خلال لقائه رؤوساء اتحادات الغرف التجارية في المحافظات
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد … القطاع الخاص شريكا مهما في عملية بناء العراق

قال الدكتور سامي رؤوف الأعرجي رئيس الهيئــــة الوطنيـــة للاستثمار أن وجـــود ( قاعدة معلومات ) أو بنك معلومات يضم كل الكفاءات الأقتصادية في القطاع الخاص العراقي تأخذ بنظر الأعتبار الأختصاصات المتنوعة في كل المحافظات هي مسألة ضرورية وملحة ومن شأنها أن تسهم في تطوير القطاع الخاص في العراق .
واضاف خلال لقائه رئيس أتحاد الغرف التجارية ورؤوساء اتحادات الغرف التجارية في المحافظات الخميس 5/1/2012 أن أتحاد الغرف التجارية يمثل أحد أهم رواد العملية الأقتصادية في العراق ، كما لعب دوراً تأريخياً مهماً في السياسة والأقتصاد .
مستعرضاً تأريخ القطاع الخاص في العراق ممثلاً بالأتحادات والجمعيات والمنتديات التجاريــــة وما أنبثــق عنها من كيانات أقتصاديـــة مهمـــة من بينها(مجلس الأعمال الوطني العراقي ) الذي يضم ما يزيد عن الـ( 100 ) مؤسس .
مؤكداً على أهمية فسح المجال أمام جميع ممثلي القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الأقتصادية المنظمة داخل وخارج العراق وبما يعكس ثقافة استثمارية اقتصادية عميقة تعبر بشكل ايجابي عن نشاط القطاع الخاص في العراق.
وعن التعاون مع المنظمات الدولية الكبيرة التي تسعى للاطلاع على تجربة القطاع الخاص في العراق أشار الى ضرورة صنع (توأمة) بين القطاع الخاص العراقي وبعض المنظمات الدولية الكبرى التي لها شروطها ومتطلباتها ومن شأنها أن تفتح الآفاق الواسعة والرحبة لأقتصاد عراقي حر .
مشدداً على أهمية أن تكون هذه العلاقات مستمرة ومتواصلة وان لا تقتصر على حضور المنتديات والمؤتمرات فقط الأمر الذي يساعد في جذب هذه التجمعات الدولية من خلال التنظيمات المهنية الخارجية والداخلية وأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الذين يمثلون ركيزتنا في الخارج والذين يسهمون في شد شركاتهم وأعمالهم للدخول في السوق العراقي من خلال أتصالهم ومعرفتهم بالقطاع الخاص في العراق .
الى ذلك اوضح رئيس الهيئة بأن مشاريع مهمة وكبرى تنتظر القطاع الخاص في العراق وأهمية أن يكون لهم دوراً متميزاً فيها ممثلة بالمشاريع الاستثمارية والدفوع الآجلة ، فضلا عن ( الشراكات الأستثمارية ) مع القطاع العام التي ستكون ميداناً واسعاً للقطاع الخاص العراقي .
كما اكد رئيس الهيئة على ضرورة التعاون مع هيئات الاستثمار في المحافظات للعب دور مهم في التنمية الاقتصادية للمحافظات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .
من جانبه قدم السيد جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية عرضا تفصيليا بتاريخ أتحاد الغرف التجارية في العراق الذي تأسس في العام 1889 ويضم أكثر من مليون تاجر و( 176 ) الف شركة مسجلة ، معبراً عن أستعداد الأتحاد ممثلاً برؤوساء الغرف التجارية في المحافظات لمد جسور التعاون ووضع كل أمكانيات الأتحاد بيد الحكومة والهيئة الوطنية للاستثمار التي ترعى النشاط الخاص في العراق للمشاركة في البناء ، مؤكداً حاجة الأتحاد الدائمة لدعم الحكومة المعنوي و المادي وأشراك الأتحاد وممثليه بالأنشطة الأستثمارية المتميزة داخل وخارج العراق والتي من شأنها ان تسهم في تطوير امكانياتهم وخبراتهم .
وأستمع رئيس الهيئة الى عدد من المقترحات والآراء من قبل رؤوساء الغرف التجارية في المحافظات والمتعلقة بالأستثمار في القطاعات المختلفة ، وأشراك الغرف التجارية بالفرص الأستثمارية المعروضة للاستثمار وتعاون هيئات الاستثمار في المحافظات مع الغرف التجارية وتسهيل مهامها بالمشاركة في البناء والاعمار ، معربا عن أمله بالمساهمة بحل تلك المشاكل أو أيصالها الى الجهات المعنية بها .

