إعلان فرصة استثمارية

(المجمع العدلي في محافظة نينوى)

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل عن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء مجمع عدلي بمحافظة نينوى / باب الطوب ، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة به، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء (336) لسنة 2025  والمعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (421) لسنة 2025 والأنظمة  والتعليمات الخاصة بها على قطعة الأرض المرقمة ( 9/870 مقاطعة باب الطوب  ) مساحتها (  1488 م 2 ).

علماً أن مدة الإعلان (30) يوماً من تاريخ 1/9/2025 فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين بالتقديم على  هذه الفرصة تقديم طلباتهم الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في ( بغداد , المنطقة الخضراء , مجاور السفارة التركية ) لغرض شراء الحقيبة الاستثمارية مقابل مبلغ وقدره ( 7000000 ) سبعة ملايين دينار عراقي , وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الهاتف ( 00000000000 ) أو البريد الإلكتروني (oss@nici.gov.iq).

شروط عامة:

1. تقديم المتطلبات القانونية والمالية بظرف مختوم في موعد أقصاه يوم ( 1/10/2025) الموافق (يوم الاربعاء) في تمام الساعة (2 ظهرا  )  على ان يتضمن (تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية) بالدينار العراقي مصادقة من مكتب استشاري معتمد ومن نقابة المحاسبين المقر العام , جدول زمني لانجاز المشروع , قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها المستثمر او شركائه والجهات الساندة في التنفيذ , خطة التمويل للمشروع مقترنة بضمان مؤسسة مالية معتمدة ) .
2. تقديم الوثائق الأصولية (عقد تأسيس الشركة مع أوراق الشركة مصدقة من سجل الشركات وكذلك بالنسبة الى المستثمر وتقديم وثائق الشركة المنفذة ان وجدت).
3. مراعاة المحددات التخطيطية للمنطقة، وفقاً لتعليمات وضوابط الجهة المالكة والجهات القطاعية ذات العلاقة.
4. أن تسهم التصاميم المقدمة بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري.
5. تعد متطلبات الجهة المستفيدة حاكمة في تحليل العروض الاستثمارية.

 

إعلان فرصة استثمارية

(المجمع العدلي في محافظة صلاح الدين)

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل عن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء مجمع عدلي بمحافظة صلاح الدين / تكريت / وادي شيشين ، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة به، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء (336) لسنة 2025  والمعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (421) لسنة 2025 والأنظمة  والتعليمات الخاصة بها على قطعة الأرض المرقمة ( 10/5171 مقاطعة 5 وادي شيشين ) مساحتها ( 3600  م 2 ).

علماً أن مدة الإعلان (30) يوماً من تاريخ 1/9/2025 فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين بالتقديم على  هذه الفرصة تقديم طلباتهم الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في ( بغداد , المنطقة الخضراء , مجاور السفارة التركية ) لغرض شراء الحقيبة الاستثمارية مقابل مبلغ وقدره ( 7000000 ) سبعة ملايين دينار عراقي , وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الهاتف ( 00000000000 ) أو البريد الإلكتروني (oss@nici.gov.iq).

شروط عامة:

1. تقديم المتطلبات القانونية والمالية بظرف مختوم في موعد أقصاه يوم ( 1/10/2025) الموافق (يوم الاربعاء) في تمام الساعة (2 ظهرا  )  على ان يتضمن (تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية) بالدينار العراقي مصادقة من مكتب استشاري معتمد ومن نقابة المحاسبين المقر العام , جدول زمني لانجاز المشروع , قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها المستثمر او شركائه والجهات الساندة في التنفيذ , خطة التمويل للمشروع مقترنة بضمان مؤسسة مالية معتمدة ) .
2. تقديم الوثائق الأصولية (عقد تأسيس الشركة مع أوراق الشركة مصدقة من سجل الشركات وكذلك بالنسبة الى المستثمر وتقديم وثائق الشركة المنفذة ان وجدت).
3. مراعاة المحددات التخطيطية للمنطقة، وفقاً لتعليمات وضوابط الجهة المالكة والجهات القطاعية ذات العلاقة.
4. أن تسهم التصاميم المقدمة بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري.
5. تعد متطلبات الجهة المستفيدة حاكمة في تحليل العروض الاستثمارية.

