الهيئة الوطنية للاستثمار تتجه نحو شراكات دولية جديدة عبر مشاركتها في منتدى الأعمال الدولي
بغداد | 3 شباط 2026
تستعد الهيئة الوطنية للاستثمار للمشاركة في منتدى الأعمال الدولي المزمع انعقاده في الخامس من شباط الجاري، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والأربعين من معرض بغداد الدولي، الذي انطلقت أعماله في الأول من شباط ويستمر لمدة سبعة أيام. ويُقام المنتدى بإشراف مباشر من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التجارة، واتحاد الغرف التجارية العراقية، وغرفة التجارة الدولية – العراق، إلى جانب الهيئة الوطنية للاستثمار.
ومن المؤمل أن تقدم الهيئة، عقب الجلسة الافتتاحية، عرضاً استراتيجياً شاملاً يقدمه الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، يستعرض فيه الخطة الاستثمارية للهيئة لعام 2026، متضمناً أولويات المشاريع الجديدة والقطاعات التي تستهدفها الدولة ضمن رؤيتها الاقتصادية المقبلة، فضلاً عن توضيح آليات التقديم والإجراءات المعتمدة لتسهيل أعمال الشركات والمستثمرين.
وتأتي هذه المشاركة في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية العراق المستقبلية. كما يمثل المنتدى خطوة متقدمة نحو بناء منصة متكاملة تدعم بيئة الأعمال وتفتح آفاقاً واسعة أمام شراكات دولية تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة العراق على خارطة الاستثمار العالمية.
وسيشهد المنتدى إطلاق استمارة إلكترونية مخصصة لتشخيص احتياجات الشركات الأجنبية والبعثات التجارية، بهدف تحديد طبيعة الشراكات المطلوبة والجهات الحكومية المعنية بها، بما يضمن تحقيق مواءمة دقيقة بين متطلبات الشركات والفرص المتاحة في السوق العراقي.
ويُعد منتدى الأعمال الدولي منصة نوعية لتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، إذ يوفر مساحة تفاعلية تجمع الشركات الأجنبية والعربية مع نظيراتها العراقية، إلى جانب المؤسسات الحكومية والمالية والرقابية ذات العلاقة. كما يتيح الفرصة لبحث التسهيلات والإجراءات الداعمة لدخول الشركات إلى السوق العراقي، بما يسهم في ترسيخ الثقة وتشجيع المستثمرين على توسيع نطاق أعمالهم داخل العراق.
ويركز المنتدى على مناقشة محاور استراتيجية تتعلق بتسهيل عمل الشركات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المدرجة ضمن خارطة الاستثمار الوطنية لعام 2026 وما تتضمنه من قطاعات مستهدفة وفرص واعدة.
ومن المؤمل أن تشارك في جلسات المنتدى جهات حكومية محورية، من بينها الهيئة العامة للكمارك، والهيئة العامة للضرائب، والبنك المركزي العراقي، ووزارة المالية، فضلاً عن جهات أخرى معنية، حيث ستستعرض هذه المؤسسات إجراءاتها التنظيمية والتسهيلات المقدمة للشركات الأجنبية، بهدف توضيح المنظومة القانونية والمالية وآليات الامتثال والدخول إلى السوق العراقي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وشفافة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار أن مشاركتها في هذا الحدث تعكس التزامها بتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد العراقي إقليمياً ودولياً.
