بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  ( OECD )

الهيئة الوطنية للاستثمار  تعقد ورشة عمل لتشجيع التنمية الاقتصادية في العراق

عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار الاحد 2/2/2014 بالتعاون مع برنامج الاستثمار في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )  ورشة عمل لمناقشة السياسة الرامية الى تشجيع التنمية الاقتصادية في العراق بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب محمد سلمان السعدي وعدد من السادة اعضاء اللجنة والاستاذ عبد العزيز شوان ممثلا عن دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس و رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء الاستاذ ثامر الغضبان وعدد من المسؤولين في الهيئة و الوزارات .

ورحب رئيس الهيئة  الوطنية الدكتور سامي الاعرجي في كلمته الافتتاحية بالحضور الكريم ، موضحا ان الورشة تأتي لمناقشة وتقييم تجربة التعاون الاقتصادي بين المنظمة  والعراق بشكل عام والهيئة الوطنية للاستثمار بشكل خاص وتتلخص بثلاث محاور رئيسية الاول يمثل كيفية اختيار المناطق الاستثمارية وكيفية جلب الاستثمارات لهذه المناطق ابتدأ من الجانب التشريعي وصولا الى مايسمى بالملف الاستثماري ليساعد المستثمرين باختيار المنطقة المناسبة في عموم العراق وفي اختصاصات مختلفة الهدف منها نقل التكنولوجيا والمساعدة في تنمية الاقتصاد .

واضاف ان المحور الثاني يمثل عملية جذب الاستثمارات الخاصة لمشاريع البنى التحتية بانواعها المختلفة ومنها السكنية  ، فيما تمثل المحور الثالث بأيجاد بيئة قانونية لخلق شراكات بين القطاع الخاص الاجنبي والوطني مع القطاع العام العراقي للدخول في مشاريع البنى التحتية ، متطرقا الى مستقبل علاقة التعاون الثنائية بين الهيئة والمنظمة واليات تنفيذ اهدافها المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد .

وشكر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وزارة الخارجية الامريكية والسفارة الامريكية في بغداد لمساعدتهم في تمويل برنامج العمل مع ( OECD  ) ،كما رحب بأستعداد دولة السويد بالدخول في تمويل هذه المشاريع مستقبلا .

الى ذلك اثنى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الاستاذ محمد سلمان السعدي على الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية للاستثمار في ايجاد السبل الكفيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية في العراق ، مشيرا الى ان مجلس النواب يعمل على تشريع وتعديل القوانين المتعلقة بتطوير العمل الاقتصادي في البلاد بجوانبه المتعددة ومنها المالية والتجارية والصناعية ، اضافة الى ايجاد بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات الكبيرة للنهوض بالاقتصاد العراقي وجعله بمصاف نظرائه بدول المنطقة .

من جانبه اكد الاستاذ عبد العزيز شوان في كلمة له بالنيابة عن دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس بان اقامة هذه الورش يسهم في مناقشة اهم الخطوات التي يجب اتخاذها في طريق الاصلاح الاقتصادي ، مبينا ان عمل منظمة بحجم (OECD) يأتي عن قناعة لدى الخبراء الدوليين بان العراق يمكنه تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية التي يتطلع اليها والتي تؤكدها بوضوح خطة التنمية الوطنية في العراق للاعوام 2013 – 2017 ، وان ما اعلن قبل ايام بتحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي بمعدل (9% ) يؤكد ذلك .

وأستعرض رئيس هيئة المستشارين الاستاذ ثامر الغضبان بان الحكومة تعمل مع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي على الاصلاح الاقتصادي في العراق وما يتضمنه من اصلاح لشركات القطاع العام وتطوير للقطاع الخاص وايجاد التشريعات المشجعة والجاذبة للاستثمار ورؤوس الاموال وحسب الدستور العراقي ، مبينا ان هذا التعاون نتج عنه مشاريع ومسودات قوانين وتشكيل لجان مختصة لتنفيذ تلك الاصلاحات وتذليل العقبات التي تقف إمامها.

على الصعيد ذاته اعربت السيدة روبن ماتيومن المستشار الاقتصادي في السفارة الامريكية في بغداد عن شكرها للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية للاستثمار في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين على اساس المصالح المشتركة ، مضيفة ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش والندوات التي تعقدها السفارة لدعم الاقتصاد العراقي ايمانا منها بان هذا الاقتصاد سيكون له دوراً مهماً على المستوى العالمي .

وعبر السيد اندرسن يانسون منسق برنامج ( OECD  ) في العراق عن شكره وتقديره للتعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للاستثمار والمنظمة ، مبينا استعداد المنظمة للأستمرار في التعاون في عديد المجالات لخدمة التنمية الاقتصادية في العراق .

