بهدف تطوير القطاع الزراعي في العراق
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. نظام رقم (7) يسهل اقامة
مشاريع زراعية استراتيجية

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي رؤوف الاعرجي ان نظام رقم (7)الخاص بيع وايجار اراضي وعقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار المعدل اعطى دعم كبير للمستثمرين الراغبين للاستثمار في القطاع الزراعي لاقامة مشاريع زراعية ذات طابع استراتيجي تعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي .
واوضح رئيس الهيئة ان النظام نص على ان يتم تصنيف الاراضي الزراعية الى صنفين الاولى الاراضي التي تمتلك حصة مائية (مستصلحة) وبهذا الصنف وحسب النظام يتم تقدير قيمة هذه الارض ثم يقدر ايجار تلك الارض وبعد ذلك يتم استيفاء 20 % من قيمة ايجار هذه الارض من المستثمر الراغب باستثمارها ، اما الصنف الثاني فهو الاراضي التي لاتملك حصة مائية (غير المستصلحة) وهنا يتم استيفاء 1% من قيمة ايجارها من المستثمر الراغب باستثمارها.
على صعيد متصل اقامت عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات مؤخرا ندوات خاصة بالترويج للاستثمار الزراعي ، حيث عقدت هيئة استثمار بابل ندوة اكدت فيها اهمية النهوض بالواقع الاستثماري الزراعي في المحافظة بشقيه النباتي والحيواني ، وابدت خلال الندوة استعدادها للتعاون مع زراعة بابل لإبراز أهمية الاستثمار في هذا القطاع ودوره المؤثر في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للخريجين العاطلين وتحقيق الأمن الغذائي لمحافظة بابل من خلال اقامة المشاريع الزراعية الاستراتيجية المبنية على احدث الاسس العلمية والتقنية المتبعة في العالم في هذا المجال .
على الصعيد ذاته ناقش مسؤولون ومختصون في ندوة بديالى استراتيجية الخارطة الاستثمارية الزراعية وكيفية منح الاجازات للمستثمرين في القطاع الزراعي والجدوى الاقتصادية المتوخاة منها ، فضلا عن شرح اهمية الاستثمار في القطاع الزراعي للمحافظة وتوفير مساحات خضراء تحقق الامن الغذائي للمواطن فيها.
واكد المجتمعون ان الزراعة تواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل بشح المياه وغلاء اسعار المبيدات ومستلزمات الانتاج الزراعي ، مبينين ان الاستثمار يمثل الحل الناجع لانقاذ الواقع الزراعي والعودة بالمحافظة الى سابق عهدها باعتبارها سلة العراق الغذائية.

من خلال التعاون مع الجهات القطاعية في وزارات الدولة
الهيئة الوطنية للاستثمار تكثف جهودها لتسهيل عمل الشركات الاستثمارية داخل العراق

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار انها تكثف جهودها في الوقت الحاضر لتوفير كل الامكانات اللازمة لانجاح عمل الشركات الاستثمارية الممنوحة اجازات استثمارية لتنفيذ عدد من المشاريع في بغداد والمحافظات من خلال التعاون مع الجهات المعنية في وزارات الدولة والوقوف على الاسباب التي من الممكن ان تأخر عمل تلك الشركات ووضع الحلول الناجعة لها .
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان الهيئة تقوم بمتابعة الجهات القطاعية في الوزارات المعنية لمعرفة رأيها في المشاريع الاستثمارية المعروضة عليها والتي لم تحصل على الموافقات اللازمة للمباشرة بتنفيذها وذلك من خلال عقد اللقاءات الدورية مع مندوبي الوزارات وحثهم على ضرورة ايلاء المشاريع الاستثمارية المحالة اليهم من الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات الاولوية في استحصال الموافقات ، لا سيما ان هذه المشاريع تتعلق بتقديم الخدمات العامة للمواطنين وتساهم في تقليل نسب البطالة في العراق.
واستكمالا لمتطلبات منح الاجازات الاستثمارية للمستثمرين الراغبين الدخول الى السوق العراقية بين المصدر ان الهيئة مازالت مستمرة بالتعاون مع دوائر امانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات من خلال وزارة البلديات والاشغال العامة لغرض البت في تصاميم المشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين ، فضلا عن متابعة تخصيص الاراضي مع الجهات المعنية للمشاريع التي حصلت على الموافقات الاصولية لغرض تسليمها الى المستثمرين للبدء بتنفيذها .
وفيما يتعلق بمتابعة الشركات الاستثمارية التي لم تنجز المتطلبات القانونية والاقتصادية الخاصة بمشاريعها اكد المصدر ان الهيئة مستمرة بالتاكيد على هذه الشركات لتقديم تلك المتطلبات من خلال وسائل متعدده منها البريد الالكتروني ووسائل الاتصال الاخرى من اجل حصولها على اجازات الاستثمار التي تمكنها من خلالها المباشرة بتنفيذ تلك المشاريع .
هذا وتعمل دائرة النافذة الواحدة التابعة للهيئة الوطنية للاستثمار على تقديم الخدمات الى المستثمرين وتسهيل اجراءات حصولهم على اجازات الاستثمار من خلال متابعة متطلبات الاجازة مع دوائر الهيئة والوزارات ذات العلاقة دون ان يكون للمستثمر اي اتصال مباشر بتلك الدوائر من اجل تقليل حلقات الروتين واختصار الزمن في منح الاجازات ، فضلاً عن انجاز معاملات المستثمرين في مكان واحد يسهل الوصول اليه من قبلهم وتوفير والاجابة عن استفسارات المستثمرين المتعلقة بالاستثمار مع تقديم الخدمات للمستثمر قبل حصوله على الاجازة مثل ( بيانات السوق والتكاليف ، الحوافز ، الشركاء المحليين ) وتقديم خدمات بعد حصوله على الاجازة مثل تسهيل عملية استيراد المعدات والمواد الأولية.

بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النقل
الهيئة الوطنية للاستثمار تستعد لتحديث مشاريع وزارة النقل ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق

تستعد الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع وزارة النقل لتحديث مشاريع قطاع النقل ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق ، حيث سيتم طرح تلك المشاريع في بغداد والمحافظات كفرص استثمارية ويتمثل أبرزها بأنشاء مطارات وخطوط للسكك الحديد عن طريق الاستثمار ، فضلا عن تأهيل وتحديث عدد من الموانئ الكبيرة في البصرة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان من بين المشاريع الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع هو مشروع قطار بغداد المعلق والذي يبلغ طول الخط التقريبي له بـ(25) كم2 كمرحلة أولى وهو قطار معلق أحادي السكة يربط بين المناطق التالية (المستنصرية ، الشعب ، الوزيرية ، الجسر الحديدي ، العطيفية ، الكاظمية والعلاوي) وتبلغ الكلفة التخمينية للمشروع بين (500 – 600) مليون دولار .
كما يمثل مشروع الفاو الكبير والذي تستعد الهيئة لعرضه ضمن الخارطة الاستثمارية أحد اهم المشاريع في هذا القطاع والذي يقع في شبه جزيرة الفاو جنوبي مدينة البصرة على قناة خور عبدالله ويغطي مساحة قدرها (30) كم2 ويتضمن المشروع انشاء ميناء قادر على استيعاب السفن الكبيرة التي تحمل حاويات البضائع في العالم ومؤهل للتعامل مع (5000-6000) سفينة كبيرة سنوياً ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين وبكلفة اجمالية تتجاوز 47 مليون يورو ، ومن المؤمل ان يكون من بين أكبر عشرة موانئ في العالم على ساحل الخليج العربي مستغلا موقع العراق المميز والذي يربط بين شرق آسيا والخليج وأوربا.
وبخصوص مشاريع النقل الجوي المعروضة للاستثمار افاد المصدر ان هناك مشروعان سيتم طرحهما للاستثمار ضمن النسخة الجديدة للخارطة الاستثمارية للعراق يتمثل الاول بمشروع مطار الفرات الاوسط وهو من المشاريع الحيوية و يعمل على تسهيل النقل في مناطق الفرات الاوسط وتنشيط السياحة الدينية في تلك المناطق المقدسة وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 47 كم2 ، اما المشروع الثاني فهو مشروع مطار الموصل الدولي ، حيث تم تحديد موقع إنشاء المشروع في منطقة (السحاجي) الواقعة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل كون هذه المنطقة مستوفية للشروط الفنية والطبوغرافية ، بالاضافة الى بعدها عن المدينة وتقدر الكلفة التخمينية للمشروع بـ(700) مليون دولار.

تعزيزا للتعاون مع وزارات الدولة في مجال الاستثمار
الهيئة الوطنية للاستثمار تواصل التعاون مع وزارتي الصحة والصناعة والمعادن لتأهيل عدد من مؤسستها عن طريق الاستثمار

