الهيئة الوطنية للأستثمار تعقد منتدى رجال الاعمال الأستثماري العراقي – الأيراني

img2

برعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي
وبهدف جذب الشركات الاستثمارية للعراق
الهيئة الوطنية للأستثمار تعقد منتدى رجال الاعمال الأستثماري العراقي – الأيراني

برعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي عقدت الهيئة الوطنية للأستثمار منتدى رجال الاعمال الأستثماري العراقي – الأيراني للفترة من 6 – 7 / 7/ 2011 وتحت شعار ( التضامن بين الشعبين وصولاً الى الأزدهار ) وبحضور أكثر من ( 170 ) شركة و رجل أعمال متخصصين من الجانب الأيراني وما يزيد عن المائتين والخمسين شركة ورجل أعمال من الجانب العراقي .
وقال دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي في كلمته أثناء المنتدى أن أنعقاد هذا اللقاء هو رسالة واضحة تعلن عن بدأ مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتكافئة والمتكاملة بين البلدين لاسيما وأن العراق والجمهورية الأسلامية الأيرانية لهما ثقلهما الأقتصادي والأسكاني والعلمي والتأريخي وبما يجعلهم مسؤولين وبشكل كبير عن دعم عملية الأستقرار والأمن في المنطقة .

داعياً المؤتمرين من رجال الأعمال العراقين والأيرانيين والهيئة الوطنية للأستثمار بضرورة الأسراع في أغتنام فرص التعاون التي يمكن أن تنشيء عن هذا اللقاء ، موضحاً أن البيئة الأستثمارية في العراق أصبحت مناسبة من خلال اصدار التشريعات والقوانين التي تضمن للمستثمر والشركات سلامة العمل والنجاح والكسب المشروع مع الأستمرار بتقديم التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة لضمان سير عملية الأعمار ودخول الشركات .

من جانبه أعلن الدكتور سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار في كلمته الأفتتاحية لأعمال المنتدى عن (11) محوراً أقتصادياً للتعاون المشترك بين البلدين وفي قطاعات مختلفة توزعت بين ( الكهرباء ، السكن ، الصناعة ، السياحة .. وغيرها ) ، مؤكداً أن هذا المنتدى سيكون بداية لعلاقة متميزة وكبيرة بين البلدين وعلى المستويين الخاص والشراكة الأستثمارية .

موضحاً بأن الهيئة قدمت الخيارات المتوفرة لأشكال الأستثمار في العراق أمام الشركات ورجال الأعمال الأيرانيين والمتمثلة بالمشاركة مع القطاع الخاص أو مع القطاع العام أو الأستثمار المباشر أو التعاون على أساس تجهيز المواد .

وبين أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد شراكات أستثمارية مختلفة بين العراق و الشركات المتخصصة في أيران ، داعياً في الوقت نفسه الى أستغلال تلك الفرص بما يسهم في بناء شراكات جادة لكل القطاعات .

الى ذلك توقع رئيس الهيئة العليا لتطوير العلاقات الاقتصادية الايرانية – العراقية حسن كاظمي قمي ان يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الحالي الى 20 مليار دولار بعد ماسجل العام الماضي 6 مليار دولار ، مؤكدا ان هذه الزيادة هي نتيجة لتطور العلاقات بين البلدين وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية .

واعرب قمي عن استعداد بلاده لدعم وتشجيع القطاع الخاص الايراني للدخول الى السوق العراقية وخلق شراكات استثمارية مع نظيره العراقي في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها تشييد محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 5000 ميكا واط وبناء الوحدات السكنية وتطوير وتأهيل مؤسسات القطاع الصناعي والنفطي والزراعي .

