التغير الاقتصادي سيظل العراق حاضن لكثير من المشاريع الاستثمارية
………………………………………………………………………………
بحضور دولة رئيس الوزراء نوري المالكي عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار منتداها الاول للتعاون الاقتصادي العراقي الكوري يوم الخميس المصادف 25/ 2/ 2010 في بغداد وشارك في هذا اللقاء المهم اكثرمن 200 شخصية من المسؤولين وكبار رجال الاعمال من كلا الجانبين.
اكد السيد رئيس الوزراء، ان العراق يمتلك مقومات تحقيق الرفاهية والازدهار لشعبه، لكن حروب ومغامرات وسياسات النظام السابق احدثت دمارا كبيرا، وان جميع المجالات الاقتصادية وفرص الاستثمار مفتوحة امام الشركات الكورية ، ونحن بحاجة الى الشركات الكورية للعمل والاستثمار في مجالات الطاقة والكهرباء والسكن وتأهيل المصانع، والى التجهيزات وتطويرالبنيى التحتية العسكرية كما شدد السيد رئيس الوزراء على اهمية تبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب وتأهيل الشركات العراقية لتنهض بعملية البناء والاعمار.
حضر المنتدى عن الجانب العراقي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي الذي قال في كلمة له ان زيارة وفد كوري بهذا المستوى من التمثيل تؤشر التوجهات الجديدة لدى كوريا تجاه العراق بعد التغير الاقتصادي، واعلن عن مشروع استثماري لبناء مليون وحدة سكنية يكتمل العمل به خلال السنوات الثلاث المقبلة، الى جانب زيادة مستوى انتاج الطاقة الكهربائي، ومشاريع استثمارية اخرى.

عن الجانب الكوري ترأس الوفد الدكتور جوي كونكان وزير اقتصاد المعرفة والوزارات ذات العلاقة وعدد كبير من مسؤولي الحكومة والمدراء التنفذيين لكبريات الشركات الكورية، وتحدث الوزيرالكوري عن ابرز الملفات الاقتصادية التي تنوي كبرى الشركات الكورية الاستثمار فيها بمختلف التخصصات كالطاقة والكهرباء والنفط والاعمار والاسكان والصناعات الثقيلة.

ومن خلال الدراسات التي قدمتها الهيئة الوطنية للاستثمار وطروحات الوفد الكوري تم تنفيذ مشاريع المنتدى الاول الرامي الى النهوض الاقتصادي في العراق وتعزيز العلاقات الثنائية عبر تفعيل الحوار البناء بين رجال الاعمال من كلا الجانبين بدءاً بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كتطوير الطاقة والاعمار والتسهيلات الصناعية والبنى التحتية، حيث سيولي الجانب الكوري اهتماماً كبيراً لمشاريع الاعمار الخاصة بشركة نفط الجنوب والطرق والجسور والمنازل والمستشفيات، فضلاً عن اعداد الخطط الاساسية للمدن العراقية الجديدة وتنفذ بناء البنى التحتية للمدن والنقل، وايضاً قامت شركة هونداي للصناعات الثقيلة بالتباحث مع وزارة الاسكان لتوفير المعدات الضروية اللازمة لاعادة اعمار العراق.
ومن الجدير بالذكر قدم الجانب الكوري لوزارة النفط العراقية الكثير من الاستشارات في كيفية المضي بمشاريع تحديث مصفى الدورة وبناء مصافي جديدة، كما قامت شركة هونداي للصناعات الثقيلة بالتفاوض مع وزارة الكهرباء لتجهيز حزم الطاقة الكهربايئة، ومن جانب آخر قامت شركةSTX للصناعات الثقيلة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعادن في مجال المشا ريع النفطية والبتروكيمياويات، كذلك طرحت الشركات الكورية مبادرات لعدد من المشاريع مثل اعادة تأهيل ( محطات الطاقة الكهربائية في البصرة والانتفاع من الغاز المصاحب للنفط في الجنوب وتحلية المياه في البصرة ).

