بهدف الترويج لمشروع مدينة بسماية السكني
الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد ندوة في وزارة الصحة

عقدت لجنة مختصة من الهيئة الوطنية للاستثمار يوم الاربعاء 25/6/2013 ندوة في مقر وزارة الصحة لشرح اهمية مشروع مدينة بسماية الجديدة الذي يضم 100 الف وحدة سكنية متكاملة الخدمات في حل جزء من ازمة السكن وتوفير السكن العصري واللائق للمواطن العراقي ، وهي تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها الهيئة في الوزارات وعدد من المؤسسات الحكومية .
مصدر في الهيئة اكد ان الندوة تضمنت شرح تفصيلي عن مراحل سير العمل في المشروع الذي شرعت شركة هانوا الكورية الجنوبية بتنفيذه من خلال فريق عمل يضم المئات من المهندسين والفنيين الكوريين ، اضافة الى العمالة الوطنية ، مبينا ان البناء في المدينة سيكون وفق البناء العمودي ، حيث تتكون كل بناية من (10 ) طوابق بواقع (12) وحدة سكنية في كل طابق ، وهناك ثلاث مساحات للوحدات السكنية هي (100م2 ، 120م2 ، 140م2) ، بسعر (630 دولار للمتر المربع الواحد ) .
واضاف ان الندوة بينت الية التسجيل على الوحدات السكنية في المشروع والمتمثلة بدفع (10% ) من قيمة الوحدة وتقسيط باقي المبلغ على مدى (15 عاما) وبفترة سماحات تصل الى خمس سنوات لتكون المدة الكلية حوالي ( 20 عاما ) ، ومن المخطط انجاز المشروع بالكامل خلال سبع سنوات ، حيث خصصت السنتين الاولى لانشاء البنى التحتية وفق احدث المواصفات العالمية يليها انشاء الوحدات السكنية بمعدل ( 1800 ) وحدة سكنية شهريا ، حيث سيتم توزيع اول وجبة مطلع عام ( 2015 ) .
وافاد المصدر ان الندوة شهدت اقبالا كبيرا من قبل منتسبي الوزارة الذين تمت اجابتهم على جميع استفساراتهم بشأن المشروع ، مضيفا ان مركز التسجيل الخاص بمشروع بسماية السكني على ارض معرض بغداد الدولي يستقبل المواطنين الراغبين بالتسجيل او ممن لديهم اي استفسار من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا طيلة ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة، بالأضافة الى اطلاعهم على نماذج الوحدات السكنية بحجمها الطبيعي ، فضلا عن توقيع عقود الوحدات السكنية .

في اطار سعيها لخلق كادر متطور لديه رؤية عن جذب الاستثمارات
الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد دورة تدريبية عن رسم صورة البلد وبناء السمعة من اجل المستثمرين

نظمت الهيئة الوطنية للإستثمار في بغداد وبالتعاون مع برنامج الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OECD) والسفارة الامريكية في بغداد دورة تدريبية خاصة بشأن رسم صورة عن البلد وبناء السمعة من اجل المستثمرين للفترة من 24 – 25/6/2013 في مقر الهيئة بهدف اكتساب المشاركين في الدورة خبرة عن عملية تصميم وتنفيذ ستراتيجيات لبناء وادارة سمعة العراق كمكان وموقع مهم للاستثمار الاجنبي .
مستشار الهيئة الدكتور عبد الله البندر رحب في كلمة الإفتتاح التي القاها نيابة عن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي بالمشاركين في الدورة الذين يمثلون هيئات الإستثمار في المحافظات , فضلا عن الهيئة الوطنية للإستثمار بحضور ممثل عن مكتب دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك ، مؤكداً إن الهيئة اتخذت نهجا جديدا لبناء كادر متطور و مطلع على التجارب العالمية للمساهمة في اعمار العراق واعادة تنميته .
وأضاف البندر إن منظمة التعاون الإقتصادية ( OECD) لعبت دوراً كبيراً في العمل على تفعيل بناء القدرات لجذب الإستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتغيير نظرة المستثمر اتجاه العراق من بلد صراعات الى بلد مشجع للاستثمار ، موضحا أنه تمت الأستفادة من التجارب التي قدمتها المنظمة من خلال سلسلة اللقاءات والندوات التي عقدتها منذ عام 2007 تاريخ العمل معها كون العراق جزء من دول الشرق الاوسط .
مبينا إن هذه هي الدورة الثانية التي تقيمها المنظمة في العراق بالتعاون مع السفارة الامريكية في بغداد حيث تلقى المشاركون محاضرات في أساليب جديدة في جذب الإستثمارات للبلاد من خلال الممارسات السليمة في التأثير على قرارات المستثمرين بالنسبة للموقع ، بالاضافة الى وضع خطة لبناء وادارة سمعة العراق ، مع ضرورة تفعيل اليات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج ( PPP ) .
من جانبه أعرب السيد أندرس جونسون منسق مشروع العراق في منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية (OECD) في كلمة له عن سعادته بإقامة هذه الدورة والدورات السابقة في العراق بعد ما كانت تقيمها المنظمة في دول الجوار , مشيدا بدور الهيئة الوطنية للاستثمار لخلق كادر متطور لديه رؤية واضحة عن كيفية جذب الشركات الاستثمارية الى العراق وتغيير نظرتهم اذ ان العراق لديه وجهة جاذبة للاستثمار الى حد كبير ، حيث يتمتع بسوق استهلاكي قوي ومزدهر ، فضلا عن توفر المواد الاولية والايدي العاملة ، بالاضافة الى المساعدة على تحسين سمعة العراق وجعله ضمن البلدان الاكثر جذبا للاستثمار وبالتالي تنوع الواردات والمساهمة في بناء البلد .

