رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يوقع اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة ومنازعات الإستثمار الدولي (اتفاقية سنغافورة) ويؤكد على تكامل مؤشرات البيئة الإستثمارية الدولية والمحلية
وقع رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية، اتفاقية الأمم المتحدة للوساطة الدولية المعروفة باتفاقية سنغافورة للوساطة ومنازعات الاستثمار الدولي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال رئيس الهيئة خلال مراسيم التوقيع التي جرت بالتنسيق مع ممثلية العراق في الامم المتحدة، إن من المهم تفعيل إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية سنغافورة للوساطة ومنازعات الإستثمار الدولي، إستنادا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2021، واشارة الى قرار مجلس الوزراء المرقم (24203) لسنة 2024 المتضمن المصادقة على قانون التحكيم التجاري الدولي، الذي تضمن معايير دولية للتحكيم التجاري الدولي، مؤكدا مكانة هذه الإتفاقية في إطار تعزيز الواقع الإستثماري العراقي، كون العراق يضم العديد من الفرص الإستثمارية الإستراتيجية الدولية والنوعية التي يفرض واقعها التعاقد مع الشركات الاجنبية المتخصصة بالاستثمار، وما يتطلبه من توفير الحماية القانونية للشركات تلك في حال النزاعات التي تنشأ عن العقود التي تبرمها مؤسسات الدولة مع هذه الشركات الاجنبية التي تحبذ اللجوء الى التحكيم الدولي لضمان حقوقها وحسب ما نصت عليه المادة (27/اولا) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
وأضاف مكية، أن هذه الاتفاقية تعد أداة لتيسير التجارة الدولية والترويج للوساطة، فضلا عن كونها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، مبينا أن هذه الإتفاقية ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاستخدام المتزايد للوساطة کوسيلة فعَّالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود بغرض المحافظة على العلاقات التجارية بين الأطراف المعنيَّة في العملية الإستثمارية .
وتابع رئيس الهيئة، ان الاتفاقية تتمتع ببعد محوري لأهميتها ووجود مبررات عدة للإنضمام اليها وفي مقدمتها ايجاد طريقة بديلة عن اجراءات التقاضي امام هيئات التحكيم الدولية في المنازعات الناشئة عن الاستثمار من خلال الوساطة التجارية التي نضمتها احكام هذه الاتفاقية، وبالخصوص ان جمهورية العراق انضمت في عام 2015 الى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى الذي يمنح المستثمرين الاجانب الحق في اللجوء الى مركز واشنطن.
وأشار، الى أن انضمام العراق الى اتفاقية سنغافورة للوساطة يعد أمراً ضروريا لجذب الاستثمارات وتحقيق اغراض التنمية الاقتصادية لا سيما في ظل التحول واعتماد اقتصاد السوق الحر كنظام اقتصادي للبلاد، بالإضافة الى احالة العديد من المشاريع الاستراتيجية الى الشركات والمستثمرين الاجانب.
وختم معالي رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، بإعداد برنامج متخصص بالورش التعريفية التي ستقيمها الهيئة للوزارات ومؤسسات الدولة كافة لتثقيف الدوائر القانونية فيها بالاثر القانوني لهذه الاتفاقية وبالتعاون مع ال UNDP.
