دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة

دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة

🔵 الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد اجتماعاً تحضيرياً لمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة

عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة مبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة، برئاسة الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

وأكد الدكتور مكية خلال الاجتماع أن هذه المدن ستلعب دوراً محورياً في دعم صناعة النفط والغاز والطاقة المستدامة، مما يجعلها مراكز جذب للشركات العالمية والمحلية العاملة في الخدمات المساندة لقطاع الطاقة التابع لوزارة النفط. وأشار إلى أن هذه المدن ستتميز ببنية تحتية متكاملة تشمل مناطق صناعية واقتصادية متخصصة، إلى جانب مراكز أبحاث متطورة تعزز الابتكار والتطوير التكنولوجي.

وأضاف أن المبادرة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزز تطوير الصناعات الداعمة للطاقة، مما يقلل الحاجة إلى استيرادها من الخارج. كما ستعمل هذه المدن على توطين التكنولوجيا وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، مما يعزز مكانتها كدعامة اقتصادية رئيسية لدعم مشروع طريق التنمية، وتنشيط دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الاستثمارية.

نقاشات الاجتماع والمحاور الرئيسية

حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة المهندس سالار أمين، حيث تمت مناقشة المبررات الاستراتيجية لإنشاء هذه المدن، على غرار التجارب الناجحة في العديد من دول العالم والمنطقة. كما تطرق المجتمعون إلى التحديات والفرص المرتبطة بهذه المبادرة، والتي تشمل:

  • الحوافز الاستثمارية التي ستُقدم لجذب الشركات.
  • التشريعات الداعمة التي تضمن سهولة الإجراءات وتعزز بيئة الأعمال.
  • الأهداف التنموية لإنشاء مدن خدمات الطاقة، والتي تشمل نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المحلية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، حيث تهدف إلى إنشاء مدن اقتصادية متكاملة توفر بيئة استثمارية متطورة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والطاقة المستدامة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

حضور الاجتماع

شارك في الاجتماع كل من:

  • مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين.
  • مدير عام الدائرة الاقتصادية.
  • مستشار الهيئة للشؤون الاقتصادية والتطوير المؤسسي.
  • ممثلون عن وزارة النفط.

الهيئة الوطنية للاستثمار.. رؤية جديدة لقطاع الطاقة

تسعى الهيئة الوطنية للاستثمار من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص استثمارية نوعية تسهم في جعل العراق مركزاً استراتيجياً لخدمات الطاقة في المنطقة.

العراق يخطو خطوة مهمة نحو الطاقة المتجددة: منح أول إجازة استثمارية لمشروع طاقة شمسية بسعة 1000 ميجاواط لشركة توتال إنرجي الفرنسية”

العراق يخطو خطوة مهمة نحو الطاقة المتجددة: منح أول إجازة استثمارية لمشروع طاقة شمسية بسعة 1000 ميجاواط لشركة توتال إنرجي الفرنسية

في تطور بارز نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في العراق، أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عن منح أول إجازة استثمارية لمشروع طاقة شمسية بسعة 1000 ميجاواط لشركة “توتال إنرجي” الفرنسية. هذا المشروع يعد بادرة طموحة في قطاع الطاقة المتجددة بالعراق، حيث بدأت الأعمال التنفيذية الخاصة بالمشروع في منطقة حقل ارطاوي بمحافظة البصرة، عقب استكمال الغلق المالي.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، أكد أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في البلاد ويأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. المحطة، التي تغطي مساحة 9000 دونم، ستضم حوالي مليوني لوح شمسي موزعة على أربعة وحدات توليدية.

الدكتور مكية أضاف أن الهيئة تستعد حاليًا لاستكمال متطلبات منح إجازة استثمارية ثانية بسعة مماثلة لصالح شركة إماراتية، والتي ستقام في مناطق جنوب وغرب العراق لدعم الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية.

هذه الخطوات تؤكد التزام العراق بتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة النظيفة.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يناقش فرص التعاون الدولي المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يناقش فرص التعاون الدولي المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

في إطار التعاون الدولي المستمر، استقبل الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وفدًا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة الخبير الاقتصادي في المكتب الإقليمي للدول العربية ورئيس وحدة التنمية المالية وقسم التنويع الاقتصادي في مكتب العراق.

خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على عدة مشاريع استثمارية غير نفطية تسعى الهيئة لتنفيذها في العراق، والتي تشمل استثمارات في مجال الكيبل الضوئي، استخراج رمال السيليكا عالية الجودة، وتحسين التربة للزراعة في الأراضي الصحراوية بغية مكافحة آثار التغيرات المناخية. كما تمت مناقشة خطة الاستثمار المناخية التي صادق عليها دولة رئيس الوزراء.

الجانبان ناقشا أيضًا فرص التعاون لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمشاريع الرقمية الواعدة من خلال التواصل مع كبرى الشركات الاستثمارية العالمية. كما تطرق النقاش إلى التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، مثل منح سمات الدخول، الإعفاءات الضريبية والجمركية، وخدمات النافذة الواحدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص الاستثمارية.

حضر اللقاء عدد من المعنيين في الهيئة، حيث تعكس هذه الاجتماعات التزام الهيئة بتعزيز بيئة الاستثمار في العراق وتحقيق تنمية مستدامة تواكب الأهداف الدولية.

 

الهيئة الوطنية للاستثمار تبحث تطوير مصنع للأمونيا الزرقاء في البصرة بالتعاون مع شركة KBR

الهيئة الوطنية للاستثمار تبحث تطوير مصنع للأمونيا الزرقاء في البصرة بالتعاون مع شركة KBR

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الطاقة النظيفة وتحقيق الأمن الغذائي، عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار اجتماعًا موسعًا يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025، مع شركة KBR، الرائدة في تقديم الاستشارات والحلول في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة. الاجتماع ترأسه الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة، وشارك فيه عدد من الخبراء والمختصين.

خلال اللقاء، ناقش الأستاذ الدكتور مكية والمشاركون الجوانب الفنية والاقتصادية لإنشاء أول مصنع للأمونيا الزرقاء في العراق، والذي سيتم تحديد موقعه في محافظة البصرة. هذا المشروع، الذي يعتبر الثالث في المنطقة، يهدف إلى إنتاج الأمونيا بطرق تتماشى مع أحدث التقنيات العالمية لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، مما يجعله صديقًا للبيئة.

أكد الأستاذ الدكتور مكية على أهمية المشروع في دعم استراتيجية العراق للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات الصناعية الراقية، موضحًا أن المصنع من المتوقع أن يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من مكانة العراق كمركز إقليمي للصناعات المستدامة.

الاجتماع شهد أيضًا مشاركة رئيس اللجنة الفنية لشؤون الطاقة المتجددة، الأستاذة الدكتورة منى صباح الجابري، وممثلين عن وزارات الصناعة والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة البحث العلمي. تم خلال الاجتماع مناقشة التقنيات والاستشارات الخاصة بالمشروع ومدى توافقه مع المعايير العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

الأستاذ الدكتور مكية والحاضرون استعرضوا أيضًا الأعمال المماثلة التي نفذتها شركة KBR عالميًا، مؤكدين على الفوائد الاقتصادية والبيئية التي سيجلبها هذا المشروع للعراق والمنطقة.

الهيئة الوطنية للاستثمار تحتفل باليوم العالمي للمرأة برعاية الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية

الهيئة الوطنية للاستثمار تحتفل باليوم العالمي للمرأة برعاية الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أقامت الهيئة الوطنية للاستثمار حفلاً مركزياً برعاية الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة، وتحت شعار “المرأة مصدر القوة والإلهام”. أكد الأستاذ الدكتور مكية خلال الحفل على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة العراقية في ركائز المجتمع، مشيداً بمساهماتها الفعالة في تحقيق تقدم وازدهار الوطن.

في كلمته، عبر عن امتنانه العميق للنساء في الهيئة وفي كل مكان، مشيراً إلى إنجازاتهن الاستثنائية في موازنة الأدوار المهنية والعائلية بكل كفاءة وتفان. وأكد على التزام الهيئة بدعم المرأة العاملة وتعزيز بيئة عمل تحفز على الابتكار والتطور المهني، مع الإشارة إلى أهمية تكافؤ الفرص في بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

الاحتفالية شهدت مشاركة عدة شخصيات من مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد، وتضمنت عروضًا لأفلام قصيرة تبرز دور النساء الرائدات في مختلف المجالات. كما تم تكريم منتسبات الهيئة بالهدايا التقديرية لتقدير مجهوداتهن المتواصلة في العمل.