وكان رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية السيد جعفر الحمداني قد اكد في كلمته ان هذا المنتدى هو فرصة كبيرة للشركات العراقية لكي تبرم أتفاقات مع نظيرتها الايرانية وتهيء الظروف المناسبة لأنجاحها لتكون شراكات استراتيجية لاسيما وان الشركات الايرانية استطاعت ان تنجز الكثير من المشاريع على مستوى الجمهورية الاسلامية ودول اقليمية وعالمية .
وكما دعا رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي السيد ابراهيم البغدادي الى تأسيس مجلس أعمال عراقي – ايراني مشترك ليتولى عملية دعم ورعاية القطاع الخاص في الاستثمار في كلا البلدين اسوة بباقي المجالس المشتركة مع البلدان الصديقة ، مشدداً على رغبة المجلس الذي يضم نخبة من رجال الأعمال في العراق بالتعاون مع الشركات الايرانية بأشكال استثمارية مختلفة وبكل القطاعات الأقتصادية سواء كان على اساس التعاون طويل المدى او اي نوع من الشراكات الاخرى.

وشهد اليوم الأول و الثاني من أعمال المنتدى تنظيم ورش عمل مثلت ( 11 ) محوراً تناولت أبرز القطاعات المهمة ذات الأهتمام المشترك بين الجانبين ، حيث عقدت تلك الورش بحضور ممثلين عن القطاعين الخاص و العام في كلا البلدين عن كل قطاع .
كما أختتمت أعمال المنتدى في اليوم الثاني لأنعقاده بالأعلان عن البيان الختامي الذي أكد بأن هنالك عدة مذكرات تفاهم قد تم الأتفاق عليها بين الجانيين وفي مختلف القطاعات وستكون هناك مراجعة وتقييم لهذه المذكرات وسيكون التقييم من تاريخ الأنتهاء من هذا المنتدى وعلى مرحلتين الاولى بعد ثلاثة اشهر والثانٍية نهاية هذا العام وبذلك سيقف الجنابين على المذكرات التي تم تنفيذها والمذكرات التي هي قيد الانجاز او التي لم تنفذ للوقوف على الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذها
واضاف البيان انه من المؤمل عقد مؤتمراً استثمارياً في عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية طهران خلال شهر نيسان أو آيار من العام المقبل والذي سيكون مكملا لما خرج به هذا لمنتدى من توصيات وأنجازات .

الهيئة الوطنية للاستثمار … استئناف هذه الرحلات يعزز التعاون الاستثماري مع دول اوربا

بعد استئناف الخطوط الجوية النمساوية رحلاتها الى العراق
الهيئة الوطنية للاستثمار … استئناف هذه الرحلات يعزز التعاون الاستثماري مع دول اوربا

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار ان استئناف الرحلات الجوية مع الدول الاوربية يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون الاستثماري بين العراق ودول اوربا كونه سيسهم بتسهيل دخول المستثمرين ورجال الاعمال الاوربين من الراغبين بالعمل في العراق.
جاء ذلك بمناسبة هبوط اول طائرة مدنية نمساوية في مطار بغداد الاربعاء 8/6/2011 بعد انقطاع للخطوط الجوية النمساوية دام اكثر من 20 عاما وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان لدى الدول الاوربية شركات استثمارية كبيرة متخصصة في مختلف المجالات وان العراق بحاجة الى خبرات تلك الشركات للمساهمة في العملية الاستثمارية التي يشهدها العراق حاليا ، مبينا ان فتح مجال جوي مباشر بين العراق واوربا ( فيينا – بغداد ) يمثل نقطة تحول لقدوم المزيد من الشركات ورجال الاعمال الى العراق ، كما ان من شأنه ان يسهم في تذليل الكثير من العقبات امام المستثمرين وتوفير الوقت والجهد والمال.
من جانبها اعلنت شركة الخطوط الجوية النمساوية على موقعها الالكتروني انها ستنظم ثلاث رحلات اسبوعية من فيينا الى بغداد على متن طائرة من طراز ايرباص( A320 ).
ومن جانب اخر اعلن حسين مسعود رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران من العاصمة المصرية (القاهرة ) في وقت سابق ان الشركة قررت وبعد توقف دام 21 عامًا أستئناف رحلاتها الجوية الى العراق في السادس عشر من تموز المقبل بواقع سبع رحلات أسبوعيا أربع منها الى بغداد وثلاث إلي أربيل ، موضحا أن قرار استئناف الرحلات يأتي تعميقًا للعلاقات المتميزة بين مصر والعراق وفتح منافذ جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