 

إعلان فرصة استثمارية

(المجمع العدلي في محافظة ذي قار / الجزيرة)

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل عن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء مجمع الدوائر العدلية بمحافظة ذي قار/ قضاء الناصرية، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة به، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء (336) لسنة 2025  والمعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (421) لسنة 2025 والأنظمة  والتعليمات الخاصة بها على قطعة الأرض المرقمة ( 110/5492 جزيرة  ) مساحتها ( 3300  م 2 ).

علماً أن مدة الإعلان (30) يوماً من تاريخ 1/9/2025 فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين بالتقديم على  هذه الفرصة تقديم طلباتهم الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في ( بغداد , المنطقة الخضراء , مجاور السفارة التركية ) لغرض شراء الحقيبة الاستثمارية مقابل مبلغ وقدره ( 7000000 ) سبعة ملايين دينار عراقي , وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الهاتف ( 00000000000 ) أو البريد الإلكتروني (oss@nici.gov.iq).

شروط عامة:

1. تقديم المتطلبات القانونية والمالية بظرف مختوم في موعد أقصاه يوم ( 1/10/2025) الموافق (يوم الاربعاء) في تمام الساعة (2 ظهرا  )  على ان يتضمن (تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية) بالدينار العراقي مصادقة من مكتب استشاري معتمد ومن نقابة المحاسبين المقر العام , جدول زمني لانجاز المشروع , قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها المستثمر او شركائه والجهات الساندة في التنفيذ , خطة التمويل للمشروع مقترنة بضمان مؤسسة مالية معتمدة ) .
2. تقديم الوثائق الأصولية (عقد تأسيس الشركة مع أوراق الشركة مصدقة من سجل الشركات وكذلك بالنسبة الى المستثمر وتقديم وثائق الشركة المنفذة ان وجدت).
3. مراعاة المحددات التخطيطية للمنطقة، وفقاً لتعليمات وضوابط الجهة المالكة والجهات القطاعية ذات العلاقة.
4. أن تسهم التصاميم المقدمة بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري.
5. تعد متطلبات الجهة المستفيدة حاكمة في تحليل العروض الاستثمارية.

 

إعلان فرصة استثمارية

(المجمع العدلي في محافظة بغداد / الوزيرية)

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل عن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء مجمع عدلي بمحافظة بغداد / قضاء الوزيرية، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة به، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء (336) لسنة 2025  والمعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (421) لسنة 2025 والأنظمة  والتعليمات الخاصة بها على قطعة الأرض المرقمة ( 3/8329 مقاطعة الوزيرية  ) مساحتها ( 1000  م 2 ).

علماً أن مدة الإعلان (30) يوماً من تاريخ 1/9/2025 فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين بالتقديم على  هذه الفرصة تقديم طلباتهم الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في ( بغداد , المنطقة الخضراء , مجاور السفارة التركية ) لغرض شراء الحقيبة الاستثمارية مقابل مبلغ وقدره ( 7000000 ) سبعة ملايين دينار عراقي , وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الهاتف ( 00000000000 ) أو البريد الإلكتروني (oss@nici.gov.iq).

شروط عامة:

1. تقديم المتطلبات القانونية والمالية بظرف مختوم في موعد أقصاه يوم ( 1/10/2025) الموافق (يوم الاربعاء) في تمام الساعة (2 ظهرا  )  على ان يتضمن (تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية) بالدينار العراقي مصادقة من مكتب استشاري معتمد ومن نقابة المحاسبين المقر العام , جدول زمني لانجاز المشروع , قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها المستثمر او شركائه والجهات الساندة في التنفيذ , خطة التمويل للمشروع مقترنة بضمان مؤسسة مالية معتمدة ) .
2. تقديم الوثائق الأصولية (عقد تأسيس الشركة مع أوراق الشركة مصدقة من سجل الشركات وكذلك بالنسبة الى المستثمر وتقديم وثائق الشركة المنفذة ان وجدت).
3. مراعاة المحددات التخطيطية للمنطقة، وفقاً لتعليمات وضوابط الجهة المالكة والجهات القطاعية ذات العلاقة.
4. أن تسهم التصاميم المقدمة بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري.
5. تعد متطلبات الجهة المستفيدة حاكمة في تحليل العروض الاستثمارية.

