رئيس مجلس الوزراء يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للإستثمار وشركة هانوا الكورية لإستئناف الأعمال في مدينة بسماية، ورئيس الهيئة يؤكد أن الهيئة ماضية بتوزيع (8280)وحدة سكنية للمواطنين المتعاقدين على الشراء
زار رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني مدينة بسماية السكنية، ورعى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للإستثمار، وشركة هانوا الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات لاستئناف العمل في المدينة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني في كلمة له، أن الحكومة تدعم الهيئة الوطنية في مشاريعها الإستراتيجية في القطاع السكني والقطاعات الحيوية الأخرى، معلنا إنطلاق أعمال الشركة الكورية في مدينة بسماية.
من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية، إن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، يقدم الدعم الكبير لمشروع بسماية وللمشاريع التنموية الحيوية التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المجمعات والمدن السكنية، إذ يمثل مشروع مدينة بسماية أحد المشاريع والفعاليات الكبيرة ووجها مشرقا للإستثمار الوطني وبيئته في العراق، مضيفا أن المشاريع الإستثمارية الإستراتيجية وغير الإستراتيجية والقطاع الخاص ذراعا أقتصادية اضافية تعمل على تعزيز الموارد المالية للدولة، وجعل العراق قبلة للمستثمرين الأجانب ورؤس الأموال الجادين، ومساعدة القطاع العام والجهات المتخصصة بتنفيذ النشاطات الإستثمارية التي تحتل أولوية لدى المجتمع العراقي.
وأضاف مكية، أن مشروع بسماية عانى في السنوات السابقة من توقفات أدت الى تعطيل تقدم العمل وتأثر نسب الإنجاز بإستكمال باقي الوحدات السكنية المقدرة ب(٧٠) الف وحدة سكنية، مشيرا الى تغير واقع المدينة بقدوم حكومة الخدمات وبتوجيه ورعاية من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، شرعت الهيئة بتنفيذ اجراءاتها وفتح قنوات الحوار والتواصل مع الشركة الكورية هانوا، والمضي بأكثر من (30) جولة نقاش في الجوانب المالية والقانونية والفنية، وبتفاهمات مع الجهات القطاعية المصرفية الحكومية والتوصل الى الحلول التي كفلت عودة الحياة الى مدينة بسماية.
وبين رئيس الهيئة، أنه سيتم توزيع (8280) وحدة سكنية منجزة وجاهزة لتوزيعها على المواطنين المتعاقدين على شراءها، وستقسم على وجبات، الاولى منها تقدر ب(١٤٤٠) وحدة سكنية، اما باقي الوجبات فستوزع على مدد متقاربة وضمن الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، منوها الى الجهود الإستثنائية التي بذلتها ملاكات الهيئة في معالجة ملف ماء بسماية، وملف منح سندات ملكية الوحدات السكنية في المدنية، بعد التنسيق مع وزارة العدل وفتح فرع لدائرة التسجيل العقاري فيها، وسحب الأمر على باقي سندات الملكية للوحدات السكنية في المجمعات الإستثمارية ببغداد والمحافظات كافة.
وفي ختام الفعالية، وزع رئيس مجلس الوزراء، سندات ملكية الوحدات السكنية الى المواطنين المالكين ممن أستكملوا إجراءات تسديد الأقساط الخاصة بواحداتهم السكنية وفق السياق القانوني والإداري.
