Page 20 - legel-guide -final

exclusively as detailed instructions for
establishing or operating an investment
project. Rather, several laws work in concert
to organize and govern investments in Iraq.
The Iraqi legal regime governing investment
in Iraq consists of several related laws on
establishing a project, including: Residency
Law No. 118 of 1978, Companies Law No.
21 of 1997, as amended, Trade Law No. 30
of 1984, and Banking Law No. 94 of 2004,
Civil Law No. 40 of 1951, Investment Law
on Crude Oil Refining No. 64 of 2007,
Industrial Investment Law No. 20 of 1998,
and Free Trade Zone Law No. 3 of 1998, in
addition to several related pieces of
legislation, such as Regulation No. 5 of
1989. Additional information can be found in
Section III of this Legal Guide.
Three points should be noted regarding these
related laws:
First, when the text of any of these laws
conflicts with the National Investment Law,
application of the National Investment Law
supersedes these laws, even if the conflicting
law was enacted subsequent to the National
Investment Law. This is pursuant to the
principle that “specific rules restrict general
rules,” and is also affirmed in the National
Investment Law, which states, “any
provision that contradicts the regulations of
this law shall be null and void” (Article 33 of
the National Investment Law).
Second, the general policy of the State is
toward ensuring that investments are given
priority. This is a critical point in terms of
the application of related laws, drafting
contracts, and removing ambiguities in
applying laws and procedures.
While the National Investment Law lays out
the general terms for providing benefits and
protections for investors, there are areas on
which the National Investment Law is silent
7
‫وإنما تعمل عدة قوانين معاً بشكل متناغم لتنظيم‬
.‫الإستثمارات في العراق‬
‫ويتكون النظام القانوني للإستثمار من عدد من القوانين‬
،ً‫ كل منها ينظم جانباً معينا‬،‫ذات الصلة لإنشاء مشروع‬
‫ وقانون‬،1978 ‫ لسنة‬118 ‫منها قانون الإقامة رقم‬
‫ المعدل وقانون التجارة‬1997 ‫ لسنة‬21 ‫الشركات رقم‬
‫ لسنة‬94 ‫ وقانون المصارف رقم‬، ١٩٨٤ ‫ لسنة‬٣٠ ‫رقم‬
‫ وقانون‬،1951 ‫ لسنة‬40 ‫ والقانون المدني رقم‬،2004
‫ لسنة‬64 ‫الإستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم‬
‫ لسنة‬20 ‫ وقانون الإستثمار الصناعي رقم‬،2007
‫ لسنة‬3 ‫ وقانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم‬،1998
‫ بالإضافة الى بعض التشريعات الاخرى ذات‬،1998
‫ وللحصول على‬.1989 ‫ لسنة‬5 ‫ كالنظام رقم‬،‫العلاقة‬
‫المزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على قاعدة‬
‫التشريعات العراقية المشار إلى مواقعها الألكترونية في‬
.‫نهاية الدليل كمصادر‬
‫وهنا تجدر الإشارة إلى نقطتين تتعلقان بتلك القوانين‬
:‫ذات الصلة‬
‫ عندما يتعارض نص من هذه القوانين مع قانون‬،ً‫أولا‬
‫ فإن تطبيق قانون الإستثمار‬،‫الإستثمار في العراق‬
‫ حتى لو كان القانون‬،‫يرجح على تلك القوانين‬
.‫المتعارض قد صدر في وقت لاحق لقانون الإستثمار‬
‫ حيث أن‬."‫ويعتبر ذلك إعمال ًا لمبدأ "الخاص يقيّد العام‬
‫من الأحكام التي أوردها قانون الإستثمار هو عدم العمل‬
‫ من‬33 ‫بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون (المادة‬
.)‫قانون الإستثمار‬
‫ إن السياسة العامة للدولة تسير بإتجاه ضمان منح‬،ً‫ثانيا‬
‫ وهذه نقطة مهمة من حيث‬.‫الأولوية للإستثمارات‬
‫ وإزالة‬،‫ وصياغة العقود‬،‫تطبيق القوانين ذات الصلة‬
.‫الإلتباسات في تطبيق القوانين والإجراءات‬
‫وبينما يحدد قانون الإستثمار القواعد العامة لتوفير‬
‫ توجد مجالات يكون‬،‫المزايا والحمايات للمستثمرين‬
‫ حيث توفر القوانين ذات‬،ً‫قانون الإستثمار فيها صامتا‬
‫الصلة إجراءات أكثر تفصيلاً ينبغي على المستثمر‬