رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية يؤكد زيادة الرقعة الزراعية والامن الغذائي للمواطن اولوياتنا ( في خطة الاستثمار المناخي )
قال رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية ان خارطة المشاريع الإستثمارية في القطاع الزراعي لا تنسجم مع حجم التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع المهم ممثلة بمشكلة التصحر وخسائر المساحات الزراعية المتواصل مشيراً إلى ( خطة الإستثمار المناخي ) التي تقترب من الإنطلاق والمتضمنة بأحد مخرجاتها إدخال مشاريع زراعية جديدة تسهم بتقليل التصحر عن طريق الاستثمار وتقليل الانفاق الحكومي فيه.
وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع المنعقد لـ ( تطوير وتنشيط الإستثمار الزراعي ) في مقر الهيئة اليوم بحضور مستشارين ومدراء عامين عن الدوائر المعنية في ( مكتب رئيس الوزراء ، وزارة الموارد المائية ، البنك المركزي العراقي ، منظمة U. N. D. P )) .
إن الهيئة تسعى للحصول على التمويل الخاص ببراءة الإختراع التي نركز فيها على ( استصلاح الأراضي الزراعية ) الكفيلة بمكافحة التغيير المناخي الذي يؤثر على العراق بشكل كبير.
مشيراً الى ان المضي قدماً بهذه المشاريع وتوسيع الرقعة الزراعية من شأنه ان يسهم بتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، الى جانب تقليل حجم استيرادات الدولة لهذا النوع من المنتجات التي تكلف مليارات الدولارات.
وكان الإجتماع قد استهل بتقديم عرض تفصيلي من قبل الدكتور ثامر احمد محمد استشاري في الهيئة تضمن استعراض حجم الإستثمارات الزراعية موزعة على هيئات الإستثمار في المحافظات والهيئة الوطنية للإستثمار المتمثلة بمبلغ ( 7،8 ) مليار دولار وبما منح الحاضرين تصوراً واضحاً على واقع الإستثمار الزراعي في العراق.
واستمع رئيس الهيئة من السادة الحضور الى عدداً من الخطط والمقترحات الداعية الى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في القطاع الزراعي من خلال مشاريع زراعية ذكية في ظل معطيات وواقع الاقتصاد العراقي الذي يمتلك كل المقومات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع ، اذا ما احسن استخدام تلك الموارد كتشجيع الإبتكارات وإيجاد وسائل جديدة للري والتشجيع على الحيازات الكبيرة للأراضي الزراعية بدلاً من الحيازات الصغيرة الى جانب التوجه نحو المنتجات الزراعية الإقل استهلاكاً للموارد المائية وغيرها من المقترحات .
واتفق الحاضرون على أهمية الأستمرار بعقد هذه اللقاءات تمهيداً لرفع توصيات بأبرز ماتم مناقشته واستحصال الموافقات الأصولية اللازمة بشأنه من قبل الدوائر المعنية في الدولة.
