الهيئة الوطنية للاستثمار
اعلان مناقصة رقم (1) لعام 2011

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن مناقصة انشاء ابنية الهيئة الوطنية للاستثمار والمدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2011 وذلك في الموقع الكائن داخل المنطقة الخضراء .
فعلى الراغبين بالاشتراك في المناقصة من الشركات المتخصصة الحاصلة على تصنيف درجة اولى الانشائية مراجعة مقر الهيئة الكائن في المنطقة الخضراء قرب ساحة 14 تموز للحصول على وثائق المناقصة (جداول الكميات والمخططات والشروط العامة للمناقصة) مقابل مبلغ قدره (250,000 ) مائتان وخمسون الف دينار عراقي غير قابلة للرد وذلك بعد تقديم الوثائق المبينة في الفقرات(3،2،1) الواردة ضمن المستمسكات المطلوبة في ادناه وتودع العروض في صندوق العطاءات الموجود في الهيئة بعد تضمينها المستمسكات المطلوبة المبنية ادناه علما ان اخر موعد لقبول العطاءات هو يوم الثلاثاء الموافق 14 / 6 /2011 ولغاية الساعة الثانية ظهرا ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر والاعلان.

المستمسكات المطلوبة:-
1- هوية تصنيف الشركات وفق تعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين (الاصلية) والصادرة من وزارة التخطيط.
2- وثائق تاسيس الشركة مصدقة من دائرة تسجيل الشركات.
3- براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب لعام 2011 .
4- تقديم التأمينات الاولية بشكل صك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ 1% من قيمة العطاء صادر من مصرف معتمد.
5- صورة من البيانات المالية متضمنة الحسابات الختامية للشركة لاخر ثلاث سنوات مصادق عليها من قبل محاسب قانوني مجاز وكذلك كشفا مصرفيا يبين القدرة المالية بالارقام .
6- تقديم وثائق تبين مؤهلات الجهاز الفني والاداري للشركة من الاختصاصين المتفرغين وغير المتفرغين وكذلك الاليات والمكائن العائدة للشركة.
7- ارفاق وصل شراء العطاء عند التقديم.

ملاحظات عامة:-
1- يلزم المقاول او الشركة بتقديم اسعاره بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وبموجب جداول الكميات المرافقة لمستندات المناقصة على ان تكون جميع الاوراق مختومة بختم الشركة مع بيان لمدة انجاز العمل والعنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد الالكتروني وكافة المستمسكات الشخصية للمدير المفوض.
2- الهيئة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
3- مدة انجاز المشروع (21) شهرا.
4- تقديم ما يؤكد قدرة وخبرة الشركة في مجال المقاولة مع ابراز مايثبت تنفيذ الشركة للأعمال المماثلة مصادقة من الجهات التي نفذ العمل لحسابها.
5- لايحق للشركة او المقاول احالة العمل الى مقاول او شركة اخرى.
6- يقدم العطاء في ثلاثة ظروف مختومة الاول تجاري والثاني فني والثالث بالمستمسكات المطلوبة.
7- ستقوم الهيئة بتنظيم مؤتمر للاجابة على كافة استفسارات المشاركين قبل سبعة ايام من تاريخ غلق المناقصة.
8- يعد هذا الاعلان جزءاً لايتجزء من العقد وملزم للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء.
9- يعول على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(1) لسنة 2008 والشروط والمواصفات العامة للمقاولات الهندسية بقسميها الاول والثاني والصادرة من وزارة التخطيط.
10- مدة نفاذ العطاء يجب ان لاتقل عن(90) تسعين يوما.
11- يهمل العطاء غير المستوفي للشروط اعلاه ولايقبل اي عذر جراء ذلك او تفاوض بخصوص اي شرط ورد في اعلان.
12- بالنسبة للشركات الاجنبية تقدم شهادة تاسيس الشركة مصدقة من جهة مخول معترف بها في العراق مع المرافقات الاصولية عن تأسيس فرعها في العراق.

نستقبل استفساراتكم على الرقم التالي ( 07706740195 )

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

بهدف اقامة مشاريع استثمارية تخدم مدينة البصرة
هيئة استثمار البصرة
تواصل جهودها لاستحصال مساحات من الاراضي لعرضها كفرص استثمارية

عقدت هيئة استثمار البصرة اجتماعا موسعا لمناقشة استحصال الموافقات اللازمة وسبل حصول الهيئة على اكبر مساحات من الاراضي العائدة الى مديرية عقارات الدولة وعرضها كفرص استثمارية.
وبين رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس حيدر علي فاضل انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عرض بعض قطع الاراضي كفرص استثمارية متاحة للقطاع الصناعي في بعض مناطق البصرة ومنها (اوركلي الشمالي، اراضي الصبخ، طلحة، خور لزبير) والمساحات الفارغة من العقارات المجاورة للمنطقة الحرة في خور الزبير ، مضيفا ان هيئة استثمار البصرة قامت بتشكيل فريق مشترك مكون من هيئة ودائرة عقارات الدولة في البصرة و كوادر هندسية متخصصة ومساحين لغرض الكشف والاطلاع ميدانيا على الاراضي المخصصة ومدى جاهزيتها لاقامة مشاريع صناعية عليها.

