Page 151 - legel-guide -final

B. In the event an agency owning such ‫ في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما‬.‫ب‬
real estate fails to carry out the ‫) يوما من‬60( ‫ورد في الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال مدة‬
responsibilities appearing in Paragraph ‫تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل‬
“A,” of this Item within 60 days of the ‫ملكية الأراضي للهيئة بدون بدل وتتولى الهيئة تخصيصها‬
date requested to do so by the NIC, the
Council of Ministers may transfer .”‫للمشاريع الاستثمارية‬
ownership of the land to the NIC,
without allowance, and the NIC will then ‫كما ان السلطات المحلية تلتزم بايصال خدمات البنية‬
take over allocating it for investment ‫التحتية الى حدود ارض المشروع وهذا مانصت عليه‬
projects.” ‫ الجديدة التي جاء فيها ( تلتزم‬10 ‫الفقرة ح من المادة‬
‫السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية‬
Moreover, local authorities are responsible
for delivering infrastructure services to the .) ‫الى حدود المشاريع الاستثمارية‬
boundary of the project’s land, as provided
for in Paragraph “F” of the new Article 10, ‫ قد‬10 ‫ واضافة لما تقدم فان النص الجديد للمادة‬:‫سابعا‬
which states: “Local authorities are ‫ازال التعارض الذي كان يحصل بين تطبيق الاحكام‬
responsible for delivering external ‫الخاصة بتمليك الارض للمستثمرين الاجانب والعراقيين‬
infrastructure services to the boundaries of ‫وفقا لقانون الاستثمار وبين القوانين الاخرى التي قد‬
investment projects.” ‫تتضمن احكاما تتعارض صراحة او ضمنا مع الالية‬
‫ ومن‬، ‫المعتمدة لتخصيص الاراضي في قانون الاستثمار‬
Seventh: Further to the above, in the text of ‫ثم فقد تم ازالة عائق كبير كان يحول دون تخصيص‬
the new Article 10, the contradiction that ‫ حيث نصت المادة‬،‫الاراضي للمستثمرين بشكل سلس‬
arose therein between application of the
regulations on foreign and Iraqi investors :‫خامسا الجديدة على ان‬/10
becoming owners of land under the National
Investment Law, and between other laws ‫“تستثنى العقارات التي تخصص لإقامة مشاريع استثمارية‬
that might contain regulations that openly or :”‫عليها من احكام القوانين والقرارات الاتية‬
implicitly contradict the procedures followed
to allocate land under the National )21( ‫أ ـ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم‬
Investment Law. As a result, this has ‫ وتحدد أسس احتساب بدلات البيع‬2013 ‫لسنة‬
removed a significant burden that made the
smooth allocation of land to investors .‫والإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض‬
difficult or impossible. The new Article
10/Fifth states that:

“Real estate that is allocated for building
investment projects thereon is excluded from
regulations under the following laws and
resolutions:”

A. Sale and Lease of State Funds Law
21 (2013), which outlines the values
at which a sale and lease are to be
adjudged, according to the system
put in place ad hoc.

138