الهيئة الوطنية للاستثمار تبحث تقدير قيمة الأراضي لـ 20 مشروعًا استثماريًا جديدًا

الهيئة الوطنية للاستثمار تبحث تقدير قيمة الأراضي لـ 20 مشروعًا استثماريًا جديدًا

ترأس الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم ، الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة تقدير قيمة الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية، المشكلة بموجب نظام رقم (6) لسنة 2017.

◼️وأكد رئيس الهيئة في مستهل الاجتماع أن:

“هذه اللجنة تمثل أداة استراتيجية لضمان العدالة في تقدير قيمة الأراضي، وهي خطوة أساسية نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتنافسية على المستويين المحلي والعالمي.”
مضيفا ان الاجتماع تضمن دراسة وتقدير قيمة (20) مشروعًا استثماريًا معروضًا في قطاعات متنوعة تشمل: الصناعة، السكن، الصحة والطاقة، مع اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقًا لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، والأنظمة والتعليمات المرتبطة به.

◻️وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية ، من بينهم مدير عام الهيئة العامة للضرائب، رئيس هيئة استثمار بغداد ، وكيل مدير عام التسجيل العقاري ، إضافة إلى ممثلي الجهات المالكة للأراضي من وزارة المالية ومحافظة بغداد وشركة الكرامة العامة وأمانة بغداد.

◻️آلية عمل اللجنة

تُعد لجنة تقدير قيمة الأراضي من أهم اللجان الداعمة للعملية الاستثمارية، إذ تضطلع بمهمة تحديد القيمة العادلة للأراضي المخصصة للمشاريع بما ينسجم مع معايير السوق والجدوى الاقتصادية للمشروع. ويهدف عمل اللجنة إلى تحقيق التوازن بين توفير بيئة مشجعة للمستثمرين من جهة، وحفظ حقوق الدولة والمال العام من جهة أخرى، بما يضمن انطلاقة رصينة ومستقرة للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في العراق.

◻️خطوة جديدة نحو جذب الاستثمارات العالمية

كما تسهم اعمال هذه اللجنة في دعم بيئة الاستثمار في العراق، من خلال تسريع وتيرة تهيئة المشاريع الاستثمارية الكبرى وتذليل العقبات أمام إطلاقها. كما أن اعتماد آلية شفافة لتقدير قيمة الأراضي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق العراقية، ويدعم توجهات الحكومة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني.

الهيئة الوطنية للاستثمار تناقش حلولاً مبتكرة لأزمة المياه عبر الاقتصاد الأزرق

الهيئة الوطنية للاستثمار تناقش حلولاً مبتكرة لأزمة المياه عبر الاقتصاد الأزرق

◼️عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار اجتماعاً برئاسة الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، خُصص لمناقشة آفاق تفعيل الاقتصاد الأزرق في العراق وإيجاد فرص استثمارية جديدة تسهم في تنويع مصادر التمويل ومعالجة شحّة المياه، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على الموارد البحرية وتعزيز الأمن الغذائي.

◼️وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارات الموارد المائية والتخطيط والثقافة والسياحة والآثار، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي يواجهها العراق في هذا الملف، سواء تلك المرتبطة بالسياسات المائية لدول الجوار، أو المشكلات الداخلية مثل الاستخدام غير المنظم للبحيرات الطينية في تربية الأسماك، والإسراف في استهلاك المياه، وسوء توظيف المياه المحلاة في مجالات لا تخدم الأهداف الزراعية والصناعية.

◼️وطرحت خلال الاجتماع مجموعة من المشاريع الاستثمارية المقترحة، من بينها تحلية مياه شط العرب لتلبية احتياجات الزراعة والصناعة في مختلف المحافظات، واستخدام تقنية البحيرات المغلقة في تربية الأسماك كبديل صديق للبيئة وأكثر جدوى من الأساليب التقليدية، فضلاً عن إدخال العدادات الذكية لتحديد حصة الفرد المائية، بدءاً من المجمعات السكنية الحديثة كنموذج أولي للتجربة.

◼️وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة أن مشروع بسماية السكني يُعد نموذجاً عملياً للاستدامة، من خلال اعتماده مواد العزل والتصاميم الحديثة التي تقلل استهلاك الطاقة وتضمن التوزيع العادل للمياه عبر أنظمة ذكية متكاملة.

◻️وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود الهيئة الوطنية للاستثمار في طرح حلول عملية ومستدامة للأزمات الخدمية التي يشهدها العراق، مشددين على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية تواجه آثار التغير المناخي والتصحر والجفاف، وتسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والبيئي وخدمة المواطن.