واختتم الأستاذ الدكتور مكية الحفل بدعوة لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع الأصعدة، مؤكداً على أن تحقيق التنمية الشاملة لا يكتمل إلا بتفعيل دور المرأة في جميع مناحي الحياة.

الهيئة الوطنية للاستثمار تستضيف الاجتماع الأول للمبادرة الوطنية لإعادة تأهيل المدارس

الهيئة الوطنية للاستثمار تستضيف الاجتماع الأول للمبادرة الوطنية لإعادة تأهيل المدارس

استضافت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء 26 شباط، الاجتماع الأول للفريق المشكّل من قبل الهيئة، بالتعاون مع فريق الجهد الخدمي، ووزارة التربية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، في إطار المبادرة الوطنية لإعادة تأهيل المدارس التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، بهدف تحسين البيئة التعليمية في بغداد والمحافظات.

وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، المهندس سالار محمد أمين، خلال ترؤسه الاجتماع، أن توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء تضمنت إعادة تأهيل جميع المدارس في العراق، دعمًا لجهود وزارة التربية. وأوضح أن الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التربية، حددت المدارس التي سيتم تأهيلها من قبل الشركات الاستثمارية وفقًا للكشوفات الفنية المعدّة مسبقًا، مشيرًا إلى أن نقطة الانطلاق ستكون من بغداد.

وأضاف أن هذه المبادرة تعتمد على جهود القطاع الخاص، الذي أثبت قدرته على المساهمة الفاعلة في إعادة إعمار البلاد ودعم خطط الحكومة في هذا المجال، لافتًا إلى أن العديد من المدارس بحاجة إلى تأهيل شامل لمرافقها الخدمية.

وأشار إلى أن اختيار الشركات الاستثمارية لتنفيذ هذه المبادرة جاء نظرًا لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال، حيث تم تحديد مجموعة من الشركات الرصينة للبدء بعمليات التنفيذ، بالتعاون مع فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي.

وشهد الاجتماع حضور استشاري الهيئة لشؤون الطاقة والبيئة، الأستاذة الدكتورة منى الجابري، إلى جانب ممثلي الجهات ذات العلاقة، لمناقشة آليات التنفيذ وخطط العمل المستقبلية.

الهيئة الوطنية للاستثمار تشارك في معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي العاشر لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

الهيئة الوطنية للاستثمار تشارك في معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي العاشر لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار في معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي العاشر، الذي أقيم على أرض معرض بغداد الدولي للفترة من 24 – 26 شباط 2025، برعاية ومشاركة وزارتي النفط والكهرباء، إلى جانب أكثر من 80 شركة محلية وأجنبية متخصصة في قطاع الطاقة.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي تأكيدًا لدورها المحوري في دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة، وسعيها المستمر للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في العراق، لا سيما في قطاعات النفط، الغاز، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الكهربائية.

ومن خلال جناحها في المعرض، استعرضت الهيئة أبرز مشاريعها الاستثمارية الرائدة في قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات والمبادرات التي تعزز استدامة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة.

كما شهد جناح الهيئة لقاءات مكثفة بين ممثلي الهيئة والمستثمرين، حيث تم تسليط الضوء على الإجراءات والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، وما يتضمنه من ضمانات ومزايا استثمارية، مما يعزز بيئة الأعمال ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنمية المستدامة في العراق.

ويُعد معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي العاشر منصة استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص، حيث يتيح فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، إلى جانب توفير بيئة مناسبة لعقد شراكات استثمارية واستراتيجية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

الهيئة الوطنية للاستثمار: التزام راسخ ببيئة استثمارية عادلة ونمو اقتصادي مستدام

الهيئة الوطنية للاستثمار: التزام راسخ ببيئة استثمارية عادلة ونمو اقتصادي مستدام

في إطار دورها المحوري كجهة مشرفة ومخططة لنشاط الاستثمار في العراق، تؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار التزامها الراسخ بضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة، والتصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة المسار الاستثماري أو التأثير سلبًا على مناخ الأعمال في البلاد.

🔹 التزامنا بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة

نحرص على تعزيز شراكات استثمارية قائمة على النزاهة والشفافية.
نمضي قدمًا في دفع عجلة الاستثمار بإيجابية، ونتطلع إلى فرص جديدة تعزز النمو الاقتصادي.
نعمل على خلق بيئة استثمارية مستدامة تدعم التنمية وتحقق الفائدة لجميع الأطراف.

