رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار .. انضمام العراق الى اتفاقية سنغافورة للوساطة الدولية لسنة 2018 يوفر بيئة استثمارية امنة للشركات الاستثمارية الاجنبية

برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وتحت شعار ( الوساطة – آفاق جديدة لتسهيل الاعمال وتشجيع الاستثمار الاجنبي ) .. اقامت الهيئة الوطنية للاستثمار وبالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP ) مؤتمرا للتعريف بأهمية انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة المعروفة بإتفاقية سنغافورة للوساطة الدولية منازعات الاستثمار الدولية اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٦ بحضور عدد من السادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب والسفراء ورؤساء الشركات الاستثمارية المحلية و الأجنبية ورجال المال والاعمال .

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر ان انضمام العراق الى اتفاقيات التحكيم التجاري الدولي واتفاقية سنغافورة للوساطة وابرام العديد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع عدد من الدول جعلت من تصنيف العراق للاستثمار الأجنبي يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر وأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام ٢٠٢٤ حسب الدراسة التي اعدها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر إستناداً إلى عدة معايير من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي ونسبة التضخم والنمو في انفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى مزايا وضمانات قانون الاستثمار (١٣) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته.

وبين مكية ان العراق وقع على اتفاقية سنغافورة في شهر نيسان الماضي والتي تتمتع ببعد محوري مهم في مقدمتها إيجاد طريقة بديلة عن إجراءات التقاضي امام هيئات التحكيم الدولية في المنازعات الناشئة عن الاستثمار من خلال الوساطة التجارية والتي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاستخدام المتزايد للوساطة الدولية كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود والمحافظة على العلاقات التجارية بين الأطراف المعنية في العملية الاستثمارية.

واوضح رئيس الهيئة إلى أن العراق قد انضم إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بين دول مواطني دول أخرى في عام ٢٠١٥ والذي من خلاله يمنح المستثمرين الأجانب الحق في اللجوء إلى المركز ومقره واشنطن، بالاضافة الى انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بالاحكام الأجنبية لسنة ١٩٥٨ وهي تأتي استكمالا للبيئة التشريعية اللازمة لتوفير الضمانات والحماية للمستثمرين الأجانب ما ينعكس ايجابا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في البناء الأعمار ما يسهم في رفع تصنيف العراق مستقبلا

وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق يأتي نتيجة الجهود الحكومية لتعزيز القطاع الاقتصادي والاستثماري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حسب التصنيف الذي أعطى أهمية للعراق كوجهة استثمارية مهمه في المنطقة.

وقدم رئيس الهيئة في كلمته رسالة أطمئنان للشركات الاستثمارية والمستثمرين حيث ستعمل الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات على تضمين عقود الاستثمار الدولية بنود تنص إجراءات الوساطة التجارية لحل النزاعات المتعلقة بعقود الاستثمار بصورة أسهل من إجراءات التحكيم التجاري الدولي.

ودعا رئيس الهيئة خلال المؤتمر الشركات الأجنبية والمستثمرين ورجال الأعمال لزيارة العراق للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية في مختلف القطاعات فضلا عن التعريف بقانون الاستثمار وما يوفره من مزايا وضمانات للمستثمرين ، بالإضافة إلى المشاركة في ملتقى العراق للاستثمار الذي من المزمع انعقاده في ( ٢ – ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤) والذي من خلاله سيتم إطلاق (١٠٠) فرصة استثمارية.

هذا وتضمن المؤتمر عقد حلقات نقاشية تضمنت الأولى مناقشة تأثير الوساطة و اتفاقية سنغافورة ( نظرة عامة، كيف يمكن أن تؤثر الاتفاقية على في النزاعات المتعلقة بالعراق) فيما تضمنت الحلقة الثانية الخطوات القادمة ( وعود وفرص الوساطة في العراق، الإطار التنظيمي للوساطة).