الهيئة الوطنية للاستثمار تواصل المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية

‏لضبط أوضاع العمالة الأجنبية وتفعيل الرقابة المباشرة على المشاريع الاستثمارية

‏◼️الهيئة الوطنية للاستثمار تواصل المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية

◼️نفذت لجنة متخصصة من الهيئة الوطنية للاستثمار جولة ميدانية في محافظة البصرة للاطلاع على أوضاع العمالة داخل المشاريع الاستثمارية، وتقديم التسهيلات اللازمة لحل المشاكل المرتبطة بها، بما يضمن انسيابية العمل والتزام المشاريع بالمعايير المعتمدة.

◻️الاستثمار في البصرة تحت المجهر

قامت اللجنة بزيارة عدد من المشاريع الاستثمارية المهمة في محافظة البصرة ، شملت معامل صناعية ومشاريع خدمية وصحية وتعليمية وسياحية، حيث أجرت كشفًا موقعيًا لإحصاء العمالة الأجنبية والعراقية ومطابقتها مع الوثائق الرسمية، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.

◻️اولوية تشغيل العراقيين

وأكدت اللجنة خلال الزيارة على أهمية الالتزام بنسبة تشغيل العمالة العراقية بما لا يقل عن النصف في مختلف المشاريع، مع منح العمالة الأجنبية سمات الدخول اللازمة عند الحاجة الفعلية فقط، وبما يعزز من فرص العمل لأبناء المحافظة ويدعم استمرار المشاريع الاستثمارية بكفاءة عالية.

تأتي هذه المتابعات الميدانية في إطار سياسة الهيئة الوطنية للاستثمار الرامية إلى تفعيل الرقابة المباشرة على المشاريع الاستثمارية في جميع المحافظات، وضمان التوازن بين استقطاب الخبرات الأجنبية وتشغيل الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة.

مع التحول إلى الأبنية الصديقة للبيئة… الهيئة الوطنية للاستثمار تدخل عصر الطاقة النظيفة

مع التحول إلى الأبنية الصديقة للبيئة…

الهيئة الوطنية للاستثمار تدخل عصر الطاقة النظيفة

بغداد – 1 أيلول 2025

في إطار توجهات الحكومة العراقية نحو تحويل الأبنية الحكومية إلى أبنية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة النظيفة، أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار المباشرة بتنفيذ مشروع نصب وتشغيل منظومة طاقة شمسية في مبناها الرئيس ببغداد، في خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

تعاون مع الفريق الوطني للطاقة المتجددة

يُنفَّذ المشروع بالتعاون مع الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث جرى استكمال الكشف الفني والمسح الموقعي للمساحات المتاحة في مبنى الهيئة، تمهيدًا لتصميم وتجهيز ونصب وتشغيل المنظومة بالكامل وفق أحدث المواصفات العالمية.

طاقة مستدامة وتقليل الانبعاثات

أكدت الشركة المستثمرة أن نتائج المسح والمخططات الفنية أظهرت إمكانية تغطية كامل احتياجات مبنى الهيئة من الطاقة الكهربائية عبر المنظومة الشمسية، مما يسهم في:

  • خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة.

  • تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

  • تعزيز التوجه نحو الاستدامة وتقليل كلفة التشغيل.

خطوة نحو مستقبل أخضر

يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى إدخال التقنيات النظيفة في الأبنية الحكومية، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة، ويسهم في مواكبة التحولات العالمية نحو بيئة أكثر استدامة وصديقة للإنسان والطبيعة.

خطط الهيئة في الطاقة النظيفة كخيار استراتيجي

أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار أن مشروع الطاقة الشمسية في مبناها يمثل جزءًا من خطتها طويلة الأمد لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، حيث دعت الهيئة في مناسبات سابقة المستثمرين في القطاعات السكنية والتجارية وهيئات الاستثمار في المحافظات إلى اعتماد الطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة الكهربائية التقليدية في المجمعات والمشاريع الكبرى.

وتوضح الهيئة أن إدخال منظومات الطاقة المتجددة في المشاريع السكنية والخدمية لا يحقق فقط حماية البيئة، بل يسهم أيضًا في:

  • خفض التكاليف التشغيلية للمستثمرين.

  • جعل المشاريع أكثر استدامة وجاذبية للمستثمرين والمستفيدين على حد سواء.

رؤية مستقبلية نحو عراق أخضر

تشدد الهيئة الوطنية للاستثمار على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة العراقية لخفض الانبعاثات والحد من التلوث البيئي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يجعل مشاريع الطاقة الشمسية خيارًا استراتيجيًا للمرحلة المقبلة.