فرصة استثمارية

الشركة العامة للأسواق المركزية
م/(فرصة استثمارية)

بناءً على المؤتمر الأستثماري المنعقد برعاية معالي السيد وزير التجارة المحترم ومناقشة الفرص الأستثمارية في المؤتمر المنعقد في 1/6/2011 .
تدعو وزارة التجارة الشركة العامة للأسواق المركزية كافة الشركات الوطنية والعربية والأجنبية المتخصصة في انشاء وادارة المولات التجارية لتقديم عروضها للأستثمار في المواقع المذكور ادناه…
ت
نوع الملك وموقعة
التفاصيل
1
سوق المستنصرية المركزي في بغداد / بغداد
مساحته 14 دونم و 4 أولك 72، 44 م² مؤلف من أربع طوابق مع سراب نسبة تضرره 100%.
2
سوق الشعب المركزي في بغداد / الرصافة
مساحته 10 دونم و 15 أولك 65 م² مؤلف من اربع طوابق مع سرداب نسبة تضرره 50%.
3
سوق العدل المركزي في بغداد / حي العدل
مساحته 9 دونم و 5، 11 م² مؤلف من اربع طوابق مع سرداب نسبة تضرره 40%.
4
سوق الحرة المركزي في بغداد / الرصافة
مساحتة 4 دونم و6 ألك و 25 م² مولف من اربع طوابق مع سرداب نسبة تضرره 50%.
5
سوق حي العامل المركزي قي بغداد / الكرخ
قطعة ارض مساحتها 9 دونم و 22 أولك محاطة بالسياج في منطقة حي العامل.
6
سوق الثلاثاء المركزي في بغداد /الرصافة
مساحته 13 دونم 15 أولك و92 م².
7
سوق الصالحية المركزي في بغداد
مساحته 4 دونم 9 أولك 10، 55 م²نسبة تضرره 40%.
8
قطعة ارض في بابل
مخصصة لأنشاء سوق مركزي مساحتها 3 دونم و12 ألك و50 م².
9
ساحة ام البروم في البصرة
تقع قي مركز المحافظة في منقطة العشارمساحتها 3 و18 أولك و 54 م

على ان يتم التقديم وفق لأحكام قانون الأستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 المعدل وقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل وعلى المتقدمين تقديم عرض متكامل ومفصل وفق الأسس التالية..
1- تقديم عرض فني يوضح تفاصيل الإنشاءات وتقديم مخططات Site plan بالإبعاد المستغلة من قطعة الأرض مع مخطط الواجهات المعمارية وتفاصيل توزيع الفضاءات المتاحة لطوابق المشروع.
2- تقديم عرض تجاري يتضمن كلفة المشروع والإيراد المالي المتوقع وآلية وتقسيم الإيرادات.
3- تحديد نسبة العاملين من منتسبي الشركة حال انجاز العمل.
4- ان يقدم المستثمر تصاميم للموقع اعلاه مع المرافق الإضافية المساعدة كالمطاعم ومراكز الترفيه وقاعات المؤتمرات والحدائق ومواقف السيارات وغيرها في ضوء المساحة المتوفرة في الموقع.
5- ان يكون للشركة المتقدمة اعمال مماثله وخبرة في انشاء وادارة المولات (الأسواق التجارية) معززة بكتب رسمية من جهات ذات اختصاص وتقدم تأييد مصرفي يؤيد الملائة المالية للقيام بمثل هذه المشاريع صادرة من بنك عالمي درجة اولى او من قبل بنك محلي معتمد لدى البنك المركزي.
6- تقديم جدول زمني لأنجاز المشروع وتثبيت مدة الأستثمار في العرض المقدم من قبل المستثمر.
7- على المتقدمين تقديم عروضهم خلال مدة لاتتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الأثنين المصادف 1/8/2011.
ولمزيد من المعلومات مراجعة موقع البريد الالكتروني لوزارة التجارة / الشركة العامة للأسواق المركزية المذكوره ادناه… مع التقدير

