بهدف تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار ومركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الاوسط
الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد الاجتماع التداولي الأول

عقد الاجتماع التداولي الأول للجنة المشكلة لمتابعة تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار ومركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الاوسط (JCCME) في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار.واستهل نائب رئيس الهيئة السيد سالار محمد امين الذي ترأس الاجتماع بشرح تفصيلي لاهم البنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر العربي الياباني الثاني الذي عقد في دولة تونس في شهر كانون الاول من العام الماضي ومدى اهمية التعاون مع المركز الياباني في فتح قنوات جديدة للاتصال مع الشركات اليابانية الراغبة للاستثمار في العراق والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ، فضلا عن امكانية خلق شراكات تجارية واستثمارية بين الشركات اليابانية والعراقية. واكد امين عزم الهيئة الوطنية على تقديم التسهيلات كافة التي يضمنها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 للشركات اليابانية الراغبة بالاستثمار في العراق في مختلف المجالات.
من جانبه قدم السفير لقمان الفيلي سفير العراق في اليابان الذي حضر الاجتماع قدم تفصيلا عن مدى اهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ، حيث بين السفير حجم اهتمام الحكومة اليابانية والقطاع الخاص الياباني بهذا الاتفاق الذي سيفضي الى خلق العديد من الشراكات الاستثمارية بين الشركات اليابانية والعراقية في جميع القطاعات، هذا بالاضافة الى ما تشكله مثل هذة الاتفاقيات من تجسيد للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مشيراً الى المنحة اليابانية للعراق التي ترغب الكثير من الشركات اليابانية المساهمة فيها من خلال دخولهم الى سوق العراق، مشيرا الى قيام السفارة العراقية في اليابان وبشكل دوري بعقد ورش عمل للشركات اليابانية الراغبة للاستثمار في العراق.وعلى صيعد متصل ابدى الدكتور فاضل عبد الرحيم مدير عام دائرة النافذة في الهيئة الذي حضر الاجتماع ايضا استعداد دائرة النافذة الواحدة على تحديث المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية بشكل دوري ومنظم وارسالها الى الشركات اليابانية من خلال مركز التعاون الياباني(JCCME).

أعلنت هيئة الاستثمار في واسط، الاثنين، عن فتح باب التراخيص لأكثر من 180 فرصة استثمار في المحافظة، تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والسكن والسياحة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار في واسط صادق هويدي إن “الهيئة وفرت بين 180 ـ 200 فرصة استثمار موزعة بين مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والصحية وقطاعي السكن والسياحة وغيرها”، داعياً الراغبين بالاستثمار إلى “التقدم إلى الهيئة للحصول على التراخيص المطلوبة”.
وأضاف هويدي أن “الهيئة بصدد منح عدد من التراخيص للاستثمار في مختلف القطاعات لكنها لا تزال في مرحلة الإجراءات القانونية والفنية”، لافتاً إلى أن “العام المقبل سيشهد منح عدد من التراخيص الاستثمارية لمستثمرين محليين وأجانب”.
وكانت هيئة استثمار واسط منحت خلال الشهرين الماضيين ثلاثة تراخيص، واحد في القطاع الصناعي منحت إلى شركة إماراتية لإنشاء مصنع للسقوف الثانوية، إضافة إلى رخصتين في القطاع الصحي تم منحهما لمستثمرين عراقيين لإنشاء مستشفيين في مدينة الكوت، كلفة الأولى ستة مليارات و500 مليون دينار وكلفة الثانية ستة ملايين دولار وحدد لانجازهما فترة مابين 18 ـ 22 شهراً.
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية في محافظة واسط عشرة مشاريع شملت قطاعات السكن والصناعة والصحة والتبريد والتكييف وقطاع الإنتاج الحيواني وبلغ مجموع تلك الاستثمارات نحو 120 مليون دينار.
يذكر أن هيئة استثمار واسط كانت أسست في تشرين الأول عام 2007، وتعد أول هيئة يتم تشكيلها في المحافظات بعد هيئة إقليم كردستان واحتضنت أكثر من مؤتمر محلي للاستثمار إضافة إلى مؤتمر للمحافظات كافة فيما شاركت بالعديد من المنتديات الاقتصادية الخارجية.

كشف رئيس هيئة استثمار بغداد، عن ان الهيئة قامت بمنح نحو 80 رخصة استثمارية داخل العاصمة خلال العام 2010 موزعة على القطاعات كافة.
وقال شاكر الزاملي إن هيئة استثمار بغداد منحت خلال العام 2010 سبعة وسبعين رخصة استثمارية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات ونصف المليون دولار، مشيرا إلى أن الرخص وزعت على القطاعات كافة.
واوضح الزاملي ان من اولويات عمل هيئة استثمار بغداد هو قطاع الاسكان، حيث تم منح 15 اجازة استثمارية لهذا القطاع لانشاء 120 الف وحدة سكنية موزعة على مشاريع كبيرة من صلاحيات مجلس الوزراء.
واضاف ان هناك مشاريع صغيرة تصل قيمتها الى 250 مليون دولار لانشاء اكثر من 23 الف وحدة سكنية من قبل هيئة استثمار بغداد، لافتاً إلى انه تم تسليم ثلاث قطع اراضٍ للمستثمرين من بينها شركة بروتون الالمانية لانشاء مجمعين في منطقة الصابئات في قضاء ابو غريب بعد استحصال الموافقات كافة.

