الهيئة الوطنية للاستثمار تستضيف المؤتمر الفني الخاص بالشركات الاستثمارية لمشروعي مترو بغداد ومترو النجف الاشرف كربلاء المقدسة ورئيسها يؤكد أن المشروعين يمثلا حجر زاوية في مشاريع النقل الإقتصادية

استضافت الهيئة الوطنية للاستثمار، المؤتمر الفني الخاص بالشركات الاستثمارية لمشروعي مترو بغداد ومترو النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، بحضور أمين بغداد المهندس عمار موسى، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل الدكتور ناصر الاسدي، ومجموعة من المديرين العامين والمسؤولين في الهيئة الوطنية للاستثمار وممثلي الشركات المتقدمة.

وأكد رئيس الهيئة في كلمة له في إفتتاح المؤتمر، أن المشروعين يمثلا حجر الزاوية في سياقات التقدم الإقتصادي للمشاريع الإستثمارية في قطاع النقل، مبينا أن المشروعين يحظيا بدعم مباشر من قبل دولة رئيس مجلس الوزارء المهندس محمد شياع السوداني، وأن الهيئة تركز جهودها في انجاح الاعمال الإستراتيجية التي نص عليها البرنامج الحكومي وتشجيع الثقة بالبيئة الإستثمارية المحلية.

وأضاف مكية، أن الشركات المتقدمة للمشروعين تمثل جنسيات أجنبية وعربية ولديها رصيد رصين في الأعمال المماثلة في قطاع النقل والسكك، موضحا أن المؤتمر يهدف الى الإجابة عن الاستفسارات قبل تقديم العطاءات من قبل الشركات المتقدمة.

وأشار، الى أن مشروع بغداد يتكون من سبع خطوط و (14) محطة طرقية متوزعة لتغطي 85% من مساحة العاصمة بغداد، بينما مشروع قطار النجف -كربلاء يتكون من أربع محطات رئيسية وبمسافة 90 كيلومتر بنظام مرور عالي الكفاءة.

من جانبه قال أمين بغداد المهندس عمار موسى، بأنه سيتم اعتماد القطارات بسرعة تقدر 80 إلى 140كم/ ساعة، بنظام مترو رقمي يعمل بالطاقة الكهربائية وبدون سائق وفيه كل وسائل الاتصالات .

وبين مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل الدكتور ناصر الاسدي أن الحقيبة الاستثمارية لمشروعي مترو بغداد و وقطار النجف كربلاء باتت على أرض الواقع وإحالة المشروعين ستكون من نصيب أفضل العروض المتقدمة.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يبحث مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) في العراق حيثيات توقيع إتفاقية سنغافورة للوساطة

بحث رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) في العراق، حيثيات توقيع انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية سنغافورة للوساطة ومنازعات الاستثمار الدولي .

وتم خلال اللقاء التركيز على كيفية تعزيز الشراكة بين الهيئة الوطنية للاستثمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان تحقيق الفوائد القصوى من هذه الاتفاقية، وتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية اللازمة لتنفيذها بنجاح.

وقال رئيس الهيئة، إن توقيع الإتفاقية يعكس التزام العراق بمعايير الاستثمار وتطوير الاقتصاد، فضلا عن كونها خطوة ايجابية في سياق تحسين مناخ الأعمال والمشاريع الإستثمارية.

ونقل الفريق ترحيب سفير الإتحاد الأوربي في العراق السيد توماس سيلر بتوقيع اتفاقية سنغافورة للوساطة التي من شأنها إستعادة العراق مكانته الدولية كوجهة استثمارية جاذبة وموثوقة، ما يعزز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.

وبين الفريق بأن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم من خلال إقامة الورش التدريبية لبناء القدرات ونشر الوعي والتثقيف للإتفاقية المهمة

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يعلن قرب تحويل مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في بغداد الى احدى الشركات المتخصصة

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، الدكتور حيدر محمد مكية، عن قرب إحالة مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان، لإحدى الشركات المتقدمة والمتخصصة بتقنية المعالجة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، ان مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية من المشاريع التي تحظى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، مبينا أن المشروع سيعمل بنظام الحرق التام الشبكي ( الجيل الرابع صعودا ) للنفايات وبمعدل (3000) طن يومياً.

