شاركت الهيئة الوطنية للإستثمار في أعمال الورشة التشاورية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومناقشة المعايير الإرشادية عن الطاقة المتجددة بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي وبمشاركة ممثلي القطاعين وهيئة إستثمار إقليم كوردستان.
ومثلت الهيئة الوطنية في الورشة الإستشارية المهندسة الدكتورة منى صباح والمتحدث الرسمي للهيئة الدكتور مثنى الغانمي، حيث تضمنت الورشة محاضرتين إلقاهما المستشار الدولي الدكتور احمد عزام، إذ ناقشت الأولى طبيعة التحديات والمعوقات التي تواجه عملية تطوير القطاع الخاص في دول المنطقة ومنها العراق، والسبل الكفيلة بمعالجتها وتعزيز إمكانات القطاع الخاص عبر شراكات فاعلة وآليات حديثة في مجالات الكهرباء والطاقة والمتجددة.
فيما بحثت المحاضرة الثانية العوامل المحورية المؤثرة على نشاط السياسة الاقتصادية والاستثمارية في الدول ومنها العامل السياسي والاجتماعي والعلاقات المشتركة بين القطاعين، فضلا عن التطرق الى القوانين الناظمة للعملية الاستثمارية في دول المنطقة، والاشادة بقانون الاستثمار الوطني رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ باعتباره من أفضل القوانين بين دول الجوار العراقي لما يوفره من تسهيلات وإعفاءات ضريبة وكمركية للمستثمرين والشركات الإستثمارية.
وتخلل الورشة فتح باب النقاش والإستماع الى وجهات النظر من قبل المشاركين.