وتجدر الاشارة الى ان اعمال الورشة استمرت على مدى يومين متواصلين عرضت خلالها عدد من البحوث لتطوير العمل الاداري والقانوني ، كما شهدت مناقشة اماكن اقامة المناطق الاستثمارية واليات تشيدها وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ، وتم ذلك بمشاركة وزارات مختلفة منها(الصناعة المعادن ، والتخطيط ، الاعمار والاسكان ،المالية )  .

خلال الأجتماع الدوري لرؤوساء هيئات الأستثمار في المحافظات

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد على ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه عمل المستثمرين

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي  خلال ترأسه الاجتماع الدوري لهيئات الأستثمار في المحافظات يوم الاحد 19/1/2014  ضرورة تقييم و متابعة الإجازات الاستثمارية التي منحتها هيئات الاستثمار في المحافظات وحصر نسب الانجاز المتحققة لكل منها خلال العام الماضي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلكئة منها دون سبب حقيقي ، فضلا عن وضع الحلول الناجعة للمعوقات التي تقف عائقاً في تنفيذ المتبقي من المشاريع وتقديم جميع التسهيلات والضمانات للمستثمرين التي يكفلها لهم قانون الاستثمار وتعديلاته .

ووجه رئيس الهيئة بضرورة تحديث الخارطة الاستثمارية في العراق لعام 2014 من خلال اضافة حاجة كل محافظة من المشاريع الاستثمارية وبمختلف القطاعات الاقتصادية ، فضلا عن أهمية حصر الأراضي المرشحة للاستثمار في المحافظات وتصنيفها قطاعياً بما ينسجم ومتطلبات الخارطة الاستثمارية للعراق وتهيئة ( بنك معلومات ) خاص بتلك الاراضي في كل هيئة يساعد ويسهم بشكل فاعل بتقييم تلك الاراضي ومدى جاهزيتها للاستثمار .

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تفعيل العملية الاستثمارية من خلال تنفيذ المشاريع الستراتيجية في كل محافظة وتعزيز التعاون بين تلك الهيئات وبقية المؤسسات الحكومية والدوائر التابعة للحكومات المحلية ، معربا عن استعداد الهيئة الوطنية للاستثمار لتقديم الدعم الفني والإداري لجميع الهيئات في المحافظات من اجل تطوير العمل الاستثماري في العراق .

واستمع السيد رئيس الهيئة إلى عدد من المقترحات والآراء من قبل روؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات والمتعلقة بالعملية الاستثمارية في القطاعات المختلفة ، إضافة الى بعض المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المعتمدة ، واعدا بالعمل على ايجاد الحلول لتلك المعوقات خدمة لتطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء .

بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية  

الهيئة الوطنية للاستثمار  تعقد ورشة عمل لتنمية فرص الحصول على حقوق الامتياز في العراق

 

عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار الثلاثاء 21/1/2014 بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأمريكية والسفارة الامريكية في بغداد ورشة عمل في مقر الهيئة تحت عنوان ” تنمية فرص الحصول على حقوق الامتياز في العراق ” كمقدمة للمفاهيم الأساسية لحقوق الامتياز في استخدام علامة او اسم او نظام تجاري أمريكي  وإدارة ذلك النشاط في العراق بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور سامي رؤوف الاعرجي وممثلين عن وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكية وعدد من المسؤولين في الهيئة وحوالي (60) رجل اعمال من منظمات اقتصادية محلية مختلفة تمثل القطاع الخاص    العراقي  .

واكد رئيس الهيئة خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية ضرورة اطلاع العراق على التجارب الاقتصادية العالمية المتميزة والاستفادة منها في دفع العملية الاقتصادية في البلاد ، موضحا ان هناك اجتماعان سيعقدان بين الجانبين بهذا الخصوص وان هذه الورشة  هي الاجتماع الاول وهو مخصص لمناقشة حاجة العراق المطلوب توفرها من سلسلة الخدمات الامريكية  وماهي المتطلبات القانونية والادارية لادخالها للبلاد أما الاجتماع الثاني فمن المؤمل عقده في شهر أذار من العام الحالي في بغداد بحضور الشركة الامريكية المانحة للامتيازات لتلتقي بالقطاع الخاص العراقي لعقد الاتفاقات ، حيث سترشح الهيئة ممثلين عن القطاع الخاص العراقي ممن تجد فيهم الكفائة وتحمل مسؤولية تمثيل اسماء شركات عالمية كبيرة ومدى التزامهم بالخطط الفنية والادارية الموضوعة .

ودعا رجال الاعمال العراقيين لاستثمار فرصة الحصول على حقوق الامتياز للعلامات التجارية الأمريكية في العراق بالشكل الأمثل الذي يقدم الخدمات المختلفة للعائلة العراقية حتى يصل الى فتح سلسلة مطاعم ومراكز تجارية وفنادق عالمية في عموم محافظات العراق بما يحقق الفائدة المرجوة منه لكل الاطرف  ، لاسيما وان السوق العراقية سوق واعدة لدخول الشركات العالمية وفيها قدرة شرائية عالية .

واضاف ان الهيئة رشحت عدد من المحافظات لدخول تلك العلامات التجارية اليها كخطوة أولى تتبعها خطوات اخرى حتى تغطي تلك العلامات التجارية العالمية جميع انحاء العراق ، مشيرا الى ان الترشيح مبني على أساس القدرة الشرائية للمواطنين والمقومات اللوجستية لكل محافظة.

من جانبه قدم السيد كيث كرتيس رئيس المستشارين التجاريين في السفارة الامريكية في بغداد شكره وتقديره للهيئة الوطنية للاستثمار لاستضافتها اعمال الورشة ، مبينا ان هذه الورشة تأتي ضمن خطة عمل وضعت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار ودائرة التجارة الخارجية الامريكية وبرنامج تطوير القوانين التجارية ، وتتضمن الخطة ثلاث مراحل تبدأ في تحديد أصحاب الامتياز المحتملين من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار يليها تدريب المرشحين على المفاهيم الاساسية للامتياز والمرحلة الأخيرة تتمثل بإقامة جولة دراسية من شأنها أيضا تجهيز المرشحين لعملية التفاوض على اتفاق حق الامتياز .

وركزت الورشة في جلستها الاولى على العناصر الأساسية لنموذج الامتياز التجاري (ايجابياته وسلبياته ) مع مراجعة انواع مختلفة من الاتفاقات المتعلقة بالامتياز ، اما الجلسة الثانية فقد ناقشت كيفية تحديد وتحليل فرصة الامتياز من أصحاب الامتياز المحتملين مع التركيز على المعايير التي يستخدمها مانحي الامتياز لتحديد اصحاب الامتياز المؤهلين .

وكانت الورشة قد شهدت شرح عن فوائد منح حقوق الامتياز وأثارها الاقتصادية على العراق من خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص وإيجاد منتجات وخدمات محسنة مع جذب استثمارات أجنبية مستقبلية ، إضافة الى شرح عن كيفية اختيار العلامة التجارية المناسبة لطبيعة البلد  وأنواع حقوق الامتياز الأمريكية ومنها (المطاعم ، الخدمات المحاسبية ، بيع وخدمات السيارات ، الصيدليات العيادات الطبية ، فنادق ، المراكز التجارية و المولات ) وغيرها الكثير ، كما شهدت الورشة مناقشات موسعة بين المحاضرين ورجال الإعمال شملت إيضاح عدد من استفسارات الحاضرين .

يذكر ان هنالك مايقارب مليون شركة امتيازية في الولايات المتحدة الأمريكية تشمل 50% من حجم المبيعات في السوق الامريكية المحلية والعاملين فيها يمثلون 2.6% من القوة العاملة في القطاع الخاص الأمريكي ، كما ان الشركات الامتيازيه هذه تساهم بـ4% من الإنتاج المحلي الإجمالي (GDP  ) سنويا .

 

الهيئة الوطنية للاستثمار …  أستمرار تخفيض الدفعة الاولى للوحدات السكنية في مشروع بسماية السكني

 

 

 

قررت الهيئة الوطنية للاستثمار أستمرار تخفيض الدفعة الاولى للوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني البالغة  ( 10 % ) ولغاية 31/12/2014 نزولا عند رغبة العديد من المواطنين من المسجلين على المشروع  .

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي أن طلبات كثيرة وصلت الى الهيئة عبر البريد الالكتروني الرسمي للهيئة والاتصالات الهاتفية من المواطنين تطالب بأستمرار تخفيض الدفعة الاولى للوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني البالغة ( 10 % ) ليتسنى لهم حجز وحداتهم السكنية في اكبر مشروع بالشرق الاوسط  بعد ان كانت ( 25 % ) ، مضيفا ان العمل في المشروع يسير وفق الجدول الزمني المعد من قبل الهيئة وشركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة            للمشروع  .

وبين بأنه بأمكان المواطنين زيارة مركز التسجيل الخاص بالمشروع على ارض معرض بغداد الدولي للأطلاع على نماذج الوحدات السكنية وبحجمها الطبيعي ، بالأضافة الى الاجابة على جميع استفساراتهم طيلة ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباح ولغاية الرابعة عصرا .

