Page 156 - legel-guide -final

investment project by giving the “One ‫ حيث نصت على‬،‫اولا من التعديل‬/ 12 ‫ماجاءت به المادة‬
Stop Shop” of the NIC the power to ‫ وعلى النحو الاتي‬20 ‫ من المادة‬/ ‫تعديل البند ثانيا‬
submit a request to the NIC Chairman or ‫للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة‬.‫(ب‬
its Board of Directors to grant an ‫( أ ) من البند (ثانياً) أعلاه او في حالة الرفض غير‬
investment license in accordance with ‫المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان‬
the law as outlined in Article 12/First of ‫تقدم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة‬
the amendment, which amended Item ‫المعنية او مجلس الادارة حسب الأحوال بغية اصدارها‬
“Second” of Article 20 as follows: “B,
after the period specified in paragraph .)‫وفقاً لهذا القانون‬
“a” of Item “Second” above or in case
of unexplained or arbitrary refusal by ‫ التاكيد على احقية المستثمر في اللجوء الى التحكيم‬.4
any sector, the One Stop Shop may ‫التجاري الوطني والدولي لضمان حقوقه عند نشوء خلاف‬
submit a recommendation to the NIC ‫ من التعديل التي تضمنت‬13 ‫ وهذا مانصت عليه المادة‬،
Chairman or its Board of Directors as ‫ من القانون بفقراتها المتعددة لتحل محلها‬27 ‫الغاء المادة‬
appropriate to grant an investment ‫مادة جديدة بصياغات اكثر دقة فيما يتعلق بالمنازعات‬
license in accordance to the Law.” ‫الناشئة عن قانون الاستثمار وولاية القضاء العراقي في‬
‫أولاً المعدلة على‬/27 ‫ حيث نصت المادة‬، ‫المنازعات‬
4. The National Investment Law has ‫ماياتي ( تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون‬
stressed the investor’s right to resort to ‫ ويجوز‬، ‫الى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي‬
national and international commercial ( ‫الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري‬
arbitration to safeguard its rights if a ‫الوطني او الدولي ) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد‬
dispute arises. This is evident in the ‫بموجبه اجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق‬
provisions of Article 12 of the
amendment that eliminated Article 27 of .
the Law, including all its paragraphs, and
replaced it with a new article with more ‫ شملت احكام التعديل مشاريع القطاع المختلط والقطاع‬.5
precise provisions on disputes arising ‫الخاص القائمة او العاملة وبطلب من ادارتها وموافقة الهيئة‬
from the National Investment Law and ‫كما شملت مشاريع الشراكة بين القطاعين‬. ‫دون اثر رجعي‬
the jurisdiction of the Iraqi law over ‫العام والخاص بما في ذلك مشاريع القطاع العام المتعاقد‬
disputes. Article 27/First, as amended, ‫على تأهيلها او تشغيلها او انشائها مع القطاع الخاص‬
states, “disputes arising from the
implementation of this Law shall be
subject to Iraqi law and the jurisdiction
of Iraqi law. An agreement may be
reached with the investor to resort to
(national or international) commercial
arbitration based on an agreement
signed by the two parties according to
which arbitration procedures, venue and
the applicable law shall be specified.”

5. The provisions of the amendments cover
existing and operating projects in both
mixed and private sectors, through a
request made by the management and
with the approval of the NIC, without

143