المدير العام ورئيس مجلس الادارة وكالة
/ / 2011

موقع البريد الالكتروني لوزارة التجارة / الشركة العامة للأسواق المركزية.
www. Iraqscc.com
Email: shppgcenter@yahoo.com

رئيس الهيئة الوطنية للاستثماريبحث افاق التعاون الاستثماري بين البلدين

img3

خلال لقائه عضو مجلس العموم البريطاني ناظم الزهاوي
رئيس الهيئة الوطنية للاستثماريبحث افاق التعاون الاستثماري بين البلدين

بحث الدكتور سامي رؤؤف الاعرجي رئيــــــــــس الهيئـــــة الوطنية للاستثمــــــــــــار افاق التعاون الاستثماري بين العراق والمملكة المتحدة البريطانية مع فرص وامكانيات الاستفادة من خبرات اصحاب رؤوس الاموال والشركات البريطانية للاستثمار في العراق .
جاء ذلك خلال لقاءه بالاستاذ ناظم الزهاوي عضو مجلس العــــــــــــــــموم البريطاني ( عراقي الاصل ) ، مؤكدا ان وجود الزهاوي كعضو مهم واساسي في اللجنة الاقتصادية ( لجنة المال والاعمال ) في البرلمان البريطاني وعلاقاته باصحاب رؤوس المال من القطاع الخاص من شأنه ان يسهم في دعم العملية الاستثمارية في العراق من خلال اعطاء الضمانات المطلوبة للبنوك العالمية للدخول للعراق.
من جانبه اوضح ناظم الزهاوي ان التقييم الائتماني والموثوقية بالاقتصاد العراقي والجهة التي نتحاور معها هي مسألة مهمة بالاقتصاد الدولي ويتوجب على العراق ان يضع برنامج موثوق ومعتمد في هذا الخصوص مؤكدا ان مباحثاته خلال اليومين الماضيين مع الجهات المعنية في العراق ستساعده بالخروج بخطة عمل واضحة لكيفية التعامل الاقتصادي بين البلدين ودور رجال الاعمال والمال في هذه المشاريع .
وفيما يتعلق بمشروع بناء المليون وحدة سكنية والذي تم التوقيع على 100 الف وحدة منه في بغداد ( بسماية ) مع شركة هانوا الكورية من اصل 224 الف وحدة حصة محافظة بغداد من المشروع اكد رئيس الهيئة ان الاسابيع القادمة ستشهد مناقشات مكثفة حول التفاصيل الفنية والاقتصادية والقانونية الخاصة بالمشروع وبما يلزم الطرفين بالتنفيذ بالتوقيتات المحددة كما سيصل بغداد قريبا وفد فني متكامل من كوريا الجنوبية ليباشر باعمال المسح في المنطقة حيث سينفذ المشروع على مساحة تقدر ب 8000 دونم وبتصميم مدينة متكاملة مزودة بكل الخدمات والشبكات.
وفي السياق ذاته اكد رئيس الهيئة ان الهيئة ستشرع بتوزيع استمارات التسجيل على المواطنين من الراغبين بالحصول على الوحــــــــــــــــدات السكـــــــــــــنية وبمساحات ( 100 , 120 , 140 ) متر مربع ومن المؤمل استلام القسط الاول من المسجلين من قبل مجموعة البنوك المعنية وعلى وفق اسلوبين يتمثل الاول بالدفع
نقدا والحصول على الوحدة السكنية وتمليكها بدون فائدة اما الاسلوب الثاني فيتمثل بالدفع بالتقسيط وبفوائد سيتم مناقشة تفاصيلها لاحقا .