مشيرا الى ان الهيئة نظمت زيارات ميدانية عديدة لموقع المشروع للمواطنين المسجلين والراغبين بالتسجيل على الوحدات السكنية لمشروع بسماية للاطلاع على سير العمل وبأمكان الراغبين بزيارة المشروع تسجيل اسمائهم في مركز التسجيل الخاص بالمشروع  .

 

للأطلاع على التكنلوجيا الحديثة في عملية البناء والأنشاء

نخبة من اساتذة وطلاب الجامعة التكنولوجية يزورون مشروع مدينة بسماية السكني

ضمن المنهاج الذي أعدته شركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع بسماية السكني بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار بأستقبال طلبة كلية الهندسة لجامعتي بغداد والتكنلوجية للأطلاع على التقنيات الحديثة في تكنلوجيا البناء والانشاءات  .

زارت مجموعة من اساتذة وطلبة قسم البناء والانشاءات في الجامعة التكنولوجية موقع المشروع يوم 18/12/2013 وتم خلال الزيارة الاطلاع على آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال البناء والاعمار ، وأطلع الوفد على الشبكة الكونكريتية تحت الأرض العملاقة (النفق) التي يبلغ طولها حوالي 20 كم والتي تضم داخلها الاسلاك الكهربائية وخطوط الاتصالات.

كما اطلع الوفد على عملية دك الركائز في الارض المخصصة للوحدات السكنية المقرر تسليمها كوجبة اولى في النصف الاول من عام 2015،

وبعد تجول الوفد في موقع المشروع زاروا مصنع الركائز الكونكريتية الصلبة (PHC Pile Plant  ) الاول من نوعه في العراق ومنطقة الشرق الاوسط وكذلك معمل الخرسانة مسبقة الصب ( PC Plant ) الذي يعد الاكبر على صعيد العالم ، تخللتها شروحات مفصلة عن عملية توظيف التكنلوجيا الحديثة في المعمل وموقع البناء .

وفي ختام الجولة عبر الوفد عن سعادته في رؤية بناء مثل هكذا صروح في البلد باستخدام التقنيات الحديثة وهو دليل على أنفتاح العراق ومواكبة التطور الحاصل في العالم  .

 

 

 

 

 

 

استكمالا لإعمال البنى التحتية لمشروع مدينة بسماية

افتتاح  مصنع الركائز الكونكريتية الاول من نوعه في الشرق الاوسط

اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار المشرفة على تنفيذ مشروع بسماية السكني شروع شركة هانوا للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية بالانتاج الفعلي من مصنع الركائز الكونكريتية الصلبة احد المصانع الساندة لمعمل الخرسانة مسبقة الصب الذي يقام على ارض المشروع .

مصدر في الشركة اكد ان هذا المصنع هو الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط  وانتاج الركائز فيه تتم وفقا لاحدث التكنولوجيا العالمية وبمعدات مستوردة خصيصا لهذا الغرض ، موضحا ان إنتاج الركائز يمر بعدة مراحل تبدأ بتشكيل القالب الفولاذي بشكل عمود اسطواني ، فيما تتضمن المرحلة الثانية ملىء القالب بالخرسانة وتدويره بسرعة للحصول على متانة عالية ، إما المرحلة الأخيرة فهي تجفيف الركائز بواسطة أفران بخارية خاصة.

وأضاف ان الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل الى (200) ركيزة يوميا ، مشيرا الى ان الشهر الحالي ، شهد الشروع بالتجربة الاولى لدك الركائز الكونكريتية في المجمع السكني رقم (A 1) في مدينة بسماية الجديدة وتم اجراء التجربة بنجاح بحضور عدد من منتسبي ومهندسي شركة هانوا ودائرة المهندس المقيم في المشروع والمكتب الاعلامي في الهيئة.

وافاد المصدر انه وبعد اسبوع من الاختبارات المكثفة، تم الشروع بعملية دك التربة باستخدام تلك الركائز في الحي السكني الاول بصفتها الخطوة الاولى للانطلاق ببناء الوحدات السكنية في مدينة بسماية الجديدة.

يذكر ان مشروع مدينة بسماية الجديدة مخصص لبناء 100 الف وحدة سكنية متكاملة الخدمات وفق احدث المواصفات العالمية وهو جزء من خطة طموحة للهيئة الوطنية للاستثمار لبناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق حصة العاصمة بغداد منها حوالي (250) الف وحدة سكنية .

 

خلال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس

العراق ينتخب لرئاسة مجموعة العمل التابعة لبرنامج حماية الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط 

اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التابعة للامم المتحدة العراق بمشاركة فرنسا لرئاسة مجموعة العمل لحماية الاستثمار في منطقة البحر المتوسط العائدة لبرنامج الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤتمراً نظمه البرنامج في باريس بتاريخ 9/12/2013 تحت عنوان ” رعاية الاستثمار في البنى التحتية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: التخفيف من المخاطر في اوقات عدم الاستقرار”.