بهدف خلق شراكات استثمارية بين البلدين الشقيقين

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يستقبل رئيس المجلس الاعلى للاستثمار السوداني

استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي الاثنين 3/6/2013 وزير المجلس الاعلى للاستثمار السوداني الدكتور مصطفى اسماعيل والوفد الرسمي المرافق له الذي يضم وزيرة العمل د. اشراقة سيد محمود ومحافظ البنك المركزي السوداني وممثلين عن وزارات النفط والخارجية واتحاد الشباب الوطنى السوداني .
واعرب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار اثناء ترأسه الاجتماع مع الوفد الزائر بحضور وكيل وزارة الزراعة الدكتورغازي العبودي وعدد من رجال الاعمال العراقيين عن رغبة العراق بالانفتاح على السودان الشقيق وفي مختلف القطاعات الاقتصادية لما يتمتع به من خبرات كبيرة لاسيما في مجال الزراعة ، مؤكدا ان هناك فرص استثمارية واعدة في كلا البلدين يمكن من خلالها خلق شراكات استثمارية كبيرة بين القطاع الخاص العراقي ونظيره السوداني ، كما يمكن للقطاع الخاص العراقي ان يكون موُرد جيد للمنتجات الزراعية السودانيه التي تتمتع بسمعة طيبة لدى المواطن العراقي .
واستعرض الاعرجي الفرص الاستثمارية المتاحة في عموم العراق ، مبينا ان الهيئة مستعدة لتقديم جميع الضمانات والتسهيلات للمستثمر السوداني والتي يكفلها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل لرجال الاعمال والمستثمرين السودانيين .
من جانبة شكر رئيس المجلس الاعلى للاستثمار السوداني الدكتور مصطفى اسماعيل الجانب العراقي على حفاوة الاستقبال ، مبينا ان السودان ترغب في الدخول للسوق العراقية والتعاون مع القطاعين العام والخاص العراقي وفي مختلف المجالات الاقتصادية ، مشيرا الى ان الزيارة تأتي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .
هذا وتم خلال جلسة المباحثات الاتفاق على انشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال فى البلدين والعمل على توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين العراق والسودان ، بالأضافة الى العمل على أنشاء شركة مساهمة تعني بالاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين .

بحضور دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس

الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد ملتقى الاعمال والاستثمار العراقي – السنغافوري

