خلال ترأسه ملتقى الاستثمار والتجارة لدعم القطاع الخاص
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. نعمل على خلق شراكات اقتصادية بين القطاعين العام والخاص

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان الهيئة تسعى للانتقال بالقطاع الانتاجي والخدمي الممول ذاتيا في العراق الى شركات مهيئة للتنافس بعد اعادة التأهيل والهيكلة لتلك الشركات ، كما تعمل على دعم القطاع الخاص العراقي ليأخذ دوره المهم في الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص وبما يجعل من قدرة ابناء الشعب في الداخل والخارج جزء اساسي من تلك الخطة .
واضاف خلال افتتاح اعمال ملتقى الاستثمار والتجارة السبت 9/4/2011 الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأستثمار بالتعاون مع مجلس الاعمال الوطني العراقي والذي تضيف فيه نخبة من ابناء العراق من المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة ( مجلس العمل العراقي في أبو ظبي ) ان
هناك عددا من المحاور الاساسية التي يجري العمل عليها اليوم بشكل دؤوب ومستمر تتمثل بتنفيذ الخطة التنموية الكبرى التي وضعت للمرة الاولى بعد العام 2003 والتي تبحث في كيفية التكامل بين موارد البلاد وما يمكن الحصول عليه من استثمارات بانماط أستثمارية مختلفة لبناء الوطن مع الخطة الخمسية 2010 – 2014 والتي يتم التركيز فيها على مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية الأقتصادية الرئيسية والتي قدرت بحوالي 186 مليار دولار خصص ( 100 ) مليار دولار فيها من الموازنة الرأسمالية (العائدات النفطية) ، فيما سيتم عرض مشاريع أستثمارية أخرى بكلفة (86) مليار دولار وبأنماط أستثمارية مختلفة ، فضلاً عن الأستثمارات المباشرة في الخارطة الأستثمارية الوطنية أو الخارطة الاستثمارية في المحافظات والتي تعمل الهيئة الوطنية على تحديثها للمرة الثالثة مع نيتها لأجراء تلك التحديثات بشكل نصف سنوي لرصد كل المستجدات ، مشيراً الى ضرورة أعادة النظر بمفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تمويلها وبما يعيد فكرة أنشاء ( صندوق الأستثمار ) والمعمول به في العديد من دول العالم وخاصة النفطية منها.
من جانبه أشار الأستاذ أبراهيم البغدادي رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي في كلمته خلال أعمال الملتقى الى التطور الحاصل في العملية الاستثمارية في العراق حالياً وما يمكن أن توفره من فرص كبيرة وجادة للمستثمرين في مجالات مختلفة ، وبما يجعلها تجربة مربحة وناجحة خاصة بعد القرارات الشجاعة التي تم أقرارها في مجلس الوزراء و مجلس النواب الموقرين حيث ساهمت الهيئة الوطنية للأستثمار ومجلس الأعمال الوطني العراقي جنباً الى جنب في تهيئة الظروف المناسبة لأقرارها والتي تنص على تخصيص وتمليك الأراضي للمشاريع الاستثمارية السكنية ( مجانا) في كافة أنحاء العراق ، كما سيتم تخصيص الأراضي لباقي أنواع الأستثمارات غير السكنية بأسعار زهيدة خاصة مع حاجة العراق المتنامية لكافة الأمكانات والخبرات والجهود الوطنية والدولية المنصبة في أعادة الأعمار ، داعياً السادة المسؤولين في وزارات ومؤسسات الدولة ومجلس النواب الموقر الى دعم هذا القطاع وأعتباره شريكاً أساسياً في المعادلة الأقتصادية من خلال الاستماع الى ما يواجهه من معوقات ومشاكل ومحاولة تذليلها وبما يسهم بدفع العجلة الاقتصادية الى الأمام وأن هذا التجمع لهو خير دليل على تجاوب ودعم الدولة الكبير لهذا القطاع .

الى ذلك استعرض نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي الاستاذ محمد سلمان السعدي ابرز ملامح الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تقوم على اساس اقتصاديات السوق والتي تولي القطاع الخاص الاهمية القصوى في العملية الاقتصادية من خلال عدد من مواد الدستور العراقي التي تكفل الدولة بموجبها اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة ، مؤكدا بان لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب تعمل وبشكل منتظم مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن ملف الاستثمار في العراق وعلى وجه الخصوص الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض تحديد القوانين والقرارات التي من شأنها ان تؤخر مسيرة الاستثمار في العراق وصياغتها في مشاريع قوانين وتقديمها الى مجلس النواب لأغراض اقرارها وبما يسهم في انجاح العملية الاستثمارية في العراق .