🔹 إنجازات نوعية تعكس النمو الاستثماري في العراق

حققت الهيئة خلال الفترة الماضية إنجازات ملموسة عززت من حضور الاستثمار الأجنبي والمحلي في الاقتصاد العراقي، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 60 مليار دولار خلال عام ونصف، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية إلى 27 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية للبلاد.

كما عملت الهيئة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، على تنفيذ إجراءات ميدانية وإدارية مبكرة لمعالجة تداعيات الارتفاع الحاصل في سوق العقارات، والذي تأثر بعدة عوامل اقتصادية تتعلق بسياسات السوق والواقع المالي للبلاد.

🔹 السياسات الإسكانية: خطوات عملية لتعزيز العرض السكني

وضعت الهيئة، بالتعاون مع الحكومة، سياسات إسكانية فعالة تتماشى مع احتياجات المواطنين وتحديات سوق الإسكان، حيث تم خلال العامين الماضيين منح إجازات استثمارية لتنفيذ 313 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء العراق، بتكلفة تقدر بـ 34 مليار دولار. هذه المشاريع، التي تم توثيقها وعرضها أمام رئيس مجلس الوزراء، ستسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، مع التركيز على تطبيق معايير تسويقية عادلة تضمن حقوق المواطنين.

🔹 ضوابط صارمة لتنظيم الاستثمار العقاري

في إطار سعيها لضبط السوق وضمان الالتزام بالمعايير الاستثمارية الحديثة، أصدرت الهيئة حزمة من التوجيهات الملزمة لهيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، تشمل:
الالتزام بالأسعار المحددة في دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة عند منح الإجازة الاستثمارية.
فتح حسابات خاصة في المصارف العراقية لكل شركة مستثمرة، مع التقيد بسعر صرف الدولار وفق تعليمات البنك المركزي العراقي.
إلزام المستثمرين باستيفاء أقساط الوحدات السكنية بالدينار العراقي، لضمان استقرار السوق المالي.
اشتراط استخدام الطاقة الشمسية في المشاريع السكنية، لتخفيف العبء على شبكة الكهرباء الوطنية ودعم الاستدامة البيئية.

🔹 المدن الذكية: رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة

ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان، أعلنت الهيئة في ديسمبر 2024 عن مبادرات لتطوير مدن ذكية تعتمد على تقنيات البناء الحديث، بما يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتحسين جودة الحياة، ودعم استدامة الموارد. كما تم إطلاق برنامج تطوير 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين، مع التركيز على تقنيات البناء المتقدمة التي تضمن تقليل التكاليف وتسريع عمليات الإنشاء.

🔹 التزام الهيئة بحماية بيئة الاستثمار وفرض سيادة القانون

تجدد الهيئة الوطنية للاستثمار تأكيدها على توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة تضمن لجميع المستثمرين الحماية الكاملة لإجازاتهم الاستثمارية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو محاولات للإضرار بسمعة الاستثمار في العراق. كما تؤكد الهيئة أن أي مخالفات سيتم إحالتها إلى هيئة النزاهة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن بيئة أعمال مستقرة تحقق التنمية والازدهار.

إن ما يُثار في بعض وسائل الإعلام من مغالطات، تدحضه الحقائق على الأرض، حيث تمضي الهيئة بخطى ثابتة نحو إرساء سياسات استثمارية حديثة تحقق أهداف التنمية المستدامة وتضع العراق في مسار اقتصادي متين.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديد ضوابط وأسعار الوحدات السكنية

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديد ضوابط وأسعار الوحدات السكنية

▪️ رئيس الهيئة: مسؤوليتنا مشتركة في تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والمستثمر وأموال الدولة.
▪️ نمضي قدمًا نحو “الاستثمار المنتج” الذي يراعي جميع أطراف العملية الاستثمارية.

ترأس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، الاجتماع الأول للجنة المختصة بوضع الضوابط والمعايير الخاصة بتكاليف الإنشاءات وأسعار الوحدات السكنية في العراق، وذلك بهدف تنظيم سوق الإسكان، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وضمان فرص سكن لائق للمواطنين بأسعار مناسبة.