هذا وحضر الاجتماع مدير دائرة عقارات الدولة في البصرة السيد مازن حسن قربون ومعاونه السيدة ليلى حميد مظلوم.يذكر ان هيئة استثمار البصرة عقدت في وقت سابق اجتماعات مكثفة مع وزير البلديات والاشغال العامة و وزير التخطيط و وزير المالية وعدد من وزارات ودوائر معنية اخرى لغرض اقامة المشاريع الاستثمارية وتطوير اقتصاد المحافظة واستحصال الموافقات المطلوبة وابداء كل التسهيلات اللازمة لجذب الشركات الاجنبية للعمل في البصرة.

هيئة إستثمار بغداد تضع حجر الأساس
لمنتجع بغداد الأستثماري

برعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي وبحضور رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار وأعضاء محافظة بغداد ومجلسها وضع حجر الأساس لمشروع منتجع بغداد الأستثماري في منطقة الدورة الذي ستشرف على أنجازه شركة عبرين بالأئتلاف مع شركة المجموعة الدولية للانشاءات IGC ، وسيكلف المشروع قرابة 120 مليون دولار لانشاء960 وحدة سكنية وبفترة انجاز ثلاث سنوات .
د . سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار ذكر في كلمته أن بغداد أطلت على مشروع جديد وهو ضمن باكورة مشاريع كبرى ستقوم بها هيئة أستثمار بغداد دعما للعملية التنموية والأقتصادية في البلاد ، وهذا المشروع السكني ، التجاري ، الترفيهي والذي يقع في منطقة مهمة وهي الدورة سيكون معلم حضاري وبداية لمشاريع كبرى مطلع عام 2011 .

من جانبه قال الأستاذ شاكر الزاملي رئيس هيئة أستثمار بغداد في كلمة له انه لا يخفى على الجميع الواقع الذي عاشه ومر به العراق خلال السنوات الماضية والفترات المظلمة التي مر بها خصوصا العاصمة بغداد فالتغييرات التي مر بها البلد عقب التغيير كانت كثيرة وهو ما حفز الحكومة العراقية على السير قدما نحو البناء والتطوير فتحققت الأرادة التي خطت خطوات كبيرة في مجال التطور خصوصا في ما يخص دعم العملية الأستثمارية في العراق فشرعت العديد من الأنظمة والقوانين التي تهدف الى النهوض بواقع الأنسان العراقي ومن ضمن هذه القوانين قانون الاستثمار كما تشكلت هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات التي باشرت عملها بالتنسيق مع كافة الجهات التي لها علاقة بعملنا فعملت هيئتنا على وضع خطة قصيرة الأمد ومتوسطة وبعيدة الأمد ومن ضمن خطتنا هو تهيئة مجموعة اراضي للمشاريع الاستثمارية خاصة لمشاريع الاسكان فتم تسليم ستة مواقع خلال الاسابيع الماضية وباشروا بالاعمال الاولية لها
يذكر أن المنتجع سيكون سكني ، ترفيهي ، ثقافي على مساحة 120,000 م2 ويعد الاول من نوعه في العاصمة لكونه متكاملا من حيث الأستخدامات كافة ومرتبط بكافة المراكز الحضرية للعاصمة بغداد وله أهمية اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وريادية وابداعية فهو متميز بالشمولية والتكامل بحيث يستهدف كافة الفئات والشرائح في المجتمع العراقي ويعد تجربة أستثمارية مهمة كونه يشكل انطلاقة جديدة في مجال التطوير والأستثمار العقاري بقيادات تجارية كفوءة على درجة عالية من الخبرة .
تسعى هيئة أستثمار بغداد للتحرك على تنمية كافة القطاعات ومنها قطاع السكن الذي اولته الهيئة أهتمام كبير ومنحت الكثير من الاجازات الخاصة بأنشاء مشاريع سكنية .

بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة في العراق (UNIDO )

الهيئة الوطنية للاستثمار تسعى لأعتماد طريقة رقمية لدراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية

تستعد الهيئة الوطنية للاسثمار لأعتماد برنامج حاسوبي يدعى (COMFAR) لتقيم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية التي تقدم الى الهيئة بطريقة رقمية ومعتمدة في معظم دول العالم المتقدمة في مجال الاستثمار .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان هذا البرنامج معد من قبل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في العراق وهو يساعد في تقيم دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية عن طريق ادخال المعلومات والبيانات والارقام الخاصة بكل دراسة الى البرنامج للحصول على نتائج دقيقة على الصعيدين المالي والاقتصادي تدرس من قبل المعنين في الهيئة لمعرفة مدى جدوى المشروع الاستثماري ، مبينا انه تم تدريب فريق عمل متخصص من الهيئة اقتصاديين وفنين على المرحلة الاولى من البرنامج والمتضمنة اعطاء نتائج اولية عن عملية الدراسة بأستخدام ذلك البرنامج ، على ان يتم استكمال المرحلة الثانية من التدريب خلال شهر ايار القادم والتي تتضمن اعطاء نتائج نهائية لتقيم دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية باستخدام ذلك البرنامج .
مؤكدا ان هذه التدريبات لاستخدام البرامج المتطورة تأتي تماشيا مع نهج الهيئة في اعداد وتطوير ملاكات متخصصة في العمل الاستثماري واطلاعهم على كل ما هو جديد في هذا المجال .

