Page 19 - legel-guide -final

licensed investor to invest in a variety of
economic sectors, and by treating Iraqi and
foreign investors equally in terms of the
rights and privileges established by law.
This law includes many rights and privileges
for investors, including exemptions from
customs and taxes, simplification of the
process for bringing capital in and out of the
country, and the ability to bring in foreign
workers and provide them with residency
permits to carry out investment projects,
while at the same time protecting those
investment projects from confiscation or
nationalization.
Based on the principal of decentralization,
and to promote domestic and international
investment, the National Investment Law
created the NIC and PICs in each province of
Iraq. The underlying goal of the NIC and the
PICs is to facilitate all essential and
necessary approvals for obtaining an
investment license, and to facilitate the
creation of successful and sustainable
investment projects through the ‘One-Stop
Shop.’
The incremental shift toward backing the
growth of the private sector is aimed at
helping to spur investment projects in order
to create jobs, provide essential services, and
to minimize pressure on the State budget,
which is largely dependent on oil revenues
that are susceptible to price fluctuation.
It is now widely recognized that the private
sector is best positioned to help diversify the
Iraqi economy and firmly establish the
country as a nation open for business to
local, regional, and international investors.
Iraqi Laws Relevant to Investment
The provisions of the National Investment
Law are the general provisions for
standardizing the process of investment
activity in Iraq and cannot be relied on
6
‫ ومعاملة المستثمرين العراقيين والأجانب‬،‫الإقتصادية‬
‫ من حيث التمتع بالحقوق والإمتيازات‬،‫على حد سواء‬
.‫التي أقرها القانون‬
‫لقد تضمن هذا القانون الكثير من الحقوق والإمتيازات‬
،‫ من حيث الإعفاءات الكمركية والضريبية‬،‫للمستثمرين‬
‫وتبسيط إدخال أو إخراج رؤوس الأموال وإستقدام‬
‫العمالة الأجنبية ومنحهم حق الإقامة لأغراض القيام‬
‫ مع حماية تلك المشاريع من‬،‫بالمشاريع الإستثمارية‬
.‫المصادرة أو التأميم أو نزع الملكية‬
‫وإنطلاقاً من مبدأ اللامركزية الإدارية ولتشجيع‬
‫الإستثمار المحلي والدولي أنشأ قانون الإستثمار العراقي‬
‫الهيئة الوطنية للإستثمار وهيئات إستثمار المحافظات‬
‫ وكان الهدف الأساسي من‬.‫في كافة محافظات العراق‬
‫إنشائها هو تسهيل إجراءات الحصول على كافة‬
‫الموافقات اللازمة للحصول على إجازة الإستثمار‬
‫وتسهيل إنشاء مشروعات إستثمارية مستدامة ناجحة من‬
.‫خلال خلق نافذة واحدة لذلك‬
‫إن التحول التدريجي لدعم نمو القطاع الخاص يهدف‬
‫إلى المساعدة في تشجيع المشروعات الإستثمارية‬
‫لإيجاد فرص عمل وتوفير الخدمات الضرورية والتقليل‬
‫من الضغط على ميزانية الدولة التي تعتمد أساساً على‬
.‫ والتي هى عرضة لتقلبات أسعار السوق‬،‫إيرادات النفط‬
‫وهناك إتفاق عام على أن القطاع الخاص مؤهل‬
‫للمساعدة في تنويع الإقتصاد العراقي وفي إرساء‬
‫العراق كبلد مفتوح للعمل التجاري للمستثمرين على‬
.‫الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية‬
‫القوانين العراقية ذات الصلة بالنشاط الإستثماري‬
‫ المعدل‬2006 ‫ لسنة‬13 ‫إن أحكام قانون الإستثمار رقم‬
‫هي الأحكام العامة لتنظيم عملية النشاط الإستثماري في‬
‫ ولا يمكن الإعتماد عليها حصرياً لتوفير‬،‫العراق‬
،‫معلومات مفصلة لإقامة مشروع إستثماري وتشغيله‬