ومثل العراق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي في أعمال المؤتمر الذي عقد بمشاركة ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة ، بالاضافة الى عدد كبير من المؤسسات الدولية المهمة المعنية كالبنك الدولي والبنك الاوربي للاستثمار والمفوضية الاوربية والاتحاد المتوسطي وممثلي الشركات والخبراء والاكاديميين ، فضلا عن سفير جمهورية العراق في باريس الدكتور فريد مصطفى كامل ياسين .

واعرب رئيس الهيئة في كلمة له بهذه المناسبة عن عميق شكره وتقديره لاختيار العراق من قبل الدول الاعضاء ودول المنطقة لرئاسة مجموعة عمل حول موضوع مهم جداً كأمن الاستثمارات ، والذي يدل على تثمين تلك الدول والمنظمة لما حققه العراق من خطوات على طريق اعادة تأهيل اقتصاده والنهوض به وخلق بيئة استثمارية مشجعة تساهم في عملية اعادة بناء العراق وثقتها في قدرة العراق على الاستمرار بما بدأ به ، ورغبتها في تعزيز دور العراق في المنظمة والاستفادة لاقصى حد مما توفره من خبرة ومعرفة عملية في مجالات اهتمامها التي يحتاجها العراق.

واشار الى ان اختيار العراق لرئاسة مجموعة عمل تعنى بحماية الاستثمارات تمثل رسالة قوية الى المستثمر عن ايمان العراق باهمية الاستثمار لاعادة بناء البلد ومدى التزامه بضمان حقوق المستثمرين ، مما سيشجع وبالاخص المترددين منهم على التعامل معه ، مشيدا  بتعاون المنظمة مع الهيئة الذي بدأ عام 2010 وفي مجالات مهمة منها تنفيذ مشاريع المدن الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية المختلفة .

واستعرض الاعرجي أهم ما تم انجازه في العراق في المجال الاقتصادي خلال فترة الخمس سنوات الماضية التي شهدت عملاً مكثفاً رغم صعوبتها التي يعرفها الجميع ، مبينا ان العراق نجح في تحقيق نسبة نمو حوالي 9% عام2012 وتقليل نسبة البطالة لتصل الى 11 % والفقر لتصل الى 19% ، مؤكدااهتمام الحكومة العراقية الكبير بمسألة تطوير البنى التحتية : خدمات الماء والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم والطرق والسكك الحديد والموانئ والمطارات والاتصالات وبناء المساكن وغيرها من القطاعات المهمة لنهضة العراق .

وافاد ان هناك العديد من المشاريع الكبيرة قيد الانجاز وانه تم تخصيص جزء كبير من ميزانية الخطة الخمسية الحالية (2013-2017) للبنى التحتية واعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية.

كما أكد ان تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2007 جاء نتيجة لاهتمام العراق الكبير باهمية الاستثمار ، وان العراق عازم على خلق بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار وان قانون الاستثمار كان احد اهم الخطوات على ذلك الطريق ، مشيرا الى ان النظام الاستثماري الحالي مريح وان كان ليس كاملاً وان الاقتصاد العراقي لا يزال في مرحلة انتقالية من اقتصاد مركزي الى اقتصاد السوق ، وان ما تحقق حتى الآن هو جيد لكن الحكومة العراقية تتطلع لانجاز المزيد وستستمر في جهود اعادة تأهيل وتحديث الاقتصاد.

وتطرق رئيس الهيئة في كلمته عن الوجود الاستثماري الاجنبي حالياً في العراق واصفاً اياه بالمهم والى الوفود الاقتصادية المهمة التي تزور العراق باستمرار، مؤكداً عزم العراق على جذب المزيد من المستثمرين.

وفي ختام كلمته وجه رئيس الهيئة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الدعوة لعقد الاجتماع المقبل لها في بغداد ، معربا عن استعداد الهيئة لاقامة المؤتمر .

على صعيد متصل بحث المؤتمر التسهيلات الممكن تقديمها للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنى التحتية في منطقة الشرق الاوسط والبحر المتوسط من قبل القطاع الخاص، حيث اكدت المنظمة والدول الاعضاء بان البنى التحتية عنصر اساس لبيئة العمل وله دور كبير في خلق الوظائف .

وناقش الحضور الطلب المتزايد على البنى التحتية في المنطقة والذي يعيقه انخفاض استثمار القطاع الخاص في مشاريع كبرى بسبب الاوضاع الاقتصادية الدولية وعدم الاستقرار في عدد من دول المنطقة

إعـــلان

 

تعلن وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار إلى المستثمرين المحليين والأجانب لاستثمار قطع الأراضي العائدة لها والمبينة في الجدول أدناه بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فعلى الراغبين تقديم طلباتهم خلال فترة شهر من تاريخ نشر الإعلان إلى الهيئة الوطنية للاستثمار على البريد الالكتروني: (email: oss@investpromo.gov.iq) وبموجب الاستمارة المرفقة ، آخذين بنظر الاعتبار إنشاء مكتب بريدي في الطابق الأرضي للمشروع الاستثماري.