 

إعلان فرصة استثمارية

(المجمع العدلي في محافظة بغداد / البياع )

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل عن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء مجمع عدلي بمحافظة بغداد / قضاء جانب الكرخ، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة به، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء (336) لسنة 2025  والمعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (421) لسنة 2025 والأنظمة  والتعليمات الخاصة بها على قطعة الأرض المرقمة ( 43/15326 مقاطعة 1 ) مساحتها ( 2787  م 2 ).

علماً أن مدة الإعلان (30) يوماً من تاريخ 1/9/2025 فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين بالتقديم على  هذه الفرصة تقديم طلباتهم الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في ( بغداد , المنطقة الخضراء , مجاور السفارة التركية ) لغرض شراء الحقيبة الاستثمارية مقابل مبلغ وقدره ( 7000000 ) سبعة ملايين دينار عراقي , وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الهاتف ( 00000000000 ) أو البريد الإلكتروني (oss@nici.gov.iq).

شروط عامة:

1. تقديم المتطلبات القانونية والمالية بظرف مختوم في موعد أقصاه يوم ( 1/10/2025) الموافق (يوم الاربعاء) في تمام الساعة (2 ظهرا  )  على ان يتضمن (تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية) بالدينار العراقي مصادقة من مكتب استشاري معتمد ومن نقابة المحاسبين المقر العام , جدول زمني لانجاز المشروع , قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها المستثمر او شركائه والجهات الساندة في التنفيذ , خطة التمويل للمشروع مقترنة بضمان مؤسسة مالية معتمدة ) .
2. تقديم الوثائق الأصولية (عقد تأسيس الشركة مع أوراق الشركة مصدقة من سجل الشركات وكذلك بالنسبة الى المستثمر وتقديم وثائق الشركة المنفذة ان وجدت).
3. مراعاة المحددات التخطيطية للمنطقة، وفقاً لتعليمات وضوابط الجهة المالكة والجهات القطاعية ذات العلاقة.
4. أن تسهم التصاميم المقدمة بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري.
5. تعد متطلبات الجهة المستفيدة حاكمة في تحليل العروض الاستثمارية.

سيكون موعد انعقاد ملتقى العراق للاستثمار في العراق يومي 27-28 من شهر ايلول لسنة ٢٠٢٥

 

إعلان – تمديد فترة التقديم

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن تمديد فترة الإعلان المتعلق بـ:

مشروع الإدارة الخدمية والصيانة في مدينة بسمايه السكنية

(الفرصتين الاستثماريتين لبلوك A وبلوك B)
لمدة استثمارية قدرها (15) سنة لكل فرصة،
وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات النافذة بموجبه.

تم تمديد فترة التقديم لغاية يوم الأربعاء الموافق 3/9/2025، الساعة 2:30 ظهرًا.

مكان التقديم: مقر الهيئة الوطنية للاستثمار – المنطقة الخضراء – بغداد

تفاصيل الإعلان السابق

فرصة استثمارية.

مشروع مصفى السماوة الاستثماري

.يسر وزارة النفط العراقية أن تعيد إعلان الفرصة الاستثمارية لتنفيذ مشروع مصفى السماوة الاستثماري في محافظة المثنى بطاقة 70,000 برميل يوميا وفقا لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام. رقم 64 لسنة 2007 المعدل، وحسب المتطلبات التالية

• المنتجات النفطية يجب أن تكون صديقة للبيئة وفقا للمعايير الأوروبية ( Euro 5 ( حد أدنى.
• تنفيذ المشروع يكون بأسلوب BOOT أوBOO، مع أفضلية أسلوب BOOT .
• الشركة المستثمرة مشمولة بالإعفاءات الضريبية وفقا لقانون الاستثمار رغم (13) لسنة 2006 المعدل.
• إن مصدر تغذية النفط الخام للمشروع سيكون من مستودع الناصرية.
• استنادا للتعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 المعدل، فإن السعر بيع. النفط الخام للشركة المستثمرة سيكون بنسبة خصم 8% من السعر العالمي لبيع برميل للنفط الخام المسلم في ميناء الشحن مطروح على ظهر السفينة، بشرط أن لا يقل مبلغ الخصم عن ( 5) دولارات أمريكية ولا يزيد عن( 10 ) عشر دولارات أمريكية
• بالإمكان شراء حقيبة المعلومات الخاصة بالمشروع لقاء دفع مبلغ غير قابل للاسترداد مقداره 30,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي من قبل مخول رسمي للشركة المستثمرة.
• واعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف.8-7-2025م ولغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم الأربعاء المصادف 6-8-2025م يتم تقديم العروض الفنية والتجارية والوثائق المطلوبة في حقيبة المعلومات إلى وزارة النفط، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، الفترة بين الخميس المصادف 7-8-2025م.والغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المصادف 5-10-2025م.

