أعلنت هيئة الاستثمار في واسط، الاثنين، عن فتح باب التراخيص لأكثر من 180 فرصة استثمار في المحافظة، تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والسكن والسياحة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار في واسط صادق هويدي إن “الهيئة وفرت بين 180 ـ 200 فرصة استثمار موزعة بين مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والصحية وقطاعي السكن والسياحة وغيرها”، داعياً الراغبين بالاستثمار إلى “التقدم إلى الهيئة للحصول على التراخيص المطلوبة”.
وأضاف هويدي أن “الهيئة بصدد منح عدد من التراخيص للاستثمار في مختلف القطاعات لكنها لا تزال في مرحلة الإجراءات القانونية والفنية”، لافتاً إلى أن “العام المقبل سيشهد منح عدد من التراخيص الاستثمارية لمستثمرين محليين وأجانب”.
وكانت هيئة استثمار واسط منحت خلال الشهرين الماضيين ثلاثة تراخيص، واحد في القطاع الصناعي منحت إلى شركة إماراتية لإنشاء مصنع للسقوف الثانوية، إضافة إلى رخصتين في القطاع الصحي تم منحهما لمستثمرين عراقيين لإنشاء مستشفيين في مدينة الكوت، كلفة الأولى ستة مليارات و500 مليون دينار وكلفة الثانية ستة ملايين دولار وحدد لانجازهما فترة مابين 18 ـ 22 شهراً.
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية في محافظة واسط عشرة مشاريع شملت قطاعات السكن والصناعة والصحة والتبريد والتكييف وقطاع الإنتاج الحيواني وبلغ مجموع تلك الاستثمارات نحو 120 مليون دينار.
يذكر أن هيئة استثمار واسط كانت أسست في تشرين الأول عام 2007، وتعد أول هيئة يتم تشكيلها في المحافظات بعد هيئة إقليم كردستان واحتضنت أكثر من مؤتمر محلي للاستثمار إضافة إلى مؤتمر للمحافظات كافة فيما شاركت بالعديد من المنتديات الاقتصادية الخارجية.

كشف رئيس هيئة استثمار بغداد، عن ان الهيئة قامت بمنح نحو 80 رخصة استثمارية داخل العاصمة خلال العام 2010 موزعة على القطاعات كافة.
وقال شاكر الزاملي إن هيئة استثمار بغداد منحت خلال العام 2010 سبعة وسبعين رخصة استثمارية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات ونصف المليون دولار، مشيرا إلى أن الرخص وزعت على القطاعات كافة.
واوضح الزاملي ان من اولويات عمل هيئة استثمار بغداد هو قطاع الاسكان، حيث تم منح 15 اجازة استثمارية لهذا القطاع لانشاء 120 الف وحدة سكنية موزعة على مشاريع كبيرة من صلاحيات مجلس الوزراء.
واضاف ان هناك مشاريع صغيرة تصل قيمتها الى 250 مليون دولار لانشاء اكثر من 23 الف وحدة سكنية من قبل هيئة استثمار بغداد، لافتاً إلى انه تم تسليم ثلاث قطع اراضٍ للمستثمرين من بينها شركة بروتون الالمانية لانشاء مجمعين في منطقة الصابئات في قضاء ابو غريب بعد استحصال الموافقات كافة.

كشف رئيس هيئة استثمار البصرة، الجمعة، أن حجم المشاريع الاستثمارية في المحافظة خلال 2010 فاق السنوات السابقة، مشيرا الى ضرورة اعادة رسم الخارطة الاستثمارية للمدينة خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر علي فاضل ان “الحركة الاستثمارية كانت متميزة في البصرة خلال العام الجاري حيث شهد تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات مختلفة”.
وأضاف أن “هيئة استثمار البصرة منحت 12 اجازة استثمارية لهذا العام، وهو نفس عدد المشاريع التي اجيزت للعام الماضي 2009، لكنها تختلف من حيث حجم المبالغ المستثمرة”، مبينا أن “حجم الاستثمارات خلال هذه السنة كان كبيرا جدا حيث تجاوزت كلفة مشاريع قطاع السكن التي منحت اجازات استثمارية 500 مليون دولار، في حين بلغت كلفة المشاريع في القطاع الصناعي 245 مليون دولار، فضلا عن المشاريع الصغيرة”، لافتا الى ان “العام الماضي والذي سجل منح 12 اجازة استثمارية أيضا، كان حجم المبالغ اقل بكثير”.
وأشار فاضل الى أن “هيئة استثمار البصرة تمكنت خلال الفترة الماضية من ترجمة الخارطة الاستثمارية الى مشاريع على ارض الواقع بعد جذب الشركات والمستثمرين للعمل في المحافظة”، لكنه دعا في الوقت عينه الى “اعادة رسم الخارطة الاستثمارية في البصرة خلال المرحلة المقبلة”, معتبرا ذلك ضرورة.
وكشف فاضل أن الهيئة “بصدد بدء صفحة جديدة للتنمية الاقتصادية في البصرة خلال المرحلة المقبلة”.
وتقع مدينة البصرة، مركز المحافظة، على بعد 590 كم إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