 

جدول بمعلومات المشاريع المقترحة للاستثمار

 

 

 

ضمن أعمال الملتقى العراقي – الفرنسي للإستثمار

بغداد تستضيف كبريات الشركات الفرنسية للمال والأعمال

بدأت في بغــداد أمس الاثنين 25/11/2013 وعلى مدى يومين فعاليـــات ملتقى الاعمـــال والاستثمار العراقي – الفرنسي المشترك برعاية دولة رئيس الوزراء وحضور دولة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني وعدد من السادة الوزراء وأعضاء البرلمان والمعنيين في الشأن الاقتصادي في العراق .

واستهلت اعمال الملتقى بكلمة لدولة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني اكد خلالها ان الحكومة حرصت  خلال السنوات الماضية على تحقيق التحول الاقتصادي في العراق الى نظام السوق المفتوح بشكل تدريجي ومدروس مستعرضا ابرز الانجازات الاقتصادية التي تحققت في العراق في مجالاته المختلفة ومن بينها نشاط الاستثمار الذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية تشريع قانون الاستثمار للعام 2006 الذي قدم الضمانات اللازمة للمستثمرين واسهم بدعم وتشجيع المستثمر من خلال حوافز كثيرة تمثلت بتقديم الاعفاءات الضريبية والتسهيلات  الكمركية اللازمة لدخول البضائع وخروجها ودخول رؤوس الاموال والإرباح مع تخصيص الاراضي والبنى التحتية اللازمة للمشاريع .

كما وضعت الحكومة خطة للتنمية الاقتصادية الشاملة في العراق للأعوام 2013 – 2017 ركزت فيها على تنويع مصادر الاقتصاد العراقي وبناء قاعدة اقتصادية متينة تشمل مختلف القطاعات .

ففي مجال الطاقة والكهرباء اوضح بأنه تم وضع خطة لبناء محطات كهربائية جديدة تزيد مجموع الطاقة فيها عن ( 20 الف ميكاواط) وقد بدأت هذه المحطات بالدخول بالخدمة لتضيف طاقة كهربائية للإنتاج الوطني مما وفر ساعات تجهيز مستمرة كاشفا عن قرار الحكومة وللمرة الاولى بدعوة المستثمرين العراقيين والأجانب الى الدخول في مجال انتاج الطاقة الكهربائية لبناء محطات للقطاع الخاص على طريقة ( I.B.B ) بحيث تكون المحطة مملوكة للمستثمر وينتج الكهرباء ويبيعها الى الشبكة الوطنية كما تدرس الحكومة امكانية خصخصة قطاع التوزيع في الكهرباء وقطاع توزيع المشتقات النفطية وهذه تعد مجالات جديدة وحديثة للمستثمرين العراقيين والأجانب او بمشاركتهما معا .

وفي قطاع النفط اشار الشهرستاني الى الزيادة الكبيرة التي تحققت في الانتاج النفطي ليس على مستوى العراق فحسب وإنما على مستوى العالم وتاريخ الصناعة النفطية للمائة عام الماضية بعد نجاح جولة التراخيص التي تم فيها زج كبريات الشركات النفطية العالمية في الحقول النفطية .

كما أشار الى فرص تطوير الصناعة العراقية التي يتم التركيز فيها على القطاعات البتروكيمياوية وصناعة الاسمدة حيث تم توقيع (7) مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات العالمية في هذا الاختصاص ، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات النقل والسكن وغيرها .

داعيا الشركات الفرنسية الى دراسة استخدام العراق كموقع رئيسي للإنتاج ولتسويق منتجاتها في الشرق الاوسط وسيجدون العراق موفرا وداعما لكل الامكانيات المطلوبة لذلك .

افتتح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي اعمال المؤتمر بكلمة ترحيبية اكد خلالها اهمية حضور هذا العدد الكبير من رجال الاعمال والمستثمرين الفرنسيين الى العراق في هذا الوقت وما يعكسه ذلك من دلالة على ثقتهم بقدرة العراق على تخطي الصعاب وتجاوزها .

مبينا ان العشر سنوات القادمة من مستقبل العراق ستشهد أعمال واسعة في اعادة البنى التحتية للعراق وان هذا المؤتمر الذي نستضيف فيه ما يزيد عن (30) شركة فرنسية في اختصاصات مختلفة هو تتويج لمجموعة اللقاءات السابقة بين الجانبين والممتدة للأربع سنوات الماضية .

