Page 22 - legel-guide -final

‘One-Stop Shop’, which is responsible for
obtaining the necessary approvals for
granting investment licenses and facilitating
the implementation of investment projects on
schedule (Articles 9/Third and 20/First and
Second of the National Investment Law).
It should be noted that the National
Investment Law grants the Council of
Ministers the exclusive authority over
approval of investment projects in excess of
USD $250 million and no consideration is
given to the NIC or PIC that will grant the
license (Article 7/B of the National
Investment Law). It should also be noted that
Investment Regulation No. 2 in its Article
4/Second defined the projects that are
specific to the NIC as “strategic investment
projects,” in addition to federal projects; all
other investments are under the jurisdiction
of the PIC.
An investment project goes through several
phases: (1) selecting an investment
opportunity; (2) submitting the investor’s
application and receiving an investment
license from the NIC or relevant PIC; (3)
project development and execution; and (4)
commencement of commercial operations of
the project.
The investment project may be in the form of
an investment opportunity announced by the
NIC or relevant PIC or result from a proposal
expressed by an investor to carry out a
particular project. The investor would then
present the details of the investment project
to the NIC or relevant PIC, obtain an
investment license, conclude an investment
contract, implement the project, and begin
the commercial operation phase.
At each phase of the project, there are a
number of procedures and requirements that
an investor must meet or complete to be
eligible for the benefits stated in the National
Investment Law, whether the commission
9
.)‫أولاً و ثانياً من قانون الاستثمار‬/20 ‫ثالثاً و‬/9
‫ومما يجب ملاحظته أن قانون الإستثمار جعل الموافقة‬
250 ‫على المشاريع الإستثمارية التي تزيد قيمتها على‬
‫مليون دولار من صلاحية مجلس الوزراء بصرف‬
‫ب‬/7 ‫النظر عن هيئة الإستثمار المانحة للإجازة (المادة‬
‫ كما يجب ملاحظة أن نظام‬.)‫من قانون الإستثمار‬
‫ قد حدد‬،ً‫ثانيا‬/4 ‫ في مادته‬،2009 ‫ لسنة‬2 ‫الإستثمار رقم‬
،‫المشاريع التي تختص بها الهيئة الوطنية للإستثمار‬
‫وهي "المشاريع الإستثمارية الإستراتيجية" بإلاضافة‬
‫ وكل ما عدا ذلك‬،‫إلى المشاريع ذات الطابع الإتحادي‬
.‫يكون من إختصاص هيئة إستثمار المحافظة‬
)1( ‫إن المشروع الإستثماري يمر بعدة مراحل منها‬
‫) تقديم طلب المستثمر‬2( ،‫إختيار فرصة إستثمارية‬
،‫ومنح إجازة الإستثمار من هيئة الإستثمار ذات العلاقة‬
‫) البدء بالعمليات‬4( ‫ و‬،‫) تطوير وتنفيذ المشروع‬3(
.‫التجارية للمشروع‬
‫والمشروع الإستثماري إما أن يكون فرصة إستثمارية‬
‫ أو أن يبدي المستثمر‬،‫معلنة من قبل الهيئة المعنية‬
‫ حيث يق ّدم تفاصيل‬،‫رغبته في القيام بمشروع معين‬
‫ وصولاً إلى منحه الإجازة‬،‫المشروع للهيئة المعنية‬
‫ وإنتها ًء بتنفيذ‬،‫الإستثمارية وإبرام العقد الإستثماري‬
.‫المشروع والبدء بمرحلة التشغيل التجاري‬
‫وهنالك عدد من الإجراءات والمتطلبات التي يجب أن‬
‫يتبعها المستثمر في كل مرحلة من مراحل المشروع كي‬
‫يكون مؤهلاً للحصول على المزايا المنصوص عليها‬
‫ سوا ًء كانت الهيئة المانحة للإجازة‬،‫في قانون الإستثمار‬
.‫هي الهيئة الوطنية للإستثمار أم هيئة إستثمار المحافظة‬