رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يؤكد ضرورة تنسيق العمل المشترك مع اللجان النيابية المعنية بتطوير الواقع الاستثماري في العراق

التقى رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية بالنائب هادي السلامي عضو لجنة النزاهة النيابية وبحثا آليات التعاون المشترك.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة تنسيق العمل المشترك مع مؤسسة مجلس النواب، واللجان المعنية بتعزيز واقع العملية الاستثمارية في سياقات الرقابة وتطوير قانون الاستثمار في العراق رقم (13) لسنة 2006 المعدل.

وأشار مكية خلال اللقاء أن الهيئة شكلت لجان مختصة بمراقبة مراحل الأعمال في جميع مشاريع هيئات الإستثمار في المحافظات، وقد استلمت الهيئة تقييمات حول نسب الإنجاز والعمل، مبينا أن تقريرا نهائيا بالتقييمات سيرفع الى دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني.

واستعرض رئيس الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية المتعبة في الهيئة وأنظمة الأتمتة الالكترونية الحديثة المعتمدة.

من جهته أعرب عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي عن تقديره للمسؤوليات التي تنهض بها الهيئة في المشاريع الإستثمارية وتشجيع بيئة الاستثمار الوطنية حيال الشركات الأجنبية والمحلية، مبديا استعداد لجنته للتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يرعى توقيع مذكرات تعاون مع قطر ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يؤكد مضي العراق نحو شراكات إستثمارية متينة مع الدوحة

رعى رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مراسم توقيع (4) مذكرات تعاون إستثمارية مشتركة بين بغداد والدوحة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية خلال التوقيع إن العراق ماض في تشيجع بيئته الإستثمارية مع دول المنطقة والعالم ومنها دولة قطر، مبينا أن الهيئة الوطنية تعمل على تعضيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كبريات الشركات القطرية ورجال الأعمال بغية التكامل في سياقات التنمية والتطور الإقتصادي في المنطقة.

واضاف أن مذكرات التعاون المشتركة مع الجانب القطري تضمنت إستثمار وبناء وتطوير الفنادق، وتطوير المدن الجديدة، وادارة وتشغيل المستشفيات، وتطوير محطات توليد الكهرباء، موضحا أن هذه المذكرات تمثل نقطة إنطلاق حقيقية نحو تطوير التعاملات التجارية بين العراق وقطر وستمثل مساحة جذب لمختلف الدول الأجنبية للإستثمار في العراق.

*بسم الله الرحمن الرحيم*

في الوقت الذي تثمن فيه الهيئة الوطنية للإستثمار دور المؤسسة التشريعية في البلاد بممارسة دورها الدستوري بمراقبة مؤسسات الدولة وتشريع قوانينها، تؤكد الهيئة الوطنية حرصها على تعضيد علاقاتها مع المؤسسات كافة ومنها مجلس النواب العراقي الموقر بغية إنجاح مهام الحكومة بما ورد في منهاجها متعلقا بدعم القطاع الخاص وتشجيع بيئة الإستثمارات بما يخدم مصلحة العراق وضمن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.

وقد راقبت الهيئة الوطنية للإستثمار مؤخرا دعوة بعض أعضاء مجلس النواب الى تنظيم إستجواب لرئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر محمد مكية وهي ما أنفكت عن شعورها العالي بالاحترام اتجاه مجلس النواب واعضاءه والإستعداد بحضور الإستجواب وفق السياقات القانونية المحددة لآلياته وبيان الحقائق والدلائل المثبتة لدى الهيئة حول ما ورد في كتاب لجنة الإستثمار والتنمية النيابية.

وتدعو الهيئة الوطنية للإستثمار السادة اعضاء مجلس النواب المحترمين الى دعم إجراءات الهيئة في تطوير قانون الإستثمار والانظمة المتعلقة به، بما يخدم مصلحة القطاع الإستثماري في العراق، منوهة الى أن جميع الأعمال التي تنهض بها الهيئة وطواقمها ضمن الأطر القانونية والتعليمات والضوابط المنصوص عليها في القوانين الناظمة لعملية الإستثمار في العراق.

*الهيئة الوطنية للإستثمار*

ترأس معالي رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية إجتماعا للملاك المتقدم في الهيئة، وبحث مقترحات تعديل قرار (245) لسنة 2019 الخاص بتنظيم سياقات العمل الإستثماري في العراق، مشددا على تسهيل الإجراءات الإدارية وفق السياقات القانونية والعمل على تحقيق مستهدفات خطط الهيئة ضمن سقوفها الزمنية المحددة.

ووجه رئيس الهيئة في مستهل الإجتماع وبحضور الفريق الإستشاري في الهيئة بتحسين مستويات العمل في مختلف دوائر الهيئة ووفق مسار الأهداف والرؤية المعتمدة، والتوجه نحو تجاوز الروتين والبيروقراطية في التعامل مع الشركات الإستثمارية وتحقيق الفارق المطلوب في المجال الإداري والقانوني والفني بإتمام طلبات الإجازات الإستثمارية.

وأكد مكية في الإجتماع ضرورة تنفيذ خطط الهيئة الرامية الى تطبيق ما تعلق بالمنهاج الحكومي لدولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني الداعم للقطاع الخاص والشراكات التنموية والإقتصادية، والإنتقال بواقع الإستثمار الوطني نحو ما يواكب قطاعات الإستثمار في الدول المتقدمة.

وناقش رئيس الهيئة والملاك المتقدم والمستشارين ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على التعديلات المقترحة من قبل الهيئة الوطنية على قرار (245) لسنة 2019، إذ جرى النقاش حول العقارات الصالحة لإقامة المشروعات الإستثمارية، وتصديق المخططات المتعلقة بالمشروعات بحسب تخصص كل مشروع، فضلا عن الزام المحافظات بتطبيق بنود قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.

كما تضمن الإجتماع التداول بالفقرات المقترحة من قبل لجنة الإستثمار والتنمية النيابية ومنها إلتزام البنك المركزي والمصارف الحكومية باعتماد مشيدات المشروع الاستثماري وإجازة الإستثمار للمشاريع التي وصلت نسبة انجازها الى نسبة (25٪؜)، وصلاحية الهيئة في تعديل الإجازات الإستثمارية الصادرة عنها بعد موافقة الجهة المالكة والجهة المنظمة للنشاط، وغيرها.

وقدم المستشار القانوني في الهيئة السيد علاء حربة موجزا للملاحظات التي ثبتتها الدائرة القانونية في الأمانة العامة على مقترحات الهيئة الوطنية للإستثمار مع تفسير بعض الفقرات وبيان الأسباب الموجبة لإضافتها على قرار (245) مع قراءة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتخلل الإجتماع ايضا تقديم المستشار والمسؤول عن التطوير المؤسسي في الهيئة الدكتور ظافر آل عيسى مقترح إعداد الدليل الإرشادي الموحد لدراسة الجدوى الإقتصادية، الذي تناول فيه متطلبات منح الإجازة الإستثمارية ومستويات نجاح المشروع الإستثماري ومدى رضا المستثمر عن إجراءات الهيئة وعلاقته بها، فضلا عن المشاركة في ملف فرص العمل والترويج الإيجابي لها.