وعلى هامش اعمال الجلسة الثانية للملتقى وتحت عنوان (دور وزارة التجارة في دعم القطاع الخاص ) قال وزير الدولة الناطق باسم الحكومة العراقية الاستاذ علي الدباغ ان الحكومة تنظر الى القطاع الخاص ورجل الاعمال العراقي نظرة خاصة تجعل منه شريكا ستراتيجيا في العملية الاستثمارية وليس وكيلا أو مقدم خدمات وان الحكومة العراقية مهتمة كثيرا بان يأخذ المستثمر العراقي الحصة الاكبر في الاستثمار من خلال الامتيازات والفرص المتاحة في السوق مؤيدا فكرة انشاء (صندوق الاستثمار) وبانها جديرة بالدراسة والاهتمام لما تمثله من مخزون يسهم في سد العجز في جوانب اقتصادية مهمة .

وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار قد عرض وخلال أعمال الجلسة الاولى للملتقى فرص الاستثمار والاعمار والبناء المتاحة وامكانية المشاركة فيها بعشرة قطاعات اقتصادية اساسية يتم التركيز عليها وهي ( النفط والغاز ، الصناعة ،الزراعة ، الاتصالات ، النقل ، التربية و التعليم ، الصحة ، الأسكان ، البنى التحتية ، الكهرباء والسياحة ) ، كما تم تقديم شرحا وافيا بالقوانين والانظمة والضمانات مع الجوانب التشريعية والتنفيذية (الادارية والنافذة الواحدة ) وبما يهدف الى استثمار امكانيات رجال الاعمال وعلاقاتهم مع الممولين والبنوك وغيرها ، هذا وقد شارك في أعمال جلسة الأستثمار عضوي مجلس النواب الدكتور سلمان الموسوي والأستاذ أبراهيم الركابي .
أما الجلسة الثانية فقد شارك في أعمالها عضو مجلس النواب الأستاذ عبد العباس الساعدي والست وكيلة وزارة التجارة سويبه زنكنه .
وشهدت اعمال الملتقى كلمة للسيدة اعتدال حسون الشيخ رئيس مجلس العمل العراقي في ابو ظبي

خلال لقائه روؤساء وممثلي هيئات الأستثمار في المحافظات
رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار .. يؤكد أهمية وجود رؤية موحدة لمتطلبات الأستثمار في العراق

أكد رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار د. سامي رؤوف الأعرجي على أهمية وجود رؤية موحدة وتصور واضح لمتطلبات الأستثمار في كل محافظة من خلال التواصل والتنسيق المستمر بين كل الدوائر المعنية بهذا النشاط في المحافظة ممثلة بمجالس المحافظات وهيئات ولجان الأستثمار ، مبيناً أن الأستثمار هو ليس البديل عن الموازنة الرأسمالية وأنما هو مكمل ودافع لها وصولاً للهدف المطلوب .
وأطلع خلال لقائه برؤساء وممثلي هيئات الأستثمار في المحافظات الأحد 3/4/2011 على أبرز المشاكل و المعوقات التي تواجه لجان الأستثمار في تلك المحافظات مع المقترحات الناجعة لتذليل تلك العقبات ، مؤكداً على ضرورة أطلاع تلك اللجان على خطط الأستثمار في المحافظات لأبداء الرأي وتقديم الدعم كونهم جزء من العملية الأستثمارية .
وتابع رئيس الهيئة التفاصيل الخاصة بتطبيق التعديل الأول رقم ( 1 ) لسنة 2011 على نظام بيع وأيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الأستثمار رقم (7) لسنة 2010 بعد تعميمه على المحافظات والمتضمن تمليك المستثمر في القطاع السكني الأراضي الخاصة بالأستثمار مجاناً على أن لا تحتسب قيمة الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن ، وبنسب تكاد تكون رمزية في القطاعات الأخرى وبما يمثل حافزاً تشجيعياً للأستثمار في هذا القطاع الحيوي .
وفي أطار متابعة تهيئة الأراضي الخاصة بالأستثمار أوضح أن الهيئة تقوم حالياً بمتابعة المشاكل التي تعترض تخصيص الأراضي مع الجهات المالكة لهذه الأراضي وأيجاد الحلول المناسبة لها وفق القوانين المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ممثلة بوزارتي البلديات والمالية ، منوهاً الى اللقاءات المؤمل أنعقادها بهذا الخصوص ، حيث سيلتقي نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك في الحادي عشر من الشهر الجاري وبحضور وزير الدولة لشؤون المحافظات و رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار بهيئات و لجان الأستثمار في المحافظات ، كما سيعقد في اليوم التالي لقاءً موسعاً بحضور وزير المالية والسادة المعنيين بموضوع الأراضي في وزارة المالية وهيئات الأستثمار في المحافظات في محاولات جادة ومدروسة لتذليل كل المعوقات والمشاكل التي تواجه تخصيص الأراضي للمشاريع الأستثمارية.

