ضمن أعمال الملتقى العراقي – الفرنسي للإستثمار

بغداد تستضيف كبريات الشركات الفرنسية للمال والأعمال

بدأت في بغــداد أمس الاثنين 25/11/2013 وعلى مدى يومين فعاليـــات ملتقى الاعمـــال والاستثمار العراقي – الفرنسي المشترك برعاية دولة رئيس الوزراء وحضور دولة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني وعدد من السادة الوزراء وأعضاء البرلمان والمعنيين في الشأن الاقتصادي في العراق .

واستهلت اعمال الملتقى بكلمة لدولة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني اكد خلالها ان الحكومة حرصت  خلال السنوات الماضية على تحقيق التحول الاقتصادي في العراق الى نظام السوق المفتوح بشكل تدريجي ومدروس مستعرضا ابرز الانجازات الاقتصادية التي تحققت في العراق في مجالاته المختلفة ومن بينها نشاط الاستثمار الذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية تشريع قانون الاستثمار للعام 2006 الذي قدم الضمانات اللازمة للمستثمرين واسهم بدعم وتشجيع المستثمر من خلال حوافز كثيرة تمثلت بتقديم الاعفاءات الضريبية والتسهيلات  الكمركية اللازمة لدخول البضائع وخروجها ودخول رؤوس الاموال والإرباح مع تخصيص الاراضي والبنى التحتية اللازمة للمشاريع .

كما وضعت الحكومة خطة للتنمية الاقتصادية الشاملة في العراق للأعوام 2013 – 2017 ركزت فيها على تنويع مصادر الاقتصاد العراقي وبناء قاعدة اقتصادية متينة تشمل مختلف القطاعات .

ففي مجال الطاقة والكهرباء اوضح بأنه تم وضع خطة لبناء محطات كهربائية جديدة تزيد مجموع الطاقة فيها عن ( 20 الف ميكاواط) وقد بدأت هذه المحطات بالدخول بالخدمة لتضيف طاقة كهربائية للإنتاج الوطني مما وفر ساعات تجهيز مستمرة كاشفا عن قرار الحكومة وللمرة الاولى بدعوة المستثمرين العراقيين والأجانب الى الدخول في مجال انتاج الطاقة الكهربائية لبناء محطات للقطاع الخاص على طريقة ( I.B.B ) بحيث تكون المحطة مملوكة للمستثمر وينتج الكهرباء ويبيعها الى الشبكة الوطنية كما تدرس الحكومة امكانية خصخصة قطاع التوزيع في الكهرباء وقطاع توزيع المشتقات النفطية وهذه تعد مجالات جديدة وحديثة للمستثمرين العراقيين والأجانب او بمشاركتهما معا .

وفي قطاع النفط اشار الشهرستاني الى الزيادة الكبيرة التي تحققت في الانتاج النفطي ليس على مستوى العراق فحسب وإنما على مستوى العالم وتاريخ الصناعة النفطية للمائة عام الماضية بعد نجاح جولة التراخيص التي تم فيها زج كبريات الشركات النفطية العالمية في الحقول النفطية .

كما أشار الى فرص تطوير الصناعة العراقية التي يتم التركيز فيها على القطاعات البتروكيمياوية وصناعة الاسمدة حيث تم توقيع (7) مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات العالمية في هذا الاختصاص ، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات النقل والسكن وغيرها .

داعيا الشركات الفرنسية الى دراسة استخدام العراق كموقع رئيسي للإنتاج ولتسويق منتجاتها في الشرق الاوسط وسيجدون العراق موفرا وداعما لكل الامكانيات المطلوبة لذلك .

افتتح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي اعمال المؤتمر بكلمة ترحيبية اكد خلالها اهمية حضور هذا العدد الكبير من رجال الاعمال والمستثمرين الفرنسيين الى العراق في هذا الوقت وما يعكسه ذلك من دلالة على ثقتهم بقدرة العراق على تخطي الصعاب وتجاوزها .