وأوضح ان هذا الملتقى سيكون فرصة لشرح بيئة العمل والاستثمار في العراق وللإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بهذا الشأن .

من جانبه بين السفير الفرنسي في بغداد السيد دونيس غوير ان فرنسا من البلدان التي استأنفت علاقاتها الثنائية مع العراق بعد عام 2003 والتزمت بتقديم العون لعملية اعادة الاعمار بعد عقود من المعاناة والانقطاع عن العالم الخارجي .

واضاف انه تم تشجيع الشركات الفرنسية للعودة الى السوق العراقية ووضع جميع الامكانيات العامة تحت تصرفهم لدعم التجارة الخارجية ، مبينا انه تم اعتماد السياسة المفتوحة في مجال منح سمات الدخول للعراقيين بهدف تسهيل عملية دخولهم الى فرنسا .

هذا وتطرق السيد راغب رضا بليبل رئيس المجلس العراقي الفرنسي لأرباب العمل من الجانب العراقي الى ان اغلب الشركات العراقية لديها الرغبة في الدخول بشراكات أقتصادية مع الشركات الفرنسية للأستفادة من خبراتها الطويلة ودراياتها وتقدمها التكنلوجي اضافة الى خلق قاعدة مشتركة والأستفادة من قانون الأستثمار العراقي الذي وفر الامتيازات الأضافية المجزية للمستثمرين الاجانب في حال مشاركتهم مع الشركات العراقية .

واشار الى ان المجلس ومنذ تأسيسه في عام 2009 عمل وبكل حرص على توطيد العلاقات الأقتصادية بين البلدين من اجل المساهمة في اعادة اعمار العراق وفي كل الميادين من خلال دخول الشركات الفرنسية وخلق شراكات مع القطاع الخاص العراقي ، مبينا ان خروج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وتنامي قدراته الاقتصادية والمالية والتزايد المظطرد بصادراته النفطية اسهم بأنفتاحه على العالم الخارجي ودخول الشركات الاجنبية للمساهمة في العملية الاستثمارية التي يشهدها البلد وفي كل القطاعات .

كما تضمنت أعمال الملتقى والتي أمتدت ليومي الأثنين والثلاثاء جلسة عمل موسعة أنعقدت ضمن أعمال اليوم الاول للمنتدى بشأن ( مزاولة الأعمال في العراق ) ترأسها وزير التجارة الاستاذ خير الله بابكر والدكتور سامي رؤوف الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تضمنت عرض أبرز الفرص الأستثمارية المتاحة في العراق .

أما اليوم الثاني فقد تضمن وفي جلسته الاولى عرض تفصيلي لفرص الاعمال المتاحة في قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية والصناعة ترأسها وكيل وزير النفط ، فيما كانت الجلسة الثانية خاصة بفرص الاعمال في قطاعات المصارف والتأمين والصحة والاتصالات برئاسة وكيل وزارة الاتصالات لتبدء بعدها لقاءات ثنائية موسعة بين الجانبين لوضع التصورات والرؤى اللازمة لخلق الشراكات المختلفة .

هذا وحضر اعمال الملتقى كل من معالي وزير التجارة الاستاذ خير الله بابكر ومعالي وزير النقل الاستاذ هادي العامري وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب العراقي وعن الجانب الفرنسي حضر كل من السيد جين برايدي عضو مجلس النواب الفرنسي والسيد فيليب كاوتير مدير عام المدف العالمي .

بحضور دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي

الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد ملتقى  الاعمال والاستثمار

 العراقي – البريطاني

بحضور دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي بدأت في بغداد أمس الاثنين 18/11/2013 فعاليات ملتقى الاعمال والاستثمار العراقي – البريطاني والتي استهلت بكلمة لدولة رئيس الوزراء اكد فيها اهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يعد امتدادا لأول مؤتمر انعقد للحديث عن الاستثمار في لندن في العام 2009 والذي انبثق عنه تأسيس مجلس الاعمال والاستثمار العراقي – البريطاني لتتوالى بعده الملتقيات واللقاءات سواء داخل أو خارج العراق .

معربا عن رغبة حكومة العراق بالاستفادة من خبرات الجامعات البريطانية من التي حضرت اعمال المؤتمر ورجال الاعمال والشركات البريطانية من خلال فرص العمل والاستثمار المتاحة في كافة قطاعات العراق عبر برنامج اقتصادي – اعماري – أنمائي واسع يشهده العراق .

كما أعرب عن شكره وتقديره العالي للمبادرة الصحية التي تقدم بها الجانب البريطاني في إعداد نظام صحي متكامل ومتطور يلبي الاحتياجات ويستجيب للتطورات وفق القواعد العلمية والبرامج المعمول بها .