بعد ترحيب الحكومة الكورية بالجهود المتواصلة للحكومة العراقية وتشجيع العراق على تحسين المناخ الاستثماري أكد الجانبين الفائدة المتبادلة للشراكة الاقتصادية بينهم والتي تتضمن مشاركة الشركات الكورية بصورة كبيرة للاستثمار في العراق واهمية ذلك لخلق نمو اقتصاد عراقي متنوع ومستقر، وضرورة تفعيل الاتصال المنضم والمتابعة للنتائج المحققة في هذا المنتدى لتسريع التطور والمشاركة في الاستثمار والاعمال، ولذلك اتفق الطرفين على توثيق التعاون الاقتصادي بين العراق كوريا وتسهيل نافذة واحدة لخدمات الاستثمار الناجح والمبادلات التجارية بين البلدين.

دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي،
أصحاب المعالي،
أيها السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمه الله،

بالنيابة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، يسرني أن ارحب بكم في بغداد. إن الكوريين ليسوا بغرباء عن هذه الأرض، وقد آن الأوان لنستقبلكم من جديد. إن أول مجموعة من العمال الكوريين كانت قد وصلت إلى العراق في العام 1975. وقد كان العراق من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة الكورية.
لقد حققت كوريا الجنوبية سجلاً متميزاً في النمو والاندماج في النظام الإقتصادي العالمي حيث يُصنــَّـف إقتصادها الآن واحداً من بين أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً. نهنئكم على هذا الانجاز الكبير ونتطلع قدماً للتعاون معكم في كافة المجالات.
إن العراق كما تعلمون هو بلد مليء بالثروات، ولكنه حتى الآن لم يصل إلى طاقاته الكامنة. لدينا فرص غير محدودة للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية. كما أن قانون الاستثمار قد منح للمستثمر الأجنبي فرصاً وإمتيازات كثيرة وقدم درجات عالية من الاستقلالية للمحافظات في منح الرخص الاستثمارية، وتبقى المشاريع الكبرى الاستراتيجية من اختصاص الهيئة الوطنية.

إن بيئة الأعمال والاستثمار في العراق هي في تغير مستمر. فقد تم إصدار العديد من التشريعات والتي شملت قوانين جديدة للشركات، الاستثمار، المصارف، الأوراق المالية، الإدارة المالية، المشتريات العامة، والبنك المركزي العراقي. لقد قام العراق بتطوير العديد من الاستراتيجيات من أجل التقليل من سيطرة الحكومة على الأسعار ووضع الإجراءات الخاصة بإعادة هيكلة الشركات المملوكة من قِبل الدولة.

إن الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات هي الأذرع التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته. ومن خلال اعتمادنا لنظام النافذة الواحدة، نعمل مع المستثمر لإكمال كافة التراخيص والوثائق المطلوبة وتسهيل كافة الإجراءات ومنها الحصول على الأرض المناسبة للمشروع.

لدينا إيمان راسخ بأن نجاح الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في العراق بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التي يصبو إليها المستثمر المحلي والدولي من استرداد سريع لرأس المال مع ربحية عالية سيؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة للمواطن العراقي ورفاهية المجتمع بشكل عام.

في الوثائق التي تم توزيعها عليكم، ستجدون معلومات مُـفصّـلة عن أكثر من 750 مشروع هي من أهم الفرص الاستثمارية في العراق اليوم والتي تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليار دولار. فعلى سبيل المثال:

