وNIC تفخر بأن تعلن أن الأسبوع الماضي استعرضت البرلمان العراقي وافق على مشروع التعديل الأول لقانون الاستثمار 13. التعديل يحتوي على العديد من الجوانب الهامة التي من شأنها تشجيع الاستثمار في العراق بما في ذلك القدرة للأجانب بتملك الأراضي لأغراض مشاريع الإسكان؛ وضع الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية تحت سلطة NIC بدلا من الوزارات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك تفاصيل التعديل المنظمة وتقديم الدعم لهيئات الاستثمار في المحافظات وكذلك تأمين امتيازات للشراكات بين القطاعين العام والخاص وخاصة تلك الشراكة مع الشركات المملوكة للدولة. التعديل أيضا يتنازل عن سلطة القانون 32، 1986 لجميع المشاريع الاستثمارية.