بحضور دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس

 

الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد ملتقى الاعمال والاستثمار

 العراقي – السنغافوري

 

بحضور دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ليومي 3- 4/3/2013 ملتقى الاعمال والاستثمار العراقي – السنغافوري بهدف اطلاع وفد الشركات السنغافورية الذي يزور بغداد على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق ، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين .

واكد دولة نائب رئيس الوزراء في كلمة افتتاحية ان الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص واشراكه بعملية التنمية في البلاد من خلال ادخال تعديلات على عدد من القوانين النافذة بما يمنح تسهيلات اكبر للمستثمرين الاجانب للدخول في العملية الاستثمارية في العراق ، معربا عن رغبة الحكومة في خلق شراكات اقتصادية استراتيجية في كافة القطاعات الاقتصادية مع جمهورية سنغافورة ، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة .

من جانبه رحب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الأعرجي في كلمة له في الملتقى بالوفد الاقتصادي السنغافوري الضيف ، مستعرضا الفرص الاستثمارية والتنموية في العراق ، كما حث الشركات السنغافورية على المشاركة في العملية الاستثمارية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في العراق بما فيه مصلحة البلدين الصديقين .

واوضح الاعرجي ان الهيئة ستوفر للمستثمر الراغب بالعمل في العراق جميع الامتيازات والضمانات التي يكفلها له قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ، مبينا ان الهيئة وفي اطار سعيها لتهيئة المناخ الأستثماري المناسب في العراق تم أكمال التعديل الثاني على قانون الاستثمار وهو بطريقه للتشريع ، حيث ستوفر هذه التعديلات المزيد من التسهيلات للمستثمرين بما يسهم في تطوير العمل الاستثماري في البلاد .

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الشركات السنغافورية لعقد شراكات استثمارية مع القطاع الخاص العراقي وفي جميع القطاعات ، مشيرا إلى أن سنغافورة من البلدان المتقدمة اقتصاديا ولاسيما في قطاع المال والتسهيلات المصرفية ، إضافة إلى القدرات التي تتميز بها شركاتهم في مجال بناء الوحدات السكنية والبنى التحتية والموانيء والمطارات وغيرها .

من جانبه قال السفير السنغافوري غير المقيم في العراق زينول رشيد خلال الملتقى أن شركات بلاده لديها الرغبة للدخول إلى السوق العراقية والاستثمار فيه، وخاصة في مجال النفط والغاز، إضافة إلى إنشاء المطارات والبنى التحتية و التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف رشيد أن سنغافورة لديها الخبرة الكافية التي يمكن إن يستفيد منها العراق في تطوير اقتصاده والنهوض به من جديد ، مبينا أن بلاده ترغب بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة أنها تعتمد على النفط العراقي وبنسبة 95%.

وعلى هامش الملتقى وخلال يومين تم عقد ورش عمل بين القطاع الخاص العراقي ممثل                  بـ( اتحاد الغرف التجارية ، أتحاد الصناعات ، اتحاد رجال الأعمال ، مجلس الأعمال الوطني العراقي ، رابطة المصارف العراقية ، التجمع الأقتصادي واتحاد المقاولين العراقيين )                  و ممثلوا الشركات السنغافورية الضيف لتبادل الأفكار ووجهات النظر ، فضلا عن دراسة امكانية الشراكة في تنفيذ المشاريع لخدمة البلدين الصديقين .

 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تطلق مجموعة العمل التابعة لبرنامج حماية الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط  والعراق ينتخب لرئاستها مشاركة مع فرنسا

نظم برنامج الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مؤتمراً في باريس بتاريخ 9/12/2013 تحت عنوان ” رعاية الاستثمار في البنى التحتية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: التخفيف من المخاطر في اوقات عدم الاستقرار” بمشاركة ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة وممثلي دول المنطقة ومنها العراق ، بالاضافة الى ممثلي عدد كبير من المؤسسات الدولية المهمة المعنية كالبنك الدولي والبنك الاوربي للاستثمار والمفوضية الاوربية والاتحاد المتوسطي وممثلي الشركات والخبراء والاكاديميين .

بحث المؤتمر افضل الوسائل لتسهيل عملية الاستثمار في مشاريع البنى التحتية في منطقة الشرق الاوسط والبحر المتوسط من قبل القطاع الخاص، ايماناً من المنظمة والدول الاعضاء بكون البنى التحتية عنصر اساس لبيئة العمل ومساهمتها الكبيرة في خلق الوظائف، ووعياً منها بالطلب المتزايد على البنى التحتية في المنطقة والذي يعيقه انخفاض استثمار القطاع الخاص في مشاريع كبرى بسبب الاوضاع الاقتصادية الدولية وعدم الاستقرار في عدد من دول المنطقة.

وركز المؤتمر بوجه خاص على استخدام هيكليات شراكة القطاع العام والخاص ، التحكيم ووسائل توسيع استخدام ادوات ضمان الاستثمار الموجودة حالياً.

كما جرى خلال المؤتمر الاطلاق الرسمي لمجموعة العمل حول حماية الاستثمار في منطقة المتوسط والتابعة لبرنامج الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

شارك د. سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في أعمال المؤتمر كممثل للعراق، بالاضافة الى مشاركة د. فريد مصطفى كامل ياسين سفير جمهورية العراق في باريس ، جرى خلال الجلسة الاولى من اعمال المؤتمر اختيار العراق وفرنسا لرئاسة المجموعة اعلاه من قبل الدول المشاركة.

القى د. الاعرجي كلمةً اعرب فيها عن عميق شكره وتقديره لاختيار العراق من قبل الدول الاعضاء ودول المنطقة لرئاسة مجموعة عمل حول موضوع مهم جداً كأمن الاستثمارات، والذي ان دل على شئ فأنما يدل على تثمين تلك الدول والمنظمة لما حققه العراق من خطوات على طريق اعادة تأهيل اقتصاده والنهوض به وخلق بيئة استثمارية مشجعة تساهم في عملية اعادة بناء العراق وثقتها في قدرة العراق على الاستمرار بما بدأ به ، ورغبتها في تعزيز دور العراق في المنظمة والاستفادة لاقصى حد مما توفره من خبرة ومعرفة عملية في مجالات اهتمامها التي يحتاجها العراق.

كما اشار د. الاعرجي الى ان اختيار العراق لرئاسة مجموعة عمل تعنى بحماية الاستثمارات ترسل رسالة قوية الى المستثمر عن ايمان العراق باهمية الاستثمار لاعادة بناء البلد ومدى التزامه بضمان حقوق المستثمرين ، مما سيشجع وبالاخص المترددين منهم على التعامل معه.

استعرض د. الاعرجي تعاون المنظمة مع الهيئة الوطنية للاستثمار الذي بدأ عام 2010 وفي مجالات مهمة منها تنفيذ مشاريع المدن الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية المختلفة ، معرباً عن تقديره لذلك ، كما استعرض أهم ما تم انجازه في العراق في المجال الاقتصادي خلال فترة الخمس سنوات الماضية التي شهدت عملاً مكثفاً رغم صعوبتها التي يعرفها الجميع، مشيرا الى نجاح العراق في تحقيق نسبة نمو حوالي 9% عام2012 وتقليل نسبة البطالة لتصل الى 11 % والفقر لتصل الى 19% ، وأكد على اهتمام الحكومة العراقية الكبير بمسألة تطوير البنى التحتية : خدمات الماء والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم والطرق والسكك الحديد والموانئ والمطارات والاتصالات وغيرها من القطاعات المهمة لنهضة العراق ، مشيرا الى ان هناك العديد من المشاريع الكبيرة قيد الانجاز وانه تم تخصيص جزء كبير من ميزانية الخطة الخمسية الحالية (2013-2017) للبنى التحتية واعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية.

كما أكد ان تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2007 جاء نتيجة لاهتمام العراق الكبير بهذا الموضوع، وان العراق عازم على خلق بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار وان قانون الاستثمار كان احد اهم الخطوات على ذلك الطريق ، مشيرا الى ان النظام الاستثماري الحالي مريح وان كان ليس كاملاً وان الاقتصاد العراقي لا يزال في مرحلة انتقالية من اقتصاد مركزي الى اقتصاد السوق، وان ما تحقق حتى الآن هو جيد لكن الحكومة العراقية تتطلع لانجاز المزيد وستستمر في جهود اعادة تأهيل وتحديث الاقتصاد.

كما تحدث د. الاعرجي عن الوجود الاستثماري الاجنبي الموجود حالياً في العراق واصفاً اياه بالمهم والى الوفود الاقتصادية المهمة التي تزور العراق باستمرار، مؤكداً عزم العراق على جذب المزيد من المستثمرين.

كرر د. الاعرجي في ختام كلمته شكره العميق لتقدير الدول المشاركة ومنظمة (OECD) لانتخاب العراق لرئاسة مجموعة العمل حول حماية الاستثمار في منطقة المتوسط ، ووجه لهم الدعوة لعقد الاجتماع المقبل في بغداد.