▪️ توجه استراتيجي نحو استثمار مستدام في قطاع الإسكان

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أن الإدارة المدروسة لقطاع السكن في العراق، وفقًا لمعايير الاقتصاد العالمي، تُعد ضرورة ملحّة لضمان تحقيق التوازن بين:
✔️ توفير وحدات سكنية تلائم القدرة الشرائية للمواطنين.
✔️ ضبط الأسعار وفق رؤية استثمارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
✔️ تعزيز استقرار سوق العقارات بما يحقق التنمية الحضرية المستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، على وضع إجراءات واضحة تساهم في تسهيل عملية الاستثمار في قطاع الإسكان، ضمن مفهوم “الاستثمار المنتج”، الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدولة والمواطن والمستثمر.

▪️ تحديد المعايير الاقتصادية لتسعير الوحدات السكنية

أوضح رئيس الهيئة أن اللجنة ستعمل على:
✔️ تحديد نسب ربح عادلة للمستثمرين، لضمان تحقيق عوائد مجزية دون الإضرار بالمواطنين.
✔️ دراسة تأثير تكاليف البنى التحتية على أسعار المشاريع السكنية، خاصة عندما يتحمل المستثمر أعباء تطوير الخدمات الأساسية.
✔️ إعداد خارطة طريق لتنظيم أسعار الوحدات السكنية، بما يسهم في تقديم توصيات عملية تدعم الاقتصاد الوطني، وتساعد في ضبط أسعار العقارات.

▪️ معالجة تداعيات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

من جانبه، أوضح المهندس سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة، أن تشكيل هذه اللجنة جاء بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استجابةً للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية. وأشار إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار:
✔️ الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل محافظة، لضمان توافق الأسعار مع القدرة الشرائية للمواطنين.
✔️ التوازن بين العرض والطلب، لضمان استدامة المشاريع السكنية دون تحميل المواطن أعباء مالية مرهقة.
✔️ مراعاة التعاميم والإجراءات السابقة الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار لضبط وتنظيم سوق العقارات.

▪️ مشاركة الجهات المعنية في صياغة القرارات

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تسعير الوحدات السكنية، حيث استمعت اللجنة إلى المقترحات والتوصيات المقدمة من ممثلي الجهات ذات العلاقة، وهم:
✔️ وزارة التخطيط.
✔️ وزارة الإعمار والإسكان.
✔️ أمانة بغداد.
✔️ رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد، الأنبار، والبصرة.
✔️ عدد من المسؤولين في الهيئة الوطنية للاستثمار.

▪️ ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان إصدار توصيات واقعية تساهم في استقرار سوق العقارات، وتدعم عملية التنمية المستدامة في العراق. كما شدد على أن الهيئة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية تجعل من قطاع الإسكان عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يترأس اجتماع متابعة المشاريع الاستراتيجية

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يترأس اجتماع متابعة المشاريع الاستراتيجية

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، أمس الأحد، على أهمية التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة للمضي قدمًا في استكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بمنح الإجازات الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية، وذلك لما لهذه المشاريع من دور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الأمر الديواني الخاصة بمتابعة المشاريع الاستراتيجية الأربعة، والتي تشمل:

  1. مشروع مدينة بغداد الخضراء المستدامة
  2. مشروع مدينة الزهور
  3. مشروع المدينة الاقتصادية
  4. مشروع حطين

وأكد الدكتور مكية خلال الاجتماع على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع، وتحديد إحداثيات الأراضي المزمع إقامتها عليها، لضمان تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ.

مناقشة التحديات والتنسيق المشترك

ناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء لجنة الأمر الديواني الممثلون عن الوزارات المعنية (المالية، الكهرباء، الإعمار والإسكان، الصناعة والمعادن، الزراعة، البيئة)، بالإضافة إلى ممثلي سلطة الطيران المدني ومحافظة بابل، الحلول الممكنة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه المشاريع. كما شدد المجتمعون على ضرورة التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، نظرًا لدورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية في البلاد.

العروض الاستثمارية وموقف تخصيص الأراضي

كما شهد الاجتماع دراسة ومناقشة العروض المقدمة من بعض الشركات الاستثمارية الخاصة بمشروع المدينة الاقتصادية، والجدوى الاقتصادية لإنشاء فعاليات مختلفة ضمن هذه المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض موقف وزارة المالية بشأن تخصيص الأراضي الخاصة بمشروع مدينة بغداد الخضراء المستدامة، وموقف وزارة الدفاع بخصوص الأراضي العائدة لها ضمن مشروع مدينة الزهور.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون التزامهم بمواصلة العمل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع، باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في البلاد.

الحضور

شهد الاجتماع حضور مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.