برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي

بغداد تحتضن ملتقى فرص الاستثمار وأعادة الأعمار في العراق

برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وبتنظيم من الامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار وبالتعاون مع مجموعة الأعمال والأقتصاد أحتضنت بغداد الخميس السادس والعشرين من نيسان الحالي ملتقى فرص الاستثمار واعادة اعمار العراق بمشاركة دولية وعربية ومحلية واسعة .

وأكد الدكتور سامي رؤوف الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في كلمة الافتتاح الترحيبية أن هذا الملتقى يأتي استكمالا لما حققه مؤتمر الكويت الدولي الذي عقد في شهر شباط الماضي والذي تم خلاله عرض ( 212) مشروع استثماري ( ستراتيجي كبير ومتوسط ) من اصل اكثر من 1100 مشروع (صغير ومتوسط وستراتيجي كبير) التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للعراق 2018  ولأدامة الزخم والمناقشات للعديد من الشركات ورجال الاعمال الذين لم تسمح لهم الفرصة للمشاركة  بالمؤتمر كما يتضمن طرح مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة الى جانب توقيع مذكرات تفاهم ومنح عدد من الرخص الاستثمارية المتنوعة ، معبراً عن سعادته بأحتضان العراق لما يزيد عن ( 700 ) من خيرة رجالات العراق من القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي والذي سيتوج بمناقشات مستفيضة على الطاولات المستديرة بعناوين أقتصادية مختلفة .

من جانبه نقل السيد الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق تحيات السيد رئيس مجلس الوزراء لكل المشاركين في الملتقى وتمنياته بنجاحه والمضي قدماً بالدعم الذي تبنته الدولة للقطاع الاقتصادي بما يؤمن مناخ سليم لبيئة  الاستثمار .

مضيفا أن القرارات العديدة التي أصدرها مجلس الوزراء لا سيما تلك التي صدرت قبل أنطلاق مؤتمر الكويت الدولي لأعادة أعمار العراق وما سبقها و تبعها من قرارات أكدت النهج الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء في دعم هذا القطاع الحيوي ، مشيراً الى أن العمل يجري على قدم وساق لتنظيم الالتزامات التي قدمتها الدول والمنظمات والصناديق الداعمة خلال الفترة التي تلت المؤتمر حيث تلقى فريق العمل المتابع غالبية الالتزامات الرسمية بهذا الشأن ، كما بدأت المناقشات الجادة مع عدد من الدول للمضي بتنفيذ التزاماتها ، معرباً عن ثقته بأن الشهور القليلة القادمة ستشهد نشاطاَ كبيراً تدعمه الدولة بكل مفاصلها مع بدء معركة الاعمار والاستثمار التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء .

مبدياً أستعداده لتلقي أية مقترحات أو طرح أية مشاكل يواجهها المستثمرون ، شاكراً في الوقت ذاته كل الجهات التي أسهمت بأنجاز وأطلاق هذا الملتقى الأقتصادي الكبير .

من جانبه دعا رئيس أتحاد الغرف التجارية العربية العين نائل الكباريتي الى الاستثمار في العراق لما يتمتع به من بيئة جاذبة للاستثمار وسوق واعدة ودعم حكومي لاقامة المشاريع ، مفيداً ان العراق بحاجة الى دعم أشقائه العرب وأن أتحاد الغرف التجارية العربية على أتم الاستعداد للدخول بشراكات اقتصادية مع العراق خدمة لشعبه الذي أعتبره الثروة الحقيقية للعراق .

ممثلة البنك الدولي يارا سالم أكدت ان التزام البنك بالوقوف مع العراق في حملة أعادة أعماره هو جزء من الالتزام الدولي الذي قطع للعراق في مؤتمر الكويت الدولي وأنها أنخرطت في العديد من المشاريع التي تعمل لتحقيق هذا الهدف وهي

تعمل مع الهيئة الوطنية للاستثمار على بناء قدرات هيئات الاستثمار في المحافظات وتهيئة تشريعات جاذبة للاستثمار في العراق لخلق بيئة استثمارية متكاملة ، مضيفة أن البنك يعمل أيضا مع البنك المركزي العراقي في مجال التمويل وتطوير القطاعات الحيوية واستثمار رأس المال البشري .