مبينا ان العشر سنوات القادمة من مستقبل العراق ستشهد أعمال واسعة في اعادة البنى التحتية للعراق وان هذا المؤتمر الذي نستضيف فيه ما يزيد عن (30) شركة فرنسية في اختصاصات مختلفة هو تتويج لمجموعة اللقاءات السابقة بين الجانبين والممتدة للأربع سنوات الماضية .

وأوضح ان هذا الملتقى سيكون فرصة لشرح بيئة العمل والاستثمار في العراق وللإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بهذا الشأن .

من جانبه بين السفير الفرنسي في بغداد السيد دونيس غوير ان فرنسا من البلدان التي استأنفت علاقاتها الثنائية مع العراق بعد عام 2003 والتزمت بتقديم العون لعملية اعادة الاعمار بعد عقود من المعاناة والانقطاع عن العالم الخارجي .

واضاف انه تم تشجيع الشركات الفرنسية للعودة الى السوق العراقية ووضع جميع الامكانيات العامة تحت تصرفهم لدعم التجارة الخارجية ، مبينا انه تم اعتماد السياسة المفتوحة في مجال منح سمات الدخول للعراقيين بهدف تسهيل عملية دخولهم الى فرنسا .

هذا وتطرق السيد راغب رضا بليبل رئيس المجلس العراقي الفرنسي لأرباب العمل من الجانب العراقي الى ان اغلب الشركات العراقية لديها الرغبة في الدخول بشراكات أقتصادية مع الشركات الفرنسية للأستفادة من خبراتها الطويلة ودراياتها وتقدمها التكنلوجي اضافة الى خلق قاعدة مشتركة والأستفادة من قانون الأستثمار العراقي الذي وفر الامتيازات الأضافية المجزية للمستثمرين الاجانب في حال مشاركتهم مع الشركات العراقية .

واشار الى ان المجلس ومنذ تأسيسه في عام 2009 عمل وبكل حرص على توطيد العلاقات الأقتصادية بين البلدين من اجل المساهمة في اعادة اعمار العراق وفي كل الميادين من خلال دخول الشركات الفرنسية وخلق شراكات مع القطاع الخاص العراقي ، مبينا ان خروج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وتنامي قدراته الاقتصادية والمالية والتزايد المظطرد بصادراته النفطية اسهم بأنفتاحه على العالم الخارجي ودخول الشركات الاجنبية للمساهمة في العملية الاستثمارية التي يشهدها البلد وفي كل القطاعات .

كما تضمنت أعمال الملتقى والتي أمتدت ليومي الأثنين والثلاثاء جلسة عمل موسعة أنعقدت ضمن أعمال اليوم الاول للمنتدى بشأن ( مزاولة الأعمال في العراق ) ترأسها وزير التجارة الاستاذ خير الله بابكر والدكتور سامي رؤوف الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تضمنت عرض أبرز الفرص الأستثمارية المتاحة في العراق .

أما اليوم الثاني فقد تضمن وفي جلسته الاولى عرض تفصيلي لفرص الاعمال المتاحة في قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية والصناعة ترأسها وكيل وزير النفط ، فيما كانت الجلسة الثانية خاصة بفرص الاعمال في قطاعات المصارف والتأمين والصحة والاتصالات برئاسة وكيل وزارة الاتصالات لتبدء بعدها لقاءات ثنائية موسعة بين الجانبين لوضع التصورات والرؤى اللازمة لخلق الشراكات المختلفة .

هذا وحضر اعمال الملتقى كل من معالي وزير التجارة الاستاذ خير الله بابكر ومعالي وزير النقل الاستاذ هادي العامري وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب العراقي وعن الجانب الفرنسي حضر كل من السيد جين برايدي عضو مجلس النواب الفرنسي والسيد فيليب كاوتير مدير عام المدف العالمي .