دعما للاستثمار الخاص في العراق … وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي OECD
الهيئة الوطنية للاستثمار تتبنى مفهوم (( المناطق الاستثمارية ))

في اطار سعيها لتشجيع وتمكين الاستثمار الاجنبي الخاص في العراق وبهدف التغلب على بعض المعوقات التي رافقت تنفيذ المشاريع الاستثمارية تبنت الهيئة الوطنية للاستثمار مفهوما جديدا للاستثمار هو( المناطق الاستثمارية ) وذلك بالاستنـاد الى نــص المــادة 9/ سابعأ من قانون الاستثماررقم 13 لسنة 2006 وقد خطت الهيئة في هذا الاتجاه خطوات ملموسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي(OECD) حيث اعدت الهيئة استراتيجية لانشاء تلك المناطق استندت على واقع انماط مشابهة لها في العراق وهي المناطق الحرة والمناطق الصناعية بمفهوم جديد للمناطق الاستثمارية يختلف في دوره الاقتصادي والاداري عن المناطق الحرة والصناعية المعمول بها .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة أن الهيئة تقوم حاليا بأعداد الصيغة النهائية لنظام المناطق الاستثمارية في العراق من خلال لجنة مركزية برئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات تأخذ بنظر الاعتبار أمكانية تنفيذ المنطقة الاستثمارية الاولى في موقع حطين في محافظة بابل قبل نهاية العام الحالي على ان توزع المناطق الاستثمارية الاخرى على محافظات العراق وفق رؤية تخطيطية مركزية بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارات المالية و التخطيط و الصناعة والمعادن .
وكانت الهيئة قد اعدت في وقت سابق أطار عام لستراتيجية انشاء المناطق الاستثمارية في العراق وناقشت في اجتماعاتها المنعقدة في عمان للفترة 29ـ31/3/ 2011 المناطق الاستثمارية المقترحة في عموم العراق وهي ستة مناطق موزعة على محافظات ( بابل ، بغداد ، البصرة ، نينوى ، الانبار ، ومنطقة الفرات الاوسط التي تقع بين محافظتي كربلاء والنجف الاشرف) كما ناقشت الاجتماعات عددا من المحاور ذات الصلة والمتمثلة بالوضع الحالي للمناطق الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والعراق حيث تم تقيم بعض التجارب في المنطقة المذكورة وتسليط الضوء على ابرز الدروس المستفادة منها للعمل على استراتيجية المناطق الاقتصادية في العراق .