كشف رئيس هيئة استثمار البصرة، الجمعة، أن حجم المشاريع الاستثمارية في المحافظة خلال 2010 فاق السنوات السابقة، مشيرا الى ضرورة اعادة رسم الخارطة الاستثمارية للمدينة خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر علي فاضل ان “الحركة الاستثمارية كانت متميزة في البصرة خلال العام الجاري حيث شهد تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات مختلفة”.
وأضاف أن “هيئة استثمار البصرة منحت 12 اجازة استثمارية لهذا العام، وهو نفس عدد المشاريع التي اجيزت للعام الماضي 2009، لكنها تختلف من حيث حجم المبالغ المستثمرة”، مبينا أن “حجم الاستثمارات خلال هذه السنة كان كبيرا جدا حيث تجاوزت كلفة مشاريع قطاع السكن التي منحت اجازات استثمارية 500 مليون دولار، في حين بلغت كلفة المشاريع في القطاع الصناعي 245 مليون دولار، فضلا عن المشاريع الصغيرة”، لافتا الى ان “العام الماضي والذي سجل منح 12 اجازة استثمارية أيضا، كان حجم المبالغ اقل بكثير”.
وأشار فاضل الى أن “هيئة استثمار البصرة تمكنت خلال الفترة الماضية من ترجمة الخارطة الاستثمارية الى مشاريع على ارض الواقع بعد جذب الشركات والمستثمرين للعمل في المحافظة”، لكنه دعا في الوقت عينه الى “اعادة رسم الخارطة الاستثمارية في البصرة خلال المرحلة المقبلة”, معتبرا ذلك ضرورة.
وكشف فاضل أن الهيئة “بصدد بدء صفحة جديدة للتنمية الاقتصادية في البصرة خلال المرحلة المقبلة”.
وتقع مدينة البصرة، مركز المحافظة، على بعد 590 كم إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

أعلن ممثل عن شركة ستار جوزيف الأمريكية للبناء والإنشاءات خلال زيارته الى مقر هيئة الاستثمار في الديوانية عن رغبته للاستثمار في المحافظة بالعديد من القطاعات منها بناء المستشفيات والفنادق والأماكن الترفيهية وقال السيد غسان الموسوي ممثل الشركة الأمريكية إن شركته تقدمت أول طلب للاستثمار في الديوانية من خلال مشروع إنشاء مدينة العاب متطورة بطراز حديث على ان يتم لاحقا التقدم بطلبات الاستثمار في العديد من القطاعات الأخرى لاحقا.
وبدوره قال المهندس حاكم حميد حاتم مدير عام الهيئة إن الإجراءات في هيئتنا تعتبر وبشهادة الشركات الاستثمارية التي حصلت على رخص استثمارية للعمل في الديوانية إجراءات ميسرة وبسيطة وبخصوص مشروع مدينة الألعاب فانه لايواجه أي مشاكل والأرض المخصصة لإنشائه موجودة ومن المعروف إن محافظتنا تعاني من شحة في الأماكن الترفيهية.

بتوقيعنا لمذكرة التفاهم اليوم ، نود أن نزيد من عمق العلاقة الخاصة التي تربط بين بلدينا ، ونود أن نشكر حكومة وشعب اليابان على دعمهم المميز للعراق وعلى كونهم ثاني أكبر متبرع للعراق ، حيث تبرعت اليابان بمبلغ 1.5 مليار دولار على شكل منح و 3.5 مليار دولار على شكل قروض .
لقد رحب العراق بالكثير من الشركات اليابانية في الماضي ونود أن نرحب بالمزيد منهم في المستقبل ، العراق اليوم ينطلق في مرحلة جديدة من التطوير الشامل في كافة القطاعات ، وخاصة في مشاريع البنية التحتية الضخمة .
في خلال الايام المقبلة سيتم الأعلان عن الحكومة الجديدة والتي ستعمل يداً بيد مع برلمان فاعل تم أنتخابه بشكل ديمقراطي من الشعب العراقي .
الأمر الذي سيضمن زيادة الأستقرار وتحسين الوضع الأمني ، والذي سيزيد من أهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بالسوق العراقي .
نحن في الهيئة الوطنية للأستثمار نقف جاهزين لدعم كافة الأطراف الراغبين في الأستثمار في العراق .. وأود أن اشكركم مرة أخرى على هذه الفرصة الرائعة ، وأتطلع قدماً للترحيب بكم جميعاً في العراق في المستقبل القريب .