 

فرصة استثمارية.

مشروع مصفى الكوت الاستثماري

.يسر وزارة النفط العراقية أن تعيد إعلان الفرصة الاستثمارية لتنفيذ مشروع مصفى الكوت الاستثماري في محافظة واسط  بطاقة 100,000 برميل يوميا وفقا لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام. رقم 64 لسنة 2007 المعدل، وحسب المتطلبات التالية

• المنتجات النفطية يجب أن تكون صديقة للبيئة وفقا للمعايير الأوروبية ( Euro 5 ( حد أدنى.
• تنفيذ المشروع يكون بأسلوب BOOT أوBOO، مع أفضلية أسلوب BOOT .
• الشركة المستثمرة مشمولة بالإعفاءات الضريبية وفقا لقانون الاستثمار رغم (13) لسنة 2006 المعدل.
• إن مصدر تغذية النفط الخام للمشروع سيكون من الحقول النفطية لمحافظة ميسان وتتحمل الشركة المستثمرة تكاليف مد و أنشاء أنبوب نقل النفط الخام من المصدر الى موقع المشروع وبطول (250 كلم) .
• استنادا للتعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 المعدل، فإن السعر بيع. النفط الخام للشركة المستثمرة سيكون بنسبة خصم 8% من السعر العالمي لبيع برميل للنفط الخام المسلم في ميناء الشحن مطروح على ظهر السفينة، بشرط أن لا يقل مبلغ الخصم عن ( 5) دولارات أمريكية ولا يزيد عن( 10 ) عشر دولارات أمريكية
• بالإمكان شراء حقيبة المعلومات الخاصة بالمشروع لقاء دفع مبلغ غير قابل للاسترداد مقداره 30,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي من قبل مخول رسمي للشركة المستثمرة.
• واعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف.8-7-2025م ولغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم الأربعاء المصادف 6-8-2025م يتم تقديم العروض الفنية والتجارية والوثائق المطلوبة في حقيبة المعلومات إلى وزارة النفط، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، الفترة بين الخميس المصادف 7-8-2025م.والغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المصادف 5-10-2025م.

 

(اعلان)

مشروع الادارة الخدمية والصيانة في مدينة بسمايه السكنية

استناداً لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والانظمة والتعليمات النافذة بموجبه ولمتطلبات انجاز مشروع مدينة بسمايه السكني، تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن عرض مشروع  (الادارة الخدمية والصيانة في مدينة بسمايه السكنية) فرصتين استثماريتين لمدة (15) سنة لكل من بلوك (A+B)

وفق الشروط والمواصفات الفنية الملحقة بهذا الإعلان ، وتحال الاعمال لكل بلوك واحد للشركة الفائزة بالفرصة، ويحق للشركة التقديم على الفرصتين، وتخضع الخدمات المقدمة من قبل الشركة للاشراف والمتابعة والتقييم بصورة دورية من قبل المكتب الاستشاري (الحكومي) الذي ستعتمده الهيئة الوطنية للاستثمار لاحقاً، على ان تدفع اجوره من قبل الشركة التي ستحال عليها الفرصة ،فعلى الشركات الاستثمارية الراغبة تقديم طلباتهم بظرف مغلق ومختوم في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في المنطقة الخضراء خلال أوقات الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الخميس المصادف3/7/2025 ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاحد المصادف 3/8/2025 .

على ان يتضمن العرض ما يلي:

1ـ وصل التقديم على الفرصة الاستثمارية بمبلغ خمسة مليون دينار.
2ـ خطاب ضمان بمبلغ (125000000) دينار (مائة وخمسة وعشرون مليون دينار) غير قابلة للرد في حال النكول لمن ترسو عليه الفرصة الاستثمارية.

3ـ اوراق تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات وحسابات ختامية لاخر سنتين مصدقة من قبل نقابة المحاسبين وملخص عن سيرتها العملية .

4ـ تقديم آلية لتنفيذ المشروع ( العمالة ، المعدات ، الفنيين ، الخ ) .