موضحا ان الاهتمام في عملية البناء والأعمار والاستثمار يأتي في مقدمة سلم الأولويات لدى الحكومة العراقية بعد إدامة التصدي للإرهاب الذي يمثل الصفحة الثانية لتعطيل الحياة .

وان العراق حين يحث الخطى لزيادة عائداته من النفط والغاز فهو لا يطمح لأقتصاده أن يكون احادي الجانب انما يسعى لاستغلال تلك العائدات في تطوير القطاعات الاخرى لكي يتمتع بالتنوع الاقتصادي  الذي نمتلك في العراق كافة مقوماته وبما يسهم في تسريع عملية البناء والتنمية والاعمار خاصة في ظل معاناة الشعب العراقي التي امتدت لتشمل جوانب مختلفة وعديدة في حياته الامر الذي يتطلب المزيد من تظافر الجهود مع الشركات المعروفة والمتمكنة في اختصاصاتها ومن بينها الشركات البريطانية التي تمتلك الخبرة والكفاءة والثقة .

الى ذلك رحب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي في كلمته بجميع الحضور مستعرضا العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والعراق والتي بدأت اواصرها منذ شهر نيسان من العام 2009 ، حيث انعقد مؤتمر لندن الاول ، كما وزع اعمال الملتقى خلالها الى ثلاث جلسات تضمنت الاولى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة وكانت الجلسة الثانية مخصصة للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي التعليم والصحة بينما كانت فرص الاستثمار في قطاعات البنى التحتية والسكن هي موضوع الجلسة الثالثة .

من جانبه استعرض دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس في كلمة له خلال جلسة الافتتاح عددا من المستجدات الاقتصادية التي تحققت في الساحة العراقية من بينها خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وإقرار خطة التنمية العراقية الخمسية للسنوات (2013 – 2017) مع اصدار قانون الاصلاح الاقتصادي وافتتاح معرض بغداد بدورته الجديدة لهذا العام مؤكدا حاجة الاقتصاد العراقي الملحة لتنوع مصادر الاستثمار فيه من خلال تنوع مصادر التمويل وفي مقدمة تلك المصادر هو القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحقيق الرؤى المستقبلية في بناء اقتصاد يكون القطاع الخاص فيه شريك فعال مع الدولة في مجالات التنمية واستحداث فرص جديدة للعمل بدلا من الاعتماد الكلي على العائدات النفطية برغم الزيادة الملحوظة التي شهدتها مؤخرا فانها لا تغطي الا جزء بسيط من هذه الاحتياجات .

مشيرا الى المبالغ التي تم تخصيصها للإنفاق الاستثماري ضمن خطة التنمية الخمسية للسنوات ( 2013 – 2017 ) والبالغة ( 357 ) مليار دولار وان العام 2014 سيشهد تخصيص مبلغ يصل الى ( 54 ) مليار .

معربا عن تفاؤله بمستقبل العراق في ضوء ما يختزنه من ثروات معدنية هائلة تتمثل باحتلاله ثالث اكبر احتياطي للنفط في العالم كما يحتل المرتبة العاشرة للاحتياطات المثبتة للغاز الطبيعي مما يؤهله لان يكون منافسا قويا على الصعيد الاقليمي لانخفاض كلفة انتاج النفط واستخراجه مقارنة بالدول الاخرى .

الى جانب امتلاكه امكانيات تنافسية في صناعات اخرى مثل الحديد والفوسفات والسليكات والعديد من المواقع التي تحتوي على احجار الكلس المستخدمة في صناعة الاسمنت .

داعيا الحضور من اصحاب رؤوس الاموال والشركات الى المساهمة في تنفيذ هذه الخطط الاستثمارية بما يصب ويخدم مصلحة الجميع .

وعن الجانب البريطاني وفي كلمة للسيد مارك برايسون نائب سفير المملكة المتحدة في العراق ، أوضح ان المملكة المتحدة تضع ثلاث أولويات واتجاهات للتحرك في العراق يتمثل الاول بدعم جهود العراق الرامية الى أيجاد علاقة ايجابية على المستويين الإقليمي والدولي والثاني في تعزيز الاستقرار والامن ، فضلا عن دعم وإطلاق القدرات الاقتصادية للعراق وبما يسهم في تحقيق رؤية أفضل لمستقبل العراق .

كما تضمنت أعمال الملتقى كلمات للبارونة أيما نكلسون الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي – البريطاني والأستاذ حسين زنكنة رئيس اتحاد الصناعات العراقي .

لتبدأ بعدها إعمال الجلسات الأولى والثانية والثالثة وتختتم بلقاءات ثنائية موسعة بين القطاع الخاص العراقي والشركات البريطانية .