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار استمرار التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة بهدف تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات التابعة لتلك الوزارات وادراجها ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق والتي تعمل الهيئة على تحديثها بالتعاون مع الجهات المعنية .
قال مصدر مسؤول في الهيئة ان وزارة الصناعة والمعادن هي واحدة من بين تلك الوزارات التي تسعى لتأهيل شركاتها عن طريق الاستثمار والتي يؤمل ان تسهم اعمال تأهيل معاملها في تنشيط القطاع الصناعي العراقي وقد عرضت مجمومة ملفات استثمارية لبعض شركاتها منها ما احيل بالفعل الى عدد من المستثمرين ويتمثل دور الهيئة في ذلك من خلال جذب الشركات العالمية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وتأمين لقاءات مباشرة بين الجانبين تمهيدا لخلق شراكات اقتصادية ، معربا عن استعداد الهيئة لتقديم كل التسهيلات والضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته للمستثمر الراغب بالدخول للسوق العراقية والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
واضاف المصدر ان الهيئة تستعد بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن لعرض عدد اخر من الملفات الاستثمارية الخاصة بشركات الوزارة ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق وذلك بالافادة من مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي العام الذي حصلت موافقة مجلس الوزراء عليه مطلع العام الحالي ، حيث سينظم هذا القانون عملية دخول المسثمر الاجنبي في شراكات استراتيجية مع القطاع العام لتأهيل المؤسسات العامة ومنها معامل وشركات وزارة الصناعة والمعادن ، موضحا ان الشركات الصناعية التي من المؤمل ان تدرج ضمن الخارطة الاستثمارية كفرص استثمارية جديدة ستمثل عدة قطاعات منها (الصناعية ، الكيمياوية والبتروكيمياوية ، الانشائية ، النسيجية ، الغذائية والدوائية ).
وفيما يتعلق بالتعاون مع وزارة الصحة في مجال الاستثمار بين المصدر ان الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لبحث الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وامكانية تنفيذ مشاريع استثمارية من قبل شركات عالمية معروفه في المجال الصحي ، مفيدا ان اللجنة وجهت هيئات الاستثمار في المحافظات لتزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع ليتم تحديدها وفقا لحاجة كل محافظة وعرضها كفرص استثمارية وتهيئة الاطر القانونية للشراكة بين وزارة الصحة و المستثمر في المؤسسات العامة المعروضة للاستثمار .
هذا وتسعى وزارة الصحة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة في بغداد والمحافظات تتمثل بانشاء مستشفيات عامة ومتخصصة ومصانع ادوية ومختبرات متنوعة الاغراض ومراكز تشخيصية متطورة .

بكلفة تبلغ أكثر من 220 مليون دولار
هيئة استثمار ديالى تمنح إجازة استثمارية لبناء مدينة سياحية

أعلنت هيئة استثمار محافظة ديالى عن منح شركة محلية إجازة استثمارية لبناء مدينة سياحية بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار شمال بعقوبة، مؤكدة أن المشروع سيساهم بتعزيز النمو الاقتصادي ويوفر ألاف فرص العمل للعاطلين.
وقال مدير هيئة استثمار ديالى مجول الطائي إن الهيئة منحت إحدى الشركات المحلية إجازة لبناء مدينة سياحية في منطقة سد العظيم (شمالي بعقوبة) ، وفق أحدث المواصفات العالمية ، مبينا أن المشروع الذي سيشيد على مساحة 20 ألف دونم يتضمن بناء مدينة سياحية متكاملة المرافق وغابة تزيد مساحتها عن 11ألف دونم في محيط المدنية.
وأضاف الطائي أن الكلفة الإجمالية لانجاز المشروع تبلغ أكثر من 220 مليون دولار وبفترة انجاز أمدها خمس سنوات، مشيراً إلى أن “المشروع سيساهم في الارتقاء بالجانب السياحي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي ويوفر آلاف الوظائف للعاطلين عن العمل.

الهيئة الوطنية للاستثمار
اعلان مناقصة رقم (1) لعام 2011

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن مناقصة انشاء ابنية الهيئة الوطنية للاستثمار والمدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2011 وذلك في الموقع الكائن داخل المنطقة الخضراء .
فعلى الراغبين بالاشتراك في المناقصة من الشركات المتخصصة الحاصلة على تصنيف درجة اولى الانشائية مراجعة مقر الهيئة الكائن في المنطقة الخضراء قرب ساحة 14 تموز للحصول على وثائق المناقصة (جداول الكميات والمخططات والشروط العامة للمناقصة) مقابل مبلغ قدره (250,000 ) مائتان وخمسون الف دينار عراقي غير قابلة للرد وذلك بعد تقديم الوثائق المبينة في الفقرات(3،2،1) الواردة ضمن المستمسكات المطلوبة في ادناه وتودع العروض في صندوق العطاءات الموجود في الهيئة بعد تضمينها المستمسكات المطلوبة المبنية ادناه علما ان اخر موعد لقبول العطاءات هو يوم الثلاثاء الموافق 14 / 6 /2011 ولغاية الساعة الثانية ظهرا ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر والاعلان.

