الهيئة الوطنية للإستثمار تنفي صحة ما تداولته بعض المنصات الإعلامية وتؤكد سلامة إجراءاتها القانونية والإدارية في منح الإجازات الإستثمارية لمشاريعها
تنفي الهيئة الوطنية للإستثمار، ما تداولته بعض المنصات الإعلامية بشأن المخالفات القانونية والإدارية في منح الموافقات والإجازات الإستثمارية السابقة لمشاريعها في بغداد والمحافظات.
وتؤكد الهيئة أن جميع إجراءاتها القانونية والإدارية تتم وفقا لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ولا تخضع قراراتها للمجاملات، وأن سياق عملها ثابت كما نص عليه قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.
وتدعو الهيئة الوطنية للإستثمار، المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب الموقرين والمؤسسات الرقابية كافة، دعم جهودها الرامية الى تنشيط حركة الإستثمار وتعزيز مقومات الثقة في البيئة الإستثمارية العراقية وإسناد خططها الإجرائية في سياقات البرنامج الحكومي، مع تأشير الحالات المرصودة ومعالجتها بالقانون.
وتهيب الهيئة بالمهتمين والمعنيين بالقطاع الخاص الى متابعة أخبارها ونشاطاتها عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية لاستقاء القرارات والمعلومات الدقيقة.
