Page 14 - legel-guide -final

SECTION I
INVESTING IN IRAQ
Legal System and Litigation in Iraq
Drafters of investment contracts must have
expertise in Iraqi laws and the Iraqi court
system. This is critical to accommodate
international investors’ needs and ensure the
validity and enforceability of investment
contracts. Iraqi law is a written code of civil ‫ دون أن يعتمد على السوابق‬،‫ووجود قوانين مدنية‬
laws; judicial precedent plays only an
advisory role, and the “will of the parties”
principle in contractual agreements is
virtually non-existent in terms of mandatory
provisions, as opposed to default provisions.
Therefore, when negotiating the drafting of
an investment contract between a party with
an Anglo-Saxon 1 legal background and a
second party with a civil law background, the
following points should be taken into
consideration:
1. Iraqi Civil Law No. 40 of 1951 has
mandatory and default rules.
Mandatory rules are binding and not
subject to amendment by the parties to
a transaction or contract. Default rules
are those which parties are permitted to
agree on amending or replacing. An
example of mandatory rules in the Iraqi
Civil Law is Article 508, which states
“The sale of real estate is not complete
unless it is registered with the relevant ‫ ما لم‬،‫كأجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده‬
department and the registration
complies with the format set forth in the
law.” An example of a default rule can
be found in Article 542 of the Iraqi
Civil Law, which states that “the costs
of delivering goods sold, such as
volume and weighing fees, are
incumbent upon the seller alone, unless
1 The legal systems of the United States of America and United Kingdom.
‫الشريعة القانونية السائدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية‬
‫القسم الأول‬
‫الإستثمار في العراق‬
‫النظام القانوني والتقاضي في العراق‬
‫يجب أن يتوفر لدى صائغي عقود الإستثمار الخبرة‬
.‫الكافية بالقوانين ذات العلاقة ونظام المحاكم العراقية‬
‫هذا المتطلب مهم من أجل إستيعاب إحتياجات المستثمر‬
.‫ ولضمان صحة عقود الإستثمار وتنفيذها‬،‫الأجنبي‬
‫ويستند القانون العراقي على فكرة القانون المد ّون‬
‫ كما‬.‫القضائية للمحاكم التي لها قيمة استشارية ً فقط‬
‫يعتبر مبدأ "سلطان الإرادة" في الإتفاقيات التعاقدية‬
‫ على خلاف النصوص‬،‫معدوماً تجاه النصوص الآمرة‬
‫ ولذلك يجب عند التفاوض على صياغة العقود‬.‫المفسرة‬
‫الإستثمارية بين طرف ذي خلفية قانونية‬
‫أنجلوسكسونية وطرف ثان ذي خلفية في القانون المدني‬
:‫أن يأخذ بعين الإعتبار القواعد التالية‬
‫ لسنة‬40 ‫ يحتوي القانون المدني العراقي رقم‬.1
‫ على العديد من النصوص الآمرة‬1951
‫ النصوص الآمرة هي تلك النصوص‬.‫والمفسرة‬
‫ والتي لا يحق لهم مخالفتها أو‬،‫الملزمة للأفراد‬
‫ أما النصوص المفسرة فهي‬.‫الخروج عليها‬
‫النصوص التي يجوز للأفراد الإتفاق على‬
‫ مثال النصوص الآمرة في‬.‫خلافها أو تعديلها‬
،‫ منه‬508 ‫القانون المدني العراقي نص المادة‬
‫والتي جاء فيها أن "بيع العقار لا ينعقد إلا إذا‬
‫ُس ّجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي‬
‫" أما النصوص المفسرة‬.‫نص عليه القانون‬
‫ من القانون المدني‬542 ‫فمثالها نص المادة‬
‫العراقي التي تنص على أن "تكاليف تسليم المبيع‬
".‫يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك‬
1