إذا كان البنك الدولي هو المؤسسة الرئيسية في توفير التمويل الطويل الأجل لإغراض التنمية فأنه سرعان ما تمخض عنه مؤسسات شقيقة تعمل في إطار ما يسمى مجموعة البنك الدولي و هي تشمل التمويل الدولي وهيئة التمويل الدولية و قد أنشأت أخيرا الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار.ان مؤسسة التمويل الدولية IFC هي احد فروع البنك الدولي وتهدف إلى تنشيط التوسع الاقتصادي و تشجيع ظهور المؤسسات الخاصة ذات الطابع الإنتاجي في الدول النامية. إن النمو في الدول النامية والاستثمارات الخاصة يجب إن يفسح لها المجال للقيام و الظهور و تدعيم مشاركتها في التنمية الاقتصادية الاجتماعية.على هذا الأساس نشأت المؤسسة في عام 1956 لتمثل فرع البنك الدولي المهتم بتنمية القطاع الخاص. إذ إن قروض البنك الدولي تخصص للحكومات أو ضمانها و من ثم فإنها تعمل من خلال القطاع العام. لذلك كان من الضروري العمل أيضا على تشجيع القطاع الخاص فأنشئت هذه المؤسسة التي تقوم بالتمويل عن طريق المساهمة. و تقوم الفكرة الأساسية على إن معظم الدول النامية تعاني من نقص في المنظمين الذين يمكن أن يتحملوا مخاطر المشروعات كما تقوم على ان مشاركة المؤسسة في تأسيس شركات من شانه أن يشجع المستخدمين من القطاع الخاص على دخول ميدان الاستثمار و تقوم فلسفة المؤسسة على بيع حصتها من الشركات بعد ان تقف على قدميها و لذلك فان مساهمتها هي نوع من التشجيع للاستثمار و ترويجه. وذلك لغرض تكوين محفظة استثمارية دائمة.يحق لجميع الدول الأعضاء في البنك الدولي الحصول على العضوية في مؤسسة التمويل الدولية. ويمثل الدول الأعضاء في المؤسسة لممثلو تلك الدول في مؤسسات البنك الدولي و قد ضمت المؤسسة في مطلع الثمانينات106 عضو. لكل دولة ممثل و نائب في مجلس المحافظين. أما مجلس الإدارة فهو مجلس إدارة البنك ذاته. و رئيس البنك هو رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة. وينسحب الأمر نفسه على المديرين التنفيذيين. وقد حددت قيمة اسهم الاشتراك في رأس مال الهيئة مائة ألف دولار للسهم الواحد وفقا للمادة الثانية التي تنص أيضا على إمكانية زيادة رأس مال المؤسسة بموافقة أغلبية مجلس المحافظين. إلا إذا تجاوزت نسبة الزيادة 10% من رأس مالها فيطلب عندئذ 75% من أصوات مجلس المحافظين كما تسدد الحصص جميعها بالذهب أو الدولار.

سالار محمد امين
نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

انهت الهيئة الوطنية للاستثمار استلام العديد من طلبات الشركات الاستثمارية الكبرى العراقية والعربية والاجنبية المتقدمة للمساهمة في البرنامج الاستثماري لبناء مليون وحدة سكنية بعد ان كانت 500 الف وحدة سكنية وبسبب كثرة الطلبات المقدمة حيث استلمت الهيئة اكثر من(98) شركة استثمارية عراقية وعربية ، حيث ان الهيئة عازمة على التنسيق بين الجهود مع المحافظات لاختيار الاراضي التي سينفذ المشروع عليها، وفي الوقت الحاضر تخطط الهيئة للتفاوض مع كافة الشركات خلال الاشهر (نيسان، مايس، حزيران).
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي الاعرجي ان بناء المليون وحدة سكنية سيتوزع على محافظات العراق كافة بما في ذلك تلك الموجودة في كردستان لتوزع على الموظفين والمواطنين وذكر ان قيمة الوحدة السكنية ستكون 50 الف دولار(اي نحو59 مليون دينار) وان على الموظف او المواطن دفع ربع المبلغ خلال تسلمه الشقة وتقسيط الباقي لمدة عشرة سنوات.

عقد مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار اجتماعه الرابع عشر بتاريخ2010/3/16والذي ناقش فيه اخر التطورات والمستجدات بعمل الهيئة و تضمن الاجتماع الفقرات الاتية:
– مناقشة مطالعة الدائرة القانونية حول النظام الخاص بتحديد اسعار الاراضي.
– اعلام المجلس بتطورات المشروع الاستراتيجي لبناء 500 الف وحدة سكنية.
شرح السيد رئيس مجلس الادارة للسادة الاعضاء مراحل تطور مشروع بناء خمسمائة الف وحدة سكنية وانه تم اعتماد هدف جديد للبرنامج وهو مليون وحدة سكنية وذلك نتيجة للطلبات الكثيرة التي وردت الى الهيئة للمساهمة في هذا البرنامج الاستثماري.
– اعلام المجلس بتطورات مشاريع (مدينة ضفاف كربلاء، مدينة المستقبل، معسكر الرشيد).
– تمت مناقشة مشروع واحة العراق/ مقترح من عضو مجلس الادارة السيد ابراهيم البغدادي.
– مناقشة مهام وواجبات مجلس ادارة الهيئة وفق نظام الاستثمار(2009/2) مقترح من عضو مجلس الادارة السيد ابراهيم البغدادي.