في قطاع الاسكان، يسعى العراق لاستقطاب المستثمرين لبناء نصف مليون وحده سكنية في كافة المحافظات بشروط ميسرة. ولدينا الآن عروض من شركات ومستثمرين عالميين لبناء أكثر من مليون وحده سكنية بشروط مالية وقانونية يتم تهيئتها حالياً بالإضافة إلى الأرض المطلوبة في كل محافظة ومن ضمنها محافظات أقليم كردستان.
أما في مجال الطاقة الكهربائية فقد تقدمت شركات ومستثمرين دوليين لبناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية والتفاوض بطاقة انتاجية تتجاوز 24 الف ميغاواط. والآن تجري عملية التحليل والتفاوض للوصول إلى أفضل الشروط للطرفين.
أجدد دعوتي لكم اليوم للاستثمار في العراق. إننا ملتزمون بالقيام بكل ما في وسعنا لضمان إنطلاق مشروعكم الاستثماري وبخطوات راسخة لأن كافة عوامل النجاح متوفرة لكم.
أكرر ترحيبي بكم واشكركم على مشاركتكم في هذا المنتدى الاقتصادي الأول بين بلدينا ونقدم شكرنا وتقديرنا لدولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي لدعمه الكبير ومتابعته المستمرة لعمل واهداف الهيئة الوطنية للاستثمار ورعايته الكريمة لهذا المنتدى.

إذا كان البنك الدولي هو المؤسسة الرئيسية في توفير التمويل الطويل الأجل لإغراض التنمية فأنه سرعان ما تمخض عنه مؤسسات شقيقة تعمل في إطار ما يسمى مجموعة البنك الدولي و هي تشمل التمويل الدولي وهيئة التمويل الدولية و قد أنشأت أخيرا الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار.ان مؤسسة التمويل الدولية IFC هي احد فروع البنك الدولي وتهدف إلى تنشيط التوسع الاقتصادي و تشجيع ظهور المؤسسات الخاصة ذات الطابع الإنتاجي في الدول النامية. إن النمو في الدول النامية والاستثمارات الخاصة يجب إن يفسح لها المجال للقيام و الظهور و تدعيم مشاركتها في التنمية الاقتصادية الاجتماعية.على هذا الأساس نشأت المؤسسة في عام 1956 لتمثل فرع البنك الدولي المهتم بتنمية القطاع الخاص. إذ إن قروض البنك الدولي تخصص للحكومات أو ضمانها و من ثم فإنها تعمل من خلال القطاع العام. لذلك كان من الضروري العمل أيضا على تشجيع القطاع الخاص فأنشئت هذه المؤسسة التي تقوم بالتمويل عن طريق المساهمة. و تقوم الفكرة الأساسية على إن معظم الدول النامية تعاني من نقص في المنظمين الذين يمكن أن يتحملوا مخاطر المشروعات كما تقوم على ان مشاركة المؤسسة في تأسيس شركات من شانه أن يشجع المستخدمين من القطاع الخاص على دخول ميدان الاستثمار و تقوم فلسفة المؤسسة على بيع حصتها من الشركات بعد ان تقف على قدميها و لذلك فان مساهمتها هي نوع من التشجيع للاستثمار و ترويجه. وذلك لغرض تكوين محفظة استثمارية دائمة.يحق لجميع الدول الأعضاء في البنك الدولي الحصول على العضوية في مؤسسة التمويل الدولية. ويمثل الدول الأعضاء في المؤسسة لممثلو تلك الدول في مؤسسات البنك الدولي و قد ضمت المؤسسة في مطلع الثمانينات106 عضو. لكل دولة ممثل و نائب في مجلس المحافظين. أما مجلس الإدارة فهو مجلس إدارة البنك ذاته. و رئيس البنك هو رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة. وينسحب الأمر نفسه على المديرين التنفيذيين. وقد حددت قيمة اسهم الاشتراك في رأس مال الهيئة مائة ألف دولار للسهم الواحد وفقا للمادة الثانية التي تنص أيضا على إمكانية زيادة رأس مال المؤسسة بموافقة أغلبية مجلس المحافظين. إلا إذا تجاوزت نسبة الزيادة 10% من رأس مالها فيطلب عندئذ 75% من أصوات مجلس المحافظين كما تسدد الحصص جميعها بالذهب أو الدولار.

سالار محمد امين
نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

انهت الهيئة الوطنية للاستثمار استلام العديد من طلبات الشركات الاستثمارية الكبرى العراقية والعربية والاجنبية المتقدمة للمساهمة في البرنامج الاستثماري لبناء مليون وحدة سكنية بعد ان كانت 500 الف وحدة سكنية وبسبب كثرة الطلبات المقدمة حيث استلمت الهيئة اكثر من(98) شركة استثمارية عراقية وعربية ، حيث ان الهيئة عازمة على التنسيق بين الجهود مع المحافظات لاختيار الاراضي التي سينفذ المشروع عليها، وفي الوقت الحاضر تخطط الهيئة للتفاوض مع كافة الشركات خلال الاشهر (نيسان، مايس، حزيران).
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي الاعرجي ان بناء المليون وحدة سكنية سيتوزع على محافظات العراق كافة بما في ذلك تلك الموجودة في كردستان لتوزع على الموظفين والمواطنين وذكر ان قيمة الوحدة السكنية ستكون 50 الف دولار(اي نحو59 مليون دينار) وان على الموظف او المواطن دفع ربع المبلغ خلال تسلمه الشقة وتقسيط الباقي لمدة عشرة سنوات.

عقد مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار اجتماعه الرابع عشر بتاريخ2010/3/16والذي ناقش فيه اخر التطورات والمستجدات بعمل الهيئة و تضمن الاجتماع الفقرات الاتية:
– مناقشة مطالعة الدائرة القانونية حول النظام الخاص بتحديد اسعار الاراضي.
– اعلام المجلس بتطورات المشروع الاستراتيجي لبناء 500 الف وحدة سكنية.
شرح السيد رئيس مجلس الادارة للسادة الاعضاء مراحل تطور مشروع بناء خمسمائة الف وحدة سكنية وانه تم اعتماد هدف جديد للبرنامج وهو مليون وحدة سكنية وذلك نتيجة للطلبات الكثيرة التي وردت الى الهيئة للمساهمة في هذا البرنامج الاستثماري.
– اعلام المجلس بتطورات مشاريع (مدينة ضفاف كربلاء، مدينة المستقبل، معسكر الرشيد).
– تمت مناقشة مشروع واحة العراق/ مقترح من عضو مجلس الادارة السيد ابراهيم البغدادي.
– مناقشة مهام وواجبات مجلس ادارة الهيئة وفق نظام الاستثمار(2009/2) مقترح من عضو مجلس الادارة السيد ابراهيم البغدادي.

تدرس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية بتنفيذ مشروعها الكبيرالمتنافس على تنفيذه كل من شركة بلوم الاماراتية وشركة البنيان والحنظل في بناء مدينة المستقبل التي تضم (35000) الف وحدة سكنية نموذجية في منطقة الدهنة ببغداد .

وNIC تدرس تنفيذ مشروع مدينة صحيفة المستقبل كبيرة في التعاون مع الوزارات والإدارات المعنية عندما تتنافس العديد من الشركات مثل بلوم، آل بنيان وAlhandhal لتنفيذ المشروع يتألف من 3500 وحدة سكنية في منطقة آل Dehna في بغداد.

