Page 17 - legel-guide -final

that a legal counsel must be an active
member of the Iraqi Bar Association to
litigate in those courts.
The Importance of the Private Sector and
the Iraqi Investment Law
Historically, the public sector has played a
central role in overseeing the development of
the Iraqi national economy. From 1958 to
2003, there was an unbalanced dependency
on the State budget, which relied almost
exclusively on oil revenues to finance
government projects. During this time the
public sector was strengthened at the expense
of the private sector, which was largely
neglected. Consequently, the public sector
became the largest employer of Iraqis, the
predominant engine of economic growth and
the largest contributor to the Gross Domestic
Product (GDP). This emphasis on public
sector interests also resulted in the
development of a judicial system that not
only neglected, but at times inhibited, private
sector interests. In fact, there was little to no
legislation passed in support of private-sector
funded investments. Successive governments
pursued legal and economic policies that led
to the enactment of laws that inhibited
foreign investment, as demonstrated by
policies prohibiting non-Iraqi nationals from
owning real estate as well as the
nationalization of private enterprises,
especially in the 1960s and 1970s.
This policy of overreliance on the public
sector has had harmful consequences for the
country’s economy. Most notably, the heavy
burden that rests with the State to provide job
opportunities for millions of Iraqis has been
a key factor in exhausting the State budget.
Since 2003, to counter this unsustainable
reliance on the public sector, there has been a
discernible shift in policies aimed at giving
4
‫أهمية القطاع الخاص وقانون الإستثمار في العراق‬
‫ لعب القطاع‬،‫على مدار التاريخ الحديث للعراق‬
‫الحكومي دوراً حيوياً في الإشراف على تنمية الإقتصاد‬
‫ إلى عام‬1958 ‫ وخلال الفترة الممتدة من عام‬.‫الوطني‬
‫ كان هناك إعتماد غير متوازن على الموازنة‬،2003
‫ التي كانت تعتمد على العوائد النفطية‬،‫العامة للدولة‬
‫ في تمويل المشاريع الحكومية‬،‫إعتماداً شبه كامل‬
‫وتعزيز القطاع العام على حساب القطاع الخاص الذي‬
‫ أصبح القطاع‬،‫ ونتيجة لذلك‬.‫تعرض للإهمال بشكل عام‬
‫الحكومي المجال الأكبر لتوظيف العراقيين والمحرك‬
‫الأكبر للنمو الإقتصادي والمساهم لإجمالي الناتج‬
‫ وأدى ذلك التركيز على القطاع العام إلى‬.‫المحلي‬
‫تطوير نظام قضائي لم يهمل مصالح القطاع الخاص‬
‫ لم يكن هناك إلا‬،‫ وبالفعل‬.ً‫ وإنما عرقلها أيضا‬،‫فحسب‬
‫القليل من التشريعات لدعم القطاع الخاص الذي تموله‬
‫ وطبّقت الحكومات المتعاقبة سياسات‬.‫الإستثمارات‬
‫قانونية وإقتصادية أدت إلى إصدار قوانين معرقلة‬
‫ حيث تجلى ذلك في حظر إمتلاك‬،‫للإستثمار الأجنبي‬
‫ وتأميم الشركات‬،‫العقارات على غير العراقيين‬
.‫ ولاسيما خلال الستينيات والسبعينيات‬،‫الخاصة‬
‫إن سياسة الإعتماد المتزايد على القطاع الحكومي‬
‫الممول من الموازنة العامة قد ألحق الكثير من الأضرار‬
‫ لعل أبرزها العبء الثقيل الواقع على‬،‫بإقتصاد الدولة‬
‫عاتق الدولة في توفير فرص عمل لمئات الآلاف من‬
‫ وهو سبب أساسي في إرهاق الموازنة‬،‫المواطنين‬
.‫العامة للدولة‬
‫ولمواجهة الإعتماد غير القابل للإستمرار على القطاع‬
‫ لمنح‬2003 ‫ حدث تحول ملحوظ منذ عام‬،‫الحكومي‬
‫ وتحقيقاً لهذه‬.‫الثقة وتوفير الدعم الحيوي للقطاع الخاص‬