وأضاف مكية، أن مشروع معالجة النفايات تقدمت عليه (15) شركة محلية وأجنبية ويمثل النواة الاساس في مشاريع الإصلاح البيئي للمواطن العراقي، والإنتقال ضمن سلم المعايير العلمية نحو البيئة المستدامة، موضحا أن فعالية فتح عطاءات المشروع التي تقدمت بها الشركات تمثل ثمرة الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية في تحديد المعايير والمتطلبات الخاصة بمواصفات وجيل المشروع، مؤكدا أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو مشاريع البيئة المستدامة.

وتابع أن المشروع يمثل قيمة كبيرة من خلال توفير وتخصيص قطع الأراضي اللازمة في جانبي الرصافة والكرخ لإنشاء المشروع، مشيرا الى أن العاصمة بغداد بحاجة الى هكذا مشاريع إستثمارية للتخلص من النفايات التي يتقدر بـ(9000) طن يوميا لما لها من مردود سلبي على حياة المواطنين والواقع البيئي .

واشار رئيس الهيئة، أن مشروع معالجة النفايات له اكثر من فائدة للمواطن العراقي في الاصلاح البيئي من خلال (صحة الانسان ومنع تلوث المياه بسبب الطمر غير الصحي واثره على صحة النبات والتربة ومنع تلوث الهواء جراء الحرق التقليدي الذي يطلق غازات خطرة تسبب الاحتباس الحراري) وعرضيا ينتج كهرباء.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يعلن اصدار مجلس الوزراء قراراً بتخويل الهيئة صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري الخاص لمشروعي مترو بغداد ومترو نجف-كربلاء .

اعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية ، عن اصدار مجلس الوزراء قراراً بتخويل الهيئة صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري الخاص لمشروعي مترو بغداد ومترو نجف-كربلاء .

وقال رئيس الهيئة في بيان ان ” اعتماد التعاقد مع استشاري للمشروع سواء لمترو بغداد او لمترو نجف- كربلاء لافتاً إلى أنه “تم الانتهاء من جميع مراحل ومتطلبات الإدراج والاعتماد الاصولية”.

واضاف ان ” سيكون هناك مؤتمر للشركات المتقدمة في 29-4، مؤكداً أن “إغلاق التقديم الفني والمالي سيكون يوم 12 من الشهر المقبل وبعدها سيقوم الاستشاري بمهامه بتقييم العروض لغاية نهاية الشهر المقبل حيث سيكون الإعلان عن اسم المستثمر ويتم التعاقد مع المستثمر والمباشرة بالمشروعين”.

وتابع ان ” مجلس الوزراء قد قرر ما يلي في إطار متابعة تنفيذ مشروعي مترو بغداد، وقطار نجف- كربلاء السريع و تعديل قرار مجلس الوزراء (23753 لسنة 2023) بما يضمن تحقيق ووضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم، ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم لغاية توقيع العقد الاستثماري وتدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع مترو بغداد بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية “.

وكان مجلس الوزراء قد قرر ما يلي في إطار متابعة تنفيذ مشروعي مترو بغداد، وقطار نجف- كربلاء السريع

أولاً/ مشروع مترو بغداد:
1. تعديل قرار مجلس الوزراء (23753 لسنة 2023) بما يضمن تحقيق الآتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم، ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع مترو بغداد بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2. تخويل أمانة بغداد صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3. تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق)، ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4. استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5. تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي سيتمّ دفعها من أمانة بغداد.
6. تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.

ثانيًا/ مشروع مترو قطار نجف– كربلاء السريع:

1. إدراج المشروع كما يأتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتقييمهم وتأهيلهم ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم، لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع قطار نجف– كربلاء السريع بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2. تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3. تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق) ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4. استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5. تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة التي سيتمّ دفعها من وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق.
6.تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.