وفي كلمته حدد حاتم القواسمي الشريك التنفيذي ومؤسس شركة ( KPMG ) ثلاث محاور أساسية لرؤيته لمستقبل العراق تمثل الاول منها بملامح الأقتصاد العراقي والثاني ضم أهم الفرص الاستثمارية في العراق بينما كان المحور الثالث عرضاً لما تستطيع أن تقوم به مؤسسته لدعم العراق .

وأوضح القواسمي بعض ملامح ستراتيجية تطوير القطاع الخاص العراقي للعشر سنوات القادمة والتي أكد أنها ستتضمن بأن يكون هذا القطاع قادراً على المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي والمنافسة مع مثيلاته في المنطقة من خلال تطوير الهياكل التنظيمية للشركات المملوكة للدولة بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي    الجديد .

كما تضمنت جلسة الافتتاح الاولى كلمة للسيد رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال التي أكد فيها أن العراق يقف حاليا على مفترق طريق يضع خلفه سنوات من الحروب والدمار وأمامه مستقبل مزدهر وأنه بحاجة الى خطة أقتصادية بعيدة المدى يتعزز من خلالها دور الأستثمار في القطاع الخاص وبما يؤهله للتعامل بفاعلية مع الاقتصاد الدولي .

وجرى خلال أعمال الملتقى منح ستة رخص أستثمارية أربعة منها لشركة دايكو العالمية القابضة ( بريطانية الجنسية ) متمثلة بثلاث رخص لتأهيل وتطوير الاسواق المركزية المهمة في بغداد والرابعة عن مشروع المفتية في محافظة البصرة ( سكني ، ترفيهي ، تجاري ) ، أما الرخصتين الخامسة والسادسة فكانت لشركة الغيث الاماراتية لأنشاء مجمع الصودا الكاوية ومعمل لانتاج ملح الطعام في محافظة المثنى .

كما تم توقيع سبع مذكرات تفاهم  ثلاث منها بين الهيئة الوطنية للاستثمار والمستثمر جواد بو خمسين من دولة الكويت لأنشاء فنادق ومراكز تجارية وخدمية في محافظات ( بغداد ، كربلاء المقدسة ، صلاح الدين ) والرابعة مع مجموعة قيوان وجواد القصاب لأنشاء فندق خمسة نجوم ومركز تجاري في بغداد  والخامسة  بين الهيئة وأئتلاف شركتي العربية للمطارات وشركة القرن الواحد والعشرين للأقمار الصناعية فيما وقعت المذكرتين السادسة والسابعة مع شركة مجد الأرض لآنشاء المدينة الأقتصادية في بغداد و الدكتور رافع أبراهيم الراوي لتوسعة وتطوير مستشفى الاندلس التخصصي في بغداد لعلاج الأمراض السرطانية .

هذا وشهدت الجلسة الاولى لأعمال الملتقى  والتي شارك  فيها كل من السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي والسيد وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية والسادة احمد القاضي من شركة  (ey) والمطاوعة (مجموعة البركة ) تحت عنوان ( الشراكة في الاستثمار ) عددا من المحاور المتمثلة بتمويل مشاريع البنى التحتية وتجارب الاستثمار العربي والأجنبي في العراق الى جانب أفاق الشراكة مع الدول والشركات العربية والأجنبية أما الجلسة الثانية فقد تضمنت كلمة للدكتور مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء حول الأجراءات المتخذة لتحسين بيئة الاستثمار في العراق بينما قدم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي عرضاً بأهم الفرص الأستثمارية في العراق وكلمات لكل من السيد أحمد الوكيل و صائب نحاس.

لتبدأ بعدها مناقشات الطاولة المستديرة بجزئيها الأول المتعلق بحوار الجانب الحكومي مع القطاع الخاص( العراقي والأجنبي ) حول فرص الاستثمار المتاحة ، والثاني المتعلق بحوار الجانب الحكومي العراقي مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية .

وعلى هامش الملتقى تم أفتتاح معرض لنحو (30) شركة من القطاعين العام والخاص يعرض فيها أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعين العام والخاص .

وحضر أعمال الملتقى عدد من السادة وزراء ( النفط ، التخطيط ، الأعمار والأسكان ، التجارة وكالة ، محافظ البنك المركزي ) مع تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى لما يمثل لـ(30) دولة أجنبية وعربية بضمنهم عدد من السادة السفراء وجمع غفير من السادة الوكلاء والمدراء العامين والمسؤولين في وزارات الدولة ورؤوساء وممثلي الاتحادات والمنظمات الاقتصادية وممثلين عن القطاع الخاص العراقي .