الهيئة الوطنية للاستثمار تبحث إطلاق مشاريع نوعية بالذكاء الاصطناعي

الهيئة الوطنية للاستثمار تبحث إطلاق مشاريع نوعية بالذكاء الاصطناعي

بغداد – 1 أيلول 2025

في إطار توجهها نحو دعم الابتكار وتعزيز دور التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية، عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلين عن وزارات الصحة، الاتصالات، البيئة، إضافة إلى هيئة الاتصالات العامة ومستشارية الأمن القومي، لمناقشة الخطة الاستثمارية لإطلاق مشاريع الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.

تحويل الاستراتيجيات إلى خطط عمل

شهد الاجتماع، الذي حضرته الأستاذ الدكتورة منى الجابري – استشاري الهيئة لشؤون الطاقة والبيئة – مناقشة الاستراتيجيات التي وضعتها الجهات القطاعية المعنية، وبحث آليات ترجمتها إلى خطط عمل واقعية تمهيدًا للإعلان عن فرص استثمارية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تطورًا متسارعًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

دور الهيئة الريادي

أشاد المشاركون في الاجتماع بالدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للاستثمار في تبني وطرح مشاريع استثمارية نوعية في القطاعات الخدمية والصحية، مؤكدين أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

الذكاء الاصطناعي لمجتمع صحي وبيئة أفضل

استعرض ممثل وزارة الصحة المتطلبات الفنية اللازمة لطرح هذه الفرص الاستثمارية، فيما أكدت وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات العامة أهمية تحديد نوعية البيانات المطلوبة لضمان نجاح المشاريع.

من جانبها، شددت وزارة البيئة على الدور الحيوي الذي يمكن أن تسهم به تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليل الأثر البيئي وتحسين الصحة العامة، إذ تتيح هذه الحلول المبتكرة القدرة على التنبؤ المبكر بالأمراض والأوبئة ومعالجتها استباقيًا، مما يقلل الاعتماد على أساليب الرعاية الطبية التقليدية.

نحو فرص استثمارية جديدة

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الهيئة الوطنية للاستثمار إلى استقطاب شركات محلية وعالمية للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي الصحي، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويوفر فرصًا واعدة للشركات الراغبة في دخول السوق العراقية عبر قطاع متطور يخدم الصحة والبيئة والاقتصاد في آنٍ واحد.

إعلان فرصة استثمارية (المجمع العدلي في محافظة نينوى)

 

إعلان فرصة استثمارية

(المجمع العدلي في محافظة نينوى)

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل عن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء مجمع عدلي بمحافظة نينوى / باب الطوب ، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة به، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء (336) لسنة 2025  والمعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (421) لسنة 2025 والأنظمة  والتعليمات الخاصة بها على قطعة الأرض المرقمة ( 9/870 مقاطعة باب الطوب  ) مساحتها (  1488 م 2 ).

علماً أن مدة الإعلان (30) يوماً من تاريخ 1/9/2025 فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين بالتقديم على  هذه الفرصة تقديم طلباتهم الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في ( بغداد , المنطقة الخضراء , مجاور السفارة التركية ) لغرض شراء الحقيبة الاستثمارية مقابل مبلغ وقدره ( 7000000 ) سبعة ملايين دينار عراقي , وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الهاتف ( 00000000000 ) أو البريد الإلكتروني (oss@nici.gov.iq).

شروط عامة:

  1. تقديم المتطلبات القانونية والمالية بظرف مختوم في موعد أقصاه يوم ( 1/10/2025) الموافق (يوم الاربعاء) في تمام الساعة (2 ظهرا  )  على ان يتضمن (تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية) بالدينار العراقي مصادقة من مكتب استشاري معتمد ومن نقابة المحاسبين المقر العام , جدول زمني لانجاز المشروع , قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها المستثمر او شركائه والجهات الساندة في التنفيذ , خطة التمويل للمشروع مقترنة بضمان مؤسسة مالية معتمدة ) .
  2. تقديم الوثائق الأصولية (عقد تأسيس الشركة مع أوراق الشركة مصدقة من سجل الشركات وكذلك بالنسبة الى المستثمر وتقديم وثائق الشركة المنفذة ان وجدت).
  3. مراعاة المحددات التخطيطية للمنطقة، وفقاً لتعليمات وضوابط الجهة المالكة والجهات القطاعية ذات العلاقة.
  4. أن تسهم التصاميم المقدمة بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري.
  5. تعد متطلبات الجهة المستفيدة حاكمة في تحليل العروض الاستثمارية.

