شارك رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية والوفد المرافق له في أفتتاح جلسات ملتقى الإستثمار السنوي في دورته الثانية عشر بمركز ابو ظبي الوطني للمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة للمدة 8 – 10 مايو.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية على هامش انعقاد جلسات الملتقى المقام تحت شعار “التحول في أوجه الإستثمار: فرص الإستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الإقتصادي المستدام والتنوع والإزدهار” وبمشاركة 170 دولة و600 متحدث و44 وزيرا و 18 رئيس منظمة عالمية متخصصة بالإستثمارات، على إيلاء الهيئة الوطنية للإستثمار الأهمية القصوى للبعد الإستراتيجي التكاملي في المجال الإقتصادي والتنموي مع دول الجوار الجغرافي والعالم وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية واعتماد عملية التخطيط ومعرفة التحديات بهدف زيادة قابلية تطبيق خطة التنمية الوطنية وتحسين فرص النجاح في تطوير مسارات التعاون العربي والإقليمي المشترك وتلبية متطلبات واحتياجات السوق العربية والدولية.
وتابع مكية في أثناء إنعقاد جلسة تدفق الإستثمارات المباشرة الى الدول العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الملتقى المقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، أن الحكومة العراقية تتبنى منهاجا يوفر مناخا ملائما لجذب الشركات الإستثمارية الرصينة العربية منها والأجنبية وان قانون الإستثمار العراقي رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل يعد من أفضل القوانين في المنطقة في مسار التسهيلات التي يقدمها للشركات ورؤوس الأموال، مبينا ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته وتوفير الإمكانات المالية والبرامج الداعمة لعامل التنمية.
واضاف أن هذا الملتقى يشكل علامة مميزة في مجال تنشيط الإستثمار والإقتصادات العربية لما يقدمه من سوق للتطبيقات في مجالات الاختراعات بقطاع المعلوماتية وتجارتها العالمية الالكترونية في دول الصين وافريقيا واسيا، فضلا عن قطاعات أخرى في الجوانب الصحية بالمستشفيات والمجمعات السكنية الذكية، واساليب ربط هذه القطاعات واثرها في اداء الحكومات التي تستخدم نمط إستثمار هذه التقانات.
وبين رئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر مكية أن هناك العديد من المشاريع الواعدة في العراق تتوزع على الأصناف السكنية والصناعية والبتروكيمياويات التي من المؤمل أن تنهض بها الهيئة بعد عرضها كفرص إستثمارية والتعاقد مع الشركات المعتمدة في مجال الإستثمار والإقتصاد.