5ـ تحدد أجور جباية الخدمات عن كل وحدة سكنية بمبلغ (30000) دينار ( ثلاثون الف دينار ) شهرياً .

6- تحديد نسبة الهيئة الوطنية للاستثمار من اجمالي إيرادات الجباية على ان لا تقل عن (10%) من اجمالي الإيرادات

7ـ الاعمال المماثلة التي قام بها المستثمر .

8ـ عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنونة الى الهيئة الوطنية للاستثمار.
9ـ يتم فرض الغرامات في حال الاخلال في تقديم الخدمات المشار اليها في الورقة المرفقة بموجب الالتزام العقدي بين الهيئة الوطنية للاستثمار والشركة الفائزة لكل بلوك بما فيها الإجراءات القانونية بحق المتلكئين في عدم دفع أجور الخدمة المقدمة من قبل الشركة الفائزة لكل بلوك.

المهام المشمولة في مشروع الإدارة الخدمية والصيانة لمدينة بسماية السكنية

1. إدارة إلكترونية متكاملة تشمل الصيانة، الجباية، طلبات الدخول، المراقبة، والهويات، وفق مواصفات الهيئة الوطنية للاستثمار.

2. تنظيف ممرات الأبنية، المصاعد، الساحات المشتركة، الشوارع، الحدائق، وجمع النفايات.

3. إخراج النفايات إلى مواقع الطمر الصحي المخصصة، بما في ذلك الأبنية الحكومية والمرافق العامة.

4. صيانة الطلاء الداخلي والخارجي للأبنية بنفس نوع الطلاء المستخدم من قبل شركة هانوا، كل ثلاث سنوات.

5. صيانة الأعمال الخارجية وسرداب البنايات.

6. صيانة الأسطح، مفاصل التمدد، ومعالجة التشققات باستخدام المواد العازلة (sealant).

7. صيانة المصاعد، توفير مكالمات الطوارئ، تشغيل المصاعد الاحتياطية، وتقديم شهادات جودة.

8. صيانة شبكة الكهرباء داخل الأبنية والممرات المشتركة.

9. صيانة بوردات التغذية الكهربائية خارج الأبنية.

10. صيانة منظومة الستلايت الخاصة.

11. صيانة منظومة إطفاء الحريق وتوفير الطفايات ومعدات الإنذار.

12. صيانة منظومة مياه الشرب (الأنابيب، المضخات، العدادات، الخزانات).

13. صيانة محطة تصفية المياه الخاصة.

14. صيانة منظومة المياه الثقيلة ومحطات المعالجة (STP).

15. صيانة منظومة سقي الحدائق وخزانات الري.

16. صيانة إنارة الشوارع، الألعاب، الأماكن العامة.

17. صيانة علامات المرور، اللوحات الإرشادية، والخطوط الأرضية (line marking).

18. صيانة الأرصفة، مواقف السيارات، الشوارع، وفق تقارير المركز الاستشاري الوطني.

19. صيانة وتشغيل شبكة تصريف الأمطار.

20. نصب وتشغيل منظومة كاميرات المراقبة داخل الأبنية وخارجها وفق مواصفات وزارة الداخلية.

21. صيانة منظومات الدخول والخروج الرئيسية والبوابات الإلكترونية، ونصب أجهزة طباعة الهويات.

22. مكافحة الحشرات والقوارض، ومعالجة الحشائش في الحدائق والأراضي.

23. معالجة تجاوزات المواطنين داخل المدينة.

24. صيانة نفق الخدمة (Gallery).

25. صيانة منظومة مانع الصواعق وتقديم شهادة جودة إلى الدفاع المدني.

---

المشترك بين الشركتين الفائزتين / لكل بلوك وبالتنسيق مع شعبة بسماية في المدينة 
١. البوابات الرئيسية (المدخل المشترك بين الشركتين رقم 4 ). مرفق
٢. الخط الناقل للماء والمجاري من محطة المعالجة الى حدود المدينة، كل بلوك يكون مسؤوليته الشركة المنفذة له.
٣. نفق الخدمة (Gallery) بكل خدماته.
٤. التعاقد مع مكتب استشاري حكومي يقدم تقارير شهرية الى الهيئة، وان وجدت انحراف أو تلكؤ في تقديم الخدمات والصيانة ولم يتم معالجتها خلال مدة أقصاها (٧ أيام)، يتم اتخاذ الاجراء القانوني وفق العقد المبرم.