إعلان فرصة استثمارية (المجمع العدلي في محافظة صلاح الدين)

 

إعلان فرصة استثمارية

(المجمع العدلي في محافظة صلاح الدين)

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل عن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء مجمع عدلي بمحافظة صلاح الدين / تكريت / وادي شيشين ، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة به، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء (336) لسنة 2025  والمعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (421) لسنة 2025 والأنظمة  والتعليمات الخاصة بها على قطعة الأرض المرقمة ( 10/5171 مقاطعة 5 وادي شيشين ) مساحتها ( 3600  م 2 ).

علماً أن مدة الإعلان (30) يوماً من تاريخ 1/9/2025 فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين بالتقديم على  هذه الفرصة تقديم طلباتهم الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في ( بغداد , المنطقة الخضراء , مجاور السفارة التركية ) لغرض شراء الحقيبة الاستثمارية مقابل مبلغ وقدره ( 7000000 ) سبعة ملايين دينار عراقي , وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الهاتف ( 00000000000 ) أو البريد الإلكتروني (oss@nici.gov.iq).

شروط عامة:

  1. تقديم المتطلبات القانونية والمالية بظرف مختوم في موعد أقصاه يوم ( 1/10/2025) الموافق (يوم الاربعاء) في تمام الساعة (2 ظهرا  )  على ان يتضمن (تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية) بالدينار العراقي مصادقة من مكتب استشاري معتمد ومن نقابة المحاسبين المقر العام , جدول زمني لانجاز المشروع , قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها المستثمر او شركائه والجهات الساندة في التنفيذ , خطة التمويل للمشروع مقترنة بضمان مؤسسة مالية معتمدة ) .
  2. تقديم الوثائق الأصولية (عقد تأسيس الشركة مع أوراق الشركة مصدقة من سجل الشركات وكذلك بالنسبة الى المستثمر وتقديم وثائق الشركة المنفذة ان وجدت).
  3. مراعاة المحددات التخطيطية للمنطقة، وفقاً لتعليمات وضوابط الجهة المالكة والجهات القطاعية ذات العلاقة.
  4. أن تسهم التصاميم المقدمة بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري.
  5. تعد متطلبات الجهة المستفيدة حاكمة في تحليل العروض الاستثمارية.

إعلان فرصة استثمارية (المجمع العدلي في محافظة ذي قار / الجزيرة)

 

إعلان فرصة استثمارية

(المجمع العدلي في محافظة ذي قار / الجزيرة)

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل عن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء مجمع الدوائر العدلية بمحافظة ذي قار/ قضاء الناصرية، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة به، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء (336) لسنة 2025  والمعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (421) لسنة 2025 والأنظمة  والتعليمات الخاصة بها على قطعة الأرض المرقمة ( 110/5492 جزيرة  ) مساحتها ( 3300  م 2 ).

علماً أن مدة الإعلان (30) يوماً من تاريخ 1/9/2025 فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين بالتقديم على  هذه الفرصة تقديم طلباتهم الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في ( بغداد , المنطقة الخضراء , مجاور السفارة التركية ) لغرض شراء الحقيبة الاستثمارية مقابل مبلغ وقدره ( 7000000 ) سبعة ملايين دينار عراقي , وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الهاتف ( 00000000000 ) أو البريد الإلكتروني (oss@nici.gov.iq).

شروط عامة:

  1. تقديم المتطلبات القانونية والمالية بظرف مختوم في موعد أقصاه يوم ( 1/10/2025) الموافق (يوم الاربعاء) في تمام الساعة (2 ظهرا  )  على ان يتضمن (تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية) بالدينار العراقي مصادقة من مكتب استشاري معتمد ومن نقابة المحاسبين المقر العام , جدول زمني لانجاز المشروع , قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها المستثمر او شركائه والجهات الساندة في التنفيذ , خطة التمويل للمشروع مقترنة بضمان مؤسسة مالية معتمدة ) .
  2. تقديم الوثائق الأصولية (عقد تأسيس الشركة مع أوراق الشركة مصدقة من سجل الشركات وكذلك بالنسبة الى المستثمر وتقديم وثائق الشركة المنفذة ان وجدت).
  3. مراعاة المحددات التخطيطية للمنطقة، وفقاً لتعليمات وضوابط الجهة المالكة والجهات القطاعية ذات العلاقة.
  4. أن تسهم التصاميم المقدمة بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري.
  5. تعد متطلبات الجهة المستفيدة حاكمة في تحليل العروض الاستثمارية.

