الهيئة الوطنية للاستثمار تنظم ورشة تثقيفية بعنوان “الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية“

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المؤسسي والاجتماعي، نظّمت الهيئة الوطنية للاستثمار / قسم التدريب والتطوير المؤسسي، ورشة تثقيفية بعنوان “الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية“، بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين / قسم شؤون الهجرة، وبالتنسيق مع اللجنة المختصة في الدائرة الاقتصادية.

وتناولت الورشة، التي قدّمها الدكتور هادي جاسب مرعب من وزارة الهجرة والمهجرين، المخاطر القانونية والإنسانية المترتبة على الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناتجة عن تفاقم هذه الظاهرة.

كما تم خلال الورشة استعراض أبرز الأسباب والتحديات التي تدفع فئة الشباب نحو الهجرة غير القانونية، ومنها البطالة، والضغوط الاقتصادية، وغياب الاستقرار، إضافة إلى المخاطر التي قد يواجهها المهاجرون، مثل الاستغلال، الاتجار بالبشر، الغرق، أو الاعتقال في دول المهجر.

وأكدت الورشة على أهمية دور المؤسسات الحكومية في تبني وتنفيذ الخطة الوطنية للحد من هذه الظاهرة، وتوفير بدائل واقعية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل مستدامة.

وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظًا من المشاركين، الذين ساهموا بطرح الأسئلة والمداخلات التي أثرت الحوار وساهمت في تحقيق أهداف الورشة التوعوية.

الهيئة الوطنية للاستثمار تنظم دورة تدريبية حول مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي الأمني والتقني، نظّمت الهيئة الوطنية للاستثمار عبر قسم التدريب والتطوير المؤسسي، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: “مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي”، استمرت على مدى خمسة أيام.

وهدفت الدورة إلى توعية موظفي الهيئة بالمخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في البيئات المؤسسية والحكومية، حيث تم التركيز على الوقاية من الابتزاز الإلكتروني، والتقليل من الآثار السلبية على السمعة المؤسسية، وتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني.

كما شملت الدورة استعراضًا لأبرز التهديدات الإلكترونية، مع تقديم أفضل الممارسات لحماية الخصوصية والمعلومات الحساسة، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، بما في ذلك كيفية استخدام كلمات مرور قوية، وتجنّب الروابط المشبوهة، والاعتماد على برامج الحماية من الفيروسات.

وتضمن البرنامج التدريبي أيضًا مناقشة آليات حماية المعلومات الرسمية، وطرق التصدي لمحاولات الاختراق والتلاعب التي قد تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وشارك في الدورة عدد من موظفي الهيئة، الذين أبدوا تفاعلاً إيجابيًا مع المحاضرات والأنشطة العملية المقدمة، معربين عن رغبتهم بتوسيع معرفتهم في هذا المجال الحيوي لمواكبة التحديات التقنية المتسارعة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار استمرارها في تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات المرحلة وتعزز من الجاهزية الأمنية والمهنية لكوادرها في مختلف المجالات.

الهيئة الوطنية للاستثمار تشارك في المؤتمر المصرفي العربي 2025 بالقاهرة

في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العربية وتوسيع الشراكات في مجال الاستثمار، شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار في أعمال المؤتمر السنوي لـاتحاد المصارف العربية لعام 2025، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة للفترة من 28 إلى 29 نيسان 2025، تحت شعار:
“الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”.

وترأس وفد الهيئة في المؤتمر المهندس سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، والذي أكد خلال مداخلته في جلسات المؤتمر أن تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص يمثل محورًا أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل المستدامة.

وأشار المهندس سالار إلى أن الشراكة بين القطاعين تشكل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام، موضحاً أن الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل على دعم هذا التوجه من خلال أطر قانونية ومؤسساتية حديثة، إضافة إلى طرح مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية.

وقدّم الوفد عرضاً لتجربة العراق في مجال الاستثمار، مستعرضًا أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتشجيع المشاريع التنموية، مشددًا على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والمالية المناسبة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وشهد المؤتمر، على مدى يومين، جلسات نقاشية مكثفة تناولت:

• الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات التمويل المبتكرة

• دور الصيرفة الإسلامية في دعم التنمية الاقتصادية

• مساهمة البنوك الإنمائية والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة

• أدوات التمويل الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتأتي مشاركة الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا الحدث المصرفي العربي الهام، في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي العربي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات العربية للدخول في مشاريع نوعية داخل العراق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.

استعدادات مكثفة لانطلاق ملتقى العراق للاستثمار في الأول من حزيران 2025

ضمن التحضيرات الجارية لعقد ملتقى العراق للاستثمار في 1 – 2 حزيران 2025، انعقد يوم الأربعاء الموافق 24 نيسان 2025 في مقر وزارة الخارجية الاجتماع التعريفي الخاص بأعمال الملتقى، بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي العراقي السيد إبراهيم المسعودي البغدادي، ووفد لجنة الأمر الديواني المعنية بالملتقى، إلى جانب السادة الملحقين التجاريين ومسؤولي الملفات الاقتصادية في 13 سفارة عربية لدى بغداد.

واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها معاون مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية، عبّر فيها عن دعم الوزارة لأعمال الملتقى، واصفًا إياه بأنه تجمع اقتصادي مهم يعكس الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق.

من جانبه، قدم السيد إبراهيم المسعودي عرضًا حول دور المجلس الاقتصادي العراقي في دعم التنمية من خلال مساهماته في قطاعات الطاقة، الصناعة، والتطوير العقاري، إضافة إلى المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها المجلس.

وأكد رئيس المجلس أن ما يميز هذا الملتقى هو الدعم الكامل من قبل الحكومة العراقية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لاسيما في الجوانب التنظيمية والإدارية، بالإضافة إلى توفير تسهيلات الدخول لكبار المستثمرين من خلال منح سمات دخول متعددة لمدة عام كامل، بما يتيح لهم مرونة في التواصل ومتابعة المشاريع والتفاوض بشأنها.

كما أوضح أن الملتقى سيعرض 130 فرصة استثمارية حقيقية موزعة على أكثر من عشرة قطاعات اقتصادية، جميعها مستوفية للموافقات القطاعية وجاهزة للعرض المباشر من قبل الوزارات والهيئات المعنية.

ويستمر برنامج الملتقى لمدة يومين، يتضمن جلسات حوارية استراتيجية تتناول ملفات محورية من أبرزها:

• مشروع طريق التنمية الاستراتيجي

• ملف الطاقة والاستثمار الصناعي

• الفرص الواعدة في قطاعات الإسكان والزراعة والتقنيات الحديثة

كما سيشهد الملتقى عقد ورش عمل تخصصية يقدّم من خلالها ممثلو الوزارات وهيئات الاستثمار شروحات تفصيلية للفرص المتاحة، إضافة إلى استقبال طلبات الاستثمار ومذكرات التفاهم من قبل الشركات الراغبة في المنافسة.

وسيتم كذلك تنظيم اجتماعات ثنائية (B2B) بين ممثلي القطاعين العام والخاص، وكذلك بين الشركات المحلية والأجنبية، لتسهيل بناء الشراكات الاستثمارية وتحفيز الدخول في مشاريع استراتيجية.

وتواصل لجنة الأمر الديواني، التي تضم في عضويتها السيدة هدى الجبوري (مدير عام الدائرة الاقتصادية في الهيئة الوطنية للاستثمار) والسيدة حسنى هادي (مدير قسم التعاون الدولي في الهيئة)، زياراتها التنسيقية للوزارات والجهات المعنية، بهدف استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإنجاح أعمال الملتقى.