بغية توضيح الحقائق للمواطنين الكرام حول الأراضي المخصصة للمشروع الاستثماري ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي ، تؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار على إن المشروع أعلاه سينفذ على الأراضي العائدة للدولة حصرا والواقعة ضمن منطقة القصور الرئاسية والمواقع العسكرية     ( حسب المخطط المرفق الذي يبين موقع المشروع وحدوده) و لا توجد عليها أي حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو عقود زراعية للمواطنين، مشيرين إلى إن الهيئة الوطنية للاستثمار في ضوء قرار مجلس الوزراء المرقم 175 لسنة 2019 قامت بتشكيل لجنة قانونية فنية مشتركة مع الجهة المالكة لهذه المواقع (عقارات الدولة) لتثبيت حدود هذا المشروع بغية عدم التداخل بين ألأراضي المخصصة للاستثمار و أراضي وحقوق المواطنين القريبة من المطار، وقامت اللجنة المكلفة بجرد الأراضي وتثبيت الحدود بتسليم شركة دايكو (البريطانية الجنسية) المستثمرة مساحة لا تتجاوز 300 دونم فقط  والتي تقع على قطع الأراضي المرقمة (11/7) و جزء من قطعة الأرض المرقمة (13) من أصل المساحة المحددة بقرار مجلس الوزراء ، وتم استبعاد الأراضي التي تعود إلى المواطنين . كما تم الإيعاز إلى اللجنة أعلاه باستلام طلبات المواطنين ممن لديهم سندات ملكية أو عقود زراعية أو حقوق تصرفيه على هذه الأراضي للنظر بها وفق القانون . مشيرين بهذا الخصوص إلى ان الهيئة الوطنية للاستثمار تنتهج سياسة وطنية عامة للاستثمار وتتبنى تنفيذ مشاريع استثمارية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الدولة و المواطن على حد سواء ، وان الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو إنشاء مركز اقتصادي وتجاري مهم في بغداد على غرار المدن الاقتصادية العالمية ويساهم في إضافة قيمة اقتصادية كبيرة لأراضي هذه المنطقة وخلق فرص عمل للمواطنين بصورة عامة .

                                              الهيئة الوطنية للاستثمار