الهيئة الوطنية للأستثمار تشارك في أعمال المؤتمر الأستثماري للأسواق المركزية والمعارض

img4

بهدف أيجاد مراكز تجارية في العراق تنافس مثيلتها العالمية
الهيئة الوطنية للأستثمار تشارك في أعمال المؤتمر الأستثماري للأسواق المركزية والمعارض

عقدت وزارة التجارة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار الأربعاء 1/6/2011 مؤتمرها الاستثماري الاول لعرض البنايات الخاصة بالأسواق المركزية في بغداد وبناية معرض بغداد الدولي وقطعتي ارض في محافظتي البصرة وبابل للاستثمار وذلك في سياق خطتها الاستثمارية لعام 2011 وفق قانون الأستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 كمرحلة أولى .
وأكد وزير التجارة الدكتور خير الله حسن بابكر في كلمته خلال المؤتمر الذي حضره مدراء دوائر وشركات الوزارة وعدد كبير من المستثمرين المحليين والعرب والاجانب إن الاستثمار يعتبر من أهم الأركان الاقتصادية التي تعمل على إنعاش الاقتصاد وبلورة الرؤيا الصحيحة للانفتاح الذي من شأنه رفع سقف المواد المتنوعة التي تسعى لها البلدان في اقتصادها وتطوير مستوى دخل الفرد والمجتمع ، مؤكداً أن الوزارة دأبت على فتح باب الاستثمار وتشجيعه واستقطاب رؤوس الأموال وتخطيط سياسة الاصلاح الاقتصادي الهادف إلى اتباع سياسة السوق وتحقيق مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره رافداً مهماً ، و دعم الاستثمار في مرافق الوزارة ومنها المعارض والاسواق المركزية ومرافق أخرى يعد أرضية صالحة للاستثمار .
مبيناً أن العراق مهد الطريق بعد النجاحات المتعددة والاستقرار الأمني إلى استثمارات مضمونة ومحمية قانونا بموجب قانون الاستثمار وتعديلاته والذي منح بموجبه الحرية في ادخال واخراج العملات الصعبة والأعفاءات الضريبية والكمركية وغيرها من الضمانات و الأمتيازات ، داعياً بأن تكون هذه التجربة خطوة في دعم الأقتصاد الوطني وتلبية بعض متطلبات المواطن والدفع لتقليص فجوة البطالة .
من جانبه دعا نائب رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار الأستاذ سالار محمد أمين في كلمته خلال المؤتمر الشركات العراقية والعربية والأجنية ذات الأختصاص للدخول في تجربة الأستثمار بالمرافق وتحويلها الى مراكز تجارية على غرار ما معمول به في دول العالم لتكون مراكز تسويقية وترفيهية ومراكز جذب الشركات .
وأضاف أن الهيئة الوطنية للأستثمار تسعى دائماً لخلق فرص أستثمارية متنوعة وفي قطاعات مختلفة من خلال قانون الأستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 وتعديلاته والذي سيضمن كافة التسهيلات والأمتيازات للمستثمرين .
هذا وقدمت وكيل الوزارة الست سويبه محمود زنكنه شرحاً تفصيلياً عن تلك المشاريع الاستثمارية وفق قانون الأستثمار من خلال ملفات أعدت مسبقاً عن طبيعة بنايات الأسواق ومساحاتها والأضرار التي لحقت بها ومواقعها الجغرافية وهي سوق المستنصرية والشعب والحرة والثلاثاء والعدل والصالحية والعامل ، إضافة إلى تفاصيل بناية معرض بغداد حيث تسعى الوزارة من خلال عرض تلك البنايات والأراضي لإنشاء قاعات معرضية حديثة ومتطورة وإقامة فنادق من الدرجة الأولى ومراكز تجارية وترفيهية وفق أحدث المواصفات العالمية .
واوضحت إن الوزارة ستمنح مدة شهرين بعد الإعلان عن طرح الملفات الخاصة بالأسواق المركزية الاستثمار لتقديم الشركات الراغبة بالاستثمار التصاميم والمقترحات الخاصة بتلك المشاريع وستعمل الوزارة وفق الآليات والضوابط للتفاوض والتعاقد على أفضل العروض المقدمة في هذا الجانب.