تنفيذا لمذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار ومركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الاوسط
الهيئة الوطنية للاستثمار تعد قائمة باسماء الشركات العراقية الراغبة بالتعاون مع الجانب الياباني

اعدت الهيئة الوطنية للاستثمار قائمة باسماء الشركات العراقية من الراغبة بالتعاون مع الجانب الياباني لخلق شراكات استثمارية بين البلدين الصديقين وذلك في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة الوطنية للاستثمار ومركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الاوسط (JCCME) اواخر العام الماضي خلال اعمال المؤتمر العربي الياباني الثاني في العاصمة تونس.
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان القائمة تتضمن عددا من الشركات الكبيرة التي تمتلك القدرة على الدخول مع الشركات اليابانية للسوق العراقية في اغلب القطاعات وتنفيذ مشاريع استثمارية في عموم البلاد وسيتم ارسالها الى مركز التعاون الياباني ، مبينا ان الجانب الياباني زود الهيئة باسماء اكثر من (50) شركة يابانية من بينها شركات (تيوتا ، هيتاشي ، كوساكي ، توشيبا ) ، لديها الرغبة بالعمل في العراق بمختلف القطاعات وفي مقدمتها مشاريع الطاقة والبنى التحتية .
واضاف المصدر ان الهيئة مستمرة في عقد اللقاءات الثنائية مع ممثلي مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الاوسط لبحث اليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بالشكل الذي يضمن تحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين ، مشيرا الى امكانية عقد لقاءات ثنائية مستقبلية بين القطاعين العام والخاص العراقي والياباني بشكل مباشر لتشجيع الطرفين على خلق شراكات اقتصادية .

وكانت الهيئة قد ابدت استعدادها لتقديم كافة التسهيلات التي يضمنها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته للشركات اليابانية الراغبة بالاستثمار في العراق .

دعما للاستثمار الخاص في العراق … وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي OECD
الهيئة الوطنية للاستثمار تتبنى مفهوم (( المناطق الاستثمارية ))

في اطار سعيها لتشجيع وتمكين الاستثمار الاجنبي الخاص في العراق وبهدف التغلب على بعض المعوقات التي رافقت تنفيذ المشاريع الاستثمارية تبنت الهيئة الوطنية للاستثمار مفهوما جديدا للاستثمار هو( المناطق الاستثمارية ) وذلك بالاستنـاد الى نــص المــادة 9/ سابعأ من قانون الاستثماررقم 13 لسنة 2006 وقد خطت الهيئة في هذا الاتجاه خطوات ملموسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي(OECD) حيث اعدت الهيئة استراتيجية لانشاء تلك المناطق استندت على واقع انماط مشابهة لها في العراق وهي المناطق الحرة والمناطق الصناعية بمفهوم جديد للمناطق الاستثمارية يختلف في دوره الاقتصادي والاداري عن المناطق الحرة والصناعية المعمول بها .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة أن الهيئة تقوم حاليا بأعداد الصيغة النهائية لنظام المناطق الاستثمارية في العراق من خلال لجنة مركزية برئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات تأخذ بنظر الاعتبار أمكانية تنفيذ المنطقة الاستثمارية الاولى في موقع حطين في محافظة بابل قبل نهاية العام الحالي على ان توزع المناطق الاستثمارية الاخرى على محافظات العراق وفق رؤية تخطيطية مركزية بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارات المالية و التخطيط و الصناعة والمعادن .
وكانت الهيئة قد اعدت في وقت سابق أطار عام لستراتيجية انشاء المناطق الاستثمارية في العراق وناقشت في اجتماعاتها المنعقدة في عمان للفترة 29ـ31/3/ 2011 المناطق الاستثمارية المقترحة في عموم العراق وهي ستة مناطق موزعة على محافظات ( بابل ، بغداد ، البصرة ، نينوى ، الانبار ، ومنطقة الفرات الاوسط التي تقع بين محافظتي كربلاء والنجف الاشرف) كما ناقشت الاجتماعات عددا من المحاور ذات الصلة والمتمثلة بالوضع الحالي للمناطق الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والعراق حيث تم تقيم بعض التجارب في المنطقة المذكورة وتسليط الضوء على ابرز الدروس المستفادة منها للعمل على استراتيجية المناطق الاقتصادية في العراق .