نظمت الهيئة الوطنية للإستثمار ورشة حول المدخل المفاهيمي لنظام إدارة الجودة بمشاركة منتسبي الهيئة.

وقال نائب رئيس الهيئة المهندس سالار محمد أمين خلال حضوره الورشة إن الهيئة الوطنية للإستثمار حريصة على تطبيق المعايير العالمية لإدارة الجودة لما له من دور إيجابي على العملية الإستثمارية في العراق .

وتضمنت الورشة التي نظمت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إلقاء محاضرة قدمتها السيدة يسرى حميد مدير قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي في وزارة الشباب والرياضة، بينت خلالها مفهوم وأسس وعناصر تطبيق ادارة الجودة الشاملة ونظام ادارة الجودة الـ (ISO9001 ) والفروقات بين ادارة الجودة الشاملة ونظام ادارة الجودة.

وتطرق منهاج الورشة الى بيان الأساليب الحديثة في إعداد دليل الجودة الشاملة والمواصفات المطلوبة للحصول عليها، وكيفية توثيق وتدقيق أنظمتها عبر منهجية خاصة في الإدارة.

وكان قد حضر الورشة معاون المدير العام للدائرة الاقتصادية والفنية عمار عبد الجبار ومدير قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي السيدة هدى محمد جاسم في الهيئة الوطنية للإستثمار.

عقدت لجنة التحليل والإحالة لمشاريع محطات الوزن المحورية إجتماعا لدراسة العطاءات الخاصة بالشركات المتقدمة لتنفيذ محطات الوزن على الطرق الخارجية في المحافظات كافة.

وبينت لجنة التحليل والإحالة المشتركة بين الهيئة الوطنية للإستثمار ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دائرة الطرق والجسور، وبحضور المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين السيد زهير شاكر ، انها بصدد تقييم عطاءات (40) شركة محلية متخصصة بتنفيذ مشاريع محطات الوزن المحورية على الطرق الخارجية في العراق، مبينة أن محطات الوزن كانت من المشاريع المعطلة طيلة السنوات الماضية.

وناقشت اللجنة جغرافية المشاريع التي ستتوزع الى (6) محاور مثل المحور الأول نينوى- صلاح الدين، والمحور الثاني بصرة- ذي قار – المثنى، فيما مثل المحور الثالث ميسان- واسط، واما المحور الرابع فشمل كركوك- ديالى- شرق بغداد، والمحور الخامس بابل- الديوانية- النجف الأشرف، اما المحور السادس والأخير فشمل الأنبار- كربلاء- غرب بغداد.

وقامت اللجنة بالتقييم الفني والإقتصادي للعطاءات، حيث مثلث نسبة التقييم الفني نسبة (65%)، فيما مثلت نسبة التقييم الإقتصادي نسبة (35%).

شارك رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية والوفد المرافق له في أفتتاح جلسات ملتقى الإستثمار السنوي في دورته الثانية عشر بمركز ابو ظبي الوطني للمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة للمدة 8 – 10 مايو.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية على هامش انعقاد جلسات الملتقى المقام تحت شعار “التحول في أوجه الإستثمار: فرص الإستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الإقتصادي المستدام والتنوع والإزدهار” وبمشاركة 170 دولة و600 متحدث و44 وزيرا و 18 رئيس منظمة عالمية متخصصة بالإستثمارات، على إيلاء الهيئة الوطنية للإستثمار الأهمية القصوى للبعد الإستراتيجي التكاملي في المجال الإقتصادي والتنموي مع دول الجوار الجغرافي والعالم وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية واعتماد عملية التخطيط ومعرفة التحديات بهدف زيادة قابلية تطبيق خطة التنمية الوطنية وتحسين فرص النجاح في تطوير مسارات التعاون العربي والإقليمي المشترك وتلبية متطلبات واحتياجات السوق العربية والدولية.

وتابع مكية في أثناء إنعقاد جلسة تدفق الإستثمارات المباشرة الى الدول العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الملتقى المقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، أن الحكومة العراقية تتبنى منهاجا يوفر مناخا ملائما لجذب الشركات الإستثمارية الرصينة العربية منها والأجنبية وان قانون الإستثمار العراقي رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل يعد من أفضل القوانين في المنطقة في مسار التسهيلات التي يقدمها للشركات ورؤوس الأموال، مبينا ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته وتوفير الإمكانات المالية والبرامج الداعمة لعامل التنمية.

واضاف أن هذا الملتقى يشكل علامة مميزة في مجال تنشيط الإستثمار والإقتصادات العربية لما يقدمه من سوق للتطبيقات في مجالات الاختراعات بقطاع المعلوماتية وتجارتها العالمية الالكترونية في دول الصين وافريقيا واسيا، فضلا عن قطاعات أخرى في الجوانب الصحية بالمستشفيات والمجمعات السكنية الذكية، واساليب ربط هذه القطاعات واثرها في اداء الحكومات التي تستخدم نمط إستثمار هذه التقانات.

وبين رئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر مكية أن هناك العديد من المشاريع الواعدة في العراق تتوزع على الأصناف السكنية والصناعية والبتروكيمياويات التي من المؤمل أن تنهض بها الهيئة بعد عرضها كفرص إستثمارية والتعاقد مع الشركات المعتمدة في مجال الإستثمار والإقتصاد.

أبرم وفد اللجنة العراقية السورية المشتركة مذكرة تفاهم مع وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية السورية بحضور وزير التجارة السيد اثير الغريري ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية ووكلاء وزارتي الصناعة والمعادن والموارد المائية العراقية وعدد من المديدين العامين في وزارات البلدين.

واكد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية خلال توقيع وزير التجارة العراقي اثير الغريري ونظيره السوري محمد سامر خليل مذكرة التفاهم، أن الاتفاق شمل تنشيط التعامل الثنائي مع الجمهورية السورية العربية في قطاعات الصناعة والتجارة والسكن وتكنولوجيا المعلومات.

واضاف أن المذكرة ستعمل على تعزيز مستويات التنمية للاقتصاد العراقي وزيادة مساحة التعريف بالفرص الإستثمارية والمشاريع النوعية المشتركة في الدولتين، مبينا ان هذا الإتفاق ابرم وفق اطر المنافع المشتركة لتطوير نسب التنمية الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات الرائدة في القطاعات الحيوية، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات في المشاريع والخبرات الفنية في مجال خدمة المستثمرين والافادة منها في تنمية الإقتصاد الوطني.