الهيئة الوطنية للاستثمار تؤكد التزامها بحقوق الإنسان في بيئة الأعمال خلال اجتماع وطني موسع في وزارة العدل
شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار في الاجتماع الموسع الذي عقدته وزارة العدل اليوم، الخميس الموافق 29 أيار 2025، لمناقشة الجولة الرابعة من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق (2021–2025)، بمشاركة مدراء الأقسام في جميع مؤسسات الدولة.
وجرى خلال الاجتماع بحث تقييم مراحل تنفيذ الخطة الوطنية، واستعراض مساهمات المؤسسات الحكومية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر برامج ومبادرات متكاملة تنسجم مع التزامات العراق الوطنية والدولية.
وقد مثل الهيئة في هذا الاجتماع مدير قسم حقوق الإنسان الدكتور مهدي سعدون جعفر، حيث أكد في مداخلته على أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في السياسات والخطط التنفيذية.
وأشار جعفر، إلى أن الهيئة الوطنية للاستثمار تضع في أولوياتها ضمان بيئة استثمارية قائمة على مبادئ العدالة والشفافية، بما يسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل والتنمية الاقتصادية المستدامة في العراق، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار الناجح هو استثمار يحترم كرامة الإنسان ويعزز من فرص العمل والحياة الكريمة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية كافة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية، ورفع تقارير دورية تسهم في تقييم الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة على المستوى الوطني.
