رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يوجه بالتزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية وتسديد مستحقات الوحدات السكنية في المشاريع الإستثمارية بالدينار العراقي حصرا

وجه رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية هيئات الإستثمار في المحافظات كافة، إلتزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية التي منحت بموجها الإجازة الإستثمارية وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا.

وقال مكية إن الهيئة تضع في سياق أولوياتها خدمة المواطن عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى البنى التحتية والأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، بالاضافة الى رقابة الهيئة على المشاريع الإستثمارية ومعالجة التحديات والمعوقات التي تعترض إكمال المشاريع.

واكد رئيس الهيئة أن الهدف من هذا التوجيه هو لضبط سعر الوحدات السكنية في المجمعات الإستثمارية بعد تسجيل مجموعة من المؤشرات حول أعمال بعض الشركات المنفذة للمشاريع وبيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة، مضيفا أن على الشركات المستثمرة الإلتزام بالأسعار المثبتة في دراسات الجدوى الاقتصادية وبالضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي حول التعامل بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر محمد مكية أن الاجراءات القانونية ستشمل المستثمرين المخالفين لإحكام قانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه مع تطبيق أحكام المادة رقم (28) من قانون الاستثمار وادراج المخالفين منهم بالقائمة السوداء وفقا للضوابط رقم (1) لسنة 2023 المعتمدة بهذا الشأن.

ولفت مكية أن التوجيه تضمن إيقاف بيع الوحدات السكنية للمشاريع غير الملتزمة بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا، على إلا يعد إيقاف البيع مانعا من انجاز المشروع والتأثير على الجدول الزمني لتنفيذه.