رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يبحث تفعيل الصلاحيات القانونية لمخولي الجهات القطاعية في أقسام النافذة وخدمات المستثمرين
ناقش رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية الإجراءات
الخاصة بتفعيل صلاحيات ممثلي أقسام ودوائر النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية خلال ترؤسه الإجتماع بحضور المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الهيئة السيد زهير شاكر ومشاركة مندوبي ومخولي الجهات القطاعية في أقسام الإستثمار والنافذة في الوزارات والمؤسسات الأخرى، ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بإستحصال الموافقات على المشاريع الإستثمارية
وتبسيطها أمام الشركات والمستثمرين ووفق القوانين الحاكمة.
وأوضح مكية الآليات الكفيلة بمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الإستثماري لاسيما ما أرتبط منها بمنح الموافقات من الجهات القطاعية المالكة للأرض، ومنها الالتزام بالفقرات والمواد القانونية الضابطة للمسار الإداري والسياقات الإصولية لإستحصال الموافقات وضمن المدد الزمنية المحددة وكما ورد في المادة (20/ ثانيا أ) من قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، مبينا أن المادة (20) واضحة ونصت على أن تتولى الهيئة الوطنية للإستثمار من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مخوليها بشأن إستحصال موافقتها على المشروع الإستثماري وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ويلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الإجابة خلال تلك المدة ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خلال المدة أعلاه موافقة وفي حال الرفض يجب أن يكون مسببا.
وتابع رئيس الهيئة أن الإستثمار يعد رافدا حيويا لتمويل موازنات الدول المتقدمة، ونعمل على تأسيس مقومات البيئة الجاذبة والمثالية للإستثمار في العراق عبر الإجراءات الميسرة طبقا للإنظمة الحديثة والمؤتمتة والشروع بخطوات استراتيجية نحو مشاريع حيوية في قطاعات متنوعة على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات كافة.
من جهته بين المدير العام لدائرة النافذة وخدمات المستثمرين السيد زهير شاكر أن دائرته تحرص على التواصل الدائم مع المخولين في مختلف الجهات القطاعية لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه الإجراءات في حدود مراعاة المدة القانونية وعدم التأخير وطبيعة المشكلة التي تحول دون موافقة او إجابة الجهة القطاعية.
