🟣 مخرجات حكومية لتعزيز التشغيل الوطني

◾️رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار: أكثر من مليون ومائة ألف عامل عراقي ضمن المشاريع الاستثمارية

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطوات جادة لتفعيل نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتشغيل القوى العاملة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول مهمة في بيئة الاستثمار الوطني من خلال ربط المشاريع الاستثمارية بمسارات التشغيل والتأهيل المهني، وضمان إشراك الكفاءات العراقية في مختلف القطاعات.

◾️وأضاف خلال حضوره الاجتماع الموسع الذي ترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء الإثنين الموافق 27/10/2025، بحضور ممثلي الجهات المعنية في الوزارات والهيئات، ورابطة المصارف العراقية الخاصة أن الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ستعمل على تنفيذ المبادرات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، لا سيما تلك المتعلقة بتوسيع قاعدة البيانات الوطنية للعاملين ومتابعة نسب التشغيل في المشاريع، بما يضمن إشراك أكبر عدد من الكفاءات العراقية في سوق العمل الوطني، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ومصالح المستثمرين.

◾️وأكد رئيس الهيئة أن عدد العمالة العراقية في المشاريع الاستثمارية الممنوحة إجازات استثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار بمرحلتها الأولى وخلال عمر الحكومة الحالية قد تجاوز (220 ألف) مواطن عراقي، في حين بلغ مجموع العمالة العراقية في مشاريع هيئات الاستثمار في المحافظات أكثر من (920 ألف) عامل، الأمر الذي يعكس جدية التوجه الحكومي ودوائر الهيئة المعنية بمتابعة العمالة الوطنية داخل المشاريع الاستثمارية، من خلال التدقيق على بيانات العمالة المسجلة ضمن المشروع أثناء مراحل التنفيذ والتشغيل، وإدخال البيانات ضمن المنصة الإلكترونية التي تربط الهيئة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى المادة (30 أولاً) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 المعدل، التي نصت على إلزام المستثمر بألا تقل نسبة العمالة الوطنية في أي مشروع عن (50%) من حجم العاملين فيه، مؤكداً أن الهيئة تواصل جهودها لضمان تطبيق هذا الالتزام ومتابعة تنفيذه ميدانياً.

هذا، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المخرجات التنفيذية الهادفة إلى تعزيز التشغيل الوطني، من أبرزها:

إطلاق (مبادرة الاستثمار والتشغيل الوطني) التي تمثل الإطار الجامع لكل الجهود الرامية إلى تعزيز التشغيل الوطني ضمن المشاريع الاستثمارية.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ أحكام نظام الاستثمار ومراقبة نسب التشغيل الوطني.

اعتماد منصة إلكترونية موحدة تربط الهيئة الوطنية للاستثمار بوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والبنك المركزي العراقي، لتوثيق بيانات العاملين وربطهم بالضمان الاجتماعي والصحي.

منح الحوافز للمشاريع الملتزمة بتشغيل العراقيين وتوطين رواتبهم، بما يعزز العدالة الوظيفية ويشجع الانخراط في سوق العمل الوطني.

إطلاق برنامج وطني للتدريب المهني والتقني، بما يصب في تأهيل الكوادر العراقية وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية، وبما يلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية من المهارات الوطنية .