في اولى اجتماعاتها وبرئاسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

سها داود نجار …. لجنة تعديل الاجازات الاستثمارية تضع ضوابط جديدة لتنظيم العملية الاستثمارية في العراق

باشرت اللجنة الخاصة بدراسة طلبات تعديل الإجازة الإستثمارية الواردة من هيئات الإستثمار في المحافظات بضمنها الهيئة الوطنية للإستثمار استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (94 لسنة 2022 ) البديلة عن لجنة الأمر الديواني (51) لسنة 2019 أولى إجتماعاتها برئاسة سها داود نجار رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وعضوية كل من السادة مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ومدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الإستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي ومعاون مدير عام دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام الدائرة القانونية في الهيئة المختصين بهذا الشأن .

وناقشت اللجنة عدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بتعديل الإجازات الإستثمارية ووضع الظوابط المعتمدة التي من شأنها تنظيم عملية تعديل الإجازة الاستثمارية لضمان إنجاز المشاريع بانسيابية والحد من الفساد

كما تمت مناقشة ومعالجة أسباب المعوقات التي واجهت عمل لجنة (51) السابقة وتعديل عدد من الضوابط ما يسهم في تنشيط العملية الإستثمارية القائمة في العراق .

وقررت اللجنة بأن تكون أجتماعاتها بشكل أسبوعي لمناقشة المشاريع المطروحة للتعديل ، فضلا عن مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وإصدار التعليمات والضوابط الجديدة ومعالجة الإخفاقات والمعوقات التي تواجه سير الإجازات الإستثمارية .

دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار

12-ايار