تدرس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية بتنفيذ مشروعها الكبيرالمتنافس على تنفيذه كل من شركة بلوم الاماراتية وشركة البنيان والحنظل في بناء مدينة المستقبل التي تضم (35000) الف وحدة سكنية نموذجية في منطقة الدهنة ببغداد .

وNIC تدرس تنفيذ مشروع مدينة صحيفة المستقبل كبيرة في التعاون مع الوزارات والإدارات المعنية عندما تتنافس العديد من الشركات مثل بلوم، آل بنيان وAlhandhal لتنفيذ المشروع يتألف من 3500 وحدة سكنية في منطقة آل Dehna في بغداد.

وتتوقع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستقبال وفد من الشركات المصرية في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وممثلين عن الشركات الذين يرغبون في مختلف القطاعات الاستثمارية مثل الإسكان، والمستحضرات الصيدلانية، صناعة الغزل والنسيج تجتمع مع نظرائهم من القطاعين العام والخاص العراقي وفقا إلى مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الجانبين. من ناحية أخرى، زار وفد NIC مصر في 6 18.Feb. 2010 إلى المشاركة في الدورة التدريبية التي عقدت في مركز الاستثمار طاقم وزارة في مصر لتدريب موظفي الحكومة على تطوير ورفع مستوى القدرات البشرية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالاستثمار والتأمين والأوراق المالية والمناطق الحرة.
الدكتور أشرف – رئيس مركز هيئة استثمار المصرية فتحت بطبيعة الحال مع كلمة ترحيبية تلتها واحدة شاكرا كل من السيد عبد الرزاق Alsaady وجيزة لبرنامج 15 يوما التي قدمها السيد عبد الله البندر.
وشمل البرنامج مواضيع مثل (تحديات الإدارة الاستراتيجية، وخصائص مدير الحديثة والعوامل الرئيسية التي تؤثر في الأداء الفردي، المناطق الاستثمارية باعتبارها واحدة من catigories الاستثمار والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تطوير خدمات الاستثمار وبيئة الأعمال، والزائر المنطقة الحرة في الإسكندرية، فرع الخدمات الاستثمارية وبعض المصانع الكبيرة في المنطقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الاستثمارات المحلية والاستثمار في المحافظات، وسياسات الاستثمار والخارطة الاستثمارية)
الدكتور محمود Muhyee – حضر وزير الاستثمار، دورة تدريبية تنتهي مراسم عندما تحدث عن الاستثمار في مصر وزيارته الاخيرة الى العراق، والسيد عبد الله البندر بدوره شكره نيابة عن الدكتور سامي الاعرجي – رئيس NIC.

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الاعرجي على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج مشروع الإسكان الوطني الذي أطلقته الهيئة في عموم محافظات البلاد وتوفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع . جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري المشترك لهيئات الاستثمار في العراق وشدد الاعرجي خلال الاجتماع على أهمية رسم الخارطةالاستثمارية الجديدة والاهتمام بجانب القطاع الإسكاني وإعطاءه الأولية القصوى ضمن المشاريع المرسومة للعام الحالي.مشيرا إلى المميزات التي حققها التعديل على قانون الاستثمار العراقي وضرورة الاستفادة منها والعمل بها لجذب واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في عموم محافظات العراق.كما أكد على أهمية تحري الدقة في التصريحات الإعلامية وإعطاء الأرقام والبيانات الحقيقية لوسائل الإعلام .من جانبه أوضح مدير عام هيئة استثمار المثنى إن حصة المحافظة من برنامج مشروع الإسكان الوطني(11.000) وحدة سكنية وقد تم الاتفاق مع مصرف التجارة العراقي لتمويلها كما إن الهيئة خصصت قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وبالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة وقد تم تحديد بدلات الإيجار لتلك القطع مع لجنة تقدير بدلات الإيجار.إلى ذلك أشاد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالدور المتميز لهيئة استثمار المثنى مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من اجل بناء العراق الجديد.

