في إطار جهودها لرسم ملامح الاقتصاد الأخضر… رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد: نعمل على المرحلة الثانية من خطة الاستثمار المناخي (2031 – 2050)
بغداد – الهيئة الوطنية للاستثمار
في سياق التزامات العراق الوطنية والدولية بالعمل المناخي وبناء اقتصاد منخفض الكربون، أكد الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، استمرار التنسيق المشترك مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC) – الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي – لتسريع العمل على تطوير المشاريع ذات الأولوية في مجالات الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الاجتماعات الفنية المستمرة مع ممثلي مؤسسة IFC ولجنة مسارات خطة الاستثمار المناخي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، تهدف إلى ضمان مواءمة المشاريع الاستثمارية المقترحة مع المعايير الدولية للتمويل المناخي، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمحافظات لتطوير مشاريعها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية.
المرحلة الثانية: خارطة طريق حتى 2050
وبيّن الأستاذ الدكتور مكية أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد خطة الاستثمار المناخي للمرحلة الثانية (2031 – 2050) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بعد أن تم استكمال المسارات الخاصة بالمرحلة الأولى (2025 – 2030) بالتنسيق المباشر مع هيئات الاستثمار في المحافظات والجهات القطاعية ذات العلاقة.
وتركّز المرحلة الجديدة على تحديد الفرص الاستثمارية القابلة للتمويل ضمن المسارات المناخية، مع ضمان العدالة الجغرافية وتنوع المشاريع وفق خصوصية واحتياجات كل محافظة.
خطة وطنية بمواصفات دولية
يُذكر أن خطة الاستثمار المناخي (CIP) كانت قد أعدتها الهيئة الوطنية للاستثمار بالشراكة مع الوزارات المعنية، وبدعم فني من خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمت المصادقة عليها رسميًا من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء في مطلع العام الحالي. وقد شملت الخطة مشاريع تهدف إلى مكافحة التصحر، تأمين الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الطاقة، وتم تعميمها على كافة المحافظات وهيئات الاستثمار للاستفادة منها.
كما أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الخطط المتكاملة تعزز من قدرة العراق على جذب التمويل الدولي، خاصة بعد حصول موافقة صندوق المناخ الأخضر (GCF) التابع للأمم المتحدة على تمويل خطة الاستثمار المناخي العراقية بمبلغ 1.3 مليار دولار، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العمل المناخي في العراق.
الشراكة مع المؤسسات الدولية أداة للتمكين
ونوّه إلى أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، ومن ضمنها IFC، في تهيئة بيئة استثمارية مشجعة لرأس المال الأخضر، وتوفير الأدوات الفنية والمالية اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين في المشاريع المناخية، بالتوازي مع بناء القدرات المؤسسية الوطنية.
واختتم الدكتور مكية بالتأكيد على أن هذه الجهود تترجم التزام الدولة بالتحول إلى اقتصاد أخضر، من خلال تكامل الأدوار بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، بما يعزز مكانة العراق كمساهم فاعل في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.