بحضور دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ليومي 3- 4/3/2013 ملتقى الاعمال والاستثمار العراقي – السنغافوري بهدف اطلاع وفد الشركات السنغافورية الذي يزور بغداد على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق ، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين . واكد دولة نائب رئيس الوزراء في كلمة افتتاحية ان الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص واشراكه بعملية التنمية في البلاد من خلال ادخال تعديلات على عدد من القوانين النافذة بما يمنح تسهيلات اكبر للمستثمرين الاجانب للدخول في العملية الاستثمارية في العراق ، معربا عن رغبة الحكومة في خلق شراكات اقتصادية استراتيجية في كافة القطاعات الاقتصادية مع جمهورية سنغافورة ، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة . من جانبه رحب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الأعرجي في كلمة له في الملتقى بالوفد الاقتصادي السنغافوري الضيف ، مستعرضا الفرص الاستثمارية والتنموية في العراق ، كما حث الشركات السنغافورية على المشاركة في العملية الاستثمارية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في العراق بما فيه مصلحة البلدين الصديقين . واوضح الاعرجي ان الهيئة ستوفر للمستثمر الراغب بالعمل في العراق جميع الامتيازات والضمانات التي يكفلها له قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ، مبينا ان الهيئة وفي اطار سعيها لتهيئة المناخ الأستثماري المناسب في العراق تم أكمال التعديل الثاني على قانون الاستثمار وهو بطريقه للتشريع ، حيث ستوفر هذه التعديلات المزيد من التسهيلات للمستثمرين بما يسهم في تطوير العمل الاستثماري في البلاد . ودعا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الشركات السنغافورية لعقد شراكات استثمارية مع القطاع الخاص العراقي وفي جميع القطاعات ، مشيرا إلى أن سنغافورة من البلدان المتقدمة اقتصاديا ولاسيما في قطاع المال والتسهيلات المصرفية ، إضافة إلى القدرات التي تتميز بها شركاتهم في مجال بناء الوحدات السكنية والبنى التحتية والموانيء والمطارات وغيرها . من جانبه قال السفير السنغافوري غير المقيم في العراق زينول رشيد خلال الملتقى أن شركات بلاده لديها الرغبة للدخول إلى السوق العراقية والاستثمار فيه، وخاصة في مجال النفط والغاز، إضافة إلى إنشاء المطارات والبنى التحتية و التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف رشيد أن سنغافورة لديها الخبرة الكافية التي يمكن إن يستفيد منها العراق في تطوير اقتصاده والنهوض به من جديد ، مبينا أن بلاده ترغب بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة أنها تعتمد على النفط العراقي وبنسبة 95%. وعلى هامش الملتقى وخلال يومين تم عقد ورش عمل بين القطاع الخاص العراقي ممثل بـ( اتحاد الغرف التجارية ، أتحاد الصناعات ، اتحاد رجال الأعمال ، مجلس الأعمال الوطني العراقي ، رابطة المصارف العراقية ، التجمع الأقتصادي واتحاد المقاولين العراقيين ) و ممثلوا الشركات السنغافورية الضيف لتبادل الأفكار ووجهات النظر ، فضلا عن دراسة امكانية الشراكة في تنفيذ المشاريع لخدمة البلدين الصديقين .

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. نسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي سعي العراق ومصر لتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما وزيادة التبادل التجاري واقامة شراكات استثمارية استراتيجية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويحقق لهما الرخاء الاقتصادي ، مشيدا بالقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها جمهوية مصر العربية وامكانية استثمارها للمشاركة في عملية التنمية واعادة بناء العراق.

جاء ذلك خلال ترأسه منتدى رجال الأعمال العراقي – المصرى الذي عقد في بغداد للفترة (4-5/3/2013) على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للعراق بحضور وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح ، فضلا عن 70 من رجل الاعمال المصرين وعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية ورجال اعمال يمثلون القطاع الخاص العراقي .

وعرض رئيس الهيئة امام الشركات المصرية عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة من بينها (النفط والغاز ، الزراعة ، الصناعة ، السياحة والصحة .. وغيرها ) ، مؤكدا ان الهيئة استطاعت تذليل العديد من العقبات امام دخول المستثمرين للسوق العراقية ومن بينها تأشيرة الدخول التي اصبحت تتمتع بتسهيلات كبيرة ، فضلا عن منحهم جميع التسهيلات والضمانات التي يكفلها لهم قانون الاستثمار رقم 13 لسسنة 2006 وتعديلاته .

من جابنه اشاد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح بحفاوة الاسقبال والضيافة التي قوبل بها الوفد المصري من قبل الحكومة العراقية والهيئة الوطنية للاستثمار ، مبينا ان السوق العراقية واعدة وجاذبة للمستثمرين وان الشركات المصرية مستعدة للدخول والمساهمة في العملية الاستثمارية من خلال اقامة مشاريع ستراتيجية وشراكات اقتصادية كبيرة مع القطاع الخاص العراقي .

وشهد المنتدى توقيع مذكرة تعاون في مجال الاستثمار في قطاع السكن بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة المقاولون العرب لغرض التمهيد لبدء المفاوضات لبناء وحدات سكنية في العراق من قبل الشركات الاستثمارية المصرية .

هذا وعقد على هامش المنتدى ورش عمل بين رجال الاعمال في كلا البلدين ، حيث ناقشت تلك الورش امكانية الاستثمار واقامت المشاريع في خمسة قطاعات رئيسية وهي (السلع الهندسية ، مواد البناء ، المحاصيل الزراعية ، البترول والمنتجات الكيمياوية ، المنتجات الغذائية ) .