وتتوقع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستقبال وفد من الشركات المصرية في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وممثلين عن الشركات الذين يرغبون في مختلف القطاعات الاستثمارية مثل الإسكان، والمستحضرات الصيدلانية، صناعة الغزل والنسيج تجتمع مع نظرائهم من القطاعين العام والخاص العراقي وفقا إلى مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الجانبين. من ناحية أخرى، زار وفد NIC مصر في 6 18.Feb. 2010 إلى المشاركة في الدورة التدريبية التي عقدت في مركز الاستثمار طاقم وزارة في مصر لتدريب موظفي الحكومة على تطوير ورفع مستوى القدرات البشرية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالاستثمار والتأمين والأوراق المالية والمناطق الحرة.
الدكتور أشرف – رئيس مركز هيئة استثمار المصرية فتحت بطبيعة الحال مع كلمة ترحيبية تلتها واحدة شاكرا كل من السيد عبد الرزاق Alsaady وجيزة لبرنامج 15 يوما التي قدمها السيد عبد الله البندر.
وشمل البرنامج مواضيع مثل (تحديات الإدارة الاستراتيجية، وخصائص مدير الحديثة والعوامل الرئيسية التي تؤثر في الأداء الفردي، المناطق الاستثمارية باعتبارها واحدة من catigories الاستثمار والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تطوير خدمات الاستثمار وبيئة الأعمال، والزائر المنطقة الحرة في الإسكندرية، فرع الخدمات الاستثمارية وبعض المصانع الكبيرة في المنطقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الاستثمارات المحلية والاستثمار في المحافظات، وسياسات الاستثمار والخارطة الاستثمارية)
الدكتور محمود Muhyee – حضر وزير الاستثمار، دورة تدريبية تنتهي مراسم عندما تحدث عن الاستثمار في مصر وزيارته الاخيرة الى العراق، والسيد عبد الله البندر بدوره شكره نيابة عن الدكتور سامي الاعرجي – رئيس NIC.

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الاعرجي على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج مشروع الإسكان الوطني الذي أطلقته الهيئة في عموم محافظات البلاد وتوفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع . جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري المشترك لهيئات الاستثمار في العراق وشدد الاعرجي خلال الاجتماع على أهمية رسم الخارطةالاستثمارية الجديدة والاهتمام بجانب القطاع الإسكاني وإعطاءه الأولية القصوى ضمن المشاريع المرسومة للعام الحالي.مشيرا إلى المميزات التي حققها التعديل على قانون الاستثمار العراقي وضرورة الاستفادة منها والعمل بها لجذب واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في عموم محافظات العراق.كما أكد على أهمية تحري الدقة في التصريحات الإعلامية وإعطاء الأرقام والبيانات الحقيقية لوسائل الإعلام .من جانبه أوضح مدير عام هيئة استثمار المثنى إن حصة المحافظة من برنامج مشروع الإسكان الوطني(11.000) وحدة سكنية وقد تم الاتفاق مع مصرف التجارة العراقي لتمويلها كما إن الهيئة خصصت قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وبالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة وقد تم تحديد بدلات الإيجار لتلك القطع مع لجنة تقدير بدلات الإيجار.إلى ذلك أشاد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالدور المتميز لهيئة استثمار المثنى مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من اجل بناء العراق الجديد.

الدكتور سامي الاعرجي – أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الإسكان الوطني، وكان ذلك NIC أطلقت في جميع أنحاء العراق، وضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ البرنامج وقال، وكان هذا ذكر خلال زيارته يرأس الاجتماع الدوري لهيئات الاستثمار في المحافظات العراقية، وأكد أيضا على أهمية وضع خريطة للاستثمار المحدثة ودفع المزيد من الاهتمام لقطاع الإسكان مع إعطائها الأولوية الأولى للمشاريع المخططة لهذا العام.
وأشار الدكتور سامي إلى الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي صدقت عليها البرلمان العراقي وأهمية استغلال هذه الامتيازات لجذب الشركات العالمية للاستثمار في جميع المحافظات العراقية، وأصر أيضا على إعطاء أرقام دقيقة و المعلومات إلى وسائل الإعلام.
المثنى للاستثمار مقاطعة رئيس اللجنة قال ان مقاطعته لديه لبناء 11000 وحدة سكنية، وفقا لذلك؛ قد وقعت اتفاقا مع المصرف العراقي للتجارة لتمويل تنفيذ هذا المشروع. محافظة المثنى أيضا كان قادرا على تخصيص الأراضي اللازمة بالتنسيق مع الحكومة المحلية للمقاطعة مع تحديد مبلغ الإيجار من قبل لجنة التقييم مبالغ الإيجار.
الدكتور سامي يقدر عاليا هيئة استثمار المثنى العمل الشاق المحافظات تقوم به، ودفع نحو دفع المزيد من الجهود لبناء العراق الجديد.