تعزيزا للتعاون مع وزارات الدولة في مجال الاستثمار
الهيئة الوطنية للاستثمار تواصل التعاون مع وزارتي الصحة والصناعة والمعادن لتأهيل عدد من مؤسستها عن طريق الاستثمار

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار استمرار التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة بهدف تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات التابعة لتلك الوزارات وادراجها ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق والتي تعمل الهيئة على تحديثها بالتعاون مع الجهات المعنية .
قال مصدر مسؤول في الهيئة ان وزارة الصناعة والمعادن هي واحدة من بين تلك الوزارات التي تسعى لتأهيل شركاتها عن طريق الاستثمار والتي يؤمل ان تسهم اعمال تأهيل معاملها في تنشيط القطاع الصناعي العراقي وقد عرضت مجمومة ملفات استثمارية لبعض شركاتها منها ما احيل بالفعل الى عدد من المستثمرين ويتمثل دور الهيئة في ذلك من خلال جذب الشركات العالمية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وتأمين لقاءات مباشرة بين الجانبين تمهيدا لخلق شراكات اقتصادية ، معربا عن استعداد الهيئة لتقديم كل التسهيلات والضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته للمستثمر الراغب بالدخول للسوق العراقية والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
واضاف المصدر ان الهيئة تستعد بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن لعرض عدد اخر من الملفات الاستثمارية الخاصة بشركات الوزارة ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق وذلك بالافادة من مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي العام الذي حصلت موافقة مجلس الوزراء عليه مطلع العام الحالي ، حيث سينظم هذا القانون عملية دخول المسثمر الاجنبي في شراكات استراتيجية مع القطاع العام لتأهيل المؤسسات العامة ومنها معامل وشركات وزارة الصناعة والمعادن ، موضحا ان الشركات الصناعية التي من المؤمل ان تدرج ضمن الخارطة الاستثمارية كفرص استثمارية جديدة ستمثل عدة قطاعات منها (الصناعية ، الكيمياوية والبتروكيمياوية ، الانشائية ، النسيجية ، الغذائية والدوائية ).
وفيما يتعلق بالتعاون مع وزارة الصحة في مجال الاستثمار بين المصدر ان الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لبحث الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وامكانية تنفيذ مشاريع استثمارية من قبل شركات عالمية معروفه في المجال الصحي ، مفيدا ان اللجنة وجهت هيئات الاستثمار في المحافظات لتزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع ليتم تحديدها وفقا لحاجة كل محافظة وعرضها كفرص استثمارية وتهيئة الاطر القانونية للشراكة بين وزارة الصحة و المستثمر في المؤسسات العامة المعروضة للاستثمار .
هذا وتسعى وزارة الصحة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة في بغداد والمحافظات تتمثل بانشاء مستشفيات عامة ومتخصصة ومصانع ادوية ومختبرات متنوعة الاغراض ومراكز تشخيصية متطورة .