تاجيل تاريخ الغلق للمناقصة المرقمة 1/2011

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن تمديد موعد غلق المناقصة المرقمة ((1/2011)) والمتضمنة (( انشاء مجمع بناية الهيئة الوطنية )) الى الساعة الثانية ظهرا من يوم الاحد 26/6/2011 بدلا من 14/6/2011 ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور الاعلان.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. نظام رقم (7) يسهل اقامة

بهدف تطوير القطاع الزراعي في العراق
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. نظام رقم (7) يسهل اقامة
مشاريع زراعية استراتيجية

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي رؤوف الاعرجي ان نظام رقم (7)الخاص بيع وايجار اراضي وعقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار المعدل اعطى دعم كبير للمستثمرين الراغبين للاستثمار في القطاع الزراعي لاقامة مشاريع زراعية ذات طابع استراتيجي تعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي .
واوضح رئيس الهيئة ان النظام نص على ان يتم تصنيف الاراضي الزراعية الى صنفين الاولى الاراضي التي تمتلك حصة مائية (مستصلحة) وبهذا الصنف وحسب النظام يتم تقدير قيمة هذه الارض ثم يقدر ايجار تلك الارض وبعد ذلك يتم استيفاء 20 % من قيمة ايجار هذه الارض من المستثمر الراغب باستثمارها ، اما الصنف الثاني فهو الاراضي التي لاتملك حصة مائية (غير المستصلحة) وهنا يتم استيفاء 1% من قيمة ايجارها من المستثمر الراغب باستثمارها.
على صعيد متصل اقامت عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات مؤخرا ندوات خاصة بالترويج للاستثمار الزراعي ، حيث عقدت هيئة استثمار بابل ندوة اكدت فيها اهمية النهوض بالواقع الاستثماري الزراعي في المحافظة بشقيه النباتي والحيواني ، وابدت خلال الندوة استعدادها للتعاون مع زراعة بابل لإبراز أهمية الاستثمار في هذا القطاع ودوره المؤثر في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للخريجين العاطلين وتحقيق الأمن الغذائي لمحافظة بابل من خلال اقامة المشاريع الزراعية الاستراتيجية المبنية على احدث الاسس العلمية والتقنية المتبعة في العالم في هذا المجال .
على الصعيد ذاته ناقش مسؤولون ومختصون في ندوة بديالى استراتيجية الخارطة الاستثمارية الزراعية وكيفية منح الاجازات للمستثمرين في القطاع الزراعي والجدوى الاقتصادية المتوخاة منها ، فضلا عن شرح اهمية الاستثمار في القطاع الزراعي للمحافظة وتوفير مساحات خضراء تحقق الامن الغذائي للمواطن فيها.
واكد المجتمعون ان الزراعة تواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل بشح المياه وغلاء اسعار المبيدات ومستلزمات الانتاج الزراعي ، مبينين ان الاستثمار يمثل الحل الناجع لانقاذ الواقع الزراعي والعودة بالمحافظة الى سابق عهدها باعتبارها سلة العراق الغذائية.

الهيئة الوطنية للاستثمار تكثف جهودها لتسهيل عمل الشركات الاستثمارية داخل العراق

من خلال التعاون مع الجهات القطاعية في وزارات الدولة
الهيئة الوطنية للاستثمار تكثف جهودها لتسهيل عمل الشركات الاستثمارية داخل العراق

