بدء الجولة الثالثة لمناقشة مسودة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين جمهورية العراق وجمهورية التشيك.
بعد الزيارة الاخيرة لدولة رئيس الوزراء الى جمهورية التشيك وفي إطار سعي العراق إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والصداقة بين البلدين، وبغية دعم المصالح المشتركة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المتبادلة وحمايتها، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتطوير التنمية الاقتصادية، عُقدت يومي الاثنين والثلاثاء الموافق الى 22-23 تموز عدة جلسات لمناقشة مسودة اتفاقية تشجيع حماية الاستثمارات بين جمهورية العراق وجمهورية التشيك.
ترأس الوفد العراقي معالي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، يرافقه فريق التفاوض العراقي
ومن الجانب التشيكي، ترأست الاجتماعات السيدة مارتينا ماتيوڤا، إلى جانب فريق العمل التشيكي المعني بالمفاوضات.
كما حضر الاجتماع القائم بالأعمال العراقي في جمهورية التشيك، الأستاذ حسين الصافي، ونائبه الأستاذ (سامر جمال).
◽️استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة مارتينا، رحبت فيها بالوفد العراقي وقدمت تعريفاً بفريق العمل التشيكي، مع تقديم نبذة عن مشروع الاتفاقية وتسليم نسخ منها إلى الوفد العراقي.
ثم ألقى السيد حسين الصافي، القائم بالأعمال العراقي، كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره للجانب التشيكي، مشيداً بالدور البارز لسعادة السفير التشيكي في تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل عقد هذا اللقاء المهم. كما رحب بالوفد العراقي وأشاد بدور معالي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وجهوده في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
كلمة رئيس الهيئة .. تقدم نوعي وتحولات تشريعية مشجعة
عقب ذلك، ألقى معالي الدكتور حيدر مكية كلمة تناول فيها تطورات بيئة الاستثمار في العراق، لا سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي شهدت قفزات نوعية في حجم ونوعية الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ما أُجري من تعديلات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين. وفي سياق كلمته، أعلن معاليه افتتاح الجلسات الرسمية لمناقشة بنود اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين جمهورية العراق وجمهورية التشيك، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة.
نقاشات معمقة وصياغة متقدمة للاتفاقية
ناقش الجانبان خلال الجلسة العديد من النقاط الأساسية والمحورية في مشروع الاتفاقية، وتمت مناقشتها بتفصيلاتها، حرصاً على بلورة رؤية مشتركة تسهم في تطبيق الاتفاقية عملياً وواقعياً.
ومن المقرر استمرار الاجتماعات وعقد جولات تفاوضية لاحقة لاستكمال صياغة الاتفاقية بصيغتها النهائية، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة في جمهورية العراق ومصادقتها وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.
دعم فني دولي وتصنيف استثماري واعد للعراق
وفي اليوم الثاني من الاجتماعات أكد السيد وكيل وزير المالية توماس خلال حضوره الجلسة الخاصة بإقرار المسودة الاولية لبعض الفقرات التي تم مناقشتها ترحيبه بهذه المناقشات لمسودة الاتفاقية ويأمل استكمالها في الجولات القادمة،ومثمّنًا الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية والهيئة الوطنية للاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية في تعزيز مناخ الاستثمار، ودعم الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع دخول الشركات العالمية إلى السوق العراقية، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار في العراق.
وأكد السيد توماس أن وزارة المالية التشيكية، ومن خلال ممثلها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ستعمل على دعم جهود رفع التصنيف الدولي للعراق، لاسيما في ضوء وصول حجم الاستثمارات إلى 99 مليار دولار. كما أشاد بمسودات الاتفاقيات الاستثمارية التي أبرمها العراق مع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية أو الاتفاقية التي أقرت مع دولة الامارات.
