الهيئة الوطنية للاستثمار تحقق إنجازاً بارزاً بجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 63 مليار دولار خلال عام ونصف
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار: تحسين تصنيف العراق عالميًا أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، عن تحقيق العراق تدفقًا استثماريًا نوعيًا بلغ حوالي 63 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال عام ونصف فقط. وأوضح أن هذه الاستثمارات التي توزعت على قطاعات متعددة تمثل فرصة كبيرة لتحسين تصنيف العراق عالميًا كوجهة جاذبة للاستثمار. كما أكد أن دخول شركات عالمية مرموقة من مختلف الجنسيات يعكس جاذبية السوق العراقية الواعدة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنفط والغاز المصاحب.
تعزيز المناخ الاستثماري من خلال الاتفاقيات الدولية
وأشار الدكتور مكية، خلال لقائه مع مدير مبادرة مكافحة الفساد والتحكيم التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوفد المرافق له، إلى أهمية انضمام العراق إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة ومنازعات الاستثمار الدولي في نيويورك بتاريخ 17 أبريل 2024، بجانب اتفاقية نيويورك للاعتراف بالأحكام الأجنبية لعام 1958. وبيّن أن هذه الخطوات تعزز الثقة بالمناخ الاستثماري وتدعم استكمال البيئة التشريعية لاستقطاب المستثمرين الدوليين وتحسين ترتيب العراق في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.
تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على تعديل قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل، وتحديث الأنظمة والضوابط، بالإضافة إلى تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل التفاعل البشري. كما تم اعتماد آليات واضحة لفض المنازعات الاستثمارية من خلال محاكم مختصة أو هيئات تحكيم بما ينسجم مع أهداف الهيئة لتحويل العراق إلى وجهة استثمارية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ودعا الدكتور مكية فريق مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم إلى تكثيف الجهود من خلال عقد ورش عمل واجتماعات لتطوير مراكز التحكيم الدولي، وتعزيز الجهود لمواجهة الفساد بطرق مستدامة، وتهيئة بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع الخاص. كما أكد أهمية مراجعة تصنيف العراق العالمي والعمل على تحسينه.
خطة 2025 لتعزيز الاستثمارات ومكافحة الفساد
من جانبه، استعرض وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة عمله لعام 2025، التي تركز على مكافحة الفساد، تعزيز الحوكمة الإلكترونية، وتنويع الاقتصاد. وأشار الوفد إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين القدرات التشريعية، وضع إطار استراتيجي لتسوية المنازعات التجارية، واستكمال اللقاءات وورش العمل مع كوادر الهيئة الوطنية للاستثمار لدعم بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.
