مشروع الادارة الخدمية والصيانة في مدينة بسمايه السكنية
(اعلان)
مشروع الادارة الخدمية والصيانة في مدينة بسمايه السكنية
استناداً لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والانظمة والتعليمات النافذة بموجبه ولمتطلبات انجاز مشروع مدينة بسمايه السكني، تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن عرض مشروع
(الادارة الخدمية والصيانة في مدينة بسمايه السكنية) فرصتين استثماريتين لمدة (15) سنة لكل من بلوك
وفق الشروط والمواصفات الفنية الملحقة بهذا الإعلان ، وتحال الاعمال لكل بلوك واحد للشركة الفائزة بالفرصة، ويحق للشركة التقديم على الفرصتين، وتخضع الخدمات المقدمة من قبل الشركة للاشراف والمتابعة والتقييم بصورة دورية من قبل المكتب الاستشاري (الحكومي) الذي ستعتمده الهيئة الوطنية للاستثمار لاحقاً، على ان تدفع اجوره من قبل الشركة التي ستحال عليها الفرصة ،فعلى الشركات الاستثمارية الراغبة تقديم طلباتهم بظرف مغلق ومختوم في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في المنطقة الخضراء خلال أوقات الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الخميس المصادف3/7/2025 ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاحد المصادف 3/8/2025 .
على ان يتضمن العرض ما يلي:
1ـ وصل التقديم على الفرصة الاستثمارية بمبلغ خمسة مليون دينار.
2ـ خطاب ضمان بمبلغ (125000000) دينار (مائة وخمسة وعشرون مليون دينار) غير قابلة للرد في حال النكول لمن ترسو عليه الفرصة الاستثمارية.
3ـ اوراق تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات وحسابات ختامية لاخر سنتين مصدقة من قبل نقابة المحاسبين وملخص عن سيرتها العملية .
4ـ تقديم آلية لتنفيذ المشروع ( العمالة ، المعدات ، الفنيين ، الخ ) .
5ـ تحدد أجور جباية الخدمات عن كل وحدة سكنية بمبلغ (30000) دينار ( ثلاثون الف دينار ) شهرياً .
6- تحديد نسبة الهيئة الوطنية للاستثمار من اجمالي إيرادات الجباية على ان لا تقل عن (10%) من اجمالي الإيرادات
7ـ الاعمال المماثلة التي قام بها المستثمر .
8ـ عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنونة الى الهيئة الوطنية للاستثمار.
9ـ يتم فرض الغرامات في حال الاخلال في تقديم الخدمات المشار اليها في الورقة المرفقة بموجب الالتزام العقدي بين الهيئة الوطنية للاستثمار والشركة الفائزة لكل بلوك بما فيها الإجراءات القانونية بحق المتلكئين في عدم دفع أجور الخدمة المقدمة من قبل الشركة الفائزة لكل بلوك.
المهام المشمولة في مشروع الإدارة الخدمية والصيانة لمدينة بسماية السكنية
-
إدارة إلكترونية متكاملة تشمل الصيانة، الجباية، طلبات الدخول، المراقبة، والهويات، وفق مواصفات الهيئة الوطنية للاستثمار.
-
تنظيف ممرات الأبنية، المصاعد، الساحات المشتركة، الشوارع، الحدائق، وجمع النفايات.
-
إخراج النفايات إلى مواقع الطمر الصحي المخصصة، بما في ذلك الأبنية الحكومية والمرافق العامة.
-
صيانة الطلاء الداخلي والخارجي للأبنية بنفس نوع الطلاء المستخدم من قبل شركة هانوا، كل ثلاث سنوات.
-
صيانة الأعمال الخارجية وسرداب البنايات.
-
صيانة الأسطح، مفاصل التمدد، ومعالجة التشققات باستخدام المواد العازلة (sealant).
-
صيانة المصاعد، توفير مكالمات الطوارئ، تشغيل المصاعد الاحتياطية، وتقديم شهادات جودة.
-
صيانة شبكة الكهرباء داخل الأبنية والممرات المشتركة.
-
صيانة بوردات التغذية الكهربائية خارج الأبنية.
-
صيانة منظومة الستلايت الخاصة.
-
صيانة منظومة إطفاء الحريق وتوفير الطفايات ومعدات الإنذار.
-
صيانة منظومة مياه الشرب (الأنابيب، المضخات، العدادات، الخزانات).
-
صيانة محطة تصفية المياه الخاصة.
-
صيانة منظومة المياه الثقيلة ومحطات المعالجة (STP).
-
صيانة منظومة سقي الحدائق وخزانات الري.
-
صيانة إنارة الشوارع، الألعاب، الأماكن العامة.
-
صيانة علامات المرور، اللوحات الإرشادية، والخطوط الأرضية (line marking).
-
صيانة الأرصفة، مواقف السيارات، الشوارع، وفق تقارير المركز الاستشاري الوطني.
-
صيانة وتشغيل شبكة تصريف الأمطار.
-
نصب وتشغيل منظومة كاميرات المراقبة داخل الأبنية وخارجها وفق مواصفات وزارة الداخلية.
-
صيانة منظومات الدخول والخروج الرئيسية والبوابات الإلكترونية، ونصب أجهزة طباعة الهويات.
-
مكافحة الحشرات والقوارض، ومعالجة الحشائش في الحدائق والأراضي.
-
معالجة تجاوزات المواطنين داخل المدينة.
-
صيانة نفق الخدمة (Gallery).
-
صيانة منظومة مانع الصواعق وتقديم شهادة جودة إلى الدفاع المدني.
المشترك بين الشركتين الفائزتين / لكل بلوك وبالتنسيق مع شعبة بسماية في المدينة
١. البوابات الرئيسية (المدخل المشترك بين الشركتين رقم 4 ). مرفق
٢. الخط الناقل للماء والمجاري من محطة المعالجة الى حدود المدينة، كل بلوك يكون مسؤوليته الشركة المنفذة له.
٣. نفق الخدمة (Gallery) بكل خدماته.
٤. التعاقد مع مكتب استشاري حكومي يقدم تقارير شهرية الى الهيئة، وان وجدت انحراف أو تلكؤ في تقديم الخدمات والصيانة ولم يتم معالجتها خلال مدة أقصاها (٧ أيام)، يتم اتخاذ الاجراء القانوني وفق العقد المبرم.