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار انها تكثف جهودها في الوقت الحاضر لتوفير كل الامكانات اللازمة لانجاح عمل الشركات الاستثمارية الممنوحة اجازات استثمارية لتنفيذ عدد من المشاريع في بغداد والمحافظات من خلال التعاون مع الجهات المعنية في وزارات الدولة والوقوف على الاسباب التي من الممكن ان تأخر عمل تلك الشركات ووضع الحلول الناجعة لها .
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان الهيئة تقوم بمتابعة الجهات القطاعية في الوزارات المعنية لمعرفة رأيها في المشاريع الاستثمارية المعروضة عليها والتي لم تحصل على الموافقات اللازمة للمباشرة بتنفيذها وذلك من خلال عقد اللقاءات الدورية مع مندوبي الوزارات وحثهم على ضرورة ايلاء المشاريع الاستثمارية المحالة اليهم من الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات الاولوية في استحصال الموافقات ، لا سيما ان هذه المشاريع تتعلق بتقديم الخدمات العامة للمواطنين وتساهم في تقليل نسب البطالة في العراق.
واستكمالا لمتطلبات منح الاجازات الاستثمارية للمستثمرين الراغبين الدخول الى السوق العراقية بين المصدر ان الهيئة مازالت مستمرة بالتعاون مع دوائر امانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات من خلال وزارة البلديات والاشغال العامة لغرض البت في تصاميم المشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين ، فضلا عن متابعة تخصيص الاراضي مع الجهات المعنية للمشاريع التي حصلت على الموافقات الاصولية لغرض تسليمها الى المستثمرين للبدء بتنفيذها .
وفيما يتعلق بمتابعة الشركات الاستثمارية التي لم تنجز المتطلبات القانونية والاقتصادية الخاصة بمشاريعها اكد المصدر ان الهيئة مستمرة بالتاكيد على هذه الشركات لتقديم تلك المتطلبات من خلال وسائل متعدده منها البريد الالكتروني ووسائل الاتصال الاخرى من اجل حصولها على اجازات الاستثمار التي تمكنها من خلالها المباشرة بتنفيذ تلك المشاريع .
هذا وتعمل دائرة النافذة الواحدة التابعة للهيئة الوطنية للاستثمار على تقديم الخدمات الى المستثمرين وتسهيل اجراءات حصولهم على اجازات الاستثمار من خلال متابعة متطلبات الاجازة مع دوائر الهيئة والوزارات ذات العلاقة دون ان يكون للمستثمر اي اتصال مباشر بتلك الدوائر من اجل تقليل حلقات الروتين واختصار الزمن في منح الاجازات ، فضلاً عن انجاز معاملات المستثمرين في مكان واحد يسهل الوصول اليه من قبلهم وتوفير والاجابة عن استفسارات المستثمرين المتعلقة بالاستثمار مع تقديم الخدمات للمستثمر قبل حصوله على الاجازة مثل ( بيانات السوق والتكاليف ، الحوافز ، الشركاء المحليين ) وتقديم خدمات بعد حصوله على الاجازة مثل تسهيل عملية استيراد المعدات والمواد الأولية.

الهيئة الوطنية للاستثمار تستعد لتحديث مشاريع وزارة النقل ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق

بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النقل
الهيئة الوطنية للاستثمار تستعد لتحديث مشاريع وزارة النقل ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق

تستعد الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع وزارة النقل لتحديث مشاريع قطاع النقل ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق ، حيث سيتم طرح تلك المشاريع في بغداد والمحافظات كفرص استثمارية ويتمثل أبرزها بأنشاء مطارات وخطوط للسكك الحديد عن طريق الاستثمار ، فضلا عن تأهيل وتحديث عدد من الموانئ الكبيرة في البصرة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان من بين المشاريع الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع هو مشروع قطار بغداد المعلق والذي يبلغ طول الخط التقريبي له بـ(25) كم2 كمرحلة أولى وهو قطار معلق أحادي السكة يربط بين المناطق التالية (المستنصرية ، الشعب ، الوزيرية ، الجسر الحديدي ، العطيفية ، الكاظمية والعلاوي) وتبلغ الكلفة التخمينية للمشروع بين (500 – 600) مليون دولار .
كما يمثل مشروع الفاو الكبير والذي تستعد الهيئة لعرضه ضمن الخارطة الاستثمارية أحد اهم المشاريع في هذا القطاع والذي يقع في شبه جزيرة الفاو جنوبي مدينة البصرة على قناة خور عبدالله ويغطي مساحة قدرها (30) كم2 ويتضمن المشروع انشاء ميناء قادر على استيعاب السفن الكبيرة التي تحمل حاويات البضائع في العالم ومؤهل للتعامل مع (5000-6000) سفينة كبيرة سنوياً ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين وبكلفة اجمالية تتجاوز 47 مليون يورو ، ومن المؤمل ان يكون من بين أكبر عشرة موانئ في العالم على ساحل الخليج العربي مستغلا موقع العراق المميز والذي يربط بين شرق آسيا والخليج وأوربا.
وبخصوص مشاريع النقل الجوي المعروضة للاستثمار افاد المصدر ان هناك مشروعان سيتم طرحهما للاستثمار ضمن النسخة الجديدة للخارطة الاستثمارية للعراق يتمثل الاول بمشروع مطار الفرات الاوسط وهو من المشاريع الحيوية و يعمل على تسهيل النقل في مناطق الفرات الاوسط وتنشيط السياحة الدينية في تلك المناطق المقدسة وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 47 كم2 ، اما المشروع الثاني فهو مشروع مطار الموصل الدولي ، حيث تم تحديد موقع إنشاء المشروع في منطقة (السحاجي) الواقعة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل كون هذه المنطقة مستوفية للشروط الفنية والطبوغرافية ، بالاضافة الى بعدها عن المدينة وتقدر الكلفة التخمينية للمشروع بـ(700) مليون دولار.