المستمسكات المطلوبة:-
1- هوية تصنيف الشركات وفق تعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين (الاصلية) والصادرة من وزارة التخطيط.
2- وثائق تاسيس الشركة مصدقة من دائرة تسجيل الشركات.
3- براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب لعام 2011 .
4- تقديم التأمينات الاولية بشكل صك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ 1% من قيمة العطاء صادر من مصرف معتمد.
5- صورة من البيانات المالية متضمنة الحسابات الختامية للشركة لاخر ثلاث سنوات مصادق عليها من قبل محاسب قانوني مجاز وكذلك كشفا مصرفيا يبين القدرة المالية بالارقام .
6- تقديم وثائق تبين مؤهلات الجهاز الفني والاداري للشركة من الاختصاصين المتفرغين وغير المتفرغين وكذلك الاليات والمكائن العائدة للشركة.
7- ارفاق وصل شراء العطاء عند التقديم.

ملاحظات عامة:-
1- يلزم المقاول او الشركة بتقديم اسعاره بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وبموجب جداول الكميات المرافقة لمستندات المناقصة على ان تكون جميع الاوراق مختومة بختم الشركة مع بيان لمدة انجاز العمل والعنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد الالكتروني وكافة المستمسكات الشخصية للمدير المفوض.
2- الهيئة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
3- مدة انجاز المشروع (21) شهرا.
4- تقديم ما يؤكد قدرة وخبرة الشركة في مجال المقاولة مع ابراز مايثبت تنفيذ الشركة للأعمال المماثلة مصادقة من الجهات التي نفذ العمل لحسابها.
5- لايحق للشركة او المقاول احالة العمل الى مقاول او شركة اخرى.
6- يقدم العطاء في ثلاثة ظروف مختومة الاول تجاري والثاني فني والثالث بالمستمسكات المطلوبة.
7- ستقوم الهيئة بتنظيم مؤتمر للاجابة على كافة استفسارات المشاركين قبل سبعة ايام من تاريخ غلق المناقصة.
8- يعد هذا الاعلان جزءاً لايتجزء من العقد وملزم للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء.
9- يعول على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(1) لسنة 2008 والشروط والمواصفات العامة للمقاولات الهندسية بقسميها الاول والثاني والصادرة من وزارة التخطيط.
10- مدة نفاذ العطاء يجب ان لاتقل عن(90) تسعين يوما.
11- يهمل العطاء غير المستوفي للشروط اعلاه ولايقبل اي عذر جراء ذلك او تفاوض بخصوص اي شرط ورد في اعلان.
12- بالنسبة للشركات الاجنبية تقدم شهادة تاسيس الشركة مصدقة من جهة مخول معترف بها في العراق مع المرافقات الاصولية عن تأسيس فرعها في العراق.

نستقبل استفساراتكم على الرقم التالي ( 07706740195 )

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

بهدف اقامة مشاريع استثمارية تخدم مدينة البصرة
هيئة استثمار البصرة
تواصل جهودها لاستحصال مساحات من الاراضي لعرضها كفرص استثمارية

عقدت هيئة استثمار البصرة اجتماعا موسعا لمناقشة استحصال الموافقات اللازمة وسبل حصول الهيئة على اكبر مساحات من الاراضي العائدة الى مديرية عقارات الدولة وعرضها كفرص استثمارية.
وبين رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس حيدر علي فاضل انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عرض بعض قطع الاراضي كفرص استثمارية متاحة للقطاع الصناعي في بعض مناطق البصرة ومنها (اوركلي الشمالي، اراضي الصبخ، طلحة، خور لزبير) والمساحات الفارغة من العقارات المجاورة للمنطقة الحرة في خور الزبير ، مضيفا ان هيئة استثمار البصرة قامت بتشكيل فريق مشترك مكون من هيئة ودائرة عقارات الدولة في البصرة و كوادر هندسية متخصصة ومساحين لغرض الكشف والاطلاع ميدانيا على الاراضي المخصصة ومدى جاهزيتها لاقامة مشاريع صناعية عليها.

هذا وحضر الاجتماع مدير دائرة عقارات الدولة في البصرة السيد مازن حسن قربون ومعاونه السيدة ليلى حميد مظلوم.يذكر ان هيئة استثمار البصرة عقدت في وقت سابق اجتماعات مكثفة مع وزير البلديات والاشغال العامة و وزير التخطيط و وزير المالية وعدد من وزارات ودوائر معنية اخرى لغرض اقامة المشاريع الاستثمارية وتطوير اقتصاد المحافظة واستحصال الموافقات المطلوبة وابداء كل التسهيلات اللازمة لجذب الشركات الاجنبية للعمل في البصرة.