الهيئة الوطنية للاستثمار: التزام راسخ ببيئة استثمارية عادلة ونمو اقتصادي مستدام
في إطار دورها المحوري كجهة مشرفة ومخططة لنشاط الاستثمار في العراق، تؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار التزامها الراسخ بضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة، والتصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة المسار الاستثماري أو التأثير سلبًا على مناخ الأعمال في البلاد.
🔹 التزامنا بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة
✔ نحرص على تعزيز شراكات استثمارية قائمة على النزاهة والشفافية.
✔ نمضي قدمًا في دفع عجلة الاستثمار بإيجابية، ونتطلع إلى فرص جديدة تعزز النمو الاقتصادي.
✔ نعمل على خلق بيئة استثمارية مستدامة تدعم التنمية وتحقق الفائدة لجميع الأطراف.
🔹 إنجازات نوعية تعكس النمو الاستثماري في العراق
حققت الهيئة خلال الفترة الماضية إنجازات ملموسة عززت من حضور الاستثمار الأجنبي والمحلي في الاقتصاد العراقي، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 60 مليار دولار خلال عام ونصف، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية إلى 27 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية للبلاد.
كما عملت الهيئة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، على تنفيذ إجراءات ميدانية وإدارية مبكرة لمعالجة تداعيات الارتفاع الحاصل في سوق العقارات، والذي تأثر بعدة عوامل اقتصادية تتعلق بسياسات السوق والواقع المالي للبلاد.
🔹 السياسات الإسكانية: خطوات عملية لتعزيز العرض السكني
وضعت الهيئة، بالتعاون مع الحكومة، سياسات إسكانية فعالة تتماشى مع احتياجات المواطنين وتحديات سوق الإسكان، حيث تم خلال العامين الماضيين منح إجازات استثمارية لتنفيذ 313 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء العراق، بتكلفة تقدر بـ 34 مليار دولار. هذه المشاريع، التي تم توثيقها وعرضها أمام رئيس مجلس الوزراء، ستسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، مع التركيز على تطبيق معايير تسويقية عادلة تضمن حقوق المواطنين.
🔹 ضوابط صارمة لتنظيم الاستثمار العقاري
في إطار سعيها لضبط السوق وضمان الالتزام بالمعايير الاستثمارية الحديثة، أصدرت الهيئة حزمة من التوجيهات الملزمة لهيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، تشمل:
✔ الالتزام بالأسعار المحددة في دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة عند منح الإجازة الاستثمارية.
✔ فتح حسابات خاصة في المصارف العراقية لكل شركة مستثمرة، مع التقيد بسعر صرف الدولار وفق تعليمات البنك المركزي العراقي.
✔ إلزام المستثمرين باستيفاء أقساط الوحدات السكنية بالدينار العراقي، لضمان استقرار السوق المالي.
✔ اشتراط استخدام الطاقة الشمسية في المشاريع السكنية، لتخفيف العبء على شبكة الكهرباء الوطنية ودعم الاستدامة البيئية.
🔹 المدن الذكية: رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة
ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان، أعلنت الهيئة في ديسمبر 2024 عن مبادرات لتطوير مدن ذكية تعتمد على تقنيات البناء الحديث، بما يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتحسين جودة الحياة، ودعم استدامة الموارد. كما تم إطلاق برنامج تطوير 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين، مع التركيز على تقنيات البناء المتقدمة التي تضمن تقليل التكاليف وتسريع عمليات الإنشاء.
🔹 التزام الهيئة بحماية بيئة الاستثمار وفرض سيادة القانون
تجدد الهيئة الوطنية للاستثمار تأكيدها على توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة تضمن لجميع المستثمرين الحماية الكاملة لإجازاتهم الاستثمارية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو محاولات للإضرار بسمعة الاستثمار في العراق. كما تؤكد الهيئة أن أي مخالفات سيتم إحالتها إلى هيئة النزاهة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن بيئة أعمال مستقرة تحقق التنمية والازدهار.
إن ما يُثار في بعض وسائل الإعلام من مغالطات، تدحضه الحقائق على الأرض، حيث تمضي الهيئة بخطى ثابتة نحو إرساء سياسات استثمارية حديثة تحقق أهداف التنمية المستدامة وتضع العراق في مسار اقتصادي متين.
