في مؤتمر صحفي موسع عقد في مقر الهيئة
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. يؤكد المفاوضات مع الشركة المنفذة لمشروع مدينة بسماية السكني وصلت مراحلها الاخيرة
اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان المفاوضات مع شركة (هانوا) الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع مدينة بسماية السكني وصلت الى مراحلها الاخيرة التي تسبق توقيع عقد تنفيذ المشروع ، متوقعا ان الاسابيع المقبلة ستشهد توقيع العقد بعد عرضه على مجلس الوزراء الموقر للمصادقة عليه والشروع بعملية التنفيذ .
واضاف رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي موسع عقده بمقر الهيئة يوم الاحد 12/2/2012 ان مشروع مدينة بسماية السكني هو جزء من حصة بغداد البالغة ( 244 الف ) وحدة سكنية والبداية الحقيقية لمشروع المليون وحدة سكنية الذي طرحته الهيئة كمشروع استثماري لسد جزء من حاجة العراق التي قدرتها وزارة التخطيط بالخطة الخمسية (2010 – 2014 ) بمليوني وحدة سكنية ، مبينا ان المفاوضات مع الشركة المنفذة للمشروع تسير بالطريق الصحيح والناجح من خلال اللقاءات والاجتماعات المستمرة على الرغم من التأخير ، الا ان الهيئة حرصت على ايجاد صيغة عقدية لضمان وحماية حقوق المواطن والحكومة والشركة المنفذة للمشروع وانجاحه كونه يمثل اكبر واهم المشاريع السكنية التي تنفذ في العراق ودول المنطقة .
واشاد الاعرجي بالدور الكبير الذي قدمته عدد من وزارات الدولة منها ( المالية ، الاعمار والاسكان ، البلديات ، التعليم العالي والبحث العلمي ممثلا بجامعتي التكنلوجيا وبغداد ) لدعمهم للهيئة ومساهمتهم في تقدم سير المفاوضات الخاصة بمشروع مدينة بسماية السكني ، علما ان مصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة قاموا بعمل كبير لضمان نجاح المشروع التي تم الاتفاق معها على تمديد فترة دفع اقساط الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع الى(20 سنة ) بضمنها فترة سماح تصل الى خمس سنوات وهذا الامر يحدث لاول مرة في العمل المصرفي العراقي وهو انجاز بحد ذاته .
واوضح رئيس الهيئة ان شركة ( هانوا ) الكورية الجنوبية تعهدت بالانتهاء من البنى التحتية للمشروع خلال عامين يتخللها البدء بعملية بناء الوحدات السكنية وبواقع ( 1700 ) وحدة سكنية شهريا ، متوقعا ان تنتهي الشركة المنفذة من اول ( 20 الف ) وحدة سكنية خلال السنوات الثلاثة الاولى من التنفيذ ومن ثم بقية الوحدات السكنية تباعا .
وبخصوص تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار اكد رئيس الهيئة ان هناك تقدم كبير قد حصل في البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار في العراق ومنها التعديلات التي اجريت على قانون الاستثمار رقم ( 13) لسنة 2006 ونظام رقم ( 7 ) لبيع وايجار اراضي وعقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار ، وان الهيئة تسعى الى اجراء تعديلات جديدة على تلك التشريعات تتناسب مع المرحلة القادمة من مسيرة العراق التنموية .
على صعيد متصل بين رئيس الهيئة ان دائرة النافذة الواحدة تعمل على اختصار الحلقات الروتينية للمستثمر من اجل منح الاجازة الاستثمارية بأسرع وقت ، وان الهيئة تهدف لجعل هذه الدائرة بأعلى مستويتها خدمة للعملية الاستثمارية الجارية حاليا في البلاد ، داعيا وزارات الدولة الى اعطاء مندوبيها في النافذة الواحدة صلاحيات اوسع لجعلها قادرة على اتخاذ القرار المطلوب بعيدا عن الحلقات الروتينية.