إعلان فرصة استثمارية (المجمع العدلي في محافظة بغداد / الوزيرية)

 

إعلان فرصة استثمارية

(المجمع العدلي في محافظة بغداد / الوزيرية)

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل عن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء مجمع عدلي بمحافظة بغداد / قضاء الوزيرية، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة به، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء (336) لسنة 2025  والمعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (421) لسنة 2025 والأنظمة  والتعليمات الخاصة بها على قطعة الأرض المرقمة ( 3/8329 مقاطعة الوزيرية  ) مساحتها ( 1000  م 2 ).

علماً أن مدة الإعلان (30) يوماً من تاريخ 1/9/2025 فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين بالتقديم على  هذه الفرصة تقديم طلباتهم الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في ( بغداد , المنطقة الخضراء , مجاور السفارة التركية ) لغرض شراء الحقيبة الاستثمارية مقابل مبلغ وقدره ( 7000000 ) سبعة ملايين دينار عراقي , وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الهاتف ( 00000000000 ) أو البريد الإلكتروني (oss@nici.gov.iq).

شروط عامة:

  1. تقديم المتطلبات القانونية والمالية بظرف مختوم في موعد أقصاه يوم ( 1/10/2025) الموافق (يوم الاربعاء) في تمام الساعة (2 ظهرا  )  على ان يتضمن (تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية) بالدينار العراقي مصادقة من مكتب استشاري معتمد ومن نقابة المحاسبين المقر العام , جدول زمني لانجاز المشروع , قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها المستثمر او شركائه والجهات الساندة في التنفيذ , خطة التمويل للمشروع مقترنة بضمان مؤسسة مالية معتمدة ) .
  2. تقديم الوثائق الأصولية (عقد تأسيس الشركة مع أوراق الشركة مصدقة من سجل الشركات وكذلك بالنسبة الى المستثمر وتقديم وثائق الشركة المنفذة ان وجدت).
  3. مراعاة المحددات التخطيطية للمنطقة، وفقاً لتعليمات وضوابط الجهة المالكة والجهات القطاعية ذات العلاقة.
  4. أن تسهم التصاميم المقدمة بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري.
  5. تعد متطلبات الجهة المستفيدة حاكمة في تحليل العروض الاستثمارية.

إعلان فرصة استثمارية (المجمع العدلي في محافظة بغداد / البياع )

 

إعلان فرصة استثمارية

(المجمع العدلي في محافظة بغداد / البياع )

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل عن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء مجمع عدلي بمحافظة بغداد / قضاء جانب الكرخ، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة به، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء (336) لسنة 2025  والمعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (421) لسنة 2025 والأنظمة  والتعليمات الخاصة بها على قطعة الأرض المرقمة ( 43/15326 مقاطعة 1 ) مساحتها ( 2787  م 2 ).

علماً أن مدة الإعلان (30) يوماً من تاريخ 1/9/2025 فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين بالتقديم على  هذه الفرصة تقديم طلباتهم الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الكائن في ( بغداد , المنطقة الخضراء , مجاور السفارة التركية ) لغرض شراء الحقيبة الاستثمارية مقابل مبلغ وقدره ( 7000000 ) سبعة ملايين دينار عراقي , وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الهاتف ( 00000000000 ) أو البريد الإلكتروني (oss@nici.gov.iq).

شروط عامة:

  1. تقديم المتطلبات القانونية والمالية بظرف مختوم في موعد أقصاه يوم ( 1/10/2025) الموافق (يوم الاربعاء) في تمام الساعة (2 ظهرا  )  على ان يتضمن (تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية) بالدينار العراقي مصادقة من مكتب استشاري معتمد ومن نقابة المحاسبين المقر العام , جدول زمني لانجاز المشروع , قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها المستثمر او شركائه والجهات الساندة في التنفيذ , خطة التمويل للمشروع مقترنة بضمان مؤسسة مالية معتمدة ) .
  2. تقديم الوثائق الأصولية (عقد تأسيس الشركة مع أوراق الشركة مصدقة من سجل الشركات وكذلك بالنسبة الى المستثمر وتقديم وثائق الشركة المنفذة ان وجدت).
  3. مراعاة المحددات التخطيطية للمنطقة، وفقاً لتعليمات وضوابط الجهة المالكة والجهات القطاعية ذات العلاقة.
  4. أن تسهم التصاميم المقدمة بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري.
  5. تعد متطلبات الجهة المستفيدة حاكمة في تحليل العروض الاستثمارية.