الهيئة الوطنية للاستثمار تواصل التعاون مع وزارتي الصحة والصناعة والمعادن لتأهيل عدد من مؤسستها عن طريق الاستثمار

تعزيزا للتعاون مع وزارات الدولة في مجال الاستثمار
الهيئة الوطنية للاستثمار تواصل التعاون مع وزارتي الصحة والصناعة والمعادن لتأهيل عدد من مؤسستها عن طريق الاستثمار

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار استمرار التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة بهدف تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات التابعة لتلك الوزارات وادراجها ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق والتي تعمل الهيئة على تحديثها بالتعاون مع الجهات المعنية .
قال مصدر مسؤول في الهيئة ان وزارة الصناعة والمعادن هي واحدة من بين تلك الوزارات التي تسعى لتأهيل شركاتها عن طريق الاستثمار والتي يؤمل ان تسهم اعمال تأهيل معاملها في تنشيط القطاع الصناعي العراقي وقد عرضت مجمومة ملفات استثمارية لبعض شركاتها منها ما احيل بالفعل الى عدد من المستثمرين ويتمثل دور الهيئة في ذلك من خلال جذب الشركات العالمية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وتأمين لقاءات مباشرة بين الجانبين تمهيدا لخلق شراكات اقتصادية ، معربا عن استعداد الهيئة لتقديم كل التسهيلات والضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته للمستثمر الراغب بالدخول للسوق العراقية والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
واضاف المصدر ان الهيئة تستعد بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن لعرض عدد اخر من الملفات الاستثمارية الخاصة بشركات الوزارة ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق وذلك بالافادة من مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي العام الذي حصلت موافقة مجلس الوزراء عليه مطلع العام الحالي ، حيث سينظم هذا القانون عملية دخول المسثمر الاجنبي في شراكات استراتيجية مع القطاع العام لتأهيل المؤسسات العامة ومنها معامل وشركات وزارة الصناعة والمعادن ، موضحا ان الشركات الصناعية التي من المؤمل ان تدرج ضمن الخارطة الاستثمارية كفرص استثمارية جديدة ستمثل عدة قطاعات منها (الصناعية ، الكيمياوية والبتروكيمياوية ، الانشائية ، النسيجية ، الغذائية والدوائية ).
وفيما يتعلق بالتعاون مع وزارة الصحة في مجال الاستثمار بين المصدر ان الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لبحث الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وامكانية تنفيذ مشاريع استثمارية من قبل شركات عالمية معروفه في المجال الصحي ، مفيدا ان اللجنة وجهت هيئات الاستثمار في المحافظات لتزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع ليتم تحديدها وفقا لحاجة كل محافظة وعرضها كفرص استثمارية وتهيئة الاطر القانونية للشراكة بين وزارة الصحة و المستثمر في المؤسسات العامة المعروضة للاستثمار .
هذا وتسعى وزارة الصحة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة في بغداد والمحافظات تتمثل بانشاء مستشفيات عامة ومتخصصة ومصانع ادوية ومختبرات متنوعة الاغراض ومراكز تشخيصية متطورة .