بهدف توسيع افاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يستقبل وفد برلماني من كوريا الجنوبية

استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي السيدة باك سونجا عضو البرلمان الكوري الجنوبي رئيسة العلاقات البرلمانية العراقية – الكورية والوفد المرافق لها وبحث معها امكانية تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي و الأستثماري بين البلدين.
وقال رئيس الهيئة خلال المباحثات الثنائية التي تمت بين الجانبين وحضرها عدد من السادة اعضاء مجلس النواب العراقي ان العراق يشهد حاليا حراك اقتصادي كبير لما يتمتع به من أمتيازات جاذبه للأستثمار.
مؤكداً ان العراق وكوريا الجنوبية يتمتعان بعلاقات اقتصادية جيدة وان الكثير من الشركات ابدت استعدادها للعمل في العراق من خلال شراكات أستثمارية متنوعة .
من جانبها ابدت رئيسة الوفد سعادتها بهذا اللقاء وبوجود نخبة متميزة من أعضاء مجلس النواب العراقي وهم السادة محمد سلمان و الدكتور سلمان الموسوي وأبراهيم الركابي ، مشيرة الى ان المشروع السكني الكبير الذي تتبناه الهيئة الوطنية للأستثمار لبناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق هو مشروع حيوي ومهم للعراق من جهة و للشركات الكورية من جهة أخرى لما سيتركه من أثر أيجابي على آفاق التعاون بين البلدين .
هذا وحضر اللقاء السفير الكوري الجنوبي في العراق بارك سوك بوم .

بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الأقتصادية وعدد من الوزراء
الهيئة الوطنية للأستثمار ترعى المباحثات الأقتصادية مع وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندية والوفد المرافق

أكد نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس أن العراق مهتم بتقوية أواصر التعاون الأقتصادي والتبادل التجاري مع جمهورية فنلندا في مجالات الأسكان والصناعة والزراعة والصحة والتربية والتجارة ، فضلاً عن الأتصالات .
وقال في مؤتمر صحفي موسع عقد الأربعاء 6/4/2011 في مقر الهيئة الوطنية للأستثمار بحضور السيد بافو فايرنين وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلدية رئيس الوفد الفنلندي والدكتور سامي رؤوف الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار أن المباحثات جرت حول آفاق التعاون والتسهيلات الموجودة للأستثمار في العراق مع الخطة المعتمدة لأعادة أعمار العراق في المجالات المذكورة ، حيث أبدت الحكومة العراقية أستعدادها الكامل لتقديم التسهيلات الضرورية لتشجيع الشركات الفنلندية للمجيء للعراق والأستثمار فيه .
من جانبه أعرب رئيس الوفد الضيف عن سعادته لأعادة وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين ، مؤكداً أن العراق له خصوصيته ويختلف عن فنلندا ولهذا فهم بحاجة الى أنواع مختلفة من الشراكات مع جهات محلية في القطاع الخاص وفي حالات معينه بين القطاع العام العراقي والشركات الفنلندية خاصة أذا ما كانت الرغبة للبدء في الأستثمار بالقطاع الصناعي فستكون الحاجة ملحة لوجود شريك محلي .

وفي السياق ذاته أوضح رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار الدكتور سامي رؤوف الأعرجي أن الهيئة تعمل حالياً على تقديم كل التسهيلات اللازمة لدخول الأستثمارات الى العراق في جوانب متعددة تساهم في عملية أعمار العراق .

وقد حضر اللقاء وزير التجارة الدكتور خير الله حسن بابكر، ووزير النقل الأستاذ هادي العامري ، ووزير الأتصالات الأستاذ محمد توفيق علاوي فضلا عن وزير التربية الأستاذ محمد تميم ووزير الدولة الأستاذ عبد المهدي المطيري ، الى جانب وكلاء ومستشارين ومدراء عامين في وزارات أخرى حيث بحثوا الجوانب ذات الأهتمام والأختصاص المشترك مع الوفد الضيف.
الجدير بالذكر أن الوفد الفنلندي ضم في عضويته ممثلين عن مجلس الصناعات وأتحاد الصناعات التكنلوجي الفنلدي وممثلي عدد من كبريات الشركات من بينها شركة الأتصالات (نوكيا سيمنس) وشركات للبناء والأنشاءات والزراعة والبيئة والرصد المناخي .