أعلن ممثل عن شركة ستار جوزيف الأمريكية للبناء والإنشاءات خلال زيارته الى مقر هيئة الاستثمار في الديوانية عن رغبته للاستثمار في المحافظة بالعديد من القطاعات منها بناء المستشفيات والفنادق والأماكن الترفيهية وقال السيد غسان الموسوي ممثل الشركة الأمريكية إن شركته تقدمت أول طلب للاستثمار في الديوانية من خلال مشروع إنشاء مدينة العاب متطورة بطراز حديث على ان يتم لاحقا التقدم بطلبات الاستثمار في العديد من القطاعات الأخرى لاحقا.
وبدوره قال المهندس حاكم حميد حاتم مدير عام الهيئة إن الإجراءات في هيئتنا تعتبر وبشهادة الشركات الاستثمارية التي حصلت على رخص استثمارية للعمل في الديوانية إجراءات ميسرة وبسيطة وبخصوص مشروع مدينة الألعاب فانه لايواجه أي مشاكل والأرض المخصصة لإنشائه موجودة ومن المعروف إن محافظتنا تعاني من شحة في الأماكن الترفيهية.

بتوقيعنا لمذكرة التفاهم اليوم ، نود أن نزيد من عمق العلاقة الخاصة التي تربط بين بلدينا ، ونود أن نشكر حكومة وشعب اليابان على دعمهم المميز للعراق وعلى كونهم ثاني أكبر متبرع للعراق ، حيث تبرعت اليابان بمبلغ 1.5 مليار دولار على شكل منح و 3.5 مليار دولار على شكل قروض .
لقد رحب العراق بالكثير من الشركات اليابانية في الماضي ونود أن نرحب بالمزيد منهم في المستقبل ، العراق اليوم ينطلق في مرحلة جديدة من التطوير الشامل في كافة القطاعات ، وخاصة في مشاريع البنية التحتية الضخمة .
في خلال الايام المقبلة سيتم الأعلان عن الحكومة الجديدة والتي ستعمل يداً بيد مع برلمان فاعل تم أنتخابه بشكل ديمقراطي من الشعب العراقي .
الأمر الذي سيضمن زيادة الأستقرار وتحسين الوضع الأمني ، والذي سيزيد من أهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بالسوق العراقي .
نحن في الهيئة الوطنية للأستثمار نقف جاهزين لدعم كافة الأطراف الراغبين في الأستثمار في العراق .. وأود أن اشكركم مرة أخرى على هذه الفرصة الرائعة ، وأتطلع قدماً للترحيب بكم جميعاً في العراق في المستقبل القريب .

في مـؤتمر الكهــرباء 18/12/2010
لقد عملنا في الهيئة الوطنية للاستثمار منذ اليوم الاول لاعداد الخارطة الاستثمارية على اشراك الوزارات كافة وفي المقدمة منها وزارة الكهرباء من خلال تضمين الفرص الاستثمارية القطاعية والتي تم تحديثها مرتين خلال العام الماضي وبداية هذا العام لتاخذ دورها في مجال الترويج للفرص الاستثمارية عبر المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تقيمها الهيئة الوطنية للاستثمار داخل وخارج العراق الا انني لا اخفي عليكم اننا واجهنا العديد من المعوقات التي كانت تقف امام تفعيل الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء حيث ان هذه الفرص لها خصوصية من حيث عملية الانتاج والتوزيع. واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار المشاريع التي اجازتها الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات فان الحاجة الى المزيد من انتاج الطاقة الكهربائية تصبح اكبر لاسيما المشاريع الاستراتيجية مثل مدينة كربلاء الجديدة ومدينتي المستقبل والرشيد في بغداد ومشروع مليون وحدة سكنية في عموم العراق ، ومن اجل تجاوز صعوبات التجهيز المحتملة فقد تم التعامل مع مشروع المليون وحدة سكنية بخصوصية من خلال الطلب من المستثمرين والمطورين باقامة وحدات انتاج خاصة بكل مجمع سكني وبالتالي ستكون فرص جديدة بمعزل عن الفرص المعروضة حاليا.
لقد استمرت الهيئة الوطنية للاستثمار وعلى الرغم من كل الصعوبات التي تم ذكرها بايلاء هذا القطاع اهمية خاصة الى الحد الذي تم تخصيص ملف خاص بمشاريع الكهرباء ومتابعته بشكل مباشر من قبلنا والسيد نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار فضلا عن المساهمة في اللجنة المشكلة في وزارة الكهرباء لهذا الغرض بغية تسهيل الاجراءات كافة ذات العلاقة بالاستثمار في مشاريع الكهرباء.
هذا اليوم نحن مع اربعة فرص استثمارية في اربعة محافظات بما مجموعه (2750) ميكا واط وستكون هناك مراحل اخرى لتغطية احتياجات كافة محافظات البلاد من خلال التنسيق المباشر بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار. كلنا امل ان تساهم هذه الندوة في تعزيز واقع هذا القطاع المهم والذي نامل ان يفضي الى توقيع عدد من العقود مع الشركات المشاركة للاستفادة من خبرتها في هذا الميدان لتحقيق المنفعة المشتركة للطرفين، مع خالص شكري وتقديري لمعالي وزير الكهرباء ولكافة العاملين في قطاع الكهرباء والسادة الحضور الكرام.