خلال لقائه رؤوساء هيئات الاستثمار في المحافظات
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد … على ضرورة تفعيل العملية الاستثمارية في المحافظات كافة

أكد الدكتور سامي رؤوف الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أهمية جرد وتخصيص الاراضي المرشحة للاستثمار في المحافظات وتصنيفها قطاعياً ( صناعي ، تجاري ، زراعي ، سكني ) بما ينسجم مع تطلعات الخطة الاستثمارية للعراق خلال العام 2012 ، مشيراً الى ضرورة تهيئة ( بنك معلومات ) خاص بتلك الاراضي في كل هيئة أستثمار في المحافظات يساعد ويسهم بشكل فاعل بتقييم تلك الاراضي ومدى جاهزيتها للاستثمار .

جاء ذلك خلال ترأسه الأربعاء 4/1/2012 أجتماعاً موسعاً ضم روؤساء هيئات الأستثمار في المحافظات شدد خلاله على ضرورة الأنتهاء من أعداد الخارطة الأستثمارية الجديدة الخاصة بالفرص الأستثمارية الممكنة والمتاحة في كل محافظة لمختلف القطاعات يمكن الترويج لها خلال المحافل و المؤتمرات الاستثمارية الدولية للشركات العالمية وأصحاب رؤوس الأموال .

وعن قانون الأستثمار ومتطلبات المرحلة المقبلة أوضح رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد تعديل بعض بنود قانون الأستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 وعددا من القوانين الاخرى التي تتداخل مع قانون الأستثمار وبما يمنح المستثمر أمتيازات أكثر ، كما سيتم التركيز على تفعيل دور النافذة الواحدة وأن تلعب دوراً متميزاً في تسهيل أجراءات حصول المستثمر على أجازات الاستثمار وذلك من خلال منح ممثلي الوزارات فيها صلاحيات أكبر لأتخاذ القرار .

واستمع السيد رئيس الهيئة إلى عدد من المقترحات والآراء من قبل روؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات والمتعلقة بالاستثمار في القطاعات المختلفة ، واعدا بالعمل على تذليل جميع المعوقات التي تقف حائلا دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية في عموم محافظات العراق .

بهدف تطوير سياسة تمويل الاسكان في العراق
الهيئة الوطنية للاستثمار تشارك في ورشة عمل يعقدها برنامج الامم المتحدة الانمائي

شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار في ورشة عمل لتطوير سوق تمويل الاسكان في العراق عقدت في العاصمة الاردنية عمان برعاية برنامج الامم المتحدة الانمائي لمناقشة السبل الكفيلة بتذليل التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات لتمويل في قطاع الاسكان في العراق وايجاد سوق منافس في هذا القطاع .
نائب رئيس الهيئة الاستاذ سالار محمد امين الذي مثل الهيئة في اعمال الورشة اكد ان الورشة شهدت مناقشات واسعة بشأن تمويل مشاريع الاسكان الخاصة بأنشاء الوحدات السكنية واطئة الكلفة للمواطنين محدودي الدخل وحجم الضمانات المقدمة من قبل المصارف العراقية الاهلية للشركات المنفذة لتلك المشاريع ، فضلا عن تعزيز دور المصارف الحكومية وتطوير عملها لتمويل المشاريع الاسكانية في عموم العراق .
وبين امين ان الورشة عرضت تجارب مماثلة لدول متقدمة في تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية واطئة الكلفة لمحدودي الدخل منها يوغسلافيا واوكرانيا للاستفادة من تجاربها في اثراء العملية الاستثمارية في العراق في هذا الجانب ، مشيرا الى ان شركات التمويل ومصارف القطاع الخاص تلعب دور مهم في عملية تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة لاسميا السكنية منها في تلك الدول.
هذا وشهدت الورشة لقاءات ثنائية جمعت نائب رئيس الهيئة برؤساء عدد من الشركات الكبيرة منها شركة ( كونسل كابيتل ) الامريكية المتخصصة بتمويل المشاريع الاستثمارية التي لها تجارب كبيرة في عدد من دول افريقيا واسيا واوربا الشرقية ، كما حضر الورشة ممثلون عن عدة وزارت منها (البلديات ، المالية ، الاسكان والاعمار ) .