البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء حدد منذ بدايته استراتيجية لمعالجة أزمة السكن، حيث تم عقد اجتماعات عديدة لفريق المدن لمعالجة هذه الازمة ومن جذورها وتمخضت بأنشاء مدن سكنية مستدامة متكاملة وليس التوسع بانشاء مجمعات سكنية بعدد محدود من الوحدات السكنية.

حيث تم اختيار رئات سكانية في بغداد وبقية المحافظات وبعيداً عن مراكز المدن واختناقاتها.

الهيئة الوطنية للاستثمار أعلنت عن 5 مدن سكنية كفرص استثمارية دولية وكمرحلة اولى في نهاية شهر آب من هذا العام.

وأول مدينة تم منح اجازتها من الهيئة الوطنية للاستثمار في بداية شهر كانون الاول هي لمدينة الجواهري بعد تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمستثمر عبر موديل اقتصادي موجود في دول اوربية مختلفة، حيث سيشارك المستثمر في توفير اراضي مخدومة او وحدات سكنية جاهزة للدولة وبنسبة معينة من مساحة المشروع وبأسعار للوحدات السكنية متاحة للمواطنين.

وبالنسبة لمشروع مدينة الجواهري الجديدة سيتضمن تخصيص 25% من الأراضي المخدومة بكافة بناها التحتية والتي ستوزعها الدولة الى فئات مختلفة بموجب الفئات المقرة بمجلس الاسكان الوطني

حيث ستوفر مدينة الجواهري ذات 7121 دونماً، 30 ألف وحدة سكنية متنوعة، و 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة لتوزع على المواطنين بفئاتهم المختلفة.