الدكتور سامي الاعرجي – أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الإسكان الوطني، وكان ذلك NIC أطلقت في جميع أنحاء العراق، وضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ البرنامج وقال، وكان هذا ذكر خلال زيارته يرأس الاجتماع الدوري لهيئات الاستثمار في المحافظات العراقية، وأكد أيضا على أهمية وضع خريطة للاستثمار المحدثة ودفع المزيد من الاهتمام لقطاع الإسكان مع إعطائها الأولوية الأولى للمشاريع المخططة لهذا العام.
وأشار الدكتور سامي إلى الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي صدقت عليها البرلمان العراقي وأهمية استغلال هذه الامتيازات لجذب الشركات العالمية للاستثمار في جميع المحافظات العراقية، وأصر أيضا على إعطاء أرقام دقيقة و المعلومات إلى وسائل الإعلام.
المثنى للاستثمار مقاطعة رئيس اللجنة قال ان مقاطعته لديه لبناء 11000 وحدة سكنية، وفقا لذلك؛ قد وقعت اتفاقا مع المصرف العراقي للتجارة لتمويل تنفيذ هذا المشروع. محافظة المثنى أيضا كان قادرا على تخصيص الأراضي اللازمة بالتنسيق مع الحكومة المحلية للمقاطعة مع تحديد مبلغ الإيجار من قبل لجنة التقييم مبالغ الإيجار.
الدكتور سامي يقدر عاليا هيئة استثمار المثنى العمل الشاق المحافظات تقوم به، ودفع نحو دفع المزيد من الجهود لبناء العراق الجديد.

الشراكة بين القطاع العام والخاص
شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية عقد اجتماعات ورشة العمل المتخصصة في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية التحتية وبخاصة في مجال النقل للفترة 9-11/3/2010 بمشاركة ممثلي العديد من البلدان العربية برعاية المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة للجامعة العربية والبنك الدولي، تهدف ورشة العمل الى شرح واستعراض اساليب التمويل الغير تقليدية لمشروعات البنية التحتية وخاصة في مجال النقل التى تطرح للاستثمار على القطاع الخاص، بطريقة تساعد وتمكن متخذى القرار من التعرف على تلك الاساليب واختيار انسبها لتمويل مشروعات البنية التحتية المتوقع ادراجها فى الخطط المستقبلية.

وتعتبر الورشة دليل عمل لاساليب التمويل غير التقليدى يتضمن العديد من دراسات الحالة فى كثير من الدول، بعضها دول نامية وبعضها الاخر دول متقدمة ، وذلك بهدف اكتساب مزيد من خبرات هذه الدول، والاستفادة من تجاربها فى تلافى اية مشاكل يمكن مواجهتها عند تطبيق هذه الاساليب غير التقليدية.وتم استخلاص مجموعة من المقترحات لتفعيل هذه الشراكة من خلال وضع مجموعة من الاسس للتعاون بين القطاع العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية المشاركة بين القطاع العام والخاص في مشروعات الطرق الخبرات المستفادة ومناقشة الاساليب غير تقليدية للمشاركة بين القطاع العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية للنقل وسياسات التسعير في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلاقتها بتمويل مشروعات البنية التحتية.

شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار في ورشة العمل التدريبية ( خدمات النافذة الواحدة للمشتثمرين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت من قبل منظمة (Mena- Oeco) وكان برنامج الورشة يتضمن جلسات عرض وتحليل لمواضيع النافذة الواحدة وقد شارك فيها بالاضافة الى وفد الهيئة الوطنية للاستثمار وفود هيئات استثمار جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية وجمهورية البرتغال.تضمنت مشاركة وفد هيئتنا الإعمال الرئيسية التالية (عرض باللغة الانكليزية للفرص الاستثمارية ، وايضا شرح وتوضيح لدور الحكومة العراقية والهيئة الوطنية للاستثمار في كيفية الترويج لجلب الاستثمارات الأجنبية وقد أخذ هذا الموضوع حيز واسع من فترة انعقاد الورشة ، وشرح لقانون الاستثمار والتعليق على أهم الفقرات المتعلقة بخدمة المستثمر الاجنبيي ، شرح آلية تنفيذ واجبات النافذة الواحدة وكيفية الاتصال بوزارة ومؤسسات الدولة .
ونجمل عدد من المواضيع التي تناولتها الورشة
– خبرة الجهات ألمشاركه في هذه الورشة.
– كانت هنالك فرصة للاطلاع على آلية تنفيذ واجبات الاستثمار من خلال النافذة الواحدة وماهية التسهيلات التي تساعد النافذة في أداء واجباتها سوى أن كانت تشريعات أو اتفاقات وما هو دور المندوبين
– كيفية إدامة الاتصالات مع الجهات القطاعية ومع المراجع العلياء صاحبة القرار
– الإشراف على الأعمال الاستثمارية المنفذة .
– الامتيازات الممنوحة للمستثمرين
– شروط منح الرخصة الاستثمارية
– دور النافذة الواحدة في أعمال غير الاستثمار
– التصورات لمفهوم النافذة الواحدة
– كانت هنالك فرصة للترويج للاستثمار في العراق والتعريف بالمشاريع المختلفة
– توضيح لتجربة العراق في الاستثمار والاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية .