بالتعاون مع وزارة الكهرباء وعدد من الخبراء في مجال الطاقة
الهيئة الوطنية للاستثمار تستضيف ورشة عمل لاصلاح وتنظيم قطاع الكهرباء في العراق

انعقدت في الهيئة الوطنية للاستثمار الاثنين 16/5/2011 ورشة العمل الخاصة باصلاح وتنظيم قطاع الكهرباء بالتعاون بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار والمؤسسة الدولية للتنمية الامريكية والقسم الاقتصادي في السفارة الامريكية.
وأفتتحت اعمال الورشة بكلمة لوزير الكهرباء الاستاذ رعد شلال استعرض خلالها خطة الوزارة المركزية للاعوام 2011 – 2015 لاعادة بناء شاملة واساسية للمنظومة الكهربائية متوافقة مع المعايير العالمية ورؤية واضحة لاحتياجات واوليات قطاع الكهرباء على المديين القصير والبعيد ، موضحاً ان هذه الخطة تعتمد على محورين اساسيين يتمثل الاول بتأهيل محطات انتاج الطاقة العاملة ، بينما يركز المحور الثاني على بناء محطات انتاجية جديدة (غازية ، بخارية ، وديزل ) بشكل متزامن مع تأهيل المحطات مع تغير تلك الخطة في ضوء المتغيرات الحاصلة.
واوضح ان الوزارة ولمعالجة العجز الحالي بتجهيز الطاقة الكهربائية الى قطاع المستهلكين وضعت خطة عاجلة لادخال نحو (5000) ميكا واط من وحدات الديزل لتكون جاهزة للتشغيل صيف عام 2012.
آملا ان توفر هذه الوحدات ستة ساعات اضافية لتجهيز الطاقة الكهربائية ليصل عدد ساعات التجهيز المتوقعة صيف عام 2012 بحدود (16) ساعة يوميا .
من جانبه اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان قطاع الكهرباء هو قطاع اساسي وحيوي وهناك رؤى مختلفة في كيفية ادارته في المفهومين الاقتصادي والاداري الصحيح في توجهات الدولة نحو اقتصاديات السوق.
مشيرا الى نسبة الضائعات في الطاقة الكهربائية سواء كانت على مستوى الاتاحة والوثوقية في الانتاج أو على مستوى النقل والتوزيع والتي تصب في نهاية الأمر في كيفية ادارة هذا القطاع .
من هذا المنطلق حرصت الهيئة على استضافة نخبة من المعنين في وزارة الكهرباء والمؤسسة الدولية للتنمية الامريكية مع القسم الاقتصادي في السفارة الامريكية من الذين لديهم خبرة واسعة في هذا الجانب للبحث في كيفية الدخول في اصلاحات حقيقية سواء كانت في الجانب الاداري او الجانب الاقتصادي وبما يؤهلها لأن تكون منضومة قوية وكبيرة قادرة على تأمين احتياجات المواطنين ، منوها الى ان هذا المشروع هو بداية سيأخذ سنوات عديدة وقد بدأنا في الاصلاح الاقتصادي في جانب الانتاج وعلينا ان نتواصل في جوانب النقل والتوزيع .
الى ذلك اكد الاستاذ عادل حميد المستشار في وزارة الكهرباء ان الوزارة طرحت خطتها للاستثمار والمتضمنة توفير (2750) ميكا واط لاربع مواقع في شط البصرة والعمارة والسماوة والديوانية وقد قطعت الوزارة شوطا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا الجانب والوزارة حاليا في مرحلة اعلان الفائزين ، حيث ستشهد الفترة القليلة القادمة تسمية الفائز (المرشح الاول ) لكل موقع من المواقع الاربعة .
وعلى الصعيد ذاته أستعرض السيد آلن أيزن خبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) بعض الأشكال المقترحة لأصلاح الكهرباء في العراق و المعمول بها عالمياً و المتمثلة بأستحداث مؤسسات حكومية لأقسام الكهرباء أو الخصخصة وفق عقد أداري قد يمتد لستة سنوات لمعالجة النقص الحاصل في الكهرباء مع بعض أشكال المنافسة التي نجحت في عدد من دول العالم مشيراً الى ضرورة الأهتمام ببعض النقاط الهامة في عملية أصلاح الكهرباء والمتمثلة بنظام الحسابات و الميزانية مع تحديد الأسعار ، فضلاً عن نظام المشتري الفردي و المعمول به في كل دول العالم .
هذا وحضر اعمال الندوة القنصل الاقتصادي في السفارة الامريكية السيد ديل ابلر .

خلال اعمال مؤتمر الاستثمار في الاعمال التجارية
الهيئة الوطنية للاستثمار تقدم شرحاً بالمناخ الاستثماري في العراق

شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار بوفد متخصص برئاسة المستشار الاقتصادي للهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية عدد من موظفي الاعلام والترويج والقانونية في المؤتمر الذي عقد بغرفة التجارة الهولندية بمشاركة عدد من المستثمرين ورجال الاعمال وشركات متخصصه في الاسكان والزراعه والصناعة والسياحة بحضور السفير العراقي في هولندا والسفير الهولندي في العراق وقد تم خلال اللقاء استعراض المناخ الاستثماري في العراق متضمناً اهم الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات وقد تم تعريف الحضور من المستثمرين بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والمزايا والضمانات والحوافز التي يقدمها للمستثمرين الاجانب كما تم شرح مضامين النظام رقم 7 لسنة 2010 .
وقد لقيت هذه المبادرة ترحيباً كبيرا من قبل الشركات الهولندية التي لم تكن تعرف شيئاً عن المناخ الاستثماري وعن اوضاع الاستثمار في العراق وابدت الكثير من الشركات رغبتها التعرف بشكل تفصيلي على الفرص المتاحة في العراق ليتسنى لها المشاركة والدخول للاستثمار في العراق .
وقد اثنى السفير العراقي والسفير الهولندي على مشاركة الهيئة الوطنية بهذا الوفد والذي ساهم بشكل جاد في انجاح اعمال هذا اللقاء الذي استمر على مدى يومين للفتره من 11-12/4/2011.

خلال ترأسه ملتقى الاستثمار والتجارة لدعم القطاع الخاص
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. نعمل على خلق شراكات اقتصادية بين القطاعين العام والخاص

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان الهيئة تسعى للانتقال بالقطاع الانتاجي والخدمي الممول ذاتيا في العراق الى شركات مهيئة للتنافس بعد اعادة التأهيل والهيكلة لتلك الشركات ، كما تعمل على دعم القطاع الخاص العراقي ليأخذ دوره المهم في الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص وبما يجعل من قدرة ابناء الشعب في الداخل والخارج جزء اساسي من تلك الخطة .
واضاف خلال افتتاح اعمال ملتقى الاستثمار والتجارة السبت 9/4/2011 الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأستثمار بالتعاون مع مجلس الاعمال الوطني العراقي والذي تضيف فيه نخبة من ابناء العراق من المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة ( مجلس العمل العراقي في أبو ظبي ) ان
هناك عددا من المحاور الاساسية التي يجري العمل عليها اليوم بشكل دؤوب ومستمر تتمثل بتنفيذ الخطة التنموية الكبرى التي وضعت للمرة الاولى بعد العام 2003 والتي تبحث في كيفية التكامل بين موارد البلاد وما يمكن الحصول عليه من استثمارات بانماط أستثمارية مختلفة لبناء الوطن مع الخطة الخمسية 2010 – 2014 والتي يتم التركيز فيها على مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية الأقتصادية الرئيسية والتي قدرت بحوالي 186 مليار دولار خصص ( 100 ) مليار دولار فيها من الموازنة الرأسمالية (العائدات النفطية) ، فيما سيتم عرض مشاريع أستثمارية أخرى بكلفة (86) مليار دولار وبأنماط أستثمارية مختلفة ، فضلاً عن الأستثمارات المباشرة في الخارطة الأستثمارية الوطنية أو الخارطة الاستثمارية في المحافظات والتي تعمل الهيئة الوطنية على تحديثها للمرة الثالثة مع نيتها لأجراء تلك التحديثات بشكل نصف سنوي لرصد كل المستجدات ، مشيراً الى ضرورة أعادة النظر بمفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تمويلها وبما يعيد فكرة أنشاء ( صندوق الأستثمار ) والمعمول به في العديد من دول العالم وخاصة النفطية منها.
من جانبه أشار الأستاذ أبراهيم البغدادي رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي في كلمته خلال أعمال الملتقى الى التطور الحاصل في العملية الاستثمارية في العراق حالياً وما يمكن أن توفره من فرص كبيرة وجادة للمستثمرين في مجالات مختلفة ، وبما يجعلها تجربة مربحة وناجحة خاصة بعد القرارات الشجاعة التي تم أقرارها في مجلس الوزراء و مجلس النواب الموقرين حيث ساهمت الهيئة الوطنية للأستثمار ومجلس الأعمال الوطني العراقي جنباً الى جنب في تهيئة الظروف المناسبة لأقرارها والتي تنص على تخصيص وتمليك الأراضي للمشاريع الاستثمارية السكنية ( مجانا) في كافة أنحاء العراق ، كما سيتم تخصيص الأراضي لباقي أنواع الأستثمارات غير السكنية بأسعار زهيدة خاصة مع حاجة العراق المتنامية لكافة الأمكانات والخبرات والجهود الوطنية والدولية المنصبة في أعادة الأعمار ، داعياً السادة المسؤولين في وزارات ومؤسسات الدولة ومجلس النواب الموقر الى دعم هذا القطاع وأعتباره شريكاً أساسياً في المعادلة الأقتصادية من خلال الاستماع الى ما يواجهه من معوقات ومشاكل ومحاولة تذليلها وبما يسهم بدفع العجلة الاقتصادية الى الأمام وأن هذا التجمع لهو خير دليل على تجاوب ودعم الدولة الكبير لهذا القطاع .

الى ذلك استعرض نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي الاستاذ محمد سلمان السعدي ابرز ملامح الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تقوم على اساس اقتصاديات السوق والتي تولي القطاع الخاص الاهمية القصوى في العملية الاقتصادية من خلال عدد من مواد الدستور العراقي التي تكفل الدولة بموجبها اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة ، مؤكدا بان لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب تعمل وبشكل منتظم مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن ملف الاستثمار في العراق وعلى وجه الخصوص الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض تحديد القوانين والقرارات التي من شأنها ان تؤخر مسيرة الاستثمار في العراق وصياغتها في مشاريع قوانين وتقديمها الى مجلس النواب لأغراض اقرارها وبما يسهم في انجاح العملية الاستثمارية في العراق .

وعلى هامش اعمال الجلسة الثانية للملتقى وتحت عنوان (دور وزارة التجارة في دعم القطاع الخاص ) قال وزير الدولة الناطق باسم الحكومة العراقية الاستاذ علي الدباغ ان الحكومة تنظر الى القطاع الخاص ورجل الاعمال العراقي نظرة خاصة تجعل منه شريكا ستراتيجيا في العملية الاستثمارية وليس وكيلا أو مقدم خدمات وان الحكومة العراقية مهتمة كثيرا بان يأخذ المستثمر العراقي الحصة الاكبر في الاستثمار من خلال الامتيازات والفرص المتاحة في السوق مؤيدا فكرة انشاء (صندوق الاستثمار) وبانها جديرة بالدراسة والاهتمام لما تمثله من مخزون يسهم في سد العجز في جوانب اقتصادية مهمة .

وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار قد عرض وخلال أعمال الجلسة الاولى للملتقى فرص الاستثمار والاعمار والبناء المتاحة وامكانية المشاركة فيها بعشرة قطاعات اقتصادية اساسية يتم التركيز عليها وهي ( النفط والغاز ، الصناعة ،الزراعة ، الاتصالات ، النقل ، التربية و التعليم ، الصحة ، الأسكان ، البنى التحتية ، الكهرباء والسياحة ) ، كما تم تقديم شرحا وافيا بالقوانين والانظمة والضمانات مع الجوانب التشريعية والتنفيذية (الادارية والنافذة الواحدة ) وبما يهدف الى استثمار امكانيات رجال الاعمال وعلاقاتهم مع الممولين والبنوك وغيرها ، هذا وقد شارك في أعمال جلسة الأستثمار عضوي مجلس النواب الدكتور سلمان الموسوي والأستاذ أبراهيم الركابي .
أما الجلسة الثانية فقد شارك في أعمالها عضو مجلس النواب الأستاذ عبد العباس الساعدي والست وكيلة وزارة التجارة سويبه زنكنه .
وشهدت اعمال الملتقى كلمة للسيدة اعتدال حسون الشيخ رئيس مجلس العمل العراقي في ابو ظبي

خلال لقائه روؤساء وممثلي هيئات الأستثمار في المحافظات
رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار .. يؤكد أهمية وجود رؤية موحدة لمتطلبات الأستثمار في العراق

أكد رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار د. سامي رؤوف الأعرجي على أهمية وجود رؤية موحدة وتصور واضح لمتطلبات الأستثمار في كل محافظة من خلال التواصل والتنسيق المستمر بين كل الدوائر المعنية بهذا النشاط في المحافظة ممثلة بمجالس المحافظات وهيئات ولجان الأستثمار ، مبيناً أن الأستثمار هو ليس البديل عن الموازنة الرأسمالية وأنما هو مكمل ودافع لها وصولاً للهدف المطلوب .
وأطلع خلال لقائه برؤساء وممثلي هيئات الأستثمار في المحافظات الأحد 3/4/2011 على أبرز المشاكل و المعوقات التي تواجه لجان الأستثمار في تلك المحافظات مع المقترحات الناجعة لتذليل تلك العقبات ، مؤكداً على ضرورة أطلاع تلك اللجان على خطط الأستثمار في المحافظات لأبداء الرأي وتقديم الدعم كونهم جزء من العملية الأستثمارية .
وتابع رئيس الهيئة التفاصيل الخاصة بتطبيق التعديل الأول رقم ( 1 ) لسنة 2011 على نظام بيع وأيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الأستثمار رقم (7) لسنة 2010 بعد تعميمه على المحافظات والمتضمن تمليك المستثمر في القطاع السكني الأراضي الخاصة بالأستثمار مجاناً على أن لا تحتسب قيمة الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن ، وبنسب تكاد تكون رمزية في القطاعات الأخرى وبما يمثل حافزاً تشجيعياً للأستثمار في هذا القطاع الحيوي .
وفي أطار متابعة تهيئة الأراضي الخاصة بالأستثمار أوضح أن الهيئة تقوم حالياً بمتابعة المشاكل التي تعترض تخصيص الأراضي مع الجهات المالكة لهذه الأراضي وأيجاد الحلول المناسبة لها وفق القوانين المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ممثلة بوزارتي البلديات والمالية ، منوهاً الى اللقاءات المؤمل أنعقادها بهذا الخصوص ، حيث سيلتقي نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك في الحادي عشر من الشهر الجاري وبحضور وزير الدولة لشؤون المحافظات و رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار بهيئات و لجان الأستثمار في المحافظات ، كما سيعقد في اليوم التالي لقاءً موسعاً بحضور وزير المالية والسادة المعنيين بموضوع الأراضي في وزارة المالية وهيئات الأستثمار في المحافظات في محاولات جادة ومدروسة لتذليل كل المعوقات والمشاكل التي تواجه تخصيص الأراضي للمشاريع الأستثمارية.