بهدف تطوير القطاع الزراعي في العراق
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. نظام رقم (7) يسهل اقامة
مشاريع زراعية استراتيجية

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي رؤوف الاعرجي ان نظام رقم (7)الخاص بيع وايجار اراضي وعقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار المعدل اعطى دعم كبير للمستثمرين الراغبين للاستثمار في القطاع الزراعي لاقامة مشاريع زراعية ذات طابع استراتيجي تعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي .
واوضح رئيس الهيئة ان النظام نص على ان يتم تصنيف الاراضي الزراعية الى صنفين الاولى الاراضي التي تمتلك حصة مائية (مستصلحة) وبهذا الصنف وحسب النظام يتم تقدير قيمة هذه الارض ثم يقدر ايجار تلك الارض وبعد ذلك يتم استيفاء 20 % من قيمة ايجار هذه الارض من المستثمر الراغب باستثمارها ، اما الصنف الثاني فهو الاراضي التي لاتملك حصة مائية (غير المستصلحة) وهنا يتم استيفاء 1% من قيمة ايجارها من المستثمر الراغب باستثمارها.
على صعيد متصل اقامت عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات مؤخرا ندوات خاصة بالترويج للاستثمار الزراعي ، حيث عقدت هيئة استثمار بابل ندوة اكدت فيها اهمية النهوض بالواقع الاستثماري الزراعي في المحافظة بشقيه النباتي والحيواني ، وابدت خلال الندوة استعدادها للتعاون مع زراعة بابل لإبراز أهمية الاستثمار في هذا القطاع ودوره المؤثر في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للخريجين العاطلين وتحقيق الأمن الغذائي لمحافظة بابل من خلال اقامة المشاريع الزراعية الاستراتيجية المبنية على احدث الاسس العلمية والتقنية المتبعة في العالم في هذا المجال .
على الصعيد ذاته ناقش مسؤولون ومختصون في ندوة بديالى استراتيجية الخارطة الاستثمارية الزراعية وكيفية منح الاجازات للمستثمرين في القطاع الزراعي والجدوى الاقتصادية المتوخاة منها ، فضلا عن شرح اهمية الاستثمار في القطاع الزراعي للمحافظة وتوفير مساحات خضراء تحقق الامن الغذائي للمواطن فيها.
واكد المجتمعون ان الزراعة تواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل بشح المياه وغلاء اسعار المبيدات ومستلزمات الانتاج الزراعي ، مبينين ان الاستثمار يمثل الحل الناجع لانقاذ الواقع الزراعي والعودة بالمحافظة الى سابق